أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا أن “ليس هناك مخزون للمحروقات في لبنان لاكثر من اربعة او خمسة ايام وامس كانت هناك اتصالات عدة مع الشركات ووزير الطاقة لم يصدر بعد جدول اسعار المحروقات وفق الارتفاع العالمي لسعر النفط”.

يدور في أروقة وزارة الداخلية والبلديات حديث مفاده، أن تأجيل الانتخابات النيابية أمر وارد جدًا، رغم التطمينات التي تصدر دائمًا عن الوزير بسام المولوي، لكن العوائق التي تحول دون اجراءها لموعدها كثيرة، ولا حلول واضحة حتى هذه اللحظة.

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي متابعته لموضوع الطلاب اللبنانيين العائدين من أوكرانيا بسبب الحرب القائمة على أراضيها.

وكشف أن هذا الأمر سيكون موضع إجتماع تربوي في الوزارة الإثنين المقبل. كما سيتم عرضه على مجلس التعليم العالي في ما يتعلق بطلبة الجامعات، وذلك بغية جمع المعطيات المتعلقة بكل منهم بحسب مستويات التعليم والإختصاصات تمهيدًا لإيجاد سبل متابعة تحصيلهم العلمي وعرض الأمر على مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة لاتخاذ تدابير إستثنائية لإنقاذ عامهم الدراسي.

لفتت مصادر في حزب القوّات اللبنانيّة إلى أنّها “مع الميغاسنتر شرط ألا يؤثّر في تأجيل الانتخابات وألا يؤدّي إلى أيّ تمديد تقني للمجلس الحالي من خلال تأجيل العمليّة الانتخابيّة برمّتها. وحزب القوّات يلتزم بالانتخابات في مواعيدها المقرّرة، وإذا تمّ إقرار الميغاسنتر فستكون هذه إضافة إيجابيّة إلى العمليّة الانتخابيّة. فهذه مسألة واضحة جدّاً بالنسبة إلى حزب القوّات الذي يؤمن منذ اللحظة الأولى بأنّ الانتخابات هي السبيل الدستوري للتغيير. ومن غير المقبول أن يؤخذ هذا الأمر ذريعة للتّأجيل”.

ورأت المصادر “القوّاتيّة” عبر “نداء الوطن” أنّ “هذه مجرّد مزايدة شعبويّة جديدة من الفريق نفسه الذي اعتاد على هذا النّهج، في محاولة جديدة قديمة منه لزيادة شعبيّته أمام الواقع الذي لمسه بتراجع شعبيّته بسبب الفشل في الأداء السياسي طوال فترة حكمه”.

وأشارت إلى أن “الميغاسنتر هو من القضايا الانتخابيّة الإصلاحيّة التي تعتبرها القوّات أولويّة إصلاحيّة لأنّها تمنع الضغط السياسي على الناخب من قبل قوى الأمر الواقع، فضلاً عن أنّها ترى فيها حاجة ضروريّة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها البلد، وذلك يسهم أيضاً في الحدّ من السمسرات الانتخابية، وتسهّل أمر الناخبين لا سيّما مَن قيدهم في أماكن نائية جدّاً عن أماكن سكنهم”.

وأكّدت المصادر “ضرورة عدم الربط بين أهميّة الميغاسنتر الذي يؤدّي إلى رفع منسوب الاقتراع، وبين موعد الانتخابات حيث تعتبره موعداً مقدّساً. ويجب عدم حصول أيّ تمديد تحت أيّ ذريعة كانت. كما لفتت هذه المصادر أيضاً الى أنّه “من الواضح وجود فريق يريد عن سابق تصوّر وتصميم خلق ذرائع لتأجيل الانتخابات، وإمّا يريد الظهور أمام الرأي العام الصامت كفريق إصلاحي إن نجح في ما يصبو إليه، وإن فشل يكون دفاعه على طريقة «ما خلّونا» ليكسب المزيد من العطف الشعبي. أو أنّ هذا الفريق يريد توجيه رسائل إلى حليفه حزب الله الذي لا يريد الميغاسنتر من أجل انتزاع منه المزيد من الدعم نيابيّاً ورئاسيّاً.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 20725 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد مقابل 20775 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد.

في إطار متابعة ملفّ الإيجارات الذي يُعتبر من أبرز الملفّات الاجتماعية في ظلّ الظروف الاقتصادية الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، تبرز تحرّكات ومواقف لكلّ من المالكين والمستأجرين والممثّلين عنهم. وهذه المواقف ترتبط بالإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية التي صدر قانون عام 2014 في ما خصّ الإيجارات السكنية لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بموجبه، وضمن مهل زمنيّة محدّدة، وينتظر أن يصدر قانون لغير السكني عند انتهاء مهلة التمديد في تموز المقبل. وعلمت “النهار” أنّ لجنة الإدارة والعدل ناقشت اقتراحات مختلفة لاتخاذ الموقف المناسب بشأنها، بعدما استمعت اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عقيص إلى رأي الفريقين ورفعت تقريرها إلى اللجنة الأمّ.

وفي السياق، طالب رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور “الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن يشمل التدقيق الجنائي قانون الإيجارات، كونه بابًا للهدر والفساد، إذ نصّ على إنشاء صندوق لحماية المستأجرين ودفع التعويضات لهم عند صدور القانون، بالتزامن مع اللجان المختلف عليها منذ بدء نشر القانون في 2014 أو 2017 ولم يتم إنشاؤه ولا تمويله”. وتابع أنّ القانون “نصّ في الوقت عينه على تناقص التعويض فقط للمستأجرين منذ صدور القانون، بحيث ان كل يوم تأخير ينتج عنه تناقص التعويض تعطى بطريقة غير قانونية لمالكي العقارات والشركات العقارية والمصارف المالكة، ومنها لبعض السياسيين، وقد أصبح القانون بما فيه تسهيل القروض للمستأجرين وشراء منازلهم بالافضلية وغيرها من التقديمات، غير قابلة للتطبيق لتأخر التنفيذ سنوات طويلة ونتيجة الهدر والفساد. وعلى رغم كل هذه العوائق هناك محاولة الآن غير مبررة لتنفيذ عمل اللجان بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون ولأبسط الحقوق بعد مرور كل تلك الأعوام، وبعد سقوط المهل والحقوق في غياب اي تمويل للصندوق أو محاولة لتمويله بشكل رمزي، بحيث ستتحول التعويضات المخصصة للمستـأجرين لغير مستحقيها عن الاعوام التي مرت، أي نحو 5 او 7 أعوام من المساهمات من أصل 9 أعوام مخصصة أيضًا للمستأجرين، وهذه الأعوام الباقية ستمر أيضًا من دون قدرة الدولة على تعويض المستأجرين وتجيّر معها الأموال لغير أصحابها مع الهدر والفساد”. وحذر من أن “تعديل مرسوم إنشاء اللجان ومحاولة التنفيذ الخاطئة والمتأخرة ستتحول الى كارثة تهجيرية كما بينّا، وقد تمت التظاهرات على مدى 7 أعوام أمام وزارة العدل وأمام السرايا الحكومية والمجلس النيابي وكل الوزارات المعنية، وسلمت مذكرات لجميع المسؤولين وهم على بيّنة من المخالفات الواضحة للقانون، وتقدمنا مع بعض النواب بتعديلات لوقف هذا الفساد والمخالفات الفادحة في القانون لحماية الشعب من التهجير. وهذه المخالفات الجسيمة غير مسموح بها مع انفجار بيروت الذي هجّر سكان العاصمة والضواحي مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والانهيار المالي، وقسم كبير لا يزال يعاني ولم يرجع إلى منزله، ونتيجة المخالفات المتكررة أصبح هناك حاجة الى تعديل التعديلات، وإضافة خطة إسكانية لضمان حق السكن ومنع الشعب اللبناني من التهجير وضمان تعويضاتهم، لجعل القانون قابلًا للتطبيق”. وكان قد صدر المرسوم الرقم 8794 بتعديل تعيين قضاة في اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار ونُشر في الجريدة الرسمية، وبلغ عددهم ستّة قضاة بدلًا من آخرين طلبوا إعفاءهم من هذه المسؤولية، وذلك للقيام بمهام موكولة إليهم بموجب قانون الإيجارات تاريخ 2014، لتحديد بدل المثل، وللبتّ بطلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق أو الحساب.

أعلن الحزب الديمقراطي اللبناني أنّه “ومنذ مساء أمس الخميس، يتابع رئيس الحزب طلال أرسلان قضية الشيخة هنية بدوي وهي مسنّة تبلغ من العمر 71 عاماً، بعد أن أقدم القضاء اللبناني ممثلاً بالقاضي فادي عقيقي على اعتقالها، علماً أنّها لم ترتكب أيّة خطيئة أو جرم يستدعي التوقيف”.

واعتبر الحزب في بيان صادر عن مديرية الإعلام، أنّ “الشيخة المذكورة كانت متزوجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتقلت للعيش مع عائلتها وأهلها بعد وفاة زوجها، وتمّ وبكل أسف توقيفها، على الرغم من سنّها ووضعها الديني، وهي سابقة لا مثيل لها”.

وختم البيان مؤكداً أنّه “لا يمكن السكوت عن فعل كهذا، في حين يتم إطلاق سراح عملاء حقيقيين في وضح النهار وأمام أعين اللبنانيين والعالم أجمع، محملاً الجهات القضائية المختصة والقاضي عقيقي مسؤولية تبعات هذا قرار، ومطالباً رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي للتحرّك اليوم قبل الغد وإطلاق سراحها”.

في وقت يمرّ فيه اللبنانيون بأشدّ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان على الإطلاق، يبحث كثيرون عن فرصة خلف البحار، تنتشلهم من الواقع المأسوي الذي يختبرونه، فنمط الحياة كله اختلف، ولا أفق واضحاً حيال ما تخبّئه الأيام من مفاجآت في بلد الأرز.

طلب الهجرة إلى كندا ليس جديداً، لكنّه ازداد منذ بداية الأزمة الاقتصادية نهاية عام 2019. وفي الطريق الشاق للحصول على موافقة الرحيل إلى كندا، عقبات كثيرة، منها وسطاء وهميون ينصبون الفخاخ لمن يلجأ إليهم.

روى رئيس النادي اللبناني في أوتاوا (LCO) أحمد عراجي “النهار” أنّ عدداً كبيراً من راغبي الهجرة اللبنانيين إلى كندا سردوا له قصصهم مع مكاتب وهمية في لبنان، قامت بمناورات احتيالية لتوهمهم أنّها صاحبة اختصاص في مجال تقديم طلبات الهجرة إلى كندا، لكن لا صفة لها في هذا الإطار إطلاقاً، وحتى لا يوجد مكتب، بل عصابة تمتهن أخذ مبالغ نقدية بالدولار لا تتجاوز 100 دولار عن كلّ طلب مزعوم يُقدّم، ولاحقاً يفقدون الاتصال بالعصابة.

وكي لا يقع مقدّم الطلب ضحيّة مكاتب وهمية تعرض مساعدتها للحصول على هجرة إلى كندا، شدّد قزي على أنّه “إن كنت تريد اختيار وسيط كي يساعدك في عملية الهجرة إلى كندا، فهناك مجموعة معيّنة من الأفراد لديهم ترخيص للقيام بهذه المهمة من قبل الحكومة الكندية، هذه المجموعات المعيّنة هي محامون أو مساعدون للمحامين، وهناك استشاريون”.

ولفت إلى أنّه قبل الذهاب إلى مكتب، ودفع الأموال له مقابل خدماته، يجب على الزبون أن يسأل الممثّل إن كان عضواً في المجموعات التي يحق لها تقديم هذه الخدمات، ومن المهم جدّاً على مقدّم الطلب أن يتأكّد من ذلك من خلال الأوراق الثبوتية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمجوعة الاستشارية التي ينتمي إليها.

يجب سؤال المستشار أو الوسيط عن الحالات التي تقدّمت للهجرة إلى كندا بواسطته وتمّ قبولها. لذلك يجب التأكّد من أنّ الوسيط كفوء وناجح في عمله.

ويجب التنبه إلى أنّ الوسيط لا يمكن أن يضمن نتيجة معيّنة من الحكومة الكندية.

ويترتب أن يكون هناك عقد مكتوب ينصّ على جميع الخدمات التي سيوفّرها المكتب، والتكاليف التي سيدفعها مقدّم الطلب.

ولدى صدور القرار عن الحكومة الكندية يجب أن يحصل العميل على نسخة من القرار لأنّها ستكون متوافرة بالطبع لدى الوسيط.