أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي أنه “نظراً للتوقعات الجوية التي تنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يترك لكل مدير مدرسة وثانوية ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة، قرار فتح المدرسة أو إغلاقها، يوم غد الإثنين، وذلك بحسب موقع المدرسة، مع الحرص على سلامة المنتقلين إليها”.

استغرب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، إعلان المؤسسة الالمانية دويتشه فيله انها في صدد تعيين مدير جديد لمكتبها في بيروت، وقال: “تفاجأت كما سائر الصحافيين والغيارى على حرية الصحافة والتعبير، باعلان المؤسسة الالمانية دويتشه فيله انها في صدد تعيين مدير جديد لمكتبها في بيروت، قبل أن تتضح ملابسات صرف المدير السابق لمكتبها الزميل باسل العريضي، او البت بالدعوى القضائية المقدمة ضدها امام المحاكم اللبنانية بتهم الصرف التعسفي وإساءة السمعة”.

وتابع: “اللافت في اعلان هذه المؤسسة الغراء، ان طلب التعاقد ينص على ان يكون بحسب القوانين اللبنانية، في حين ان العريضي والزميل داود ابراهيم تم صرفهما تعسفيا وخلافا للقوانين اللبنانية، التي التزم بها الزميلان من دون خرق قواعد سلوك مؤسسة دويتشه فيله خلال عملهما معها. وفي الاعلان نفسه تشترط المؤسسة الاعلامية الالمانية انه على المرشحين لادارة مكتبها في بيروت ألا يكونوا من “المعادين للسامية” بحسب مفهومها الخاص لهذه المعاداة”.

وحذر القصيفي في هذا الاطار “من المس بجوهر القوانين اللبنانية المرعية الاجراء او الالتفاف عليها، سيما وأن التوصيات التي صدرت عن ادارة الدويتشه فيله في السابع من شباط 2022 والتي تزامنت مع الاعلان عن فصل الصحافيين اللبنانيين وزملائهما الاخرين”، شددت على ان “معاداة السامية لا تنفصل عن حال العداء للكيان الاسرائيلي او حتى انتقاد ممارسات هذا الاحتلال في فلسطين او خرقه للقوانين الدولية”.

وقال: “إن القوانين اللبنانية واضحة في هذا الصدد ولا لبس فيها، وعلى أي فرد أو مؤسسة تعمل على الاراضي اللبنانية إحترام هذه القوانين بالكامل، وأطالب الوزارات المعنية التنبه لهذه المسألة”.

وختم القصيفي: “إني اتابع من موقعي كنقيب للمحررين بشكل مستمر مع الزميلين العريضي وداود ونقابة المحامين المسار القضائي لقضية صرفهما”.

قبل اعلانها رسميا نهار الثلاثاء ١٥ الجاري شاركت لائحة موارنة من اجل لبنان ،لانتخابات المجلس التنفيذي للرابطة المارونية،برئاسة المحامي بول كنعان،في قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي.وبعد القداس استقبل البطريرك الكردينال الراعي اللائحة.

وألقى المحامي كنعان كلمة اشار فيها الى انه تاكيدا لمحبتنا لشخص البطريرك الكلي الطوبى،ولولائنا لمقامه الروحي والوطني شاءت لائحتنا اخذ بركته وتوجيهاته قبل اعلانها رسميا نهار الثلاثاء المقبل.وعرض كنعان للازمة الوطنية القائمة ولدور الموارنة في مواجهتها والحد من تداعيات التحولات الاقليمية على لبنان الرسالة ،وعلى وجود المسيحيين ودورهم وحضورهم.وعدد عناوين برنامج عمل اللائحة المستوحى من تعليم الكنيسة،الذي يقارب كل الملفات المتصلة بالازمة الراهنة وسواها من القضايا .

ثم قدم كنعان اعضاء اللائحة للبطريرك الراعي،الذي اثنى عليهم وعلى انجازاتهم المعروفة في مختلف الحقول وعلى المبادرات التي حققوها،مشددا على ضرورة ان يعطي الموارنة صورة حقيقية لقدرتهم على انجاز انتخابات الرابطة وسواها بروح المنافسة الاخوية المحبة.ثم اخذت اللائحة صورة تذكارية مع البطريرك الراعي.

أصبح انعدام الثقة بالمصارف اللبنانية والشكوك في قدرتها على التزام حقوق المودعين عاملاً يدفع عدداً من الدول إلى إغلاق فروع هذه المصارف لديها. وتضاف قبرص إلى سلسلة من الدول المحيطة بلبنان التي تسير في هذا الاتجاه.

ويمثل فقدان الوجود المباشر في السوق القبرصية، المحطة الأقرب لإنهاء وجود البنوك اللبنانية في عدد من البلدان من بينها الأردن ومصر والعراق، نهاية «تراجيدية» لحقبة نشاط طويلة تعود إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، حيث شكلت الجزيرة منصة قريبة لتحويل الكثير من الأنشطة المالية الهاربة من أتون الحروب الداخلية اللبنانية، ومعه يكتمل الخروج المتتالي من أسواق الأردن ومصر والعراق، في حين، كان سيف «قيصر» للعقوبات الأميركية على سوريا قد تكفل تحويل ما تبقى من الوجود المصرفي اللبناني، من وحدات مستقلة مملوكة ومدارة من قبل المصارف في المركز، إلى وحدات سورية ذات مساهمات لبنانية، علماً بأن العقوبات الأميركية ألزمت البنوك اللبنانية سابقاً الخروج من السودان أو تقليص أنشطتها إلى أدنى الحدود.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاتصالات التي تولاها «مصرف لبنان» ولجنة الرقابة على المصارف، ومحاولات إدارات البنوك المعنية، لم تحقق أي تقدم في إثناء البنك المركزي القبرصي أو تليين موقفه لجهة الشروط التي فرضها على الوحدات المصرفية اللبنانية، مقابل السماح لها باستمرار أنشطتها في الجزيرة.

وأشارت مصادر مصرفية ومتابعة لـ«الشرق الأوسط»، إلى توسع مستمر في ظاهرة الضغوط التي تحاصر الانتشار الإقليمي والدولي للبنوك اللبنانية وفروعها، وتحت مظلة الذرائع عينها، إذ برز في المستجدات استشعار إدارات البنوك اللبنانية العاملة في فرنسا، توجهاً مشابهاً لدى السلطات النقدية لديها بفرض شروط قاسية وطلب ضخ احتياطات مالية استثنائية وضمانات للحفاظ على أنشطة الفروع والمكاتب المصرفية التابعة.

وينوه مسؤول مصرفي كبير بالكلفة المعنوية والمالية، وغير القابلة للتعويض، للتقلص الحاد في خريطة الانتشار الإقليمي والدولي للقطاع المالي اللبناني نتيجة انفجار الأزمتين المالية والنقدية بداية، وتحت وطأة الاتهامات من قبل جهات سياسية فاعلة بتبديد أموال المودعين عبر الاستثمار في توظيفات لدى البنك المركزي وفي محافظ ديون الدولة بالليرة وبالعملات الأجنبية، لتكتمل دوامة الضغوط بتكاثر الملاحقات القضائية ضد البنك المركزي والجهاز المصرفي معاً.

وفي المقابل، يفتقد القطاع المالي إلى المظلة القانونية الحامية جراء التمادي بتأخير إصدار قانون تقييد التحويلات والرساميل (كابيتال كونترول) لمعاونته في مواجهة الشروط التعجيزية التي تلجأ إليها السلطات المالية في بلدان انتشار القطاع المالي اللبناني، وفي درء توليد شكاوى ضده لدى المحاكم الأجنبية على منوال الحكم الأخير الصادر عن محكمة بريطانية، في حين أقدمت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب على إخراج لبنان من أسواق التمويل الدولية بقرارها في ربيع عام 2020 بتعليق دفع سندات دين، ليستحق بالتالي إجمالي محفظة سندات «يوروبوندز» حكومية مجدولة سنوياً حتى عام 2037 وبقيمة تناهز حالياً 35 مليار دولار.

ومع ترقب الخروج الوشيك لتسعة فروع تتبع لبنوك لبنانية في قبرص، يرجح انتقال أغلب محافظ الودائع إلى ثلاثة بنوك مملوكة من بنوك ومستثمرين لبنانيين، إنما تحمل هوية قبرصية أو أوروبية في رخصها، علماً بأن هجرة الشركات والعائلات اللبنانية وعمليات التملك العقاري تسجل ارتفاعاً مطرداً صوب الجزيرة، وهو ما سيحرم البنوك المغادرة من فرص استثنائية لزيادة أنشطتها في مجالي استقطاب الودائع الوافدة وضخها في عمليات ائتمانية لصالح الزبائن الجدد والذين يتمتعون تلقائياً بملاءة مالية من خلال أعمالهم ومدخراتهم.

ويمثل فقدان الوجود المباشر في السوق القبرصية المحطة الأقرب لإنهاء وجود البنوك اللبنانية في 6 بلدان، بالتالي هو نهاية «تراجيدية» لحقبة نشاط طويلة تعود إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، حيث شكلت الجزيرة منصة قريبة لتحويل الكثير من الأنشطة المالية الهاربة من أتون الحروب الداخلية اللبنانية، ومعه يكتمل الخروج المتتالي من أسواق الأردن ومصر والعراق، في حين، كان سيف «قيصر» للعقوبات الأميركية على سوريا قد تكفل بتحويل ما تبقى من الوجود المصرفي اللبناني، من وحدات مستقلة مملوكة ومدارة من قبل المصارف في المركز، إلى وحدات سورية ذات مساهمات لبنانية، علماً بأن العقوبات الأميركية ألزمت البنوك اللبنانية سابقاً بالخروج من السودان أو تقليص أنشطتها إلى أدنى الحدود.

في ظلّ الظروف الراهنة وتراجع قدرة المواطن الشرائية، ممّا انعكس سلباً على قطاع العقارات، تمّ إطلاق مبادرة جديدة بين القطاعين الخاص والعام لمناقشة الأزمة السكنية.

وقال رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى خلال مأدبة غداء، في مطعم ديوان بيروت على شرف أهل الصحافة والإعلام إنّه “لا يوجد أيّ صوت لأيّ نقابة أو لأيّ مؤسّسة أو لأيّ منظمة أو لأيّ جهة بدون مساعدة وجهود القطاع الإعلاميّ. ولهذا السبب تحديداً دوركم في هذا الوقت بالذات والأيام والأشهر والسنوات القادمة مهم جداً ومصيري لكل لبناني”، مضيفاً “أنتم السلاح الوحيد الذي نختاره للمطالبة بالتغيير وصولاً إلى لبنان الجديد الذي نحلم به”.

وتابع: “نرجو منكم توحيد صفوفكم، اتفقوا على الأقل على الأمور الأساسية والمشتركة، على الأمور المعيشية والخدماتية، على الأمور الصحيّة والسكنية التي تصبّ كلها  في مصلحة ومستقبل أولادكم وأحفادكم. لا يوجد أيّ قضية أو شخص أو زعيم أهمّ منها”

إلى ذلك، أشار موسى إلى أن “مشاكلنا كبيرة وتحدّياتنا صعبة على كل الأصعدة، وإذا أردت التحّدث عن قطاع أنا معني به، أؤكّد لكم أنّنا ضمن أكبر أزمة سكنية واجهها لبنان في التاريخ المعاصر”، موضحاً أن “الشاب اللبناني غير قادر عل شراء منزل إلّا بالدولار وهو غير متوافر، رغم انخفاض أسعار العقار بنسبة 50 بالمئة بعد ثورة 17 تشرين الأول، بما يتناسب مع القدرة الشرائية لللبنانيين المقيمين في لبنان ومدخولهم من داخل البلد، ممّا يعني أنه لن يكون  هناك من تطوير عقاري في لبنان خلال السنوات القادمة، وذلك لعدم مواكبة القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني لأسعار العقارات المعروضة للبيع أو للإيجار”.

ورأى أن “الحلول ليست معدومة، علماً أننا نطالب المسؤولين منذ سنوات ببعض المبادرات اللازمة والضرورية”. متسائلاً: “لماذا لا يتمّ إنشاء وزارة للإسكان تكون قادرة على وضع سياسة سكنية إسكانية طويلة المدى، تقترح قوانين تنظيم القطاع العقاري والمهن العقارية ومنها مهنة الوساطة التي نفتخر بها؟ لماذا لا يوجد قانون يحمي الشاري في حال تعثّر المطّور؟ لماذا تغيب المبادرات عن تشجيع التطوير العقاري بالأسعار المقبولة في ظلّ غياب تأمين الدعم المباشر من الدولة اللبنانية مثلاً

1-  إلغاء رسم التسجيل عند شراء شقة سكنية تحت سعر محدّد.

2- إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على مواد البناء على التطوير المختص بالمنازل ذات الأسعار المعقولة.

3- زيادة عامل الاستثمار في مناطق مخصصة للتطوير بأسعار معقولة”.

وأردف: “لماذا لا توجد  قوانين شبيهة للـLOI CARREZ في فرنسا لتوحيد طريقة عملية البيع في الشقق السكنية وتمنع زيادة الأمتار غير المحقّة عند المبيع؟ لماذا لا تتم مكننة القطاع العقاري بما يسمح بتسريع المعاملات ومنع الرشوات وخفض كلفة الرخص والبناء؟ لماذا لا تتم إعادة النظر بكل مبدأ القيم التأجيرية التي تجاوزها الزمن، والتي تنعكس مباشرة عل رسم التسجيل وضريبة سكن المالك؟ لماذا لا يتم توحيد التخمين بدل تركه حكراً على جهة واحدة وهي مديرية الشؤون العقارية؟”.

في السياق، اعتبر موسى أن “المطلوب ليس مستحيلاً، ونحن لا نطالب فقط بتخفيض وإلغاء الضرائب بل برؤية جديدة عصرية للقطاع العقاري والسكني”، مضيفاً “نحن كنقابة وسطاء واستشاريين عقاريين في لبنان ربما لسنا من أكبر النقابات، ولكن كان لنا التأثير الكبير وأثبتنا مهنيتنا ووجودنا وفعاليّتنا في آخر 10 سنوات، وأعلن اليوم عن مبادرة جديدة لطاولة حوار جديدة بين القطاعين الخاص والعام لمناقشة المشاكل المطروحة والأزمة السكنية في لبنان”.

وختم، قائلاً: “أدعوكم لكي نكون معاً في معركة إنهاض القطاع العقاري والسكني لتكونوا صوتنا والقوة الضاربة لفرض الإجراءات والتشريعات اللازمة الآيلة إلى حماية حق السكن لكل شابة وشاب لبناني.”