أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية تقريرها السنوي حول حرية الاعلام والانتهاكات التي حصلت خلال العام 2021. الذي أعدته لجنة الحريات في النقابة وفقاً لمعايير جديدة.

​وقد تلا رئيس النقابة الاستاذ جوزف القصيفي التقرير في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس 10-3-2022 في حضور رئيس لجنة الحريات، في النقابة علي يوسف وعقدت على أثره حلقة نقاش شارك فيها عدد من الصحافيين وتناولت المعايير المختلفة لاعداد تقارير الحريات. استعداداً لتبدأ لجنة الحريات، التي شكلت حديثاً، عملها لإصدار تقريرها عن الحريات في العام 2022 في مطلع العام المقبل.

​وفي ما يأتي نص التقرير الذي تلاه النقيب القصيفي:

واجهت وتواجه حرية الاعلام في لبنان مجموعة من العوامل المتشابكة التي يصعب معها وضع معايير موحدة أو الوصول إلى وضوح في تحديد وضع هذه الحريات.

وأهم هذه العوامل:

1- عدم التمييز بين حرية التعبير التي كفلها الدستور وبين حرية الاعلام التي ترتبط بعدة عوامل اساسية هي المصداقية والشفافية والتميز بين الخبر وبين الرأي وكذلك التمييز بين الاعلام صانع الحدث الذي يستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ٍلصناعة الحدث وبين الاعلام صانع الرأي العام الذي يقوم كما قلنا على الصدقية والشفافية والحرية والمسؤولية والتنوع والالتزام بالمعايير المهنية وقواعد السلوك المهني.

2- ظهور الاعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي واختلاط المعايير بين وسائل التواصل الاجتماعي وبين الاعلام الرقمي.

3- عدم المواكبة القانونية لتطور الاعلام ومفاهيمه وممارساته وتلكؤ مجلس النواب عن اصدار قانون حديث للاعلام تم وضعه من قبل صحافيين خبراء في المهنة.

4- عدم المواكبة القانونية لضرورة تطوير المؤسسات المهنية بهدف تحقيق سوق اعلامي يؤمن فرص العمل وتأمين المستوى اللائق للمهنة. وكذلك ضرورة تطوير المؤسسات التمثيلية للعاملين في المهنة بمختلف على تنوع مؤسساتها.

5- عدم وجود تمييز بين الاعلام الرسمي وبين الاعلام العمومي بسبب عدم المواكبة القانونية لتطور الرؤى الاعلامية في ضوء المستجدات في هذا القطاع بعد ثورة الاتصالات، وضرورة وجود الاعلام العمومي كمنافس جاد للمؤسسات الاعلامية مع ما يؤدي إليه ذلك من تعزيز للصدقية والشفافية والتخفيف إن لم يكن الحؤول، من غلبة اتجاهات اعلامية ذات أهداف محددة تتجاوز المهنة.

6- التلكؤ العام عن تعزيز تطوير الاعلام المتخصص وكذلك الاعلام الاجتماعي القطاعي والمناطقي والنوعي بسبب عدم وجود رؤية اعلامية وغلبة اتجاهات الاعلام الموجه التابع للمؤسسات السياسية المتناقضة والمتناحرة.

7- انهيار قواعد السلوك المهني بحيث نرى فوضى اعلامية لا تخضع لأي معايير من جهة وعمليات قمع وانتهاكات استنسابية من قبل أجهزة الدولة على انواعها وكذلك حتى من احزاب وفئات مجتمعية متنوعة.

8- الفرز الحاد في التوجهات السياسية للمؤسسات الاعلامية مما أبعد جزءا منها عن معايير المهنة.

9- عدم وجود سياسة تمويل ذاتية أو عبر الدولة اللبنانية وخضوع المؤسسات الإعلامية الى تمويل يمنع عنها استقلالها ومهنيتها.

10- رغم صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات إلاّ أن عدم صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة به وكذلك أهواء من هم في السلطة تمنع من تنفيذه.

11- رغم وجود نصوص قانونية واضحة تمنع احتجاز الصحافي من دون حكم قانوني وحصر ملاحقة الاعلاميين بمحكمة المطبوعات دون غيرها والتحقيق معهم من قبل قاض وليس من قبل الأجهزة الأمنية إلاّ أن السلطة بأجهزتها المتنوعه تمارس الإستنسابية في تطبيق القوانين وكذلك في تحديد المخالفات وفي الموقف من الجهة المخالفة بحسب انتماءاتها ونفوذ مرجعياتها في السلطة.

لجنة الحريات الإعلامية

في ظل هذا الوضع تقوم لجنة الحريات الإعلامية في نقابة محرري الصحافة اللبنانية وبمواكبة يومية من رئيس النقابة واعضاء مجلس النقابة بمتابعة:

1- الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون على مختلف المستويات والتدخل لمعالجتها ووضع حد لها.

2- ملاحقة السلطة بجميع مؤسساتها للوصول إلى تطوير الوضع القانوني للمهنة ولمؤسساتها ولمؤسسات العاملين فيها، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

3- اعداد التقرير السنوي حول الإنتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون عبر ابراز عددها وفرزها بحسب تاريخ حصولها شهرياً من جهة ومن جهة ثانية بحسب نوع الانتهاك.

ولا بد بالبدء هنا من تحديد العدد الاجمالي للانتهاكات بحسب نوعها وهي:

– إعتداءات جسدية: 33

– إعتداءات على ممتلكات الصحافيين ومكاتبهم: 2

– إعتقال وتوقبف: 6

– مكافحة جرائم المعلوماتية: 8

– القضاء : استدعاء، توقيف، تحقيق، إدعاء:15

– تهديد: 5

– حجب مواقع وقرصنة: 2

– ترحيل: 1

– توقف عن الصدور: 1

– صرف من العمل:2

التقرير السنوي للانتهاكات

​ونزودكم بنص التقرير السنوي للانتهاكات موزع على تقريرين الأول بحسب التسلسل التاريخي والثاني بحسب نوع الانتهاكات.(للاطلاع عليهما مراجعة موقع النقابة www.orlb.org ).

دورات تدريبيّة قصيرة في مجال البناء والحصول على شهادات معترف بها متاحة للأشخاص المحتاجين الذين تتخطى أعمارهم 18 عامًا في مركز تدريب (BTC) في ذوق مصبح مع تغطية نفقات التدريب والنقل

تطلق جامعة الروح القدس- الكسليك (USEK) بالتعاون مع مشروع “التعليم المهني والتقني للجميع في لبنان” (VTE4all) المموّل من الاتحاد الأوروبي، سلسلة من الدورات التدريبيّة لمدّة أسبوعين تُعنى في قطاع البناء.

ويمكن لجميع المقيمين في لبنان، من مختلف الجنسيّات، التقدّم لتعلّم المهارات المطلوبة التي يمكن أن تساعدهم في الحصول على وظيفة وبناء مستقبلهم. ويمكن للمشاركين الاختيار من بين عدّة اختصاصات، مثل إصلاح الجدران الداخلية، وتسوية الأرضية، والتبليط، وتركيب الامدادات الصحية، تركيب حديد التسليح… ولا يتطلّب التقدّم إلى هذه الدورات أيّ تحصيل علمي أو خبرة عمل سابقة.

خلال الأسبوع الأول، يكتسب المشاركون المعرفة والمهارات العمليّة في الاختصاص المختار، لينتقلوا في الأسبوع الثاني إلى ممارسة المكتسبات على أرض الواقع من خلال تجديد مرافق مركز التدريب. ثم يحضرون جلسات خاصة بالمهارات الحياتيّة لمدّة ساعتين حول موضوعات عدّة، مثل السلامة والدعم، وإدارة الوقت، وحلّ النزاعات، والتواصل غير اللفظي… وفي ختام الدورة التدريبيّة، تقوم منظّمة الشهادات الدوليّة APAVE بتقييم مهارات المشاركين على أن تصدر شهادات معترف بها للمتدرّبين الناجحين.

حتى الآن، تمّ تدريب 24 مشاركًا واعتمادهم في اختصاص “إصلاح الجدران الداخلية”. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الدورات ضمّت لبنانيين وسوريين وفلسطينيين درسوا وتدرّبوا معًا.

تُعقد الدورات التدريبية في مركز VTE4all للتدريب في مبنى السوبر ماركت القديم “Marché du Pont” الذي تمتلكه الرهبانية اللبنانية المارونية. وقبل المشاركة في الدورات، يجري المشاركون اختبار الـ PCR ويقيمون في فندق قريب على أن يتمّ توفير النقل والطعام.

للراغبين في المشاركة، يرجى التواصل عبر رقم هاتف VTE4all التالي: 0096170633209، على “WhatsApp”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع التعليم المهني والتقني للجميع في لبنان (VTE4all) هو مشروع يموّله الاتحاد الأوروبي وتنفّذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ International Services، بهدف تعزيز قدرات الأفراد الضعفاء في لبنان لمتابعة سبل العيش اللائق من خلال تحسين الوصول إلى التعليم والتدريب التقني والمهني الجيّد.

رغم الاجواء الاخيرة عن امكانية تأجيل الانتخابات النيابية لكن التحضيرات ما زالت على قدم وساق وان تراجعت نسبيا، لكن الاتصالات حسب المصادر رست على الشكل الاتي داخل فريق ٨ اذار: التحالف شامل»وكامل» في كل الدوائر بين حزب الله وامل مع تبادل الاصوات التفضيلية.

2- التحالف بين امل والتيار الوطني الحر على القطعة في بعض الدوائر لتامين الحاصل الانتخابي وهذا لا ينفي وجود بعض العقد والشكوك المتبادلة.

3- التنسيق بين بري وجنبلاط ثابت «ولم يهتز ولن يهتز»، والاصوات التفضيلية لحركة امل لن تصب ضد جنبلاط وهذا ما يجعل رئيس الاشتراكي مرتاحا في بيروت وراشيا.

4- بري ابلغ حزب الله ان ايلي الفرزلي ثابت عنده، واذا بقي باسيل متمسكا بالرفض، لا تحالف بين امل والتيار في البقاع، لان رئيس المجلس كان واضحا «انا وايلي الفرزلي» سوا، داخل المجلس وخارجه».

5- تراجع التيار عن ترشيح فايز كرم بعد اصرار حزب الله.

6- اعطاء النائب الماروني في بعلبك للحزب القومي على ان يكون المقعد الكاثوليكي الذي يشغله حاليا البير منصور للتيار الوطني.

7- التركيز على دعم التيار الوطني في زحلة.

8- حسم موضوع الاحباش خارج لوائح الثنائي وخوض المعركة بشكل مستقل، كما حسم اسامة سعد ترشحه بشكل مستقل عن احزاب ٨ اذار.

9- نجاح واكيم سيكون على لائحة الثنائي الشيعي في بيروت الثانية.

10- التحالف بين القومي والمردة في الشمال والكورة وبين فيصل كرامي وجهاد الصمد والعلويين في طرابلس.

11- حسم موضوع تواجد اسعد حردان وقاسم هاشم على لوائح الثنائي الشيعي في حاصبيا.

12- لم يتم التوافق حتى الان على خوض ارسلان ووهاب والقومي الانتخابات بالتحالف مع التيار الوطني في الشوف وعاليه ، لكن حزب الله على»الخط الساخن «بين الحلفاء والحسم اليوم بعد الاجتماع مع باسيل. وعلم ان «فيتو» باسيل على مرشح ماروني فاعل في الجبل يشكل نقطة الخلاف الاساسية.

13- لم يحسم حتى الان موضوع حصة حزب البعث العربي الاشتراكي، وفي اي دائرة.

اما بالنسبة لـ ١٤ اذار، فان القوات اللبنانية تخوض تحالفاتها على القطعة وتحديدا مع جنبلاط في الشوف وعاليه وبعبدا، ومع العديد من القوى السياسية والفاعليات والعائلات والاحزاب في باقي الدوائر تحت شرط ان تكون المرجعية للقوات لتأمين نجاح مرشحيها، واللافت ان حزب الله والقوات اللبنانية هما الفريقان الوحيدان اللذان درسا الملف الانتخابي بشكل جيد ودقيق.

2- حسم المقعد الماروني في عاليه لراجي السعد بقرار من جنبلاط على ان يكون المرشح الأرثوذكسي للقوات اللبنانية مع تقدم اسم رئيس مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية من أل متى من بحمدون.

3- توجه النائب وليد جنبلاط الى ترشيح شخص من آل الخطيب عن المقعد السني الثاني في الشوف قوبل باعتراضات واسعة من قبل مناصري المستقبل في اقليم الخروب بالتزامن مع رفض الحريري شخصيا لهذا التوجه، وهذا الرفض قد يدفع جنبلاط الى العودة عن قراره.

4- توجه فؤاد السنيورة الى تشكيل لائحة في بيروت وبالتحالف مع ميقاتي في طرابلس الذي سيحسم موقفه خلال ٢٤ ساعة.

5- توافق بين جزء من المجتمع المدني وحزب الكتائب على خوض الانتخابات بشكل مشترك، ولهذه الغاية عقد اجتماع ضم ميشال معوض ونعمة افرام وسامي الجميل وبعض وجوه المجتمع المدني في حضور السفيرة الاميركية ومسؤولة بارزة في السفارة.

6- اتجاه العديد من الشخصيات المحسوبة على 8 و14 اذار والتي لم يسعفهم الحظ الى الدخول في اللوائح الاساسية الى تشكيل لوائح مستقلة.

الصورة الانتخابية ستحسم اواخر الاسبوع حسب المصادر وفي كل المناطق، ونهار الاحد سيكون موعد اعلان الاحزاب عن المرشحين.

نوّهت مصادر ديبلوماسية في باريس بأنّ فرنسا، وبحكم ترؤسها للاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أوروبا ، باتت أولوياتها الراهنة تحتّم عليها التركيز على سبل حماية الجبهة الأوروبية في مواجهة نيران الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكدت المصادر في الوقت عينه لـ”نداء الوطن” أنّ الاهتمام الفرنسي بلبنان ما زال قائماً ومستمراً وإن كان بوتيرة أخفّ نتيجة المستجدات الطارئة والمتسارعة على الساحة الدولية والتي كان السبب الأساس في فرض إرجاء زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى بيروت، لافتةً إلى أنّ هذه الزيارة لا تزال مدرجة على جدول أعمال لو دريان وقد يقوم بها في أي وقت مستقطع على أجندة انشغالاته الأوروبية والدولية، من دون أن تستبعد أن يكون ذلك في الفترة القريبة المقبلة.

لم تكن التحذيرات التي كان يُطلقها من حين إلى آخر الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من تدخّل السفارات، ومن الجمعيات الأهليّة، ومن رفض الحياد، ومن رفض أي مؤتمر دولي، إلّا خروجاً عن منطق عدم الرد، وهي السياسة التي كانت متّبعة لدى الحزب، وتهيئة لمعركة ما قبل الانتخابات النيابيّة التي تُعيد رصّ الصفوف وتجييش الرأي العام المؤيّد استعداداً للاستحقاق في بلد مأزوم على كل الصعد، وأحزابه وطوائفه على شاكلته.

بالأمس دقّ نصرالله النفير، باعتباره أنّ بيان الخارجيّة اللبنانية الذي دان الحرب الروسية على أوكرانيا، إنّما كُتب في السفارة الأميركيّة، سائلاً عن الحياد (البطريركي ضمناً) بعدما ركّزت وسائل إعلام معلومة التوجُّه والهويّة، حملاتها على البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي فرأت أنّه خرج عن الحياد الذي يُنادي به، والهدف تشويه كلّ الأفكار والمفاهيم والطروح الصادرة عن كل جهة مُعارضة لدور الحزب في الإقليم خصوصاً.

فقد تناسى هؤلاء، عمداً، تمييز البطريرك بين العدو والصديق، ضمن مبدأ الحياد الذي رأى فيه عدم الدخول في حروب الآخرين، من دون إسقاط المبدأ الأخلاقي في رفض كلّ الحروب والجرائم.

و”الحرب المضادة” انطلقت من جبهة الحزب على كل المستويات، بدءاً من الأمين العام وصولاً إلى كلّ الحلفاء في غير منطقة وطائفة.

فقد وصف نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم عدم المشاركة في الاقتراع بأنه “خدمة للخصوم ثم للأعداء”. وشنّ هجوماً على مجموعات المجتمع المدني قائلاً: “لاحظوا جماعات المجتمع المدني من أتباع السفارة الأميركيّة، دائماً يتحرّكون ضدّ حزب الله. يريدون التربُّع في مسؤوليّات ليكونوا أدوات مباشرة للمشروع الأميركي – الإسرائيلي الذي يخدم الأعداء ولا يخدم الوطن”.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي لـ”حزب الله” السيد هاشم صفي الدين، أنّه “يجب أن يعرف كل اللبنانيين ويجب أن يعرف الأميركيون وسيعرفون عاجلًا أم آجلًا، أنه إذا استمرّت هذه الضغوط واستمرّ هذا اللؤم وهذا الحقد على اللبنانيين في معيشتهم وفي مالهم، لن يكون أمامنا خيار إلّا أن نعتمد على أنفسنا وأن نبني بلدنا كما يجب أن تُبنى الأوطان والبلدان، ونمتلك من العقول والإمكانات والقدرات التي تؤهّلنا لذلك. أعتقد انه يجب علينا أن نذهب إلى الخيار الأقصى في الإعتماد على أنفسنا لبناء وطننا، عندها منكنّس الأميركيين وأزلامهم في لبنان”.

اما رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” محمد رعد فقال: “إنّهم يريدون اليوم مرشّحاً لرئاسة الجمهورية واكب الاجتياح الإسرائيلي الأوّل عام 1982”. وأضاف ان الانتخابات ليست مقعداً زائداً أو ناقصاً، “المسألة هي بالأفق السياسي، فهل ستأتي برئيس يستسهل التوقيع مع العدو على التطبيع؟”.

وأذكر ان مدير مركز بحثي قريب من الحزب ردد امامي في جلسة علنية قبل نحو شهر، انّ “المرحلة المقبلة ستكون مُخصّصة لمواجهة اسرائيل في الداخل اللبناني، والتصدّي لأعداء الداخل”. وقد تنبهتُ الى ان هذا التصريح انما يدخل في إطار تلك “الحرب المضادة” التي وزّعت كلمة سرّها لكلّ الحلفاء. وفي القول، كما في التوجه التصعيدي، أمرٌ خطير، إذ انّه ينحو إلى اتّهام كل المعارضين بخدمة اسرائيل، وخصوصاً المُنادين بوحدة السلاح، ومنظّمات المجتمع المدني التي تستعدّ لخوض الانتخابات في غير منطقة. وفي الكلام عن مواجهة اسرائيل في الداخل، “تبشير” بممارسات تُذكّر بزمن الوصاية السورية القمعيّة، التي كانت تهمة “العمالة لإسرائيل” جاهزة لديها لكلّ من يُسبّب الإزعاج ولا يرضخ لإملاءات عنجر ومن يلفّ لفيفها لاحقاً.

سجّل سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم الخميس، 22500 ليرة للبيع و22550  ليرة للشراء.