صدر عن دائرة الإعلام المركزية للدكتور جيلبير المجبّر، الموقف التالي : في إطار متابعتنا وبشكل دائم وإستثنائي لتطوّر الإستحقاق الإنتخابي إتفقنا على عقد إجتماعات دورية في هذا الإطار ، وكان لقاء اليوم الذي  ضمّ بعض الكادرات اللبنانية في فرنسا وبالتنسيق مع الداخل اللبناني ،  وإنطلاقًا من حرصنا عمليًا على مصداقية الأمور وتصويبًا للرأي العام وبكوني أليتُ على نفسي نقل الصورة الشفّافة عن المداولات إرتيأت أنْ أصدر توضيحًا  مقتضبًا غداة كل إجتماع :

·        بدايةً وإستنادًا لدراسة مفصّلة وصلتني من مكتبي المُكلّف في بيروت متابعة موضوع الإنتخابات يتمظهر لديَّ قناعة أنّ المجلس النيابي الجديد لن يكُن بإستطاعته في المرحلة المقبلة وضمن التوازنات الحالية والتي ستبقى من حيث المبدأ على ما عليه أنْ يُحدُثْ أي تغيير مطلوب منه من داخل مجلسي النوّاب والوزراء وحتى رئاسة الجمهورية .

·        إنّ ما يُطالب به بعض المراجع السياسية والروحية بإحداث  تغييرات على الساحة اللبنانية هو مُجرّد هروب إلى الأمام وتهرُّب من المسؤولية والدعوة إلى المشاركة الكثيفة في أخر ربع ساعة لا تُجدي النفع المطلوب ، وبالتالي أي حث على المشاركة من دون تنوير الرأي العام هي بمثابة وجود الماء في صحراء قاحلة . فالمؤسسات الرسمية ستبقى رهينة الطبقة السياسية الحاكمة وسيتظّهر موقف محلّي وإقليمي ودولي من شأنه أن يتموضع مع النتيجة التي ستحصل وستُعتبر الإنتخابات حرّة ومُعبِّرة عن رأي اللبنانيين ، ولا داعي للتذكير بما شاب الإنتخابات الماضية من عيوب ونواقص وإمتناع وكانت النتيجة أنّ المراقبين الذين الدوليين الذين أشرفوا عليها أنهوها بتقرير عنوانه ” ممتازة وغير مسيّسة ” .

·        إنّ ما يحصل في لبنان ودائمًا أستند إلى دراسات موّثقة بالأرقام والأدلة الحثيّة ، أنّ البلاد تحت وطأة الإفلاس الكامل وسيستمّرْ إنزلاقها وسط أزمات معيشية وطبيّة ومالية وإجتماعية وعجز حكومي فاضح عن  مواكبة أي تطورات من شأنها تخفيف وطأة الأزمات المتلاحقة … وكل من يقول أنّ الأمور عكس ذلك فليثبِتْ لنا بالأدلّة والبراهين ونحن على إستعداد للنقاش وحتى الإعتذار في حال ثبوت صحّة دراساته .

أمام هذا الواقع الأليم وبصورة مقتضبة نسأل أنفسنا في بلاد الإغتراب ما الذي يجب أن نتداركه لتخفيف الأعباء  عن كاهل المواطنين وبعد مداولات مبدأية نقترح التالي وهذه الإقتراحات قابلة للنقاش وغير مُلزمة لأحد :

·        علينا أولاً مواكبة الإستحقاق الإنتخابي وبكل تفاصيله بدءًا من دراسة كل اللوائح الموّزعة على الدوائر الإنتخابية ،وإمكانية التعاون مع بعضها إمّا سلبًا أو إيجابًا وهذا الأمر سيحصل وفقًا لتقارير تردنا تِباعًا عن وضع اللوائح ، ومن ثمّ التواصل مع الناخبين لإطلاعهم على ما يجب أن تكون عليه خياراتهم الإنتخابية ، والهدف تخفيف وطأة الخسارة وإمكانية الإنطلاق بنواة نيابية من شأنها في يوم من الأيام البدء مع الشرفاء تصويب الأمور نحو الأحسنْ والإنطلاق بمنظومة سياسية جديدة.

·        إفلاس البلاد يعني أنّ البلاد من المفترض أن تكون تحت وصاية المجتمع الدولي ، وهذا الأمر يتطّلب مواكبة حثيثة من الشرفاء مع المجتمع الدولي من أجل إستحداث ورشة عمل سياسية لإعادة ترتيب أمور الوزارات التي تصدّعت أعمالها بفعل الإدارة السيئة التي تعاقبت عليها منذ الحرب مرورًا بالعام 2005 وصولاً إلى اليوم .

·        المفترض أنْ نتحضّر لإنعقاد مؤتمر دولي برعاية دولة عظمة يكون مخصّصْ لحل الأزمة اللبنانية وعلى الأرجح وفقًا لبعض المعطيات هنا أنه سيكون في باريس ، وجدول أعمال هذا المؤتمر يجب أن يشمل الإصلاحات السياسية البنيوية وتطبيق القوانين اللبنانية لتصحيح الخلل وحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية إنطلاقًا من تطبيق مبدأ السيادة الوطنية المطلقة والكاملة على كل الأراضي اللبنانية .

·        علينا أنْ نتحضّرْ لفراغ رئاسي وعلى أمل ألا يطول  ،  وللبحث صلة ربما سيكون نظام إنتقالي لأهداف معينة لفترة زمنية محددة .

·        بحث موضوع النفوذ الإيراني في لبنان والذي يتنافى والقوانين الدولية والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء .

·        يجب التنّبُهْ لعدم إدخال لبنان في الصراعات الإقليمية وجعل أرضه ساحة إختبار .

نحن في مأزق كبير ونرى أنّ هناك  رياحًا عاتية ستعصف وسببها الإهمال والفساد وتعطيل عمل المؤسسات الشرعية وهناك شلل مؤسساتي وإختلال أصاب كل مؤسسات الدولة . من هنا يجب أن نلعب الدور الرئيسي في تقييم الأوضاع العامة . علينا أن نسترجع الشرعية بواقع قانوني لا كما حصل سابقًا ، وعلينا أن نحتاط لرد عدواني ستمارسه السلطة القائمة . المهم المطالبة بالتحرر والضغط بكل الوسائل المتاحة لإجراء تغييرات جذرية سياسية ومنهجية عميقة بإتجاه الدولة السيّدة الحرة المستقلة . بصريح العبارة نحن بحاجة للإعتماد على حركتين واحدة محليّة وواحدة دولية قادرتين على كسر الوضع الراهن وقيادة الوطن نحو التغيير الحقيقي . والخطة تقتضي إنشاء مثل هذا التحالف في المستقبل القريب .

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن بيان جاء فيه:

طالعتنا بعض الأبواق التابعة منها للاحزاب من منظومة ١٤ اذار كالكتائب والأخرى من منظومة ٨ اذار كالتيار الوطني الحر تتهجّم علينا وتتّهمنا باتهامات باطلة لا اساس لها من الصحة لسببين رئيسيين:

أولاً لانها فشلت في ادارة البلد وجوّعت اللبنانيين وأفقرتهم وسلبتهم أموالهم وأوصلتهم الى “جهنّم” الذين يعيشونه اليوم.

ثانياً لأننا مستقلون وشكّلنا لائحة من مستقلين لم يتلوثوا بالمال العام ولم يطلقوا الشعارات والوعود الكاذبة، بل ممن يقفون بجانب الناس ولم يتخلوا عنهم، ولأن الرأي العام يعتبر انه اذا كان من خلاص لهذا البلد سيكون من خلالنا ومن خلال من يشبهنا في تاريخنا الأبيض ممن قد ينقذون البلد في المستقبل.

لكم نقول تاريخنا وتاريخ اعضاء لائحة “قلب لبنان المستقلّ” معروف من خلال تضحياتهم وليس عبر تلقي الاموال من هنا وهناك.

لقد أفلستم والناس كشفتكم على حقيقتكم ورمي الاتهامات على اللائحة التي تتشكّل من الأوادم والشرفاء لن تزيدنا الا قوة وصلابة ولن تزيدكم الا غرقا.

اما للدكتور سليم الصايغ الذي يتلقى الاوامر من معلمه سامي الجميل، ليس بهذا الإسفاف والاسلوب المنحط من الاتهامات ترفد بالاصوات، الاخلاق والآداب التي تفتقدها أنت ومعلمك هي أساس كلّ شيء، ومن يطعن بأهله وأهل بيته وبمؤسسي حزبه ورفاقه والشهداء لن يكون له “بقوى” مع الناس والآخرين.

والأموال الواضحة من خلال الحملات الإعلانية والإعلامية المنتشرة على الطرقات وأمام أنظار كل الناس دليل على المال الانتخابي الذين تدرّوه، ونسأل من أين يُؤتى ولمن يُدفع في وقت بات اللبنانيون أسرى الفقر والجوع وضحية انهيار الوضع المعيشي تراجع العملة.

وإزاء هذا الكلام المهزلة والمسخرة الذي ورد في موقع التيار الالكتروني كما وعلى لسان الدكتور الصايغ، واتهامنا باتهامات جوفاء، وكاذبة، وباطلة، ومفبركة، ومدسوسة، سنتقدّم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، بجرائم القدح والذم والافتراء الجنائي.

ارتفع سعر قارورة الغاز ليسجّل 314000 ليرة وقد ارتفع 4000 ليرة.

صدر جدول جديد لتحديد أسعار المحروقات وجاءت على الشكل التالي:

بنزين 98 أوكتان: 463 ألف ليرة

بنزين 95 أوكتان: 454 ألف ليرة

ديزل أويل: 491 ألف ليرة.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء 24550 ليرة للبيع و 24600 ليرة للشراءن وكان قد أقفل مساء عند عتبة الـ24500 ليرة.

زار وزير السياحة المهندس وليد نصّار وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم في مكتبه في الوزارة، وعرض معه التطورات الراهنة وأبرز المستجدات الحكومية والسياسية المحلية.

كذلك، زار نصّار قائد الجيش العماد جوزف عون، وبحث معه في أوضاع المؤسسة العسكرية في ظلّ الظروف الإستثنائية على البلاد، مؤكداً ضرورة تخصيصها بالدعم والإحتضان الكاملين من قبل جميع الأفرقاء والدول الصديقة، حيث أنّها الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان وحفظ أمنه واستقراره.

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، أنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2022، اعتبارا من تاريخ 10/2/2022، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2022 وما قبل، إلى الجباة المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها، أو عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة LB.GOV.EBML أو APP MOBILE EBML من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت”، علما أنها وتسهيلا للمشتركين لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عمدت المؤسسة الى ادخال خدمة بواسطة آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE في دوائر التوزيع التابعة لها.

وأشارت إلى أنه نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2021 وما قبله بنسبة (85%) لغاية 31 كانون الأول 2022.

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2022 لفترة أقصاها كانون الأول 2024.

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2024.

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

– (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.

– (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

6- أصبح بالامكان تقسيط بدلات العام 2022 لغاية أربع دفعات ومفصلة على الشكل التالي:

على أربع دفعات يستحق قبل تاريخ

الأولى 1/5/2022

الثانية 1/7/2022

الثالثة 1/10/2022

الرابعة 31/12/2022

على ثلاث دفعات يستحق قبل تاريخ

الاولى 1/6/2022

الثانية 1/9/2022

الثالثة 31/12/2022

على دفعتين يستحق قبل تاريخ

الأولى 1/7/2022

الثانية 31/12/2022

واعتبرت أن هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.

علق المرشح عن احد المقاعد المارونية في قضاء كسروان شادي فياض على تصريح النائب حسين الحج حسن عن ان القوات اللبنانية هي رأس حربة ضد المقاومة، قائلا عبر تويتر: “هذا صحيح، وانا على لائحة القوات اللبنانية لانها رأس حربة في وجه حزب الله”.

واضاف فياض: “نعم الامر واضح، اذا كنت تريد سلاحا غير شرعيا، وتريد انهيارا في الدولة فانتخب حزب الله وحلفاءه”.

وختم قائلا: “تريد دولة جدّية وسلاح الشرعية وازدهار.. انتخب قوات!”.

بيقول النائب حسين الحج حسن انو القوات اللبنانية هيي راس حربة ضد "المقاومة"..
هيدا صحيح، ولانو القوات هيك أنا علايحتها..
نعم المسألة واضحة،
بدّك سلاح غير شرعي وانهيار انتخب حزب الله وحلفاؤو..
بدّك دولة جدّية وسلاح الشرعية وازدهار.. انتخب قوات!#صوتك_اليوم_وطنك_بكرا pic.twitter.com/XrIC3xsxfA

— Shady Fayad – شادي فياض (@ShadyFayadLB) April 11, 2022