تعتبر السياحة في لبنان الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني والرئة التي يتنفس منها، ويعتبر “إده ساندس” المشروع السياحي الأول على البحر الأبيض المتوسط الذي ما زال يستقطب السياح من كل بلدان العالم وأيضاً المغتربين اللبنانيين الذين يقصدون وطنهم في كل سنة لتمضية فصل الصيف .

الموسم السياحي الـ 21 لهذا المرفق السياحي المميز ينطلق سنوياً ما بين 25 و26 نيسان من كل عام. كما أن الأول من أيار يعتبر يوماً جيداً في الموسم، حسبما أكد رئيس مجلس إدارة المشروع فادي إده لموقع “قضاء جبيل” مضيفاً “الطقس أصبح جيداً، والناس مشتاقون لممارسة رياضة السباحة”.

وإذ أشار إلى أن فصول المشروع تكتمل في الأول من حزيران المقبل مع بداية مجيء المغتربين اللبنانيين وانتهاء العام الدراسي والجامعي، أعلن إده أن جميع الموظفين في المشروع هم من طلاب الجامعات والمدارس وغالبيتهم من أبناء قضاء جبيل. وتحدث، أيضاً، عن انطلاق المشروع منذ آب من العام 2003 وصولاً إلى موسمه الـ 21 اليوم، مؤكداً أنه على رغم ما مرّ من ظروف قاسية على لبنان، بقي إده ساندس صامداً ومستمراً في خدماته لقناعة القيمين عليه أن هذا البلد بلدنا وعلينا جميعاً التضحية في سبيله.

وعن الفترة التي تستغرقها التحضيرات، كل عام، لانطلاق الموسم، أوضح إده أنه مع نهاية كل موسم تبدأ التحضيرات وأعمال الصيانة والتطوير على المستويات كافة، والتحديث أيضاً لانطلاق الموسم التالي، مشيراً إلى أن هذه التحضيرات تتطلب كثيراً من الجهد ليبقى المشروع مستمراً بالجودة نفسها، منوهاً إلى أن الموسم، العام الماضي، كان ناجحاً على عكس ما كان متوقعاً.

وإذ لفت إلى أن حجوزات الأعراس والحفلات جيدة، هذا العام، استبعد إده مجيء سياح أجانب هذا الصيف إلى لبنان بحسب المؤشرات في ظل ما يحصل في البلدان المجاورة عموماً وجنوب لبنان خصوصاً، وقال “نحن نستقطب، إضافة إلى السياح والمغتربين، لبنانيين قاطنين في لبنان والظروف الموجودة في البلد لا تشجع كثيراً”.

وعن الأسعار، شدد إده على ان الأسعار يتم تحديدها وفقا لأمور عدة في مقدّمها المحافظة على جودة الخدمات، في ظل ارتفاع كلفة التشغيل لا سيما لجهة السلع والطاقة الكهربائية وأجور الموظفين الكفوئين وغيرها من العوامل. واسف للسياسة المتبعة من قبل المسؤولين في لبنان لجهة حل المعوقات المالية من خلال استنزاف المؤسسات الخاصة التي ما زالت تعمل “والمقصود هنا زيادة الضرائب”، سائلاً “في أي بلد تشطح الزيادة أكثر من مئة بالمئة “.

وحذّر إده من ان الاقتصاد اللبناني في تقلص حقيقي اليوم ولا علاقة له بوباء كورونا ولا أي أمر آخر، بل بسبب السياسة “المخيفة” التي يعتمدها المسؤولون بهدف تأمين الأموال من أي مصدر كان، مشدداً على أن هذه السياسة المتبعة تشكل خطراً كبيراً على البلد. وتابع “صحيح عدم الاستقرار في البلد عامل أساسي يوثر على الاقتصاد، لكن الاخطر هو التفكير الاقتصادي الخاطئ”، وكشف عن أن النقابات السياحية حذرت المسؤولين من أن الأخطاء التي يرتكبونها مميتة “ولكن لا أحد يريد أن يسمع”، مشيراً إلى أن البطولة ليست بتأمين الأموال كيفما كان، “فهذه السياسة تسهم في انهيار الاقتصاد”.

وتمنى إده أن يدع المسؤولون المؤسسات الخاصة كي تستطيع العمل والتحرك بحرية تامة، “ففي كل بلدان العالم يجهد القيمون لتقديم التسهيلات للمشاريع السياحية والصناعية وغيرها لتنمية الحركة الاقتصادية في البلد إلا في لبنان، وعلى المسؤولين عن السياسة المالية والاقتصادية أن يعرفوا أن ما يقومون به يضر بالبلد على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد”.

وختم غده جازماً انه “لولا القطاع الخاص لا بلد، وانهيار هذا القطاع انهيار للاقتصاد ومعه كل شيء، والسياسة الخاطئة لا تبنى وطننا بل الاقتصاد الذي يبني “.

وتوجه إلى جميع المسؤولين ناصحاً إياهم: “اتعظوا أيها المسؤولون”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eddésands Hotel & Wellness Resort (@eddesands)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eddésands Hotel & Wellness Resort (@eddesands)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eddésands Hotel & Wellness Resort (@eddesands)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eddésands Hotel & Wellness Resort (@eddesands)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eddésands Hotel & Wellness Resort (@eddesands)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eddésands Hotel & Wellness Resort (@eddesands)

أشارت PERLA Printing Press -جبيل في بيان انه بعد تداول منصات الاخبار للتواصل الاجتماعي خبر إقفال مطبعة بسبب التزوير في منطقة جبيل وختمها بالشمع الأحمر.

تعلن الشركة تأييدها الكامل لجهود القوى الأمنية لما آلت اليه الأمور من توقيفات ومذكرات قضائية بحق هذه المطبعة.

وأضافت: بكل شفافية نعلن بأننا لسنا معنيين بهذا الخبر جملة وتفصيلاً وننفي الاخبار الزائفة التي تم ترويجها.

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: “لقاء تشاركيّ لافت في المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ حول تحدّيات الصناعة اللبنانيّة وآفاقها”.

أضاف:” الصناعة تواجه. الصناعة تقاوم… وستبقى تفعل ذلك حتى النفس الأخير. لن نستسلم، وسنستمرّ رغم كلّ التحديات. العائلة الصناعية مجموعة اليوم، عمالاً وأرباب عمل ، مشرّعين وتنفيذيين، عابرين للمناطق والطوائف والأحزاب من أجل بناء إقتصاد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في خضمّ الأزمات وحتّى العبور إلى لبنان الجديد”.

بعد تعرضها لأزمة صحية مُفاجئة أدت إلى دخولها المستشفى وخضوعها لعملية جراحية عاجلة، نشرت الممثلة جوي سلامة فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت جوي من على سرير المُستشفى وبدت مُتعبة وروت ما حصل معها، مشيرة إلى انها تعرّضت لنزيف في الرأس وانه حصلت معها أعجوبة لأنه لا يُمكن لأي شخص ان يتجاوز الحالة الصحية التي مرت بها من دون أي يتعرض لضرر دائم هو أمر نادر جدا.

وشكرت جوي كل من سأل عنها واطمأن على صحتها وصلى لها، كما شكرت الله على الحياة الجديدة التي منحها إياها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1782.000 ليرة لبنانيّة. (+1000)

– بنزين 98 أوكتان: 1820.000 ليرة لبنانيّة. (+1000)

– المازوت: 1556.000 ليرة لبنانيّة. (-11000)

– الغاز: 916.000 ليرة لبنانيّة.

لبنانيًّا:

– أنْ يُستعبَد الجنوب، ويُستشهَد شعبًا، ويُحرَق أرضًا ومنازلَ، ويُرهَن مصيرًا، ويبقى لبنان “أنتي دولة”، فيُترَك بلا رئيس، وبلا حدود، إكرامًا لنظام الممانعة المحلّيّة والإقليميّة، وتحت نظر العالم، لأنّ الوضعين الداخلي والإقليميّ (تاليًا الدوليّ)، بما يمليانه من “قواعد اشتباك” (أو دعارة دمويّة)، يقتضيان مثل تلك “الساحة” وهذا الشغور الإرهابيّ غير المسبوق.

– أنْ تُنهَب أموال المتروكين إلى مصائرهم المأسويّة، حمايةً لموازين الـ”أنتي دولة” و”قواعد الاشتباك” (الداخليّة).

– أنْ يُفجَّر مرفأ بيروت، وتُدمَّر العاصمة، ويبقى المجرمون يعاودون الكرّة بأشكالٍ مختلفة، كلّما رأوا أنّ ظروف “قواعد الاشتباك” تتطلّب ارتكاب مثل ذلك الفعل.

– أنْ يمنع “المرضى الممانعون” المسرحيّ العالميّ وجدي معوّض من عرض مسرحيّته في بلده، ويتّهمونه زورًا بالتطبيع، ويعرّضون سلامته للخطر، وتتحوّل “الساحة الداخليّة” بكبسة زرّ إلى حالٍ من الفلتان المبرمج، خطفًا وقتلًا واعتداءً وسرقاتٍ وإثارةً للعنصريّات.

– أنْ يبقى “سيّد نفسه” رئيسًا لـ”سيّد نفسه” منذ 1992، تثبيتًا لـ”قواعد الاشتباك”، في بلد يقول دستوره بأنّ نظامه برلمانيّ جمهوريّ ديموقراطيّ.

– أنْ يكون “حزب الله” حاكمًا بسلاحه، على رغم أنف القانون والقوى العسكريّة اللبنانيّة الشرعيّة، فيقرّر زمنَي السلم والحرب، دفاعًا (على قوله) عن سيادة لبنان، واستقلاله، وسلامة أراضيه، وتعبيدًا لـ”الطريق إلى القدس”. وهذا أرفع بنود “قواعد الاشتباك الداعرة” قاطبةً.

إقليميًّا:

– أنْ يبقى النظام الديكتاتوريّ السوريّ قائمًا، بعدما دمّر سوريا، وفتك بشعبها، مانعًا عودة النازحين، وخصوصًا اللاجئين منهم إلى لبنان المثقل بتراجيديا اللادولة والتحلّل.

– أنْ يرتكب “نظام الملالي” أبشع المظالم في حقّ الشعب الإيرانيّ، ولا سيّما النساء، وهذا من لزوميّات “قواعد الاشتباك” الإقليميّة الدوليّة.

– أنْ تُستباح فلسطين، ويُجتاح قطاع غزّة، وتُذَلّ “السلطة” الفلسطينيّة، وتُدَمَّر المنازل والمستشفيات، وتُباد الأشجار، وتُهَجَّر العائلات، ويُقتل أكثر من أربعة وثلاثين ألفًا من أبناء الشعب الفلسطينيّ، بينهم أكثر من عشرة آلاف طفل، منذ 7 تشرين الأوّل الفائت.

– أنْ تحول واشنطن، وهي، على ما يُقال زورًا، “زعيمة العالم الحرّ”، دون حصول فلسطين على الحقّ المطلق في أن تكون دولةً كاملة العضويّة في الأمم المتحدة.

– أنْ يصطاد الحوثيّون السفن في البحر الأحمر، لأنّ “قواعد الاشتباك” التي تشرف عليها القوى العظمى من هذا الجانب وذاك، راضية عمليًّا وموضوعيًّا بما يجري، على الرغم من الأخطار المحدقة بالسلم، والخسائر الفادحة التي يتعرّض لها الاقتصاد العالميّ.

– أنْ تشنّ إيران “هجومًا” على إسرائيل، ردًّا على تدمير القنصليّة الإيرانيّة في دمشق بمَن فيها، بعد أنْ تكون طهران أعلنت على الملأ الأعظم، ماذا شنّت، ومتى، وأين، وكيف، ولماذا، كي لا تتأذّى إسرائيل (شوي فقط)، “احترامًا لقواعد الاشتباك” (شروط الانضمام إلى سيرك الدعارة)، فلا يموت الديب ولا يفنى الغنم، ولا… تزعل أميركا.

– أنْ تردّ إسرائيل على سيرك “الهجوم”، بـ”هجومٍ” مضادّ، بعلم الولايات المتّحدة، لكنْ بدون أنْ تتبنّاه تل أبيب، بحيث تنفي إيران تعرّضها لهجوم خارجيّ، وهذا وذاك كلاهما، “احترامًا لقواعد الاشتباك الداعرة” التي ترعاها وتشرف عليها وتديرها سيّدة الحرّيّة والديموقراطيّة والعدالة في العالم أجمع.

في النتائج المحتملة، القريبة المدى، والبعيدته، أنّ أطراف “قواعد الاشتباك والدعارة” سيحظون بـ”هديّتين” (ربّما بثلاث)، وإنْ بدا أنّهم متقاتلون ومتصارعون، ويريد بعضهم إفناء بعض (خطابيًّا و”حربيًّا”). هديّتان ثمينتان: رأس فلسطين ورأس لبنان. وقد يكون الأردن هديّةً ثالثة. والسلام.

ليس معلوماً بعد كيف سينتهي خلاف رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب؟ كما أنه ليس واضحاً ولا مؤكداً ما اذا كانت عاصفة قرار الفصل الذي وقّعه باسيل في حق بو صعب ستنتهي من دون تداعيات على «تكتل لبنان القوي» والهيئة السياسية. داخل «التيار» ليس ثمة اتفاق على صوابية الخطوة التي اتخذت في حق بو صعب لا بالشكل ولا بالمضمون.

يختلف تعامل بو صعب عن كثيرين غيره داخل التكتل النيابي و»التيار» معاً. على امتداد سنوات انخراطه في العمل السياسي والنيابي وصولاً إلى موقعه كنائب رئيس لمجلس النواب، نجح في صنع حيثيته وحقّق تقارباً مع الأطراف السياسية على اختلافها. حتى وجوده في «التيار» وعلاقته برئيسه شهدت محطات من الخلاف والاختلاف لم تفسد في الودّ قضية. لم يكن بو صعب ملتزماً قرارات التكتل ولا منحازاً دائماً لتوجهات رئيسه السياسية. راعى موقعه وعلاقاته وغلّب مقاربته ورؤيته للأمور على الالتزام الحزبي، وتقصّد أن يحافظ على مسافة تظهر تباينه وهو المتحدر من بيئة امتدادها قومي.

الخلاف الذي تضجّ به ساحات السياسة والإعلام يتلقفه بو صعب ببرودة متقصداً عدم الإنجرار إلى سجالات بلا فائدة، خصوصاً أنّ إعلان الأمر بالشكل الذي حصل وفي التوقيت، لا يصبّ بالضرورة لمصلحة رئيس «التيار» بقدر ما فتح على نقاش داخلي قد يجرّ معه مواقف أخرى لأعضاء داخل «التكتل» ترددت أسماؤهم على أساس أنّ لدى باسيل نية باستباعدهم لأنهم لا يلتزمون توجيهاته وما يقرّره داخل التكتل.

رغم الوساطات والسعي إلى إصلاح ذات البين، الواضح أنّ طريقة إخراج الموضوع عمّقت الخلاف، خصوصاً أنّ قرار الفصل مضى عليه زمن طويل، وسبق أن فاتح باسيل نائب رئيس المجلس في شأنه وأبلغه أنّ قرار لجنة التحكيم في جيبه، ولكنه لا ينوي توقيعه، فما الذي استجد؟ ومن اختار التوقيت؟ وما هي حساباته؟ وهل ينوي باسيل خوض ورشة داخل «التيار» والتكتل في الظرف الحالي؟ وماذا ستكون انعكاسات مثل هذه الورشة على «التيار» ووضعه الانتخابي في الدورة المقبلة، خاصة متى خضع قانون الانتخاب الحالي لتعديلات بسيطة هي موضع مطالبة نيابية؟

محرج القرار في حق بو صعب لكثيرين من زملائه داخل «التكتل» وفي «التيار». هناك من يتعاطف معه من دون أن يناصب باسيل العداء وإن كان يخالفه الرأي. يضطر هؤلاء لاتخاذ موقف بين باسيل وبو صعب لضمان الإستمرار. فما تعرّض له بو صعب سيتعرض له آخرون من النواب. هذا ما يتردد داخل «التيار» وخارجه ولم يجد من ينفيه. حديث باسيل عن أيدي الغدر وعديمي الوفاء مدعاة تفسيرات مختلفة لكنها لا تنطبق في أي منها على بو صعب الذي يسجل له التزامه الصمت على مر سنوات الأزمة التي بلغت ما يزيد على العامين. في المعلومات أنّ هناك من يسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد اللقاء الأخير العاصف بينهما، والذي جاء في أعقاب تمنٍ من الرئيس ميشال عون. جلسة عتب فتحت خلالها ملفات القديم والجديد وما تناهى إلى مسامع باسيل من كواليس اجتماعات بو صعب وعلاقته بالأميركيين وصولاً إلى تصويته في جلسة الانتخاب الرئاسية الأخيرة، خلافاً لما قرّره باسيل وألزم به نواب تكتله.

طالب بو صعب باعتذار علني، بينما اعتبر باسيل أنّ بإمكانه تجاوز الخلاف مقابل التزام مؤكد بالقرارات التي يصدرها. لطالما شكا باسيل من سلوك بو صعب وشغبه المستمر باعتبار أنه يؤثر سلباً على قرارته داخل التكتل وينمّي تيار منتقديه، في حين كان نائب رئيس مجلس النواب يرى نفسه مضطراً للتماهي مع قناعاته. فبالنسبة اليه لم يكن يرى أنّ التصويت لجهاد أزعور قرار صائب، ولم يكن قريباً من فرضية ترشيح باسيل للرئاسة، وإلا فلا مرشح من «التيار» على قاعدة «أنا أو لا أحد». فبالنسبة اليه هناك مرشحان داخل «التيار» يتمتعان بحظوظ يمكن تبنّي ترشيحهما أكثر من تبنّي آخرين لا يتمتعون بالأهلية لذلك.

ليس ما حصل مجرد إجراء عادي ولا يمكن تجاوزه بسهولة نظراً إلى موقع بو صعب كنائب رئيس مجلس النواب وصديق باسيل المقرّب حتى الأمس القريب. فمنذ انتخابه نائباً في بداياته على لائحة «التيار الوطني»، كان من المنضوين فيه، ولا شك في أنّه تمكّن من تعزيز حضوره في منطقته، ويمكن أن يشكل حالة انتخابية متى تكتل مع نواب مرشحين آخرين بالنظر إلى وضعية القانون الحالي، وسيشكل حالة تسحب من رصيد «التيار» في المنطقة.

بين باسيل وبو صعب خلاف عميق وعلاقة تصدّعت ولم يعد ترميمها ممكناً. واللافت فيها التزام المعنيين مباشرة الصمت بينما يصول ويجول سعاة الخير بينهما في سباق ما بين «بجّ» الخلاف إلى العلن بتفاصيله أو نجاح خطوات المصلحين.

تعرض لاعب فريق الرياضي لكرة السلة، وائل عرقجي، يوم السبت بتاريخ 20 نيسان الحالي، لسرقة، في عقارين تابعين له قيد الإنشاء في وسط بيروت، تحت تهديد السلاح.
ووفق معلومات «بيروت تايم»، فإنّ السرقة تمّت على مرحلتين. المحاولة الأولى ليل الجمعة بتاريخ 19 نيسان وقد باءت بالفشل، في حين نجحت المحاولة الثانية يوم السبت الفائت، وذلك تحت تهديد السلاح.
وفي التفاصيل، أنّه عند قرابة منتصف ليل الجمعة الماضي، أقدم مجهولان على الدخول الى ورشة العمل في عقارين للاعب وائل عرقجي، عند الواجهة البحرية لبيروت، يحملان الأرقام 147-04 و147-05، غير أنّ صراخ عمال الورشة عليهما، دفعهما للفرار إلى جهة مجهولة.
إلا أنّ السارقين عاودوا المحاولة ليل السبت الماضي، بعدما راقبوا المكان جيدا، وخططوا لسرقة محكمة، ودخلوا هذه المرة الساعة 3 والنصف يوم أمس، وكانوا ثلاثة أشخاص هذه المرة، أحدهم مسلح، مما صعّب على العاملين في الورشة، الدفاع عن أنفسهم ومنع عملية السرقة.
وفي التفاصيل، فقد أشهر أحدهم سلاح صيد (بومب أكشن)، بوجه عمال الورشة محمد نور عبد الشيخ، وحسن خالد عيديق، ويحيى زكريا عموري، (من التابعية السورية)، وقاموا بالسرقة بقوة السلاح، ليفروا بعدها على متن دراجة نارية لجهة مجهولة، بانتظار معرفة هويتهم، من قبل الأجهزة الأمنية.
علما أن اللاعب وائل عرقجي قد نفى صحة الخبر الذي نشرته «بيروت تايم»، أمس، فحاول تكذيب ما نشرناه سواء عبر صفحته الخاصة أو عبر تصريحات اعلامية، إلا أن الحقيقة تثبت عكس ذلك، ومحضر شكوى السرقة التي تقدم بها، موجود لدى فصيلة وسط بيروت.

صدر عن وزارة التربيـة والتعليم العالي مذكرة إداريـة جاء فيها: “تُجرى الإمتحانات الخطية للشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة) ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2024 العاديّة، والامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع للعام 2024

كانت العاصمة الأميركية واشنطن في الأيام الماضية محطة لبنانية أساسية شاركت فيها وفود وزارية ونيابية. وكانت من بينها زيارة وُصفت بالدسمة لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، التي أتت بدعوة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمشاركة في “اجتماعات الربيع” ( Springmeetings) والتي تضم أكثر من 190 دولة، ويشارك فيها وزراء مال واقتصاد وحكام مصارف مركزية، اضافة الى برلمانيين توجّه اليهم دعوات خاصة.

وفي هذا الإطار، كان للبنان حيز مهم في هذه الإجتماعات، لاسيما مع بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان التي تتولى منذ حصول الانهيار في العام 2019، عملية التفاوض مع الحكومة اللبنانية للوصول الى اتفاق نهائي.

ووفق معلومات “النهار”، فإن قضية الودائع شكلت أحد المحاور الأساسية في اجتماع النائب كنعان مع بعثة الصندوق برئاسة ارنستو راميريز، واجتماعه مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، لا سيما عدم تجاهل هذه الودائع باعتبارها التزامات من المفترض معالجتها لا شطبها، اذا كان الهدف الوصول الى اتفاق يطبق ويقترن باصلاحات بنيوية لا مرحلية، تقوم باحداث تغيير جذري ونوعي للنهج المالي والنقدي الذي ساد طوال أكثر من عقدين من الزمن.

وفي المعلومات أيضا، كان تأكيد على ان كل محاولات فصل الانهيار عن الأسباب المالية وحصره بالسياسة النقدية أدت الى الدوران في حلقة مفرغة، وتاليا تعطيل انجاز الاتفاق بشكل نهائي مع الصندوق، نظرا الى الترابط العضوي والمثبت بين السياستين المالية والنقدية، والذي أدى الى الانهيار الكامل عام 2019.

وفي هذا السياق، تشير المصادر الى أنه كان هناك اقرار من الجانبين بضرورة إحداث خرق في جدار المراوحة القائمة التي تعود الى افتقاد خطتي دياب وميقاتي لإعادة الهيكلة الجدية للودائع من ضمن عملية إعادة هيكلة المصارف وتحقيق الانتظام المالي. من هنا ضرورة العمل على تحديد المسؤوليات ونِسبها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وفقا لأرقام صحيحة يتم استقاؤها من تدقيق دولي حيادي في موجودات الدولة والمصارف وإيراداتها في لبنان والخارج، ليصار على ضوئه الى تحديد الآليات العملية التي تمهد لتأمين الجزء الأول من المبالغ المطلوب استردادها من جهة، وتغذية صندوق استرداد الودائع على مدى فترة زمنية محددة من جهة ثانية.

وكشفت المصادر أن بعثة الصندوق أبلغت كنعان نيتها زيارة لبنان في أيار المقبل، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك، في سياق استمرار المفاوضات مع لبنان، ما يدحض الشائعات التي تبرز بين فترة وأخرى عن موت الاتفاق ووقف التفاوض مع لبنان. بيد ان مصادر أخرى أكدت أن “العمل مستمر مع الصندوق ولكن الزيارة التي كانت مقررة في كانون الثاني وتأخرت بسبب الأحداث في جنوب لبنان قد تُرجأ الى تموز المقبل نتيجة ضغط العمل لدى موظفي الصندوق”.

الى ذلك، كان ثمة تنويه من صندوق النقد وعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية بإقرار مجلس النواب موازنة 2024 وقانون الصندوق السيادي للنفط والغاز من خلال الجهد الكبير الذي قامت به لجنة المال والموازنة، على المستويين التشريعي والرقابي، على أن يتم استكمال هذا المسار حكوميا بالعمل على انتاج موازنة رؤيوية ماليا واقتصاديا للعام 2025، والانتهاء من اعداد مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف في الحكومة، ومن ضمنه توزيع المسؤوليات والالتزامات في ما خص الودائع بين الدولة والمصارف، تمهيداً لاقراره في مجلس النواب.

وفي المقلب الآخر للزيارة، تمحور النقاش الذي حصل بين كنعان ومساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر حول ما سُمي “اقتصاد الكاش” وكيفية تحجيمه، وما تردد عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية نظرا الى ما وُصف بالتفلت الكبير الخارج عن الضوابط والمعايير المعتمدة عالمياً بالمعاملات المالية، والذي يستخدم في معظم الأحيان في تمويل الارهاب وتبييض الأموال.

ونُقل عن كنعان قوله إن وضع لبنان على اللائحة الرمادية يفاقم المشكلة، اذ إنه يؤدي الى ضرب الاقتصاد الشرعي، بدل تعزيزه وتقويته لتحجيم الاقتصاد غير الشرعي، المصطلح على تسميته “اقتصاد الكاش”. واقترح في هذا المجال أن يتم دعم الاقتصاد الشرعي عبر تسهيل توزيع الإلتزامات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، والتي كانت محور نقاش في صندوق النقد، تمهيداً لإعادة هيكلة المصارف واستعادة الثقة بالنظم القانونية المصرفية والمالية، ما يؤدي الى تقليص تمدد الاقتصاد الأسود.

ويقول كنعان لـ”النهار” “إن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية ولا يجوز أن يغيب لبنان بفعل غياب مؤسساته عن مراكز القرار، التي كما رأينا في واشنطن لا تهدأ ولا تنام، خصوصا في هذه الأيام. وبدل تبادل الاتهامات بين المكونات اللبنانية المعنية بالتفاوض مع صندوق النقد وانتاج الحلول، يجب توحيد الجهود وفق قاعدة أساسية تقوم على معالجة قضية الودائع من خلال تحديد الامكانات المتوافرة لذلك. وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون أرقام صحيحة ومدققة، والأهم إرادة جدية لتحقيق ذلك، لاسيما أن المجتمع الدولي بات اليوم أكثر من أي وقت مضى مستعدا لاستيعابها”.

أما بالنسبة الى ما سُمي “التشريعات الاصلاحية”، فيقول كنعان: “يجب التمييز بين الاجراءات الاستثنائية المطلوبة والتي ليست باصلاحات بنيوية، والإصلاحات والتشريعات التي تحدث تغييرا جذريا بالواقع المالي والنقدي، والتي لم تقاربها نقاشات حكومتي ميقاتي ودياب وخططها وما أحيل منها الى اليوم على مجلس النواب، والتي شكّلت مضمون عمل لجنة المال والموازنة النيابية قبل الانهيار وبعده، وقد تهربت منها الحكومات المتعاقبة ولا تزال. وهذه الاصلاحات حضرت في صلب نقاشاتي مع المرجعيات المالية الدولية والإدارة الأميركية”.