واجه المعتصمون النائب عن حزب البعث قاسم هاشم خارج مجلس النواب على خلفية قانون الكابيتال كونترول
سيمون أبي رميا: “مش كلّن يعني كلّن فاسدين.. في الأوادم كونوا حدنا ومعنا”
غرّد النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر كاتباً: “قلتها وأكرر : لن يمر قانون الكابيتول كونترول على حساب المودعين. نحن بالمرصاد.
ادعو الثوار الحقيقيين وشباب التيار الوطني الحر للتحرك والنزول الى الشارع دعماً لمواقف النواب الشرفاء الذين يدافعون عن حقوق المودعين والمواطنين.
مش كلّن يعني كلّن فاسدين.
في الاوادم. كونوا حدّنا ومعنا.”
كنعان: صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها ليس جريمة
اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة اللجان المشتركة التي لم تعقد والتي تحولت الى جلسة نقاش ان للناس حقوقا يجب المحافظة عليها سائلاً كيف يمكن طرح تجميد ودائع لا نعرف ماذا بقي منها؟
وذكر كنعان اننا حققنا بالمالية العامة ودققنا بالتوظيف العشوائي وناقشنا خطة الرئيس دياب ومارسنا الرقابة واستكملنا عملنا بالموازنات وقطوهات الحسابات فليس هناك قضية شعبوية ومزايدات بل قضية مبدأ.
وأكد كنعان اننا مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله على ضوء معطيات واضحة من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة.
وأشار كنعان أن مسؤولية الدولة تكمن بتحمل مسؤوليتها عندما تتدين من أموال المودعين على مدى سنين وعندما تأخد المصارف فوائد خيالية وتسيء إدارة هذه الاموال على حساب المودعين، فلا يمكن للنواب ألّا يتأثروا بحقوق الشعب وأي تشويه لموقف اي نائب ليس مقبولاً.
وطالب كنعان بمصارحة الناس بالحقائق معتبراً ان سؤال الحكومة عن خطتها التي تتداول في الاعلام والتي يتم التفاوض حولها مع الدول وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل هو حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي.
وشدد كنعان على ان ما حصل لا يعني اننا نريد وقف البحث بقانون الكابيتال كونترول لكن يجب ان يأتي ضمن رؤية واضحة.
وعن الانتخابات ذكر كنعان ان التشريع في زمن الانتخابات بهذه الأهمية ليس محموداً واذا لم نستطع اقرار قانون الكابيتال كونترول الآن، فبعد الانتخابات هناك شرعية شعبية جديدة ومجلس نيابي سيقوم بمهامه.
وأكد كنعان ان هاجسنا الانتخابي ليس اولوية بل الاولوية هي هاجسنا الوطني على اساس تأمين حقوق الناس، فهاجس تكتل لبنان القوي هو الاصلاحات ومن ضمنها الكابيتال كونترول ضمن رؤية واضحة تعالج هواجس الناس.
بالفيديو: ركل سيّارة الفرزلي أمام مجلس النوّاب
إعتصمت مجموعات من المودعين ونقابات المهن الحرة عند مداخل المجلس النيابي لمنع النواب من الوصول الى جلسة اللجان المشتركة للبحث في الكابيتال كونترول.
وأقدم المعتصمون على رشق وركل سيّارة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وهو في طريقه الى الجلسة.
تجدون الفيديو مرفقا بالخبر.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 20, 2022
كارن البستاني تُحذّر: إتّفاق سيؤدّي إلى شطب ودائع المودعين… ولن يمرّ إلاّ على جثثنا
حذّرت المرشّحة عن المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح – جبيل كارن البستاني من “قرار جهنّمي سيؤدّي إلى شطب ودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين نتيجة إتفاق بين الحكومة الحاليّة وصندوق النقد الدولي”.
وكتبت عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “إتفاق بين الحكومة الحالية وصندوق النقد الدولي سيؤدّي إلى قرار جهنّمي بـ”شطب ودائع المودعين المقيمين والمغتربين”. سيدفع اللبنانيون، في لبنان والإغتراب، ثمن معالجة خسائر المصرف المركزي من جنى أعمارهم”.
وأردفت كارن البستاني: “هذه هي جهنّم الإقتصادية التي يطبخونها لنا، ولن تمرّ إلا على جثثنا”، مضيفةً: “حساباتنا محتلّة”.
عاجل-إرتفاعٌ في أسعارِ المحروقات
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الأربعاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 475000 ليرة لبنانيّة. ( +13000 )
– بنزين 98 أوكتان: 485000 ليرة لبنانيّة. ( + 13000 )
هل يُرفع الدعم عن الطّحين قريباً؟
اشار المدير العام لادارة الحبوب والشمندر السكري جريس برباري في حديث اذاعي الى اننا في خضم الازمة نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، لافتًا الى ان الازمة حلّت امس وعادت بعض المطاحن الى العمل. وردًا على سؤال، قال برباري: لم يتخذ القرار بعد برفع الدعم عن الطحين في المدى القريب”.
إرتفاعٌ في دولار السوق السوداء..وهذا ما سجّله
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء, ما بين 25350 و25450 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن تراوح مساء أمس الثلاثاء, ما بين 25100 و25200 ليرة لبنانية للدولار الواحد
الفريش دولار او “لا تصويت”!
لطالما شكّل المال الانتخابي عصب عملية الاقتراع والتصويت على مدار الدورات الانتخابية منذ عقود، حتى كاد ان يتحول الى عرف قائم في صلب الانتخابات، يتّخذ عدة اشكال تبدأ بالاعلانات الانتخابية والترويج الاعلامي ولا تنتهي عند الوعود وتقديم الخدمات بل تتخطّاهما الى ما يُعرف بـ “الدفع” او شراء الاصوات، وهنا لا بدّ للالتفات الى خصوصية كل حالة او شخصية على حدى حيث يختلف حجم الانفاق والبذخ الانتخابي من دائرة الى اخرى ومن مرشح الى آخر.
وتشير مصادر مراقبة لـ “ليبانون فايلز” الى ان انتخابات عام 2022 مختلفة في شكلها ومضمونها عن سابقاتها كما تختلف في ظروفها، وفي استشراف النتائج المحتملة من خلال توزيع اللوائح والتحالفات ترجّح التوقعات ان تعيد الانتخابات المقبلة انتاج السلطة نفسها كما انها تكرس مفهوم توارث الاحزاب لادوارها من دون احداث اي تبادل للسلطة كما في ديموقراطيات دول العالم، فقوى التغيير اثبتت ضعفها وهي لم تتمكن من مجاراة محادل التيارات السياسية العابرة للمناطق بثقلها وسطوتها وتجذّرها كل في بيئتها.
وبالعودة الى ما يعرف بشراء الاصوات تشير المصادر عينها الى استفحال هذه الظاهرة نظرا للاوضاع المعيشية المزرية وتدني قيمة الليرة مقابل الدولار، في حين تشتدّ الازمة وتثقل اسعار المواد والسلع كاهل المواطنين خاصة وانها تتبع حركة الدولار صعودا، في ظل استهتار المنظومة الحاكمة بآلامهم، ما ادّى الى تولد حال من النقمة والغضب لدى شريحة واسعة انفجرت في وجه المرشحين للندوة البرلمانية، وانعكست في طلب “الفريش دولار” من بعضهم وإلا “لا تصويت”.
ورأت المصادر عينها ان هذه الانتخابات ستشهد حركة شراء اصوات واسعة و”فتّ اموال” من خلال توافر معطيات حول استغلال اوضاع الناخبين وخاصة المعدمين منهم وجرّهم الى صندوق الاقتراع والتحكم باتجاهاتهم السياسية، وقد بدأت حركة الماكينات الانتخابية العمل بزخم هذا الموسم وفي وقت مبكر كعادتها، وتتداول معلومات تفيد ان سعر الصوت يتراوح بين مليونين ونصف و7 ملايين، او ما يقابل قيمة هذه المبالغ بالدولار.
ومعلوم انه كلما اشتدّ التنافس في الدائرة كلما زادت عمليات شراء الاصوات وارتفع سعرها، في بازار يشبه الى حد بعيد المزاد العلني، وهو يدخل بشكل صريح في باب الفساد الانتخابي، وتتساءل المصادر عن دور هيئة الاشراف على الانتخابات كما المراقبين الدوليين في ضبط عمليات الرشوة المباشرة التي ومن دون شك تتعارض مع القيم الاخلاقية والديموقراطية لعملية الانتخاب النزيهة بعيدا عن ضغوطات المرشحين ورشاويهم.
سعر الصوت تخطى الـ600 دولار في احدى الدوائر.. وقد يصل الى 4 آلاف دولار
أشارت مصادر سياسية ناشطة على خط بعبدا – عين التينة الى ان «القوى السياسية باتت تلجأ اليوم الى كل الاساليب لحث الناخبين على التصويت لمصلحتها معتمدة الترهيب والترغيب، لافتا الى ان «سعر الصوت الانتخابي الواحد تخطى في احدى الدوائر الـ 600 دولار اميركي، فيما رجح احد نواب المعارضة ان يصل سعر الصوت عشية 15 ايار الى حدود الـ 4 آلاف دولار».
واعتبرت المصادر ان «البعض لجأ سريعا للسلاح الثقيل خشية ان يدهمه الوقت فاذا به يحيي شعارات لم تعد تعني شيئا للبنانيين المنهمكين في تأمين لقمة عيشهم، كالدفاع عن السيادة ومواجهة حزب الله والاحتلال الايراني والتصدي لعودة دمشق الى بيروت وغيرها من العناوين البائدة، التي لا تنم الا عن تخبط وخوف من النتائج التي باتت واضحة والتي ستصب لمصلحة المقاومة وحلفائها».

