علم موقع ” قضاء جبيل ” ان رئيس بلدية جبيل – بيبلوس المهندس وسام زعرور أصيب بفيروس كورونا ، وهو في صحّة جيّدة.

من أسرة موقعنا نتمنّى لزعرور دوام الصحة والشفاء العاجل .

علم موقع “ليبانون فايلز” ان حزب القوات اللبنانية قد حسم ترشيح 15 اسما حتى الساعة، لترشيحهم في الانتخابات المقبلة، في 15 ايار 2022.

والمعلوم ان باب الترشيح يفتح في 15 شباط ويُقفل في 15 اذار من الشهر المقبل، وبالتالي فان الترشيحات هذه تكون بداية وباكورة الترشيحات التي ستقوم بها الاحزاب للدورة المقبلة من الانتخابات في ايار 2022.

ولوحظ ان هذه الترشيحات اي هذه الاسماء تشمل المناطق الواضحة التي ستقوم القوات اللبنانية بالترشح اليها، وبالتالي لم تشمل المناطق الحساسة كعكار وجزين على سبيل المثال.

وقد توزعت الاسماء على الشكل التالي:

في دائرة بيروت الاولى: – غسان حاصباني – ريشار قيومجيان.

في المتن الشمالي: – ملحم الرياشي – رازي الحاج.

في بعبدا: – بيار بو عاصي.

في الشوف: – جورج عدوان.

في كسروان: – شوقي الدكاش.

في جبيل: – زياد حواط.

في البترون: – غياث يزبك.

في الكورة: – فادي كرم.

في بعلبك الهرمل: – انطوان حبشي

في زحلة: – جورج عقيص.

في بشري: – ستريدا جعجع – جوزيف اسحق.

في مرجعيون: – فادي سلامة.

أفادت مصادر خاصّة لموقع “قضاء جبيل” عن إصابة رئيس بلدية المجدل الجبيلية سمير عساكر بفيروس كورونا، وهو بصحة جيّدة ملتزماً الحجر المنزلي.

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتمنّى له الشفاء العاجل

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه، حيث سجّل حتى الساعة 29050 ليرة للمبيع و29100 ليرة للشراء.

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه، حيث سجّل حتى الساعة 27850 ليرة للمبيع و27900 ليرة للشراء.

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميماً حمل الرقم 3708 بتاريخ 31/12/2021 أوضح بموجبه آلية تطبيق التعميم 3508 والقاضية بمعالجة تصاريح الاستخدام والترك للأجراء اللبنانيين والتصاريح الاسمية السنوية للمؤسسات وفق الأصول القانونية والنظامية كالتالي:

“1 معالجة تصاريح الاستخدام والترك العائدة للأجراء اللبنانيين وإعطائها المجرى النظامي، وفي حال تبيّن بعد معالجة هذه التصاريح وجود رواتب شهرية عائدة لأجراء لبنانيين تقل عن 1,100,000ل.ل اعتباراً من 03/01/2022، إحالة نسخة عنها بعد معالجتها إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة اللازمة.

2- معالجة التصاريح الاسمية السنوية للمؤسسات وفقاً للأصول القانونية والنظامية وفي حال تبيّن اعتباراً من التصاريح الاسمية السنوية العائدة للعام 2022، وجود رواتب شهرية عائدة لأجراء لبنانيين تقل عن 1,100,000 ل.ل إحالة صورة عن هذه التصاريح السنوية بعد معالجتها إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة اللازمة”.

وفي هذه المناسبة ، ومع انطلاقة السنة الجديدة، ، يجدّد المدير العام التزامه حماية حقوق الأجراء المضمونين، كما يؤكّد على إيمانه أنّ صون هذه الحقوق يكمن في رقابة فاعلة ومستدامة إن لناحية تحصيل الإيرادات المستحقة أو ضبط الإنفاق الصحي

 أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن “العد العكسي لنهاية العطلة بدأ، ولكن من يظن ان العطلة ستتوج بإعادة فتح أبواب المدارس فهو واهم”.

وقالت في بيان: “حلق الدولار وحلقت الأسعار إلا حقوقنا كمتعاقدين ومستعان بهم بقيت في خبر كان. لذا، لن نعيد ولن نزيد، حقوقنا كافة أقر بها وزير التربية القاضي عباس الحلبي مرات ومرات ومعه وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطالبنا بها الآف المرات، ومل الشعب من سماعها، إلا المعنيون وجدوا فيها مخدرا لكسب الوقت ولو على حساب شل الأساتذة من الانتظار”.

وتابعت: “عليه، تؤكد اللجنة الفاعلة ان الاساتذة اتخذوا قرارهم بعدم البحث عن مصدر عمل يتكفل بمصاريف عملهم كأساتذة، وبالنسبة لهم انتهى زمن تسول الحقوق، تارة رفع أجر ساعة وتارة أخرى حوافز دول مانحة 90$ ومرة راتب شهري ومرة اخرى مساعدة اجتماعية وكلام عن بدل نقل وعقد كامل… حفظناهم عن ظهر قلب.

لذا، تعلن اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الأستاذة نسرين شاهين انها اكتفت بيانات، والرأي العام اكتفى وعودا والأساتذة جميعا بانتظار تحويل المستحقات إلى جيوبهم، أو يعلن الوزير إنهاء العام الدراسي أو نحن نعلنها عطلة إلى ما شاء الله”.

اكد معاون رئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص دائما على المناصفة والعيش الواحد في لبنان”.

وقال “لن ندخل بالرد على جملة الافتراءات الوقحة التي وردت في كلمة جبران باسيل بالأمس”، مضيفا: “نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس “التيار” الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم. ان الرئيس بري أدار حوارا داخليا جامعا اعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم ورسم خريطة طريق انقذت لبنان. نعم نحن امراء الدفاع عن لبنان وعن حماية ارضه وعرض ابنائه”.

وتابع “اللبنانيون يشهدون من شوه الديمقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من اجل تمرير الصفقات، وانتم من عطلتم التصويت في مجلس الوزراء في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة”.

وقال “في ما يتعلق باللامركزية الادارية الموسعة فهذا نص ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف اساس الدولة الموحدة، وهذه المطالبة تقدم معطوفة بتحريضهم على بعضهم البعض”.

واردف: ليس مقبولاً أن نتحدّث عن فشل الدول المركزية والتصوير أن الفدرالية هي الحلّ فالمشكلة في الدولة المركزية عندما ننتخب رئيسين للجمهورية ويصبح الرئيس معطلاً تحت شعار الحقوق وهي حقوق التيار والجماعة. وقال “في زمانه هُجّر نصف المسيحيين من لبنان وفي موضوع تحقيقات المرفأ لا يمكن لعاقل أن يقدم نفسه على أنه حامٍّ للقانون والدستور وهو يغفل عن قوانين أخرى”. واضاف “رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي ةضعه جانبا هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمن من البطريرك صفير والذي عبر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره واما فخامة الرئيس فيؤخر الكثير من القوانين”.