كتب الدكتور جيلبير المجبّر: “إخــواني وأحبّائي في قضاء جبيل الحبيب وفي كل لبنان،توضيحًا للغط الحاصــــــــــــل حول قرار حضرة مدّعي عام جبل لبنان القاضي غادة عــــون المحترمة حول موضوع مذكرة الجلب بحق حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامه خصوصًا فيما يتعلّق بالآلية القانونية تواصلت مع مكتبي في بيروت “الدائرة القانونية “وحرصًا مني على الشفافية في طرح المواضيع أختصر وإستنادًا إلى الفقه القانوني حقيقة ما يحصل :

1.      بالإشارة إلى ما تفضّل به مستشارنا القانوني نورد ما يلي “لقد نصّت المادة 18 من قانون النقد والتسليف الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 1963/13513 تاريخ 1/8/1963 أنّ تعيين حاكم مصرف لبنان يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير المال لست سنوات قابلة للتجديد لمرات عدة. وحاكم مصرف لبنان يُعتبر من موظفي الفئة الأولى لذلك تعيينه بحاجة إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها سندًا لأحكام المادة 65 من الدستور. إشارة مهمة إلى أنّ المصرف المركزي وعملاً بأحكام المادة13 من قانون النقد والتسليف شخص معنوي من القانون العام ويتمتّع بالإستقلال المالي،ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال والرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام ولا تطبق عليه أحكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري.لجهة إقالة حاكم مصرف لبنان وعملاً بقاعدة الموازاة في الأشكال والصيغ فإنها تحتاج بدورها إلى موافقة ثُلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. إنّ إقالة حاكم مصرف لبنان من منصبه ممكنة من جانب الحكومة وذلك عملاً بما نصت عليه المادة19 من قانون النقد والتسليف أنه وفيما عدا الإستقالة الطوعية لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلاّ لِعجـــز صُحّي مُثبتْ بحسب الأصول أو لإخلاله بواجبات الوظيفة أو بحجة عدم تفرّغه لوظيفته أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال . والظاهر أنّ الحاكم لم يرتكب أي جرم من الجرائم المذكورة.وفي حال طالبوا بإقالته يجب أن تتوفر العناصر الجرمية والتي تُختصر بالمواد 357 (الرشوة) 357 (صرف النفوذ) 359-366(في الإختلاس وإستثمار الوظيفة) 367-370(التعدي على الحرية) 371-377 (إساءة إستعمال السلطة) ولمّا كان ثابتًا أنّ الحاكم الحالي لم يقترف جرما من هذه الجرائم لا يمكن إقالته…صحيح أنّ الحاكم يتحمّل مسؤولية مجاراته السلطات السياسية في قراراتها لكن الصحيح أنّ المسؤولية تقع بالتكافل والتضامن بين المصارف وحاكمية مصرف لبنان ووزراء المال والمجلس النيابي لــــــــــــــــــــــذلك كيف نُحاسب الحاكم منفردًا ؟ إنّ الجميع مسؤولين عن هذه الجرم والقضاء ليس إستنسابيًا”. أتمنى من أهلي التفضّل في قراءة التوضيح علّهم يبنون على الشيء مقتضاه لأنني عازم على تنوير الرأي العام وعدم تضليله وسأبقى شاهدًا ومدافعًا عن الحق مهما غلت التضحيات وسمتْ الشهادات.

2.      موضوع شائك(موضوع “ترسيم الحدود”) ويُحاول أرباب السياسة تمريره تحت جنح الظلام وقد راجعت العديد من الباحثين وإنطلاقًا من الدفاع عن مصالح شعبنا وأرضنا وجغرافيتنا ولمّا  كانت مسألة الحدود الجنوبية مطروحة للأخذ والرد والزبائنية رأيت من واجبي توضيح مايلي وعلى ذمة من راجعتهم…بين الدولة اللبنانية وفلسطين أو إسرائيل هناك خط الحدود الدولية أو خط بوله-نيوكومب وهذا الخط مثبت بنقاطه الحدودية الأساسية 38 والثانوية 104 وإحداثياته واضحة منذ العام1923،بعد عقد إتفاقية الهدنة1949وبإشراف الأمم المتحدة قام أعضاء من لجنة الهدنة اللبنانية الإسرائيلية بإعادة إحياء النقاط الحدودية الأساسية …وهذا يعني أن مرحلة الترسيم قد حصلت بين لبنان وإسرائيل وإن لجنة الهدنة التي تتمثّل بها تشرف عليها الأمم المتحدة قد ساهمت في عملية الترسيم … أيّها الجبليّون أيُّها اللبنانيّون من الخطأ أن تُسلّم الدولة اللبنانية بمبدأ ترسيم الحدود بينها وبين إسرائيل والصحيح أنْ يُطالب لبنان بتثبيت الحدود وأن يستمر بالمطالبة بإنسحابها إلى الحدود الدولية وأن يقلع عن إستعمال الخط الأزرق أو خط الإنسحاب …

أهلي إخوتي أيُّها اللبنانيّون بكل أمانة أردت الإضاءة على هذيّن الموضوعين بكل موضوعية وقانونية وغير هذا سيكون مؤسفًا إطالة النفاق وتضييع مزيد من الوقت على شعبنا”

تقع الدولة اللبنانية بحيرةّ في كل مرّة لإيجاد طرق جديدة لإذلال اللبنانيين. وكأن المواطن اللبناني لا يكفيه أن يقضي يومه متنقّلاً من طابور ذل إلى آخر، من البنزين، إلى الخبز، الأدوية، والإحتياجات اليومية. تبتكر السلطة الحاكمة كل فترة بدعة جديدة للإمعان في إذلال المواطنين.

الزحمة على المعاينة الميكانيكية ليست وليدة اليوم، فقد إعتدنا أن نرى هذا المشهد مراراً وتكرارا دون العمل على حلّه. ولكن المختلف اليوم، أن هذه الزحمة تضاعفت، فاللبنانيّون يعيشون تحت تهديد الموازنة السوريالية، التي من شأنها أن ترفع إيرادات الدولة من جيوب المواطنين وليس من خطط إنمائية، لذا يتهافت المواطنون إلى تسديد كل مدفوعاتهم للدولة اللبنانية قبل إسقاط الموازنة الكارثية على رؤوسهم.

وأمام هذا الواقع، لم تتحرك السلطة الميّتة لتنظيم المعاينة الميكانيكية، ولا حتّى فتح فروع أخرى حسب الوعود التي أغرقت اللبنانيين فيها، بالإضافة إلى أنها تفتح لثلاثة أيام فقط في الأسبوع.

ختاماً، سئمنا أن نتوجّه لسلطة تديرها جثث متحرّكة لا نيّة في إصلاحها. كلامنا اليوم موجّها بالمباشر إلى كل مواطن يتحمّل هذا الذّل، ويكافح يوميّاً لتأمين لقمة عيشه، والمُهدّد بأمنه الصحّي والإجتماعي، أن يتذكّر مأساته اليومية قبل أن يدلي بصوته في صندوق الإقتراع، حيث لا ينفع الندم بعد.

pic.twitter.com/byKDSTTfXW

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 17, 2022

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنّه “لم نكن يوماً ولن نكون أبداً جزءاً من المنظومة حتى لو جلسنا على الطاولة نفسها مع البعض في مجلسي الوزراء والنواب لأن الناس اختاروهم كممثلين لهم وهذا خيار الناس وليس خيارنا”. وأضاف: “بموضوع اتهامنا بالتمديد لسلامة، أذكّر بأنّنا لسنا اكثرية لنفعل ما نريد ومعروف كم اعترضنا لكن تغيير الحاكم يتطلب اكثرية ثلثي مجلس الوزراء ووزير مال لطرح الموضوع، وهذان الأمران لم نكن نملكهما وكذلك رئيس الحكومة الذي يضع الأمر على جدول الاعمال”.

وقال باسيل، في مقابلة عبر صفحته على “فايسبوك”: “لا الرئيس عون ولا التيار يسعيان للمجيء بحاكم لمصرف لبنان يتبع لهما لأنّ لا مصلحة حتى سياسية بذلك وموقفنا هو أنّ أداء الحاكم الحالي والدعاوى عليه في الداخل والخارج لا تعطيه المصداقية ولا ثقتنا وثقة الجمهور لادارة النقد الوطني”، مؤكداً أنّ “موقف تيار (المستقبل) من موضوع سلامة معروف لناحية الحماية السياسية”، مشيراً إلى أنّ “الخطوط الحمراء الداخلية والخارجية حول سلامة معروفة، لكن ما جرى أمس معيب”.

وفي موضوع رئاسة الجمهورية، سأل باسيل: “هل أضع لهم سماعة ليستعوا إلى احاديثي مع الرئيس عون؟ لم نتحدث يوماً في موضوع رئاسة الجمهورية!”.

أمّا في موضوع ترسيم الحدود البحرية، فقال: “بغض النظر عن مسألة الخط 23 أو 29 او هوف المسألة ليست فقط الخط فوق المياه بل ما هو تحتها وأيّ أمر يجب أن يُقاس من هذه الخلفية وهذه القضية كنت أطرحها منذ عام 2013 مع هوكشتاين الذين كان يتعاطى بالموضوع”. وأضاف: “لبنان يجب أن يتطلّع إلى أمرين: حقوقه وفق القانون الدولي وكيفية البدء في العمل لاستخراج النفط والغاز وهذا الأمر بدأناه منذ كنت وزيراً عام 2010 ولم نفعل شيئاً كلبنانيين بينما الآخرون يستخرجون”.

وتطرّق باسيل في حديثه إلى الانتخابات النيابية المقبلة، فقال: “أن لا أترشّح إلّا في البترون، وسيكون لنا مقعد في البترون”، مضيفاً أنّه “لا أستطيع أن اتّهم طرفاً معيّناً بمحاولة اغتيالي سياسيّاً ومعنويّاً لأنهم تكتلوا معاً وصاروا معروفين، وفي لبنان المجرمون والميليشيات كثيرون، وإجرامهم الجسدي الذي أعفي عنه يستكملونه اليوم بجريمة تسميم الرأي العام وتخريب المجتمع بالكذب”.

وتابع قائلاً: “القوات وغير القوات يأتون بالمال السياسي، لكن القوات أكثر من غيرهم لأن لديهم مصدرا وازنا لذلك، فهل الانتخابات تكون بالمال؟ وهنا نطالب الجهات الداخلية والدولية لمنع المس بحرية الناس بالمال من خلال استغلال حاجاتهم بسبب الازمة التي تسببوا بها هم”.

وعن التحالف مع “حزب الله” في الانتخابات قال: “لا شهر عسل مع (حزب الله) بل مراجعة ونقاش ولم يبت شيء بالنسبة للتحالف لأن الامر مرتبط بوثيقة التفاهم ووضع البلد الى جانب الانتخابات والعمل جدي لكن كل ما تقرأونه في الصحف غير صحيح، ولم ننتهِ بعد من موضوع التحالف مع (حزب الله) لنصل إلى موضوع حركة (أمل) أو غيرها وعندما نصل الى هذه المرحلة نتحدث عنها لكن هذا القانون يفرض امور معينة وهذا ما ينطبق على جميع الاطراف”.

كما أكد باسيل أنّ “غياب تيار (المستقبل) له تأثيره على الواقع اللبناني وما نتمناه عدم حصول مقاطعة وغياب او احباط سني ونحن نتواصل مع الجميع بلا المس بالخصوصيات ونأمل في ان يختاروا ممثليهم حتى لا يحجب احد التمثيل السني او يضع يده عليه او يحاول ان يأخذ منه”، لافتاً إلى أنّه “لا نرى مصلحة انتخابية مع فرنجية لكن انا دائما أرحّب بأي مصالحة”.

وختم قائلاً: “لم أخبّئ نيتي بزيارة سوريا عندما تكون الظروف مناسبة”.

استغرب كثير من القوى السياسية اللبنانية التوقيت المتأخر لدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاعتماد «الميغاسنتر» أي مراكز اقتراع كبيرة تمكن الناخبين من الاقتراع في أماكن سكنهم، قبل 3 أشهر فقط على موعد الانتخابات.

ولفت أمس تساؤل أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن عن خلفية إعادة طرح الميغاسنتر من جديد، «خصوصاً بعدما أقفلت الأبواب والنوافذ بوجه تمرير اقتراح قانون لإسقاط حق المغتربين بالتصويت، وبعدما اتخذ القرار لتوفير اعتمادات الانتخابات»، مضيفا «يكفي مناورات وبدع. بدأت لحظة الحقيقة تقترب فاستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام»

‎انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 4800 ليرة والديزل أويل 400 ليرة والغاز 300 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان 357200 ليرة

البنزين 98 أوكتان 367200 ليرة

المازوت 333000 ليرة

الغاز 280300 ليرة

استقبل وزير الاتصالات المهندس جوني القرم نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي في مكتبه في الوزارة وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان.

كما تم التداول في شؤون إعلامية وكان عرض لواقع الصحافة اللبنانية ومؤسساتها بالاضافة الى التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الاعلامي في لبنان.

وأثنى الوزير القرم على جهود كل إعلامي وصحافي يؤدي دوره ورسالته في نقل الصورة الجميلة والخبر اليقين.

أعلن الطبيب التشيكي آرجي كوبيش، أن الأورام الخبيثة في منطقة الرقبة خطرة جدا وأحيانا يمكن اكتشافها بعلامات غير عادية، من بينها انسداد الأذنين.

ويشير كوبيش، في حديث لصحيفة Express، إلى أن السرطان في منطقة الرقبة خطر جدا ويمكن أن يسبب مضاعفات في أي جزء من الجسم، لأنه ينتشر عبر الدم والجهاز اللمفاوي. وأن الأورام في منطقة الرأس أصبحت تنتشر أكثر. ولكن المعلومات عنها قليلة. وهناك رأي يفيد بأن هذا النوع من السرطان يتطور عادة بسبب فيروس الورم الحليمي البشري.

ويضيف، تتطور أورام الرقبة والرأس في منطقة الأنف والحلق، لذلك تظهر أعراضها في هذه المناطق، ولكن أحيانا تكون لها مظاهر غير عادية.

ويقول، “فمثلا، انسداد الأذن المستمر ، هو احساس مشابه لما يشعر به الشخص عند الغوص في حوض السباحة، أو يمكن أن يكون الألم المستمر في الأذن، علامة على الإصابة بالسرطان في تلك المنطقة وحولها”.

ويضيف، كما يمكن أن يشير تورم الرقبة وألم وتقرحات اللثة وبقع في الفم إلى السرطان. ووفقا له، هذه أعراض غير تقليدية للسرطان، لذلك عادة يتجاهلها الناس.

ويقول، “إذا استمر الألم في الحلق أكثر من أسبوعين، أو حصلت تغيرات في الصوت أو ظهرت بحة في الصوت، يجب أن تثير اهتمام الشخص وعدم تجاهلها”.

ويؤكد الطبيب، من المهم جدا تشخيص السرطان في مراحله المبكرة، حينها تزداد فرص الشفاء كثيرا.

ردَّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية “على الاضاليل عن دور مزعوم للرئيس في التدخل في عمل القضاء في ما يتعلق بوضع حاكم مصرف لبنان”.

وأضاف المكتب: “الرئيس عون غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء او الاجهزة الامنية، وادعاءات ” تيار المستقبل” لها خلفيات ثأرية تهدف الى إضفاء طابع تحريضي على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس”.

وتابع: “إن حملة التضليل الممنهجة التي يقوم بها “تيار المستقبل” ومن يجاريه فيها تهدف الى عرقلة عمل القضاء لتغطية جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني”.

ورأى المكتب أنَّ، “الحملات التحريضية لن تثني رئاسة الجمهورية عن الاستمرار في المطالبة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فُقدت من أصل 86 مليار دولار من اموال المودعين اللبنانيين وغيرهم”.

أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، في بيان، أنّ “الأحداث الحاصلة بالأمس نتيجة منع تنفيذ إشارة إحضار صادرة عن قاضٍ وتواطؤ الأجهزة الامنية لتكذيب ذلك لأمر يُدمي القلوب ويدفع إلى اليأس بقيام دولة القانون في هذا البلد. مع العلم أنّ هذه الوقائع، ومهما حاولوا التشويه والتضليل، ثابتة بالمحاضر الرسمية وبالصور والتي تُثبت بما لا يقبل أيّ شك، بأنّ العقيد المولج بالتنفيذ قد هُدّد بأنّه وفي حال حاول الدخول لإحضار السيد سلامة ستحصل مواجهة ودم”.

وأضافت: “إنّ هذا السيناريو قد تكرّر معي للمرة الثانية مع حضرة اللواء عثمان. وبالنهاية وكقاضٍ من حقي أن أطالب بإعلاء سلطة القانون فوق أي سلطة وبمنع ومعاقبة اي موظف يسول لنفسه التطاول على هذه السلطة. وإنّي أضع كل هذه الأمور برسم مجلس القضاء الأعلى وبرسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية. ولي ملء الثقة بانكم لن تقبلوا بأن تُداس القرارات القضائية بهذا الشكل، وأن يصبح القاضي المولج تطبيق القانون تحت رحمة هذا الجهاز الأمني او ذاك، والذي يقرر غب الطلب ما اذا كان سيُنفّذ إشارات القضاء أم لا”.

هنّأ الصناعي ربيع عواد فريق كرة السلة اللبناني بفوزه ببطولة العرب فغرّد عبر تويتر: “‏بنص العتمة بتضوي شمعة، بيستاهل ‎لبنان وشعبو يفرحوا بمنتخبنا يلي حقق النصر بكرة العرب.”

بنص العتمة بتضوي شمعة، بيستاهل #لبنان وشعبو يفرحوا بمنتخبنا يلي حقق النصر بكرة العرب. pic.twitter.com/KggA33SMgh

— Rabih Awad (@RabihKhalilAwad) February 16, 2022