توقّف الناشط السياسيّ أمير المقداد عند “خطورة الوضع المتدحرج في الجنوب اللبنانيّ والتحوّل الدراماتيكيّ في هذا الإطار، في ظلّ فراغ رئاسيّ مستحكم وتحلّل مؤسّساتيّ مخيف، مع شرخ عاموديّ وانقسامات تتصّف باللامبالاة والمراهنة على الوقت، وتترافق مع انهيار اقتصاديّ من دون أفق أو حلول”.
ودعا في موقف له إلى “إجراء مراجعة سريعة لا بل فوريّة في هذا الظرف الدقيق والاستثنائيّ من أجل تظهير مصلحة لبنان واللبنانيين، والارتفاع فوق الحسابات الداخليّة والإقليميّة، والعمل بكلّ ما أوتينا من قوّة لإيقاف التصعيد ومنع منح العدوّ الإسرائيليّ الذريعة لتوسيع الحرب، والباب إلى ذلك ولو تأخّرنا هو في عدم ربط الساحة اللبنانيّة بما يجري في غزّة”.
أضاف المقداد:” مع الإدانة الواسعة للاستهداف الإسرائيليّ المباشر والمتكرّر للمدنيين في الجنوب اللبنانيّ وتوجيه التعزية القلبيّة لسقوط الشهداء لا سيّما من الأطفال والنساء، والتوقف بأسى أمام تسبّب آلة القتل والتدمير الإسرائيليّة بإصابات بالغة وأضرار جسيمة، الواضح أنّ القرار 1701 قد سقط في الثامن من تشرين الأوّل ومعه مختلف قواعد الاشتباك والخطوط الحمر، والمطلوب اليوم إعادة إحيائه وتأمين الضمانات بعدم خرقه من قبل كافة الأفرقاء، والأوراق الدوليّة المقدّمة في هذا المجال تحمل مصلحة أكيدة للبنان”.
المقداد أكّد إنّ “ربط الساحة اللبنانيّة بما يجري في غزّة ودخول لبنان في الحرب مرفوض، والتوازن مفقود في الحرب الدائرة بين إسرائيل و”حزب الله” بسبب ارتباطه بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، وهذا ما يزيد من جموح إسرائيل واستفزازاتها، في حين يسود الترقبّ والخوف داخل البيئة الحاضنة للحزب ولدى كافة المكوّنات الوطنيّة”.
واعتبر أنّ “لبنان، أدّى قسطاً واسعاً من الواجب تجاه القضيّة الفلسطينيّة مع ضريبة دمّ غالية، في وقت لا قضيّة أهمّ بالنسبة إلى اللبنانيين اليوم من إعادة بناء الدولة ومؤسّساتها، والمدخل انتخابات رئاسيّة وتشكيل حكومة مع خطة إصلاحيّة شاملة، خارج معادلات وحدة الساحات وما يمكن أن تستجلبه من مآس وحروب”.
المقداد ختم قائلاً:” الدولة الحقيقيّة المنشودة لا يمكن أن تتعايش مع سلاح غير شرعيّ، كما إنّ إعادة إحياء لبنان وعملية الإنقاذ تتطلب “فرط” المنظومة الحاكمة التي تعتمد في سياساتها حلولا ترقيعيّة تجعل من النظام الاقتصاديّ والاجتماعيّ والسياسيّ جحيماً، وتؤدّي إلى تعويم السلطة بطريقة أو بأخرى، والمسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق اللبنانيين عموماً والناخبين خصوصاً الذين وحدهم وبأيديهم وأصواتهم يمتلكون قوّة التغيير”.
