علم موقع ” قضاء جبيل ” ان الوضع داخل مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر يشهد ردات فعل بعد الانتخابات التمهدية الداخلية لإختيار مرشح التيار للانتخابات النيابية المقبلة.
وأكدت مصادر رفيعة مقرّبة أنه يُحتمل أن يقدّم احد الأعضاء المنتخبين إستقالته من مجلس القضاء تعبيراً عن استيائه لما يحصل من قبل مركزية التّيار .
كما يتردّد ان استقالات أعضاء آخرين أصبحت جدّاً واردة
اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد لقائه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر،ان “هناك حلا لكل شيء في لبنان وأبلغت رئيس الجمهورية اليوم أنني سأدعو مجلس الوزراء الى الإنعقاد قريبا لعودة الأمور الى طبيعتها”.
وقال: “دخلنا في تضخم كبير جدا نتيجة تراكم سنوات من الدعم وللصراحة تمنياتنا اليوم العودة الى سياسة الدعم ولكن لا قدرة لنا لذلك لأن الأموال غير متوافرة”.
وقال: “في موضوع الامن الاجتماعي سنبدأ في أول الشهر المقبل بتسجيل العائلات الأكثر حاجة، وهذه المبالغ مؤمنة من قبل البنك الدولي، والعملية ستكون الكترونية ولن يكون فيها أي تدخل بشري ولن نقبل أن يستفيد أحد على حساب آخر”.
واوضح ان العائلات التي تقطن على ارتفاع أكثر من 700 ستعطى 190 دولارا”، وقال: “نحن دولة مضيفة للاجئين ونحصر المبالغ التي نتكلفها والـworld food program ستخصص حصة للبنانيين مطلع العام القادم”.
واكد ان “هدفنا قدر المستطاع العودة بالبلاد الى الحالة الطبيعية، بالنسبة للتعليم وأساتذة الجامعة اللبنانية سيتوقفون عن الإضراب من أجل انطلاق العام الجامعي”.
وأعلن ميقاتي عن “نصف راتب إضافي عن شهر تشرين الثاني وكانون الأول سيتقاضاه العاملون في القطاع العام وفقا لوزير المال”.
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة, ما بين 23000 و23100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
انضم الى قناة “Jbeil District” على يوتيوب الان، اضغط هنا
آخر سني الولاية هي الأبقى في ذاكرة المرحلة التالية، وهي الصورة الأخيرة المحفوظة للرئيس المغادر. يكاد لم يمرّ رئيس للجمهورية في تاريخ لبنان لم تكن السنة الأخيرة في ولايته هي الأمرّ عليه.
في السنة الأخيرة في ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، تضاعفت الأعباء. أمامها استحقاقان دستوريان كبيران، هما الانتخابات النيابية العامة وانتخابات رئاسة الجمهورية. كلاهما يتربص بالآخر تبعاً لمعادلة: أي برلمان ينتخب الرئيس المقبل: الحالي بأن يُمدّد له، أم برلمان جديد منتخب؟
ما دامت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الخلف ما بين آب وتشرين الأول 2022، أمام الأشهر التسعة المقبلة استحقاقات سياسية واقتصادية ليست أقل خطراً أو أسهل حلولاً. تراكم الاستحقاقات هذه يحمل الرئيس على التساؤل: «لا أعرف من أين تأتي مشاكلنا. بعضها يأتي من بعض. كأنه مخطط لها في بلد مفتوح على كل كبيرة وصغيرة، لم يعد في الإمكان بسهولة جبهها».
بيد أنه يضيف: «هذه السنة سنضع الحلّ على سكته».
يتوسّع أكثر في عرض الملفات الشائكة: «قلت مراراً إنني أريد أطيب العلاقات وأفضلها مع السعودية. ناديت بما يمكن تسميته مأسستها، كي لا تتأثر في كل مرة بفرد ما أياً يكن. ليس في كل مرة يتسبب فرد بأزمة علاقات بين البلدين. الآن وزير الإعلام جورج قرداحي بسبب تصريح. قبلاً الرئيس سعد الحريري قبل الوصول إلى 4 تشرين الثاني 2017 ثم بعدها. أمضينا سنة ونصف سنة لتأليف حكومة من أجل أن يصالح السعودية. عندما أخفق اعتذر عن عدم تأليف الحكومة. الآن المشكلة قائمة. لا وسيط بيننا وبينها، لأن أصل الحل في التحدث المباشر مع المملكة. لكنه مقطوع الآن. مع رئيس الحكومة كذلك. ثمّة إشارات معالجة نحاول العمل عليها بكتمان، علّها تأتي بنتائج إيجابية من أجل فتح الحوار».
عندما يُسأل هل يُعزى الموقف السعودي السلبي، ومن خلاله الخليجي، إلى تحالفه مع حزب الله؟ يجيب: «هو أولاً تفاهم وليس تحالفاً. الجميع يعرف، العرب والأميركيون والأوروبيون، أنني لا استطيع محاصرة حزب الله الذي يحترم بالنسبة إليّ قواعد ثلاثاً أساسية لا غنى عنها: القرار 1701، الاستقرار الداخلي، عدم التعرّض لسفراء الدول التي صنّفته حكوماتها منظمة إرهابية أو رعاياهم كالأميركيين والبريطانيين والألمان ودول عربية. أما إذا كان الأمر مرتبطاً بما يجري في اليمن، فهو شأن آخر. لا خلاف بيني والسعودية، وكانت أولى الدول زرتها بعد انتخابي (9 كانون الثاني 2017). لا علم لي أنها كانت ضد وصولي إلى رئاسة الجمهورية، ولم أتلقَّ منها علامات سلبية مرتبطة بي بالذات. ما أعرفه أن أزمتنا معها بدأت يوم انهارت علاقتها بسعد الحريري وحدث ما حدث في تشرين الثاني 2017. كان ذلك بداية الخلاف».
لا يتحمّس لإقالة الوزير في مجلس الوزراء، ويفضّل أن يكون القرار شخصياً يتخذه قرداحي. يلتقي عون مع الرئيس نجيب ميقاتي على مقاربة مشتركة للنزاع الناشب من حول المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار: «ليس للسلطة الإجرائية التدخل في مسألة لا تدخل في اختصاصها. للقاضي مرجعية تحاسبه إذا أخطأ. هي المعنية ولسنا نحن. أنا مصرّ على تأكيد فصل السلطات». بيد أنه يلاحظ أن لا رابط بين الخلاف على هذه المسألة وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء: «عندما يكون ثمّة مَن يصرّ على تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء، لا أرى بداً من جلسات المجلس الأعلى للدفاع. كل الأجهزة ممثلة فيه لمعالجة المشكلات التي تئن منها القطاعات الحياتية».
يذهب عون من ثم إلى صلب المشكلة الآنية: «لن أوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة إلى 27 آذار للاقتراع. إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله. لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أيار أو 15 أيار. بعد 15 أيار لا يعود أمامنا سوى أسبوع لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب (21 أيار 2022)، ما يقتضي أن يكون انتخب برلمان جديد قبل الوصول إلى هذا اليوم. أكثر من مرة شرحت وجهة نظري. قلت إن 27 آذار يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، أضف الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت. لم يسبق أن جرت في لبنان انتخابات نيابية سوى في أيار أو حزيران. حتى في حالات حل مجلس النواب، كان يدعى إلى انتخابات في الربيع، وليس في الشتاء. يبدأ صيام رمضان في مطلع نيسان ويختتم في آخره، ما يتيح إجراء الاقتراع في الأسبوع التالي أو الأسبوعين التاليين. أما المتذرّعون بتعذر إجراء حملاتهم الانتخابية في شهر الصوم، فلا جواب أبسط من القول إن مَن لم يُعدّ لحملته قبل صيام رمضان لا حاجة إليها إبانه أو بعده. ثم في نيسان يمر جزء من صيام المسيحيين».
يُعوّل رئيس الجمهورية على دور المجلس الدستوري في تثبيت ما أكده هو في قانون الانتخاب، وتبنّاه تكتل لبنان القوي في مراجعة الطعن التي تقدّم بها الأربعاء الفائت. يتمسك عون بـالـ«ميغاسنتر»، والاقتراع لستة نواب قاريين تبعاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب المقرّ عام 2017: «من خلال ميغاسنتر نقلل من مقاطعة الاقتراع تحت وطأة حاجة الناخبين إلى الانتقال إلى أماكن بعيدة حيث مساقطهم كي يقترعوا، فيصوّتوا حيث هم. لا نحتاج إلى جهد طويل وكبير لتجهيز الـ«ميغاسنتر» التي لا تعدو كونها شبكة إلكترونية. بها نقلل المقاطعة، ونقطع دابر الرشوة من خلال نقل الناخبين في باصات المرشحين».
ينتظر من المجلس الدستوري تفسير النصاب القانوني للغالبية الحالية الناجمة عن تناقص النواب بالاستقالة والوفاة: «ليس للمجلس الدستوري النظر في موعد إجراء الانتخابات الذي هو من صلاحية الحكومة عبر وزير الداخلية. قانون الانتخاب بدوره جُرّد من تحديد الموعد الذي كان أُدرج فيه سابقاً، وهو 27 آذار، واكتفت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بتوصية ترشح هذا الموعد. توصية غير ملزمة للحكومة ولا لوزير الداخلية، وغير معني بها المجلس الدستوري، وحتماً لا أثر لها عليّ. الصواب هو تأكيد ما نصّت عليه المادة 57 في الدستور بتحديدها الغالبية التي يتألف منها المجلس قانوناً، أي 65 نائباً. تمسّكي بالمادة 57 ليس أقل منه تشبثي بالمادة 53 والمادة 52 والمادة 59 التي نفضت عنها الغبار وكانت المرة الأولى تطبّق مذ وُضع الدستور عام 1926. عندما تعطي المادة 56 رئيس الجمهورية حق الطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في قراراته، والمادة 57 عندما تعطيه حق الطلب إعادة النظر في القوانين، فذلك يعني إقراراً بمسؤوليته الدستورية في السهر على اتخاذ القرارات والقوانين. لا يجدون ما يقولونه عن التزامي صلاحياتي الدستورية سوى أنني ديكتاتوري».
أما ما يتردّد عن احتمال تعطيل نصاب المجلس الدستوري لمنع إبطال مواد في قانون الانتخاب «فسنكون عندئذ أمام فضيحة تبدأ بالمجلس الدستوري نفسه. صحيح أن هذا التعطيل حدث قبلاً عام 2013. الآن يصعب تحمّل فضيحة يراقبها المجتمع الدولي. ليس لدى السفراء الذين يزورونني سوى السؤال عن الانتخابات النيابية والإصرار على حصولها. في كل مرة أُسأل أجيبهم: لا خطر على الانتخابات إلا إذا أراد أحد ما تعطيلها. فليفصح عن نفسه هذا الأحد».
يقول رئيس الجمهورية: «لا تمديد لمجلس النواب، ولا داعي للتفكير فيه حتى. المهل لا تزال متاحة أمامنا، ولسنا محرجين حتى الوصول إلى 8 أيار على الأقل. لا سبب لعدم إجراء الانتخابات النيابية. لكنني لن أوافق على حصولها في 27 آذار. لن أوقّع المرسوم، وأنصح بعدم إرساله إليّ لأنني سأردّه. المرسوم العادي لا تسري عليه المهل الملزمة، شأن المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء، ولا يسع أحد فرضه على رئيس الدولة. إذا أرسلوا إليّ مرسوماً بـ8 أو 15 أيار فأهلاً وسهلاً».
يضيف: «فعلاً لا أعرف سبب المناكفات على موعد الانتخابات، ومبرّر الاستعجال. لسوء الحظ أن السفراء الذين يحضرون إليّ ملمّون بخلافات كهذه ومطلعون على جرصتنا».
يرفض أن يُساق إليه اتهام أن عدم توقيع مرسوم 27 آذار يحمّله مسؤولية تأخير الانتخابات. يجيب: «لا تبكير ولا تأخير. المهلة القانونية معروفة ومحددة في الدستور لإجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي».
عندما يُسأل هل يرى ترابطاً بين الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، يردّ بالإيجاب: «الانتخابات النيابية ستجرى، وهي الثانية في ولايتي، ولن يستطيع أحد وقف دورتها. أما الانتخابات الرئاسية فشأنها مختلف. لن يأتي بعدي رئيس كما قبلي. لن يكون بعد الآن رئيس للجمهورية لا يمثّل أحداً، ولا يمثّل نفسه حتى، بل ابن قاعدته. إذا وصلنا إلى نهاية الولاية سأترك قصر بعبدا حتماً لرئيس يخلفني. أخشى تعذّر انتخاب خلف لي، فيكون على الحكومة القائمة تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنها صاحبة المسؤولية المنوطة بها دستورياً. أخشى أن ثمة مَن يريد الفراغ. أنا لن أسلّم إلى الفراغ».
إذا لم تكن ثمّة حكومة أو حكومة تصريف أعمال؟
يجيب: «الكلمة عندئذ للمجلس النيابي الذي يقرّر».
وإذا لم يعد ثمّة مجلس نيابي؟
يجيب: «هل يُعقل أن لا يبقى هناك أحد؟».
حلّ رئيس المجلس التنفيذي ل “مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام ضيفاً على مدرسة القلبين الأقدسين – السيوفي، في لقاء حواريّ مع أكثر من 200 طالبة وطالب من الصفوف الثانويّة حمل عنوان” هوّية الحضور بين الفوضى والنظام – أي مواطن لأيّ لبنان “، بحضور الأم الرئيسة إيليت ريشا وأفراد من الهيئتيْن الإداريّة والتعليميّة.
المنصّة الرئيسيّة التي توسّطها افرام انقسمت بين مجموعتيْن، واحدة تفضّل البقاء والعمل من أجل لبنان أفضل، والأخرى اختارت الهجرة. وكان نقاش مستفيض بإسم الزميلات والزملاء على مقاعد الدراسة مع سلسلة طويلة من الاسئلة، لم يبخل الضيف في الإجابة عليها.
” هل هي لعنة أو قدر بقاء الوطن ما بين دوامتيْ الدمار والاعمار، أنستسلم للأمر الواقع، هل علينا تغليب صوت العقل على الحقّ، هل نهاجر ونصدّ صوت الحنين الداعي إلى الثبات والصمود، كيف يمكن اقناعنا بعدم الهجرة، ما السبيل لإعادة البناء في ظلّ هذه المنظومة، وماذا عن الاغتراب والانتخابات، وكم من الوقت علينا أن نخسره بعد لتحقيق التغيير، وما خلفيّة قرارك بالاستقالة وإلى أي حد أنت مستعد للتضحيّة وهل يمكن أن تهاجر”؟…هي عيّنات حملت دلالات الوعي المبكر للطلبة وذلك الكمّ الهائل من الهواجس والهموم، وأيضاً ذلك الوجع الناتج عن تعلّقٍ بوطن ثروته الأولى كانت وتبقى إنسانه وشابّاته وشبّانه.
في مداخلته وردوده، شرح النائب المستقيل نعمة افرام أنّه:” لطالما بحث الإنسان على مرّ تاريخ البشريّة عن أمريْن: الأمان وتحقيق الذات. وهما عنصران لا يتوافران إلاّ إذا وُجد الوطن. ولأنّ الإشكاليّة حولهما في لبنان باتت كبيرة ومع الخوف على الكيان في ظلّ ما يتهدّده، وُلدت فكرة “مشروع وطن الانسان”، ويهدف إلى تحويل اليأس والغضب إلى مشروع”.
أضاف: “أنتم مصدر الطاقة والاحتياط الاستراتيجي في وطن ينزف. لقد كان مستوى التعليم في لبنان العلامة الفارقة التي ميّزتنا في الشرق وفي العالم، وتيقّنوا، أنتم جزء من عمل تراكمي دؤوب عمره ٥٠٠ سنة من تاريخ وطنكم. وعلى الرغم من كلّ ما تمرّون به وما يشهده هذا القطاع من عثرات ومشاكل، سيبقى التعليم خطّ الدفاع الأوّل عن الوطن الذي تنشدون ونسعى معكم لكي يشبهكم ويلبّي آمالكم وطموحاتكم، والذي معكم لن نتخلّى عنه ولن نألو جهداً وكلّ تضحية في سبيله تهون، ليعود وطناً يليق ببناته وأبنائه وبكم أنتم الشابّات والشبّان، وطناً للإنسان في كرامته وسعادته المطلقتيْن”.
وأردف:” إذا فقدتم لبنانكم ستصبحون غرباء أينما حللتم، ومهما كانت الجنسيّة الأخرى التي تكتسبون. يكفي أن تحلموا وأن تتمسّكوا وتتسلّحوا بحلمكم وأن تؤمنوا أنّ لبنان الحلم سيتحقّق، ليصبح الحلم واقعاً وحقيقة”.
افرام كاشف محاوريه قائلاً:” أعرف أنّ القدرة على الصبر والتحمّل باتت ضئيلة. أتلمّس كيف تمرّ المراحل في حياتكم ولا تشهدون تغييراً. حالة القرف لديكم ولديّ كبيرة. فليكن خيارنا المواجهة، وفي إطار المواجهة اتخذت قراري بالاستقالة من الندوة البرلمانيّة. لقد استقلت رفضاً وألماً وانحناء أمام الدماء التي سالت في الرابع من آب. استقلت من الطبقة والمنظومة السياسيّة الحاكمة وليس من لبنان، وها أنا أنذر ذاتي لخدمة هدف إعادة إعمار هذا البلد حتى لو كانت حياتي بخطر. أنا أستمدّ قوّتي من أمثالكم، أنا أراهن عليكم وأدعوكم إلى الصبر وإلى الإقدام والتغيير وأصرّ عليكم على تحويل الغضب إلى مشروع. إنّ المجتمع الدولي ينتظر منا الرؤية الواضحة والخطّة المقنعة والمنهجيّة المختلفة ليدعمنا، فلبنان مشروع حياة، ولا يمكن الاستسلام وتركه لمن يريد تغيير وجهه، وأنا شخصيّاً لن أترك وطني إطلاقا وأبداً وهذا قرار نهائي. ولأنّ من شروط النجاح تحويل الشغف إلى خطّة، ولأنّ الشغف بلبنان وطني لا حدود له، وضعت مع مخلصين كثر برنامجاً سياسيّاً – اقتصاديّاً – اجتماعيّاً – إصلاحيّاً في “مشروع وطن الانسان”، كي يكون لشعبنا مواعيده مع الحياة”.
وختم افرام بعد شرح لبعض من عناوين ومفاصل “مشروع وطن الانسان” لا سيما اللامركزيّة الموسّعة والحياد والدولة المدنيّة قائلاً:” اليوم لدينا فرصة حقيقية لإعادة البناء وإصلاح ما أفسدته الطبقة السياسيّة كما لتجديد هذه الطبقة وطرح البدائل، والبوابة الرئيسيّة لذلك هي الانتخابات النيابيّة. نسبة تسجيل المغتربين جيّدة وإن كانت غير كافية، وأنا أتفهّم خوف المغترب من صدقيّة آلية الانتخاب، إلاّ أنّ الانتخابات هي مدخل إلى استعادة ثقة الاغتراب والمجتمع الدولي بنا وبالحكومة الجديدة بعد الانتخابات. وعندما ندخل باب الإصلاحات الحقيقي، وبعد أن تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران، تعود الرساميل والاستثمارات. إنّ هذه المرّة مختلفة فعلاّ ومفصليّة ووجوديّة، فإمّا نعيد بناء لبنان على أسس سليمة فلا يدمرّ كلّ ٥٠ سنة، وإمّا لا مبرّر بعد الآن لوجود لبنان”.
إستفاق سكان بلدتي مستيتا وقرطبون في منتصف ليل الجمعة على أصوات مفرقعات وانفجارات صغيرة متتالية ليشب بعدها حريق كبير في مستودع لتخزين قطع السيارات المستعملة مؤلف من طبقتين وامتد الى بؤرة ملاصقة وحرج في مستيتا-جبيل.
واستمرّ الحريق حوالي ٧ ساعات متواصلة من الساعة ١:٣٠ فجراً حتى السابعة والنصف صباح اليوم، مما أدى إلى اصابة ثلاثة عمال، حيث تمّ نقل اثنين منهم الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل وتقديم الاسعافات الاولية للعامل الثالث، جراء تنشقهم الدخان الكثيف الناتج عن الحريق. وتمّت محاصرة النيران دون امتدادها الى معمل للاسمدة بالقرب من رقعة الحريق.
أعلنت السلطات الإسبانية أن مجموعة من 39 لبنانيا كانوا مسافرين بين مصر وأميركا اللاتينية “استغلوا” توقف طائرتهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا.
وجاء ذلك بعد توقفت طائرتهم المتجهة إلى بوغوتا وكيتو من القاهرة في برشلونة، واختاروا عدم مواصلة الرحلة وطلب اللجوء بدلا عن ذلك، حيث شرعوا في الإجراءات أثناء تواجدهم في المطار بمنطقة تقدم فيها الخدمات الأساسية، وفق فرانس برس.
وأكد مصدر مطلع بمقر إقليم كاتالونيا للوكالة الفرنسية أن نزول الركاب كان متوقعا وأن الواقعة لا علاقة لها بما حدث مؤخرا بمطار بالما دي مايوركا الإسباني، حين فر 16 شخصا من طائرة هبطت اضطراريا إثر ورود بلاغ عن شعور أحد الركاب بالإعياء، واعتقلت الشرطة 8 منهم ولا تزال تبحث عن الآخرين.
أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب أسعارالمحروقات، اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزيين 95 أوكتان 400 ليرة، و98 أوكتان 600 ليرة، والمازوت 4200 ليرة، والغاز 3300 ليرة.
وجاء الأسعار على الشكل الآتي:
ـ بنزين 95 أوكتان: 309000 ليرة لبنانية.
ـ المازوت: 320400 ليرة لبنانية.
ـ قارورة الغاز المنزلي: 275000 ليرة لبنانية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
انضم الى قناة “Jbeil District” على يوتيوب الان، اضغط هنا
في معلومات خاصة لموقع IMLebanon أن انفجاراً سياسياً كبيراً وقع داخل صفوف “التيار الوطني الحر” في جبيل على خلفية الانتخابات الداخلية التمهيدية التي أجراها “التيار” للمرشحين إلى الانتخابات النيابية المقبلة.
وفي التفاصيل أن طارق صادق وبسام غانم اكتشفا عملية تزوير كبرى قادها النائب سيمون أبي رميا بالتعاون مع طوني أبي يونس وشخص ثانٍ من آل وهبة، وذلك عبر التلاعب بعملية التصويت الالكتروني ما أدى إلى تغيير نتيجة 500 صوت في قضاء جبيل.
وبناء عليه أعدّ غانم وصادق دعوى قضائية ضد أبي رميا وأبي يونس ووهبه، وأمهلا رئيس “التيار” النائب جبران باسيل 48 ساعة إما يطرد خلالها أبي رميا من “التيار” وإما يتقدمان بالدعوى إلى القضاء. في المقابل يسعى باسيل إلى تجنّب الدعوى وتجنّب طرد أبي رميا في مقابل محاولة التوصل إلى تسوية معه، وهو ما يرفضه غانم وصادق اللذين هددا بالاستقالة خلال 48 ساعة والتقدم بالدعوى ما لم يتم طرد النائب أبي رميا… فهل يتم الطرد أم تحصل الاستقالة؟
