تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، عند الحادية عشرة قبل الظهر، جلسة للاستماع إلى وزير المالية يوسف خليل عن السياسة المالية العامة، في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.
وهي الجلسة الاولى للجنة، التي ستتابع في جلسات متلاحقة في الأيام المقبلة دراسة واقرار مشروع الموازنة.
افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء مسجّلًا 20700 ليرة للمبيع و20750 ليرة للشراء.
توقف المحامي بول يوسف كنعان المرشح الى رئاسة المجلس التنفيذي للرابطة المارونية عند قول الصحافي ابراهيم الأمين في حديث تلفزيوني أمس أن “مشكلة لبنان هي الكنيسة المارونية” معتبراً أن “كلامه مرفوض جملة وتفصيلاً ويستدعي الاعتذار الفوري عنه لأنه يطال مرجعية وطنية كانت في اساس تكوين الكيان اللبناني ونهضته والنضال من أجله والحرص على ديمومته”.
واعتبر كنعان أن “ذلات لسان الأمين المتكررة لا يجب أن تمر مرور الكرام، لأنها تشكّل اهانة للكنيسة المارونية والمسيحيين وجميع اللبنانيين، لأن بكركي تشكّل بوصلة وطنية وملجأ جميع اللبنانيين الباحثين عن وطن تعددي وديموقراطي وسيادي يتساوى تحت سقف دستوره جميع أبنائه”.
ونوّه كنعان في هذا السياق بالموقف الصادر عن المجلس العام الماروني، داعياً العقلاء في الطائفة الشيعية الى مواقف في الاتجاه نفسه، لاسيما أن الازمات الوطنية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي نعيشها تتطلب الالتقاء على ما يعزز نهضة لبنان وخروجه من مأزقه، لا ما يزيد من الشرخ فيه بكلام يطلق على عواهنه من قبل البعض.
دعت بلدية بلاط، وقرطبون ومستيتا بالتعاون مع جمعية “هدفنا”، أهالي المنطقة
إلى الاهل في بلاط وقرطبون ومستيتا، للمشاركة في الحملة الصحية التي تقام في المركز الصحي في البلدية، يوم السبت الواقع فيه ١٢ آذار الجاري بالتعاون مع المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية وكلية الطب فيها، ومستشفى رزق الجامعي ضمن جهود مكافحة تفشي وباء كورونا في النطاق البلدي وإجراء فحوصات PCR، وفحص المناعة IGG وفحص طبي عام تخطيط قلب إضافة الى الاستشارات الطبية مجانا.
وتبدأ الحملة الساعة الثامنة والنصف صباحا” لغاية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا”،
ثم تستانف من الساعة الواحدة والنصف الى الساعة الرابعة بعد الظهر.
وبغية تفادي الإكتظاظ وإحترام مسافات التباعد الإجتماعي، نأمل من والراغبين في المشاركة في الحملة حجز مواعيد حضورهم الرقم: 09546365
تتداول أوساط حزب بارز أخباراً عن شجار حاد بين مسؤولين كبيرين فيه دفعه الى اتخاذ إجراءات عقابية بحقهما.
إذا كان صندوق النقد الدولي نبّه من أنّ تصاعد النزاع في أوكرانيا ستكون له تداعيات اقتصادية «مدمّرة» على المستوى العالمي، فكيف يمكن وصف التداعيات على الاقتصاد اللبناني المدمّر قبل اندلاع الحرب؟ وهل سيستطيع مصرف لبنان تلبية زيادة الطلب على الدولار، لتأمين الأمن الغذائي والحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار في سعر الصرف؟
مع ارتفاع مختلف أسعار السلع عالمياً من غذائية وحيوية وصناعية، ومع الإقبال على التخزين وتكوين احتياطات أكبر، من الطبيعي ان ترتفع قيمة فاتورة الاستيراد الشهرية، بما يعني خروجاً إضافياً لكميات الدولارات من البلاد، في مقابل ارتفاع في الطلب على الدولار في المرحلة المقبلة، في موازاة مواصلة مصرف لبنان دعمه لسعر صرف الليرة من خلال تدخّله في السوق عبر منصّة صيرفة. كما انّ البنك المركزي مستمرّ لغاية أواخر آذار الحالي بتطبيق التعميم 161 الذي يؤمّن الدولارات للمصارف من دون سقف محدّد، وعلى السعر المدعوم، أي سعر صرف منصّة صيرفة.
ولكن، مع اندلاع الحرب الروسية- الاوكرانية، وما سينتج منها محلياً من تداعيات متعلّقة بزيادة حجم وقيمة فاتورة الاستيراد، هل سيستطيع البنك المركزي مواصلة فتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات المدعومة جزئياً والقمح المدعوم بالكامل، وتأمين الدولارات اللازمة، لتمويل كلفة الدعم التي ارتفعت تلقائياً مع ارتفاع اسعار النفط والقمح عالمياً؟ وهل سيتمكن من الاستمرار في ضخ الدولارات في السوق للمحافظة على الاستقرار السائد في سعر الصرف منذ شهرين؟ أم انّه سيضطر للتخلّي عن واحدة منهما؟ أي انّ خياره سيكون، إما تمويل عملية توفير الامن الغذائي أو تمويل عملية دعم الليرة للحفاظ على استقرار سعر الصرف إلى حين موعد الانتخابات النيابية كما هو متّفق عليه حكومياً وسياسياً؟
لا مفرّ من ارتفاع الطلب على الدولار في المرحلة المقبلة، مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة بمعدل 30 في المئة لغاية اليوم، وهي نسبة قابلة للارتفاع أكثر مع استمرار الحرب وتفاقم تداعياتها الاقتصادية على مختلف دول العالم، خصوصاً في ما يتعلّق بفاتورة استيراد المحروقات، حيث ارتفع سعر برميل النفط على سبيل المثال، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنّها تبحث مع حلفائها إمكانية فرض حظر على النفط الروسي.
وقد وصل سعر برميل خام برنت القياسي إلى 139 دولاراً، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 130 دولاراً. وهذا المسار التصاعدي متواصل، حيث أشارت مذكرة صادرة عن National Australia Bank امس، انّه «إذا لم تتوقف الحرب، لا يظهر أي شيء في الأفق من شأنه إبطاء ارتفاع اسعار النفط».
بالإضافة الى النفط، فإنّ فاتورة الاستيراد سترتفع نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام التي تحتاجها الصناعات المحلية المختلفة، وبالتالي سيزيد الطلب على الدولار وسيرتفع حجم الدولارات التي ستخرج من لبنان بهدف الاستيراد، في مقابل صدور قرار بمنع تصدير بعض الصناعات الغذائية المحلية، أي تراجع في غير محلّه في تدفقات دولارات التصدير.
من سيلبّي زيادة الطلب على الدولار؟ وهل يمكن ان يحافظ مصرف لبنان على استقرار سعر الصرف مع تدني احتياطه من العملات الأجنبية؟
في هذا السياق، اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، انّ كلفة حجم الاستهلاك الحالي ستصبح أكبر مع ارتفاع الاسعار، وبالتالي سيزيد حجم الدولارات المطلوبة للاستيراد، مع الإشارة الى انّ ارتفاع الاسعار قد يدفع حجم الاستهلاك الى الانخفاض، إن من ناحية المحروقات او المواد الغذائية، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن التي لم تعد قادرة على مواكبة المزيد من الارتفاع في اسعار السلع. وبالتالي، قال حمود لـ«الجمهورية»، انّ أوّل ظاهرة من ظواهر تداعيات الحرب، هي انقطاع جزء كبير من السلع من الأسواق ونقص كبير في المخزون، لأنّ التجار سيعجزون عن إعادة تكوين مخزونهم.
وأوضح انّ مصرف لبنان يموّل عملية دعم سعر الصرف، وفقاً لحجم عرض الدولارات الوافدة الى لبنان، وهو يقوم بتغطية الفروقات بين العرض والطلب، معرباً عن اعتقاده بأنّ الفروقات التي يغطّيها مصرف لبنان ليست بالكبيرة ولا تتجاوز نسبة الـ10 في المئة من حجم التداول اليومي على «صيرفة». ورأى حمود، انّ البنك المركزي سيستمرّ في تمويل تلك العملية من احتياطه، حيث قد يلجأ الى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، وذلك من اجل «تقطيع» المرحلة. وقال: «بدايةً، المرحلة الاولى المطلوبة منه تمتدّ لغاية الانتخابات النيابية، والمرحلة الثانية المطلوبة لغاية الانتخابات الرئاسية، والمرحلة الثالثة الى حين انتهاء ولاية الحاكم في حزيران 2023».
وفي النتيجة، اكّد حمود انّ سعر صرف منصّة صيرفة سيرتفع الى 23 الف ليرة و24 الف ليرة او 25 الفاً، لكن الامور لن «تفلت» إلّا في حال قرّر مصرف لبنان الخروج من السوق، حيث يمكن ان يعاود الدولار الصعود الى سقف غير محدّد.
اضاف: «إذا امتنع مصرف لبنان عن تغطية الفروقات بين العرض والطلب على الدولار، فإنّ سعر صرف الدولار سيعاود الصعود».
وختم حمود: «إننا في مرحلة عنوانها أوّلاً: النقص في المخزون وتدني نوعية السلع، وثانياً، ضياع الدولارات الموجودة لدينا والاستمرار في استنزاف اموال المودعين، لأنّه لا يحق لمصرف لبنان ان يبيع الدولارات المتأتية والتي يشتريها من السوق، بل هي من حق المودعين».
تنطلق اليوم في مجلس النواب رحلة دراسة مشروع موازنة السنة الحالية في اولى جلسات لجنة المال والموازنة المخصصة للاستماع الى وزير المال يوسف الخليل حول السياسة المالية العامة، على ان تنطلق الدراسة الفعلية في جلسة تعقدها اللجنة بعد ظهر غد الاربعاء وتتناول موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بإداراتها ومؤسساتها كافة.
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ المناخ النيابي السائد لا يَشي بحماسة لإنجاز مشروع الموازنة خلال فترة الشهرين الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل، خصوصاً انّ دراستها تتطلب بالحد الادنى ستة اسابيع.
واذا كان لدى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان توجّه لعقد جلسات مكثفة، الا ان المزاج النيابي لا يبدو راغباً بهذه الكثافة، خصوصاً في خلال هذه الفترة التي تعتبر تحضيرية للانتخابات، ما يوجِب على النواب المرشحين الانصراف الى حملاتهم الانتخابية.
وقالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” انها لا تؤيّد تكثيف الجلسات فقط من اجل إنجاز سريع لمشروع الموازنة بالصورة التي ورد فيها من الحكومة، فقط لنقول اننا أنجزنا مهمتنا، بل بالعكس، إنّ هذا المشروع يحتاج الى دراسة بعناية شديدة، خصوصاً انّه يعتريه خلل بنيوي ويتضمّن مطبّات وثغرات كبيرة جدا تحمّل المواطن اللبناني اعباء كبيرة. فالحكومة تحدد واردات الموازنة بنحو 50 الف مليار ليرة، والسؤال الاساس الذي يتطلب اجابات واضحة ودقيقة هو على اساس ايّ دولار ستتأمّن هذه الواردات، هل على دولار ليرة 1500 او دولار ليرة 3900 او دولار 8000 او دولار 20000؟، وما هي نسبة الدولار الجمركي؟ ان هذه المسألة يجب ان تراعي المواطن بالدرجة الاولى، خصوصا انّ الرواتب ما زالت هي هي ولم تتبدل. فقبل اي بحث بأرقام وواردات يجب النظر اولا الى وضع المواطن ووضع الرواتب، وعلى اساسها تبنى الارقام والواردات.
وبناء على ذلك، جزمت المصادر ان لا إقرار للموازنة العامة خلال ولاية المجلس النيابي الحالي التي تنتهي بعد نحو شهرين، وبالتالي فإنها سترحّل حتماً الى المجلس الينابي الجديد، الذي سيتولّد عن انتخابات ايار، وحتى ذلك الحين سيستمر الصرف على القاعدة الاثني عشرية، حيث أقرّ المجلس النيابي منذ ايام قانوناً بهذا الخصوص.
يزور وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز النجار و وزير الصناعة جورج بوشكيان مصنع فارمالاين للأدوية – نهر ابراهيم.
