يعيش النائب جبران باسيل، رئيس التّيار الوطنيّ الحرّ، في دائرته البترون معضلةً حقيقية، إذ انّ تحالفه مع “الثنائي الشيعي” لنّ يغيّر بالمعادلة في ظل عدم تأثير الصوت الشيعي هناك. وقد خسر باسيل – خلافاً عما كسبه في انتخابات 2018 – أربعة آلاف صوت سنّي، وقطع كل الجسور مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. بينما “غريمه” حزب “القوات اللبنانية”، عمد إلى استبدال مرشحيه بأشخاص جدد كي يستقطب أصواتاً إضافية.

ضمنياً، لن يتغيّر الكثير على باسيل سقوطه في البترون. سيُحزنهُ بالطبع، وقد يواجه بعض الصعوبات في قيادة “التيار” وستهتز صورته لِفترةً، فما لا يحتملهُ باسيل هو سقوطه كماروني على رأس التيّار، بينما يفوز النواب آلان عون في بعبدا وإبراهيم كنعان في المتن وسيمون أبي رميا في جبيل.

تقول مصادر “تيّارية” سابقة، انّهُ اعتمد على شعبية عمه في انتخابات العام 2018، وكسب رضاه فائزاً برئاسة التيار بالتزكية عام 2015، لن يسعفه هذه المرة، فرصيد العهد بات بحاجة لمن يُنقذه.

وترى المصادر عبر وكالة “اخبار اليوم”، أنّهُ في أحسن الأحوال سيحصد باسيل حوالي 8500 صوتاً وهو عدد غير كاف للفوز، فهل سيتقبل الهزيمة ويزيح من درب التياريّين ويُسلم القيادة؟

من هنا، وبحسب المراقبين يدرك باسيل أنّهُ سينال شيئاً من “نيران جهنم” هذه، حيث تآكلت شعبيته في كل مناطق نفوذ التيّار، فهؤلاء اعتادوا التقرب من المزاج الغربي في إدارة الصراعات اللبنانية، لا يرون أنفسهم ممثلين بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، ولا بولاية الفقيه، ولن يحبذوا وصول رئيس عليه عقوبات أميركية، سيما وأنهم يعرفون أنّ ما لم يُعطَ لعون، لن يعطى لباسيل.

في المقابل، ووفق آخر الاحصاءات في دائرة الشمال الثالثة (بشري – زغرتا – الكورة – البترون)، تشير إلى أنّ “القوات اللبنانية” ستحافظ على ثلاثة مقاعد. وينال فرنجية، وحليفه القومي السوري مقعدين. والتيّار الوطنيّ الحرّ في الدائرة الخطرة بينما سيحصل على مقعدٍ واحدٍ في أقصى حدّ. ويفوز ميشال معوض مع حزب “الكتائب” مع مجد حرب بمقعدين، أيضاً حظوظ تحالف “شمالنا” كبيرة في كسب مقعدين.

أقدم مجهول بتاريخ 5-3-2022، على سرقة مولد كهربائي، ثمنه حوالى 4000 دولار أميركي، من داخل بناء سكني في بلدة قرنة شهوان، بعد أن دخله بواسطة الكسر والخلع، ثمّ لاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، على متن سيارة مجهولة المواصفات.

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في  إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية السّارق، ويُدعى: خ. ف. (من مواليد عام 1986، سوري).

وبتاريخ 16-3-2022، وبعد مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشّعبة في مدينة عاليه، على متن سيارته المستخدمة في عملية السّرقة، وهي من نوع “كيا”، فعملت على توقيفه وضبط السّيارة.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع السّيارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

غرّد المرشّح عن المقعد الشيعي للإنتخابات النيابية المقبلة في دائرة كسروان – جبيل ربيع عوّاد عبر تويتر كاتباً: “‏وسط دمار الأبنية لم يسأل تشرشل سوى عما إذا كان القضاء بخير.

نحن في ‎لبنان نعاني من الدمار الإقتصادي، والقانوني، والأخلاقي…

انها طريقة ممنهجة منذ القدم للسياسيين و الاحزاب بالضغط على القضاة اقتصاديا، بالتشكيلات.

القضاء المستقل يبني دولة القانون

أتركوا القضاء ليبقى لبنان.”

في لقاء ضمن “المنصة الحوارية” في “مشروع وطن الانسان” اعتبرت المرشحة عن احد المقعدين المارونيين في دائرة جبيل السيدة “نجوى باسيل” اننا وصلنا الى هذا الدرك من الانحدار لأن من عمل على اعادة بناء لبنان والانسان بعد الحرب الاهلية، كان حريصا على ابقاء المواطنين مرتهنين للزعيم والطائفة ولم يعملوا يوما على بناء لبنان الوطن، لم يبنوا الدولة التي تعطي المواطن حقوقه وتطالبه بواجباته الوطنية بما يبني المؤسسات، بل على العكس أسسوا لزبائنيّة سياسية تضع المواطن تحت رحمتهم من خلال تقنين الخدمات مما يجعل من الناس رهائن.

اضف، قالت باسيل، الى ان منطق المحاصصات في لبنان المبني على تقاسم السلطة بين الطوائف في لبنان دفع الى التسويات على حساب المصلحة الوطنية العليا، واسس بالمقابل لمنظومة فساد مالي واقتصادي وسياسي عمدت طوال سنوات على تفريغ خزينة الدولة وسرقة اموال الناس وودائعهم وجنى عمرهم من دون ان يرف لها جفن، ومن دون ان يهزها حس بالمسؤولية تجاه من افقرته او افقدته اعز احبابه. فلا انفجار بيروت هزها ولا انهيار البلد اثر بها. وهي لا تزال تسعى لاعادة تنصيب نفسها في مواقعها مستخدمة نفوذها للتأثير على قرار الناس.

واعتبرت باسيل ان هذه الانتخابات تشكل فرصة لتغيير حقيقي. من هنا دعوة كل ثائرة وثائر الى التغيير ليس من منطلق التصويت لاشخاص آخرين بل من باب التصويت لمشروع  تغييري هدفه بناء دولة المؤسسات، اولويته الانسان في كل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، اذ اننا نريد ان نكون مواطنين تحت سقف الوطن لا ان نكون وسائط  لتجار الهيكل، نريد ان نكون مواطنين تحت سقف دولة المؤسسات العميقة المتينة التي تبقى مستمرة لا تهتز باهتزاز الحكام ولا تتاثر بتغيير الاشخاص، دولة للناس وليس على الناس. وختمت داعية النساء والرجال والشباب والمسنين الى التصويت للمشروع الذي يعيد لهم حقوقهم المسلوبة.

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “رفض أي معالجة لقضية المصارف على حساب أموال المودعين التي يجب أن تعود إلى أصحابها، وهو ما سيكون عليه موقفنا في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، عند مناقشة أي خطة للتعافي المالي والاقتصادي تعدها الحكومة”.

وقال: “على المصارف وقف ممارساتها التي أضرت كثيراً بالبلد، وآخرها اقتطاع نسبة من المساعدة الاجتماعية للموظفين من دون وجه حق، ورغم ما تقترفه هذه المصارف بحق المودعين والموظفين، فإن هناك جبهة سياسية وإعلامية تشكلت لحماية ممارساتها، بدل أن يكون الجهد منصباً لإلزامها بإعطاء الحقوق لأصحابها، والعمل على إصلاح هذا القطاع وإعادة هيكلته، لأننا لسنا ضدّ المصارف، ولا بد للبلد من قطاع مصرفي ناجح، ولكن نحن ضدّ ما ترتكبه المصارف بحق المودعين، وما سببته لمالية الدولة والاقتصاد، فهي تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الانهيار إلى جانب المصرف المركزي والسلطات المتعاقبة، فأصحاب المصارف استثمروا أموال الناس في المصرف المركزي، وحققوا أرباحاً طائلة، وهرّبوا أموالهم إلى الخارج وحجزوا أموال المودعين”.

وفي الشأن الانتخابي، قال إن “المحبطين ممن رفعوا شعارات عالية ومارسوا التحريض ضدّ المقاومة وجمهورها هم من أكثر الأفرقاء الذين يتمنون تأجيل الانتخابات، لأنهم باتوا يدركون أنها ستفضح حجم تمثيلهم الشعبي، في الوقت الذي نتمسك نحن بإجراء الانتخابات في مواعيدها، وسنحتكم إلى صناديق الاقتراع، والقبول بالنتائج أياً تكن، ولكن على الآخرين من الآن أن يستعدّوا للقبول بها”.

مواقف النائب فضل الله جاءت خلال حوارين شعبيين في بلدتي يارون الحدودية وحداثا في قضاء بنت جبيل عقدا في حسينيتي البلدتين.

أوضح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في بيان، أنّه “مما لا شك فيه أن بعض أصحاب المصارف  والقيّمين عليها يتحمّل جزءاً من المسؤولية في ما آلت إليه ودائع المودعين وبالتالي يجب أن يلاحقوا قانونياً. لكن ما يحدث الآن في ما يتعلق بموضوع المصارف يتطلب مقاربة شاملة وموضوعية وغير استنسابية لمحاسبة جميع المسؤولين الفعليين والحقيقيين كل بحسب مسؤوليته ودوره”.

وقال: “إنّ ما يحدث الآن هو نوع من مهزلة من جهة، ونوع من تضليل للرأي العام من جهة ثانية، ونوع من تجهيل للفعلة الحقيقيين من جهة ثالثة”.

وأضاف: “إن المسؤولية الكبرى في ما آلت إليه الأوضاع تقع أولاً على السلطة السياسية، وعلى الحكومات المتعاقبة والأكثريات النيابية بالأخص بعد العام 2016، ويليها في المسؤولية مصرف لبنان ويأتي بعده بعض أصحاب المصارف والمسؤولين عنها”،  لافتاً إلى أن “ملاحقة ومحاكمة بعض أصحاب المصارف والقيمين عليها هو شيء، وتدمير القطاع المصرفي في لبنان برمته  شيء آخر”.

وتابع: “إن ما يجري في الوقت الحاضر هو كناية عن عملية تنظيف من الأدنى وصعوداً بدلاً من أن تبدأ عملية التنظيف من فوق إلى تحت، ولكن الأخطر في الأمر أن تؤدي هذه الإجراءات السلطوية التي تستخدم جزءاً من القضاء أداة لها، وتتم تغطيتها بالقانون، إلى تدمير القطاع المصرفي بدلاً من إصلاحه، وبالتالي تعميق أزمة المواطن اللبناني والمودعين وعدم التقدم أي خطوة في اتجاه الحل وذلك عبر التسبب أزمة سيولة ستفتعلها الإجراءات لا سيما إذا اقترنت بإضراب المصارف، وأثر ذلك على صغار الموظفين وذوي المداخيل المحدودة، فضلاً عن أثر الإجراءات القضائية على ثقة المصارف المراسلة بالنظام المصرفي اللبناني”.

وختم: “إن رئيس الجمهورية والحكومة الحالية والأكثرية النيابية هم المسؤولون عن الضرر الذي يلحق بالمواطن اللبناني من جراء كل ما يقومون به وهدفه واضح وجلي وهو ليس إصلاح الأوضاع، إنما إمّا كيدية شخصية أو محاولات ابتزاز مستمرة، أو محاولات تغيير بعض المسؤولين لتعيين الأزلام الأكثر سوءاً مكانهم، وإما للاستعراض الإعلامي الشعبي على أبواب الانتخابات النيابية بغض النظر عما تلحقه هذه الاستعراضات من ضرر فادح جراء توقف المصارف كليًا عن التداول، والإطاحة بما تبقى لدى المواطن اللبناني من ودائع أو ثقة. ولقد  بات معلوماً أن هذه الإجراءات باتت مكشوفة أمام الرأي العام اللبناني ولا تنطلي على أحد، ولذلك، لا نفهم كيف ان الإجراءات القضائية تتابع بشكل استنسابي في هذا الملف، ويتم عرقلة التحقيق وتجميده في الملف الأكثر خطورة، ملف تفجير مرفأ بيروت. إضافة إلى كل ما تقدّم، نخشى أن يكون الهدف من هذه الإجراءات دفع  المصارف إلى الإغلاق،  الأمر الذي سيمنع إجراء الانتخابات في موعدها لأنه سيتعذر على اللوائح فتح الحسابات وتحريكها أثناء الحملة، في مسرحية سياسية قضائية ظاهرها الانتصار للحق والقانون وباطنها تطيير الانتخابات”.

وصل البطريرك الراعي الى القاهرة في زيارة رعوية تستمر لغاية الأربعاء، سيلتقي خلالها أمين عام جامعة الدول العربية، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يستهل الزيارة السبت ظهرا بلقاء مع البابا تواضروس الثاني على ان يحتفل مساء بعيد مار يوسف في كنيسة مار يوسف المارونية في الضاهر وسط مصر.

وكان الراعي وصل مساء الجمعة الى مطار القاهرة حيث استقبله في صالون الشرف المطران جورج شيحان رئيس اساقفة مصر والسودان وشمال افريقيا للموارنة والسفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي وعدد من الرهبان.