صدر عن  تجمّع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل، البيان الآتي: “لمناسبة الزيادة التي أقرت على رواتب المتقاعدين في الإدارات العامة مؤخرا، يهمنا، أن نبدي ما يلي: نهنئ الزملاء المتقاعدين في الإدارات العامة الذين يستفيدون من رواتب تقاعدية شهرية، بالزيادة التي أقرت على رواتبهم، والتي، وإن كانت زهيدة فهي لا بد انها بداية تصحيح حقيقي لإعادة الرواتب التقاعدية الى قيمتها حسبما كانت قبل الأزمة”.

وتابع:”نستغرب أشد الإستغراب إقتصار إهتمام المسؤولين بالمتقاعدين الذين يستفيدون من رواتب تقاعدية، دون الإلتفات الى المتقاعدين الذين خرجوا من الخدمة دون تعويضات ودون أية رواتب أو دخل من أي نوع كان، وتُركوا لأقدارهم، لا يلتفت اليهم أحد، ولا تسأل عنهم الدولة التي أفنوا أعمارهم في خدمتها، وأضحوا يواجهون العوز والفقر والموت على أبواب المستشفيات من دون ان يسأل عنهم أي مسؤول، أو يهتم بمعالجة مشكلاتهم وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم”.

وقال:”ألم يتساءل أي من المسؤولين عن كيفية عيش هؤلاء المتقاعدين، وعن كيفية تأمينهم الطعام والدواء والإستشفاء، وعن كيفية دفعهم رسوم إنتسابهم الى الضمان الصحي التي رُفعت لتصبح أكثر من 20 مليون ل.ل سنويا، وهم لا يقبضون ليرة واحدة؟ الى متى يجب على هؤلاء المتقاعدين الصبر، والى متى سيستمر الدوران في الحلقة المفرغة والمماطلات والإجتماعات والمداولات التي لا يخرج منها شيء، على الرغم من النوايا الطيبة لبعض المسؤولين والتي لمسناها منهم في أوقات مختلفة؟”.

ولفت الى ان” المتقاعد لا يستجدي حسنة ولا يطلب معونة لوجه الله، بل يطلب حقا أفقدته إياه الأزمة الإقتصادية التي لم يكن مسؤولا عنها ولم يكن له يد في حصولها”.

وسأل:” إذا كان هناك، كما يقولون، عائقا ماليا يحول دون إعطائنا حقوقنا في الوقت الراهن، فما المانع من إقرار دفع رواتب شهرية موقتة لنا، على غرار الموظفين المتقاعدين في الإدارات العامة، أو سلفة موقتة على تعويضاتنا، ريثما تنجلي نتائج معالجة الأزمة الإقتصادية وتأمين المال اللازم لإيفائنا حقوقنا؟”.

وختم:” نناشد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة والمسؤولين إيلاء هذه المسألة ما تستحق من إهتمام، والإسراع في إيجاد الحلول المنصفة لها، لأن طاقاتنا قد نفدت ولم نعد قادرين على الصبر وتحمل الجوع والظلم والإهمال والقهر، ولأن من أولى موجبات الحكم تأمين حقوق المواطنين ورفع الظلم عنهم”.

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: 

“في إطار متابعتها المستمرة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، باشَر مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة تحقيقًا قضائيًا شمل 10 موظفين من جمارك المرفأ، وذلك لإقدامهم على الإخلال بواجباتهم الوظيفية من خلال تقاضي مبالغ مالية ورشى بصورة متكررة لقاء إنجاز معاملات إدارية. وقد اعترف الموظفون بما نُسب إليهم. وبناءً لإشارة النيابة العامة المالية، تم نقلهم من مراكز عملهم إلى أخرى، وتركوا رهن التحقيق، فيما أُحيل الملف إلى القضاء المختص لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم”.

أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله قراراً قضى بإجراء تشكيلات جديدة داخل المؤسسة، شملت نقل وتعيين ضابط في مراكز مختلفة.

وفي هذا الإطار، تمّ نقل ابن مدينة جبيل النقيب يوسف جان جرجس إلى شعبة المعلومات، وهو المعروف بكفاءته المهنية والتزامه في أداء مهامه خلال خدمته في المراكز التي تولاها سابقاً.

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتقدّم بالتهنئة من النقيب جرجس، متمنّية له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومزيداً من العطاء في خدمة المؤسسة والوطن.

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي  قراراً بتشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 58 ضابطاً في مراكز مختلفة.

حلّ الفنان زين العمر ضيفا في بودكاست مع الإعلامي فراس حاطوم.

وتحدث زين عن الفترة التي كان يدعم فيها التيار الوطني الحر والرئيس السابق ميشال عون .

وقال انه لم يحمل يوما بطاقة حزبية، وتابع: “هذا الشخص اتى إلى لبنان بعد المنفى حاملا مبادئ ولكن كل ما تحدث به عن المبادئ لم ينفذه خلال عهده من بينها محاسبة الفاسدين وبناء الدولة وبسط سيطرة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.”

وتابع زين العمر: “ضحك علينا وأكيد ندمان اني صدقتو”، مشيرا إلى انه خسر مرحلة من عمره عندما كان يدعمه.

شابٌّ حاول أن يرمي نفسه عن سطح مبنى في عاليه، لكنّ مجموعة من الشبّان أنقذته في اللحظة الأخيرة.

رأى متابعون انه بعد فشل مرشح تيار سياسي محتمل من جمع أكثر من ١٥٠ شخص في لقاء في منزله .

وجه كلامه “المكتوب” الى الحاضرين قائلاً: بتهمني النوعية مش الكمية!

الأمر الذي أثار امتعاض التياريين خاصةً والجبيليين عامةً.

من هنا طرح أحدهم السؤال: ما ذنب المواطنين ليتعرضوا الى إهانةٍ كهذه من شخص طامحٍ لنيل تأييدهم كما توقف البعض عند نظرة هذا المرشح المحتمل الى التياريين والجبيليين والمؤيدين باستعماله كلمة”كمية ” وهذا وصف يستعمل عادة للأشياء بدلا من كلمة” عدد” التي تستعمل للإنسان العاقل، وهذه سقطة أخرى تسجل له.

كما تؤكد مصادر مطلعة ومعنية أنه أنهى باكراً مسيرته السياسية، لناحية الحضور الخجول والخفة في تقدير الناس .

عملاً بأحكام النظام الداخلي، تمّ تكليف النائب سيمون ابي رميا برئاسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة والمكلّفة بدراسة اقتراح القانون الرامي إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية، وذلك لما لهذا الاقتراح من أهمية بالغة في مجال إدارة الكوارث البيئية وتعزيز الرقابة المسبقة على المخاطر المحدقة بالبيئة والصحة العامة.

كما تمّ تكليف النائب أبي رميا عضواً في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة المكلّفة بدراسة اقتراح قانون حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، تمهيداً لمواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية، وتأكيداً لحرص المجلس النيابي على صون التراث الوطني وحمايته.

علم موقع “قضاء جبيل” أنّ حالة من الاستياء تسود إحدى البلدات الجبيلية، بعد إقدام المجلس البلدي على فرض ضرائب اعتبرها المواطنون عشوائية وانتقائية.

وبحسب المعلومات، شملت هذه الإجراءات استيفاء مبلغ 20 دولاراً عن كل عامل أجنبي يعمل ضمن نطاق البلدة، على الرغم من أنّ وضعهم قانوني، ما أثار موجة اعتراضات واسعة في الأوساط الشعبية.

وقد وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها غير قانونية، واعتبروها أقرب إلى ما يُعرف بـ”الخُوّة” منها إلى رسم بلدي مشروع.

ويُتوقّع أن تتفاعل هذه القضية في الأيام المقبلة، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة هذه القرارات ووقف ما اعتُبر تعسّفاً بحق المواطنين والعمّال على حد سواء