أطلق برنامج “تعزيز سبل العيش المستدامة” (PSL) الممول من “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” (USAID) المنفذ من “مؤسسة رينه معوض”، سلسلة من المشاريع الجديدة في قضاء جبيل لدعم سبل عيش 18 الف شخص من سكان 28 بلدية. تشمل المشاريع دعم الاقتصاد البحري للمناطق الساحلية للتجمع، دعم قطاع العسل المحلي، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محيط دير عنايا، إنشاء سوق متنقلة وتجهيزها، تطوير وجهة سياحية جديدة في يانوح والمغيرة، وتنفيذ مشروع لإدارة مخاطر حرائق الغابات بطريقة مستدامة.
وأقامت مؤسسة رينه معوض احتفالا للإطلاق في مقر إتحاد بلديات قضاء جبيل في حضور مديرة الوكالة في لبنان ماري إيلين ديفيت والرئيس التنفيذي لمؤسسة رينه معوض ميشال معوض ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس وغيرهم من الجهات المعنية المحلية.
تخلل الاحتفال توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة رينه معوض واتحاد البلديات من أجل البدء بتنفيذ المشاريع الستة في قضاء جبيل.
معوض
وشدد معوض في كلمة القاها على أن “المبادرات الست التي أطلقت اليوم ستعمل على بناء القدرات وتسهيل النشاط الاقتصادي في جبيل وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش. فبعد برنامج بلدي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي تنفذه مؤسسة رينه معوض منذ عام 2012 في 81 بلدية استفاد منه نحو 330 ألف شخص، ينطلق البرنامج الجديد من جبيل بتمويل وبشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على أسس مشتركة مع برنامج بلدي، لكن بمقاربة مختلفة. فالأساس المشترك هو الإيمان الثابت بالسلطات المحلية وبالبلديات كركيزة أساسية للتنمية حتى يبقى اللبناني في أرضه بكرامة وبطريقة مستدامة. وأكدت التجارب بأن اللامركزية هي المفتاح الأكثر فعالية لتنمية المناطق والأرياف ولتحسين سبل عيش المواطنين. أما المقاربة المختلفة، فهي أن مؤسسة رينه معوض تراهن ضمن برنامج تعزيز سبل العيش المستدامة، إلى جانب رهانها على البلديات، على القطاع الخاص وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أخرى لتحقيق التنمية، ولا سيما في مجالات عدة، الزراعة والسياحة والصناعات الخفيفة واقتصاد المعرفة ومجالات أخرى. فستعمل على دعمها من خلال التدريب والمساعدة الفنية وإعادة التأهيل و/أو مساعدتها على التسويق ووصلها بالأسواق المحلية والخارجية”.
ديفيت
وكانت كلمة لديفيت قالت فيها: “من التعليم إلى الزراعة إلى المياه والصرف الصحي ودعم السطات المحلية، عملت الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جنبا إلى جنب مع البلديات والمجتمعات المحلية لما يقارب عقدين من الزمن، لتعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها. اليوم، هذا التعاون الطويل الأمد بين حكومة الولايات المتحدة والمجتمعات المحلية متين. فالمشروع الذي نطلقه اليوم هو الأول من ستة تدخلات ستساعد تجمعات اتحادات البلديات على الاتكال على الممتلكات العامة لمجتمعاتها والصناعة التي يعمل بها سكانها والمجتمعات المحلية”.
مارتينوس
بدوره، شكر مارتينوس مساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ودعم مؤسسة رينه معوض، مؤكدا أن “المشروع اليوم يعزز من خلال أهدافه التنموية تطلعات اتحاد بلديات قضاء جبيل نحو تحسين سبل عيش المواطن الجبيلي والبيئة الجبيلية عموما”.
وقال : إن التعاون بين اتحاد بلديات قضاء جبيل ومؤسسة رينه معوض ليس بجديد، بالأمس القريب اجتمعنا في هذا الصرح بالذات لنطلق مشروع دعم فرص الاقتصاد الدائري للتوظيف والادماج الاجتماعي والذي محوره التوفير والتخفيف من إنتاج النفايات الصلبة و دعم خطط التسميد و لأجل هذه الغاية سينشأ مركز نموذجي إختباري في موقع حبالين التابع لإتحاد بلديات قضاء جبيل إضافة إلى توفير فرص عمل لعدد من الشباب وتحفيزهم في هذا المجال”.
اضاف:”ها نحن اليوم نجتمع مجددا لنوقع مع مؤسسة رينه معوض مذكرة تفاهم جديدة تعزز بأهدافها سبل عيش المستدام للمجتمع الجبيلي بمكوناته كافة، الممول من USAID”.
واشار الى ان “أهمية اللقاء اليوم أنه يأتي في أصعب واحلك الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الضاغطة التي يمر فيها وطننا الحبيب لبنان ، فعلى الرغم من كل الظروف المحيطة، نعمل على إطلاق مشاريع جديدة ومواصلة العمل بمشاريع انمائية واجتماعية وبيئية من خلال المشاريع القائمة كمعالجة النفايات الصلبة وذلك بإدارةٍ لامركزية محلية و التي نعمل مع مجلس الاتحاد على استدامتها أو من خلالل المشاريع الاجتماعية و السياحية بمشاركة مع الجمعيات و المؤسسات اللبنانية و الأجنبية ونخص بالذكر مؤسسة رينه معوض المتمثلةبشخص رئيسها الصديق ميشال معوض و الوكالةالأميركية للتنمية الدولية USAID”.
وتابع : “إن مشروعنا اليوم يعزز من خلال اهدافه التنموية تطلعاتنا الدائمة نحو تحسين سبل عيش المواطن الجبيلي والبيئة الجبيلية عماما، حيث ينعم كامل القضاء منذ سنين عديدة ببيئة نظيفة ميزته عن سائر المناطق، وكل ذلك بمجهود فردي من اتحاد بلديات قضاء جبيل، من دون تحميل البلديات والمواطن الجبيلي أي أعباء مالية، ما سمح في تطور القطاعات السياحية والإقتصادية في قضائنا وازدهارها”.
اضاف:”هنا، لا بد لي من أن أرفع الصوت عاليا لأحذر من الخطر الداهم والناتج عن الوضع المالي و النقدي الذي سيؤثر بشكل مباشر على استمرارية العمل في معمل الفرز و أعمال الطمر في حبالين. فقد سبق أن وجهنا مراسلات عدة وأجرينا اتصالات ولقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و الوزراء المعنيين لشرح مخاطر وتأثير الواقع على استدامة الوضع البيئي في قضائنا الذي نحرص على أن يبقى كما سهرنا عليه طيلة هذه الفترة.
قد سبق لمجلس الإتحاد أن اتخذ القرارات اللازمة والضرورية لاستدامة العمل في حبالين كما احيلت هذه القرارات إلى الوزارات المعنية لاستكمال الإجراءت القانونية و المالية المطلوبة، ونحذر من أي تأخير يؤدي لا سمح الله إلى توقف العمل في مركز حبالين وبالتالي تأثيره على المشهد البيئي والصحي في كل القضاء”.
وتابع: “بين حفلنا اليوم وبين جبيل تعريف واحد و احتضان متبادل وبين جبيل و التاريخ علاقة تواصل للحضارات فيها حضور دائم للشعوب والملوك و الرؤساء. نظرة واحدة تجمع شطآن مدينتنا المباركة إلى تلك الهياكل التي يسكنها زمن بلا حدود و عظمة بلانهاية هي حافز لنا جميعا و لأهلنا علنا في الأيام المقبلة نرى لبنان المقتدر، لبنان غير المعذب وما عسانا نقول لكم أيها السادة إن واجب إنقاذ الوطن يسري بمفاعيله في قنوات الحب المتواصل في كل الظروف علينا أن نستبدل النمط الذي نعيشه اليوم الذي يختصر بالحرمان المزمن وبرنامج الفساد ببرنامج الإنماء الحافل بأكبر المشاريع و أصغرها. دعونا نتصفح الفصل الذي يرقى ببلدنا إلى مصاف الوطن الأوسع والأرحب فمن خلاله يمكن التصويب أكثر على العلاقة التي تطالبكم بالمسؤولية كما تطالب الآخرين بالانصاف والانصياع لمقتضى الضرورة الوطنية”.
وقال: “إن أول ما يقتحم الذاكرة بعد مرور سنين على الأزمة اللبنانية هو أن تلك الأزمة كادت تطيح بكل أمل لاستعادة وحدة لبنان و اللبنانيين بعد أن أدخلتنا إلى النفق المسدود.
و إذا كان مشروع إعادة بناء الدولة وتجديد مؤسساتها هو مقياس الانتقال إلى مفهوم جديد تبلغ فيه أمال اللبنانيين ذروة الرهان على بناء وطن يسوده القانون و تحكمه المؤسسات الرسمية دون تمييز أو محسوبيات وفساد ، لا نستطيع أن نصدق أن هناك من لا يعتز بعلاقات لبنان الدولية والعربية، إذ بدونها كاد لبنان أن يستمر مرميا فوق ذاته و بين جراحه إلى أجل غير منظور فيه سوى الموت البطيء وصولا إلى إنتاج المؤسسة السياسية اللبنانية القادرة على المحاسبة وفق منظومة الأهداف التي تحفظ لبنان بلدا عربيا سيدا حرا مستقلا”.
وختم: “إن برنامج تعزيز سبل العيش المستدامة (PSL) تبلغ قيمته 10 ملايين دولار وينفذ من قبل تحالف مكون من ثماني منظمات، برئاسة مؤسسة رينه معوض، والرهبنة المارونية، والمؤسسة المارونية في العالم، ومؤسسة ميشال ضاهر للتنمية الاجتماعية، تعاونية أطايب الريف، جمعية الثورة الحرجية والتنمية، NoGarlicNoOnions وKeylime. ويسعى البرنامج إلى تحسين سبل عيش126 ألف مقيم في 105 بلديات في جميع أنحاء لبنان، وسيمكن نحو 2500 فرد من تطوير نشاطات مدرة للدخل وخلق 1500 وظيفة أو الحفاظ عليها”.
