صدر عن مستخدمي هيئة ادارة السير والاليات والمركبات البيان الآتي:
لما كنا قد تقاضينا جزءًا زهيدًا من راتبنا، ونعاني حاليًا تأخرًا في صرف الجزء المتبقي منه والمتمثل بزيادة الأضعاف الأربعة وبدل نقل ٤٥٠ ألفًا إسوة بموظفي القطاع العام بحجة وضعنا الاستثنائي كمستخدمين في ملاك مؤسسة عامة والمسار المختلف للمعاملات المتعلقة برواتبنا وملحقاتها. ونحن في هيئة إدارة السير لطالما عانينا هذا التمييز المؤسف بين العاملين في القطاع العام، مع العلم أن ضغط المعاملات في مؤسستنا هائل، والموارد التي تدخلها إلى خزنة الدولة كبيرة، إلا أننا نُقابَل دائما كمستخدمين باستخفاف منقطع النظير بجهودنا فتتأخر مستحقاتنا وتُعرقَل أمورنا باستمرار وفي كل فرصة.
وبما أننا محرومون منذ سنوات من المنح على أنواعها، علمًا أن نظامنا الداخلي ينص عليها بصراحة ووضوح. ناهيك عن بدلات التحصيل العلمي والخدمة الفعلية التي لا تطبق أصلا، وهذا أمر يسهم في إحباط المستخدمين وتعزيز شعورهم بالمظلومية، فهم مُطالبون على الدوام بأداء واجباتهم على اكمل وجه، ولكن حقوقهم مهضومة بشكل فاضح.
بالإضافة إلى ذلك، وحيث أن الهيئة بدأت تجبي بدلات خدمات، وحيث أن العمل كل العمل والجهد كل الجهد في عملية الجباية ينصب على عاتقنا نحن كمستخدمين في الهيئة، فنطالب الدولة بإيجاد صيغة قانونية يستحصل من خلالها المستخدم على نسبة ثابتة “عادلة” مما تجبيه الهيئة من بدلات الخدمات التي أقرت حديثا ولم تتوضح حتى الآن آلية صرفها، ونذكر أن عدة مؤسسات ووزارات لجأت إلى هذا الحل لمساندة العاملين فيها في ظل انهيار قيمة الرواتب وزيادة الضرائب وكلفة المعيشة، ولضمان حسن سير العمل واستمراريته في الدوائر الرسمية.
وبما أن ضعف تنظيم العمل وغياب الظروف والبيئة اللائقة تمس كل يوم وكل ساعة كرامة المستخدم و المواطن على حد سواء. وهذا أمر غير مقبول البتة.
لذلك، نعلن التوقف القسري عن العمل ابتداء من يوم الاثنين 2023/11/20، واعلان الاضراب المفتوح لحين تحقيق كافة مطالبنا .ونؤكد أننا لم نجد إلى غيره سبيلًا فمطالباتنا ومناشداتنا كانت واضحة وكثيرة، واستجبنا مرارًا للتمنيات بالاستمرار بأداء مهامنا، ولكن الظروف تتحكم بنا، فهل يُعقل أن يطلب إلينا العمل تحت كل هذا الضغط والشقاء مقابل ٥٠$؟ في النهاية، إذا أردتَ أن تُطاع، فاطلب المستطاع.
كشف الأب مجدي العلاوي عن تعرضه لحادث سير يوم أمس الجمعة وكتب على صفحته على فايسبوك: “بدنا نشكر ربّنا لأنو نهار الجمعة تعرضت لحادث سير، بس نشكر الربّ أنو انا منيح و ما صار معي شي…
كل الشكر وكل الحُبّ والتقدير لكلّ مين ساعد وحط قلبو وإيدو معنا: الصليب الأحمر اللبناني والجيش اللبناني والشرطة العسكرية ومستشفى سان جان؛ جونية .
وانا كتير منيح نشكر الربّ، وبطمّن الكلّ انو اليوم كملّت رسالتي وخدمتي من الصبح بكير، عالساعة العاشرة إفتتاح فرن مناقيش بسد البوشرية، بمناسبة اليوم العالمي للفقير، والساعة الحادية عشرة والنصف إفتتاح حديقة برج حمود بالإضافة لسناك ومطعم وكوافير وفرن مناقيش….
نشكر الله انا منيح ومكفي نهاري عادي،
استطيع كل شيء بالمسيح الذي يقوّيني….
وسبب الحادث سائق فان مستهتر بحياة الناس وكأن الطرقات فقط ملك لهم…
يقود سيارته من اقصى الشمال إلى اقصى اليمين، ضاربين بعرض الحائط العبث بحياة الآخرين….
يعمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ٠٧:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١١/١٩ على إخلاء مبنى سكني من قاطنيه مؤلف خمس طبقات جراء انهيار حائط الدعم الاساسي للمبنى في جبيل، وذلك جراء غزارة المتساقطات.
انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٣:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١١/١٩ جريحاً من داخل سيارته أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع في بلاط -جبيل.
وقد أستعان العناصر بمعدات الانقاذ الهيدروليكية لتمكن من تنفيذ المهمة نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث.
فيما تولت جهات اخرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
بعد أن كثُرت عمليّات سرقة محتويات السّيّارات في وضح النهار، في مدينة صيدا، كثّفت دوريّات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي تحريّاتها واستقصاءاتها لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم.
وبنتيجة المتابعة، توافرت معلومات لدى عناصر المفرزة، حول قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج إحدى السّيّارات في محلّة الكنايات- صيدا بهدف سرقتها.
فتوجّهت دوريّة من المفرزة إلى المحلّة المذكورة، وتمكّنت من توقيف الفاعل على متن سيّارة كان يستعملها في تنفيذ عمليّاته، وذلك بالجرم المشهود، وبمساعدة من المواطنين. وتبيّن أنّه يدعى:
م. د. (من مواليد عام 1982، فلسطيني).
وبتفتيشه والسّيّارة، عُثر على آلات تسجيل سيّارات، و”عدّة” صناعية متنوعة.
وبالتحقيق معه، اعترف أنّه، بتواريخ سابقة، سرق محتويات /4/ سيّارات كانت مركونة في المحلّة ذاتها.
اعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان، انّها سوف تستقبل المواطنين أيام الثلاثاء والخميس (21-23 / 11 / 2023) وتقوم بإنجاز المعاملات الجديدة التّالية:
“1- اعتباراً من 21/ 11 /2023 تسجيل السّيارات المستوردة المستعملة (وفق شهادة جمركيّة) التي يتوجب احضارها او *خضوعها للكشف في المركز الرئيسي في الدكوانة من خلال حجز موعد على موقع الهيئة* الالكتروني tmo.gov.lb
اما في مختلف الاقسام (زحلة، صيدا، طرابلس والنّبطيّة) سيصار الى تنظيم الكشف على السّيارات السياحيّة الخصوصيّة وفق الاليّة التّالية:
• ايام الثلاثاء للسيارات التي ينتهي *رقم هيكلها* بــ 0، 1، 2 و 3
• ايام الاربعاء للسيارات التي ينتهي *رقم هيكلها* بــ 4، 5 و 6
• ايام الخميس للسيارات التي ينتهي *رقم هيكلها* بـ 7، 8 و 9
2- فكّ حجز للسيارات السياحيّة (من خلال حجز موعد مسبق في مركز الدكوانة على موقع الهيئة)
3- انقاض الدراجات الناريّة
4- فيما خصّ *الشحن والاوتوبيس العمومي* : دفع رسوم السّير السنويّة، تقديم طلبات تسلسل ملكيّة لوحات، الاستحصال على استمارات (للضمان الاجتماعي او المخفر) وانقاض آليات الاشغال العامة (في المركز الرئيسي في الدكوانة)
5- فيما خصّ *سيارات الشحن والاوتوبيس الخصوصيّة* : فكً حجز (في المركز الرئيسي في الدكوانة).
كما وتستكمل المصلحة بتأمين الخدمات التي توفرّها دائرة السوق (اصدار رخصة سوق بدل عن ضائع أو تلف وتجديد رخص السوق منتهية الصلاحية، إصدار رخصة سوق دوليّة (الدكوانة) والاستحصال على إستمارة رخصة سوق للخارج) من خلال حجز موعد مسبق في المركز الرئيسي في الدكوانة على موقع الهيئة، و في مختلف الاقسام (زحلة، صيدا، طرابلس والنّبطيّة).
هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة بكافة فروعها بتأمين الخدمات التي كانت توفرها سابقاً، والتي يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل على موقع الهيئة المذكور اعلاه”.
هل تعيين قائد للجيش اللبناني هو مسألة مسيحية أولاً باعتبار أنّ الموقع مخصص لضابط ماروني من خلال توزيع المناصب الأمنية بين الطوائف؟ أم أنه مسألة لبنانية عامة؟ وهل يؤخذ برأي المسيحيين في هذه المسألة؟ أم يتم تجاوزهم كما يحصل في القضايا الأخرى من رئاسة الجمهورية إلى سائر المواقع وصولاً إلى التهجّم على البطريرك الماروني، وعلى الحضور المسيحي في التاريخ اللبناني، ودور الموارنة في ولادة لبنان الكبير الذي دمّره الحاقدون على هذا الدور وعلى هذا الحضور ليقدّموا البديل الذي آل إليه لبنان المدمّر والمنهار اليوم والبعيد عن روحيته وأساس قيامه كدولة وككيان مستقلّ كان له حضوره الفاعل في العالم كله؟
تُطرح مسألة قيادة الجيش اليوم مع اقتراب موعد إحالة قائده العماد جوزاف عون إلى التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل. وبين التمديد له، أو تأجيل تسريحه، أو تعيين قائد ماروني جديد محلّه، أو رئيس أركان درزي يمكن أن يتولّى القيادة في حال الشغور، تتوالى عمليات المناورة والتلاعب بأهم موقع عسكري في الدولة اللبنانية. والأخطر في هذه المسألة أنّها تحصل بينما تتعمّم بين الطوائف حالة من التعصّب البعيد عن فكرة قيام الدولة والمؤسسات.
تجارب مذهبية: شيعة وسنة ودروز
يحصل كل ذلك عندما تتحوّل قضية قيادة الجيش إلى قضية مسيحية فيتدخّل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ليعلن أنّه من غير المسوح إسقاط قائد الجيش مطالباً بالتمديد له. ويحصل أيضاً عندما تتولّى «القوات اللبنانية» من خلال تكتلها النيابي تقديم مشروع قانون للتمديد لقائد الجيش عبر مجلس النواب، بعدما كانت تقاطع جلسات التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية. ويحصل أيضاً في الإتجاه المعاكس عندما يتولّى «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون حملة ضد التمديد للقائد الحالي ومحاولة تعيين ضابط جديد في القيادة يكون موالياً لهم شخصياً مسقِطين ما كانوا يتمسّكون به وهو أن تكون من صلاحية رئيس الجمهورية اختيار قائد الجيش في بداية عهده.
ويحصل الشدّ الطائفي في موضوع قيادة الجيش بينما تنهار دولة المؤسسات أيضاً في المواقع الأخرى. فكما في الصف المسيحي لم يعد مستغرباً أن يحمل نواب من الطائفة السنية مشروع التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي تنتهي ولايته في أيار المقبل ولا يعود هناك أي خجل في الإشارة إلى أن هذه المطالبة تقوم على خلفية رفض أن يتولّى ضابط شيعي المسؤولية محل عثمان وكأن كارثة ستحلّ على البلد والطائفة. ولا تقتصر المسألة عند هذا الحد إذ أنّها تربط بقضية أخرى وهي إحالة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى التقاعد أيضاً في شباط والتخوّف من أن يحلّ محلّه قاضٍ شيعي، أو قاضية. هذه الأمور لم تعد تُخفى وراء الكواليس ولم يعد الحديث عنها مدعاة للخجل ولم يعد من يتحجّج بها يستحي مما يفعل ويقول.
اللواء عماد عثمان
لا يقتصر الأمر على هذا الحد. مع طرح تعيين رئيس للأركان في الجيش، وهو موقع مخصّص لضابط درزي، توضع الكرة عند رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط ليختار الإسم المناسب للموقع، ويُطلب منه التعهد بأن يكفل أداء هذا الضابط في حال تولّى القيادة إذا لم تُحلّ مسألة التعيين أو تأجيل تسريح القائد الحالي. ولا يجد جنبلاط حرجاً في الإعلان عن أن «حزب الله» هو من طلب هذه الضمانة، وفي الإشارة إلى أنّ في هذا الأمر إهانة له وتشكيك بتعهده وخياره.
القاضي غسان عويدات
أمن عام وحاكمية وشيعة وموارنة
وما يحصل في هذه المواقع جرى مثله في حالتي المديرية العامة للأمن العام ثمّ في حاكمية مصرف لبنان. حصل مع اللواء عباس ابراهيم المدير العام السابق للأمن العام ما يحصل اليوم مع قائد الجيش العماد جوزاف عون. كان ابراهيم يتولى مسؤوليات عدة بحكم موقعه ودوره وقيل أنه من الأفضل أن يبقى في موقعه لاستكمال العمل في الملفات التي يتعاطى بها. ولكن قيل أيضاً إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يكن راضياً عليه، وأنّه بقي «يمرجح» فيه وبمسألة التمديد حتى انتهت مدة خدمته وخرج إلى التقاعد.
ولكن لم تكن توجد مشكلة وظيفية في هذه الوظيفة باعتبار أنّ آلية انتقال الموقع إلى الضابط الذي يحلّ محله كانت واضحة ولا لبس فيها. ولذلك لم يكن هناك حرج في الحديث عن الضابط الماروني الذي سيحلّ محل الضابط الشيعي. فالموقع كان في الأساس للموارنة وكان منصب المدير العام لأمن الدولة للشيعة وعندما عُيِّن اللواء جميل السيد مديرا للأمن العام على عهد الرئيس إميل لحود أعطي الكاثوليك موقع المدير العام لأمن الدولة.
في حاكمية مصرف لبنان كانت تحصل المبادلة بين الموارنة والشيعة. حكي كثيراً عن أنّ الإنهيار سيحصل بسرعة أكبر بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة الذي رُبِط اسمه سنوات طويلة بالإستقرار النقدي قبل أن يصير مربوطا بحال الإنهيار. كانت مسألة خلافته واضحة من خلال النص الذي يولي هذه المسؤولية لنائبه الأول وسيم منصوري، وهو شيعي. وحكي كثيراً عن تحفّظ الثنائي الشيعي على تولّيه هذه المسؤولية حتى لا يتم تحميله مسؤولية الإنهيار. خرج رياض سلامة من مصرف لبنان ووُضِع اسمه على لائحة العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية وتولى منصوري المسؤولية ويستمرّ الإنهيار ولو استقرّ سعر الدولار.
بين الرئاسة والقيادة
الأمر نفسه يطرح اليوم مع اقتراب موعد إحالة العماد جوزاف عون إلى التقاعد. يحكى عن تردد جنبلاط في تحمّل مخاطر أن يتولّى ضابط درزي مسؤولية القيادة في هذه المرحلة الخطيرة التي يمرّ بها لبنان، خصوصاً بعد الإشتباكات التي تحصل على طول جبهة الجنوب والدور المطلوب من الجيش اللبناني في ظلّ استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية والوضع المتردّي الذي تمرّ به حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب. فمن إيجابيات قيادة العماد جوزاف عون أنّه استطاع أن يحافظ على استمرار المؤسسة العسكرية بينما تنهار المؤسسات الأخرى.
ولكن هذا الإستقرار مردّه إلى الرهان على دور هذه المؤسسة في الحفاظ على وحدة الدولة. ولكنّه استقرار غير ثابت وغير آمن لأنّه يستند إلى مقومات أخرى إذا انهارت انهارت معها المؤسسة. من هذه المقومات الدعم المادي والمعنوي الذي يتلقّاه الجيش من الولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص ومن دولة قطر وهو مستمرّ قياسا إلى عاملين: الثقة بالقائد جوزاف عون، والحرص على عدم تعريض الدولة للإنهيار التام الأمني. ومن هنا تصبح مسألة خلافة عون أو بقائه في موقعه مصيرية أكثر مما كانت عليه في الأمن العام أو حاكمية مصرف لبنان أو في قوى الأمن الداخلي والنيابة العامة التمييزية.
فدرالية وظائف
ولكن في هذه اللعبة المأسوية التي يواجه فيها لبنان الإنهيار الشامل، يرتفع منسوب الشحن الطائفي بشكل لم يعهده اللبنانيون من قبل. حتى في خلال الحرب لم يكن هناك حديث مترافق مع التعيينات في الوظائف كما يحصل اليوم. بعد دولة الطائف وبعد 15 عاماً من الوصاية السورية ثم 18 عاماً على انتفاضة 14 آذار تتحلّل الدولة في كل وظائفها ويطغى الخطاب المذهبي والطائفي على كل ما هو وطني. ولكن ما يمكن التوقف عنده في هذا المجال هو أنّه في الأمور المتعلقة بالشيعة والدروز تبقى المسألة محصورة باختيار الثنائي الشيعي بين «أمل» و»حزب الله» في ما يخصّ المواقع الشيعية وتبقى متعلقة بما يقرره وليد جنبلاط بالنسبة إلى المواقع الدرزية.
منذ العام 1992 أمسك الرئيس بري بقرار التعيينات الشيعية عندما فرض مثلاً على مجلس القضاء الأعلى أسماء القضاة الشيعة والمناصب التي يتولّونها ولم تمرّ التشكيلات إلا بعدما أقنع وزير العدل بهيج طبارة رئيس مجلس القضاء الأعلى فيليب خيرالله بالسير بها. ومنذ انتهاء عهد الوصاية عام 2005 يتولّى بري بتفويض من «حزب الله» اختيار أسماء الوزراء الشيعة والحقائب التي يتولونها ولا يعطي الأسماء إلا قبل موعد إصدار المراسيم وأخذ الصورة التذكارية. وعندما تصل المسألة إلى المواقع المسيحية تختلف الأمور.
منذ ما بعد العام 1990 تصرّف قادة الطوائف الأخرى في ظل عهد الوصاية وبعده وكأنّ لهم الحق في اقتسام الحقوق المسيحية. ولذلك طالما أنّ تسمية رئيس مجلس النواب صارت مسألة شيعية وتسمية رئيس الحكومة مسألة سنية، قبل أن يكسر احتكارها «حزب الله» من خلال امتداداته داخل الطوائف الأخرى، وتسمية الوزراء الدروز مسألة تخصّ وليد جنبلاط، بقيت مسألة رئاسة الجمهورية خاضعة للإبتزاز حتى لو اتفق عليها كل الموارتة مع البطريركية المارونية باعتبار أن ما للمسيحيين يجب أن يشاركهم فيه الآخرون.
البطريرك الراعي والعماد جوزاف عون
هل من انتفاضة مسيحية؟
في ظل طغيان الخطاب المذهبي المترافق مع التعيينات يتم التعاطي مع موضوع قيادة الجيش كما تمّ التعاطي مع موضوع رئاسة الجمهورية. على رغم أن بكركي و»القوات» وسائر القوى المسيحية، باستثناء «التيار الوطني الحر»، يطالبون بالتمديد لقائد الجيش، يعمل «حزب الله» ومن معه على ابتزازهم ومحاولة فرض خياراته عليهم متلطّيا وراء باسيل. يريد عون وباسيل أن يعيِّنا قائداً للجيش وأن يطيحا بالعماد جوزاف عون.
في الأساس كان عون من اختيارهما ولكنّه لم يكن مطواعاً ولم يقبل أن يكون موظفاً عندهما، وارتكب الجريمة الكبرى عندما طُرح اسمه كأبرز المرشحين الذين يمكن التوافق عليهم ليكون رئيسا للجمهورية. ولذلك بدأت حربهما عليه منذ انتفاضة 17 تشرين 2019. ولكن من يضمن لهما أن يكون القائد الذي يختارونه أداة بيدهما وهما خارج السلطة؟ وهل يمكن أن تستعيد بكركي مع القوى المسيحية الملتفة حولها في قضية قيادة الجيش حق القرار في ما خصّ المواقع المسيحية؟ تجربة رئاسة الجمهورية لا يمكن البناء عليها، ولكن هل يمكن أن تكون هناك انتفاضة مسيحية مارونية في ما خصّ قيادة الجيش لتكون مقدمة لاستعادة المبادرة في مسألة رئاسة الجمهورية؟
إنّ انتفاضة من هذا النوع تعيد التوازن إلى الوضع الداخلي بحيث لا يعود التعرّض للبطريرك الماروني، سواء أكان اسمه يوحنا مارون أو نصرالله صفير أو بشارة الراعي، مسألة عادية.
تحت جنح الانهيار الذي ضرب لبنان ولا يزال منذ أعوام، وبلغ ذروته في شغور موقع رئاسة الجمهورية، انكشفت مرة أخرى محاولة وضع اليد على المفاصل الرئيسية في الدولة بدءاً بقيادة الجيش. وبانت ملامح هذه المحاولة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من خلال خطة تتعلق بإمرار تعيينات في قيادة الجيش توسّلها «التيار الوطني الحر» عبر الثنائي الشيعي .
ووفق أوساط بارزة في المعارضة، هناك «قرار اتخذه «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» بدفن رئاسة الجمهورية من خلال التعيين في مواقع قيادة الجيش والمخابرات وسواهما، وبعدها ترتيب المديرية العامة للأمن العام وحاكمية مصرف لبنان». وقالت هذه الأوساط: «هذا هو المستوى الأول من الخطة. أما المستوى الثاني فسيكون ترشيح باسيل لرئاسة الجمهورية».
في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يستعد لإطلاق حملة في عظة الأحد، رافضاً المس بقيادة الجيش، ومطالباً بتمديد ولاية العماد عون. وبعد الكلام الذي حاولت بعض الجهات بثه عن قرب تعيين قائد جديد للجيش وعدم التمديد للعماد عون، أكدت مصادر بكركي رفضها المطلق هذا الاقتراح وتمسّكها بالتمديد، ورأت أنّ التعيين «يمثل ضربة قوية لموقع رئاسة الجمهورية، لأنه سيعتبر حينها أنّ البلاد تسير بلا الرئيس، ويمكن اتخاذ قرارات كبرى، وكذلك ترفض بكركي مثل هذا التعيين سواء اتى من جهة مسيحية أو غير مسيحية، وكل ذلك من أجل تصفية الحسابات الضيقة». وتحدثت المعلومات عن أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «متمسك بالتمديد ولن يطرح أي تعيين إذا لم ينل موافقة بكركي فهو لا يريد تخطي أكبر مرجعية مسيحية في هذا الظرف الحساس».
وتردّد أنّ لقاءً ضم مسؤول الإعلام والبروتوكول في بكركي وليد غياض والقياديين في «حزب الله» مصطفى الحاج علي ومحمد سعيد الخنسا. وعلم أنّ «الحزب» لم يعطِ جواباً نهائياً يتعلق بقضية قائد الجيش، ولم يقل إنه لا يريد التمديد للعماد عون، لكنه أبلغ غياض ان القضية تحتاج الى مزيد من الدرس.
وفي موازاة تفاعل ملف قيادة الجيش، طرأ أمس تطوّر قضائي جديد في شأن ملف تفجير مرفأ بيروت، فبناءً على تقرير القاضي كارل عيراني، أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس، ونتيجة دعوى تقدّم بها أمين صادق أحد المدّعين في جريمة المرفأ، قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ.
وتشير مصادر قانونية إلى أنّ «المعضلة الأساس والاشكالية الكبيرة تتمثّل في بقاء طلبات ردّ القضاة من دون أي بتّ، ويفترض في نهاية المطاف تعيين أصلاء (أي رؤساء محاكم تمييز) في الهيئة العامة لمحكمة التمييز كي تستطيع أن تنظر في كل ما يتأتّى عن هذا الملف من مراجعات».
ومن القضاء العدلي الى القضاء العسكري، إذ صرّح الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي لـ «الوكالة الوطنية للاعلام»، أن «المحكمة العسكرية اللبنانية أبلغتنا أنّ المتهم الموقوف (محمد عيّاد) في الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع «لليونيفيل» شون روني في 14 كانون الأول 2022 وإصابة 3 آخرين، قد تم إطلاقه بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية، ولا يزال يتعيّن عليه المثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 15 كانون الأول 2023 «. وجاء هذا التصريح من المسؤول الدولي ليضع حداً للبلبلة التي أثارها إطلاق المحكمة المتهم بكفالة مالية، كما كشفت «نداء الوطن»، من دون ان تقترن هذه الخطوة بموقف واضح ومعلل من المحكمة نفسها. وأكد تيننتي أن «اليونيفيل» طالبت بمحاسبة قتلة الجندي روني، وقال: «هذا الهجوم مثل جميع الهجمات على حفظة السلام، يعدّ جريمة بموجب القانون الدولي واللبناني».
وختم: «لا يزال الأفراد الآخرون المتهمون في هجوم 14 كانون الأول طلقاء، ونحن نواصل حضّ السلطات اللبنانية على تقديمهم إلى العدالة وضمان محاسبة جميع الذين شاركوا في موت الجندي روني على جرائمهم».
في هذا الوقت، استمرت منطقة عمليات «اليونيفيل» أمس مسرحاً لمواجهات عنيفة بين «حزب الله» واسرائيل. وأعلن «الحزب» سلسلة عمليات على امتداد الحدود بإطلاق صواريخ ومسيّرات «استهدفت مواقع الضهيرة والراهب وبركة ريشا والعاصي ورويسات العلم وحقق إصابات مباشرة»، كما قال في بيانات متلاحقة.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنّ أربعة إسرائيليين اصيبوا في هجوم صاروخي مضاد للدبابات نفّذه «حزب الله» على منطقة قرب بلدة المنارة الشمالية. وأضاف أن الطائرات المقاتلة قصفت عدداً من مواقع «الحزب»، بما في ذلك مستودع أسلحة.
