تتواصل المساعي لإعادة لمّ شمل الحكومة المعطلة، فيما أكّدت مصادر مواكبة لهذه المساعي لـ«الجمهورية»، انّ هناك أقتراحات قيد البحث بين المعنيين للتوافق على مخرج يسمح بمعاودة اجتماعات مجلس الوزراء على قاعدة تدوير الزوايا في قضيتي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ووزير الإعلام جورج قرداحي.

‎يبدو انّ موضوع تغيير تعرفة الكيلواط في مؤسسة كهرباء لبنان وضع على نار حامية، وهو مترابط مع خطة رفع ساعات التغذية، التي من المتوقع ان يلحظها المواطن في الفترة المقبلة، سواء نتيجة استجرار الغاز من مصر، او الكهرباء من الاردن، الى جانب الفيول العراقي.

‎وأكّدت مصادر متابعة لموضوع الكهرباء لـ”الجمهورية“، انّ التعرفة الجديدة التي تنوي مؤسسة كهرباء لبنان اعتمادها لا تزال قيد الدرس، وهي تندرج ضمن خطة الكهرباء والبرنامج الاصلاحي الذي يتمّ العمل عليه مع المجتمع الدولي والبنك الدولي.وكشفت المصادر لـ”الجمهورية”، انّ طريقة التسعير لا تزال قيد الدرس انما هناك نقاط عدة ستؤخذ بالاعتبار منها:

‎- سعر برميل النفط عالمياً وتقلّباته: الكل يعلم انّ التعرفة المعتمدة في المؤسسة تعود للعام 1994، عندما كان سعر برميل النفط 15 دولاراً فيما يسجّل راهناً 85 دولاراً.

‎- سعر الصرف المتقلّب: لا تزال فواتير الكهرباء تُسعّر وفق سعر صرف 1500 ليرة، وهي تعدّ بخسة مقارنة مع اسعار الصرف حالياً، بحيث توازي قيمتها احياناً الدولارين. انطلاقاً من ذلك، يرى البنك الدولي انّه لا يجور تثبيث التسعيرة، فالدولار اليوم يساوي 22 الفاً مقابل الليرة، لكن ماذا لو وصل بعد اشهر الى 30 او 40 الفاً؟

الى أين يتجه الدولار في المرحلة المقبلة وصولاً الى نهاية العام؟ والى أي مدى ساهمت التطورات المستجدة في الارتفاع الذي سجّلته العملة الخضراء في الايام الاخيرة؟ وهل من علاقة بين ما يجري في سوق الصرف، وبين ما تشهده المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي؟

جرى التركيز في الايام القليلة الماضية على ثلاثة عوامل، اعتبرها البعض مسؤولة كلياً او جزئياً عن تحرّك سعر الدولار، ارتفاعاً من حوالى 20 الف ليرة الى عتبة الـ23 الف ليرة، وهي:

اولاً- الإجراء الجديد الذي اتخذه البنك المركزي بالطلب من الشركات المستوردة للنفط تسديد 10% من فاتورة فتح الاعتماد بالدولار الـ«فريش».

ثانياً- الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها دول الخليج العربي حيال لبنان.

ثالثاً- الشلل الحكومي، والأجواء التي توحي بأنّ عودة الحكومة الى العمل الطبيعي، لا تزال من الامور المُستبعدة.

هذه العوامل مختلفة في طبيعتها. العامل الاول تقني، ويتعلق باحتمال زيادة الطلب على الدولار من قِبل الشركات المستوردة للنفط. هذا العامل يمكن ان يؤثر مباشرة على سعر الصرف، لكن من غير المؤكّد اذا ما كان مصرف لبنان سيواصل شراء الدولار من السوق الحرّة بالحجم نفسه، بهدف فتح اعتمادات استيراد المحروقات، ام انّه سوف يقلّص كمية الدولارات التي يشتريها بالنسبة نفسها (10%). كذلك، ينبغي الأخذ في الاعتبار انّ الاستهلاك تراجع بنسبة كبيرة، بما يعني انّ حجم فتح الاعتمادات للاستيراد انخفض الى النصف بما يخفّف الضغط على الليرة.

في العامل الثاني المرتبط بالأزمة مع دول الخليج، لم تبدأ مفاعيل هذه المشكلة في الظهور في سوق الصرف حتى الآن. تبعات هذه الأزمة اكثر خطورة من مجرد التأثير على سعر صرف الليرة ظرفياً، وتمتد الى مرحلة مستقبلية، وستظهر اضرارها لاحقاً في الوضع الاقتصادي بشكل عام. لكن، لا يمكن إغفال التأثير النفسي السلبي، والذي يمكن ان يساهم في خفض او رفع سعر الليرة بنسبة محدّدة قد لا تتجاوز الـ10%.

في العامل الثالث المتعلق بالشلل الحكومي، هو اقرب الى عامل سياسي منه الى عامل اقتصادي ومالي، وبالتالي، لا يتجاوز تأثيره الوضع الظرفي، وتماماً كما شهدنا انخفاض سعر الدولار الى ما دون الـ14 الف ليرة بعد تشكيل الحكومة، ومن ثم ارتفع بدافع التصحيح، كذلك فإنّ الارتفاع الذي قد يشهده حالياً نتيجة هذا العامل السياسي، لن يتجاوز بتأثيراته السلبية العامل الإيجابي السابق، وسيعود الى تصحيح نفسه وفق المعايير المالية والاقتصادية.

في النتيجة، العوامل الثلاثة التي يخشاها البعض لن يكون تأثيرها كبيراً على سعر الصرف. لكن الآتي قد يكون الأخطر بالنسبة الى سعر الصرف. وهنا، نتحدث عن الاستحقاقات الاجتماعية وتوزيع الأضرار على شرائح المجتمع كافة، بما فيها تصحيح الرواتب في القطاعين العام والخاص، زيادة بدل النقل، دعم النقل العام من خلال دعم المحروقات للسيارات العمومية، زيادة واردات الدولة لضمان دفع الرواتب واستمرارية تشغيل القطاع العام والخدمات مثل الكهرباء والاتصالات…

هذه الاستحقاقات من المستبعد ان تُنجز قبل نهاية العام الحالي، بما يعني انّ الكتلة النقدية بالليرة الموضوعة في التداول، ستبقى على حالها، حتى ذلك الحين. لكن تكبير الكتلة بالليرة، وضخ المزيد من البنكنوط الورقي المكدّس في البنك المركزي، والذي وصل منه حوالى 9 أطنان ورقية في الشهر الاخير من كانون الاول 2019، سيبدأ مطلع العام 2022، لتلبية مبدأ توزيع الأضرار ومساعدة الشرائح الضعيفة على الاستمرار. وليس واضحاً بعد حجم الكتلة النقدية المطلوبة لإنجاز هذا الامر.

هذه التقديرات معقّدة، لأنّه ليس واضحاً بعد اذا ما كانت الحكومة، ومن خلال مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي، سوف تعمد الى توحيد سعر الصرف، ام ستواصل سياسة تعدّد الاسعار. وهنا تنبغي الاشارة الى انّ توحيد سعر الصرف لن يكون منخفضاً كما يأمل البعض، ومن المستبعد ان يكون بعيداً من سعر السوق السوداء. والإشارة التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مُعبّرة، عندما ألمح الى سعر منصّة صيرفة، وهو السعر الذي يلاحق سعر السوق السوداء بفارق ضئيل لا يتجاوز نسبة الـ10%. وإذا اعتبرنا انّ الدولار في نهاية 2021 قد يكون قريباً من 25 الف ليرة، فهذا يعني انّ توحيد سعر الصرف اذا تمّ في مطلع 2022، لن يكون اقل من 20 الف ليرة، وربما أكثر بقليل، وعلى هذا الأساس ينبغي إجراء الحسابات.

كشفت مصادر بالتيار الوطني الحر ل”اللواء”، النقاب عن اجتماع عقده منتصف الاسبوع الماضي ، الكوادر والمسؤولون النقابيون بالتيار، تم خلاله ابلاغهم بالقرار الذي اتخذه رئيس التيار النائب جبران باسيل، بالامتناع عن خوض اي انتخابات نقابية مقبلة،في كل النقابات من دون استثناء،مع التشديد عليهم،بأن من يخالف هذا القرار،ويعمد الى ترشيح نفسه،انما يتحمل مسؤولية مايترتب على ترشيحه من نتائج منفردا،وبالتالي،لايلزم التيار باي مفاعيل،اكانت سلبية ام إيجابية.

واعتبرت المصادر ان السبب الرئيسي لامتناع التيار عن خوض الانتخابات النقابية، انما يعود لسببين رئيسين، الأول، هو الخشية من انكشاف ضعف التأييد الذي بات يحظى به التيار في مختلف النقابات بعد تراجع شعبيته الملحوظ بفعل الممارسات الخاطئة التي انتهجها رئيسه والفشل الذريع للعهد، بالايفاء بوعوده، للبنانيين طوال السنوات الماضية، ومااوصل اليه البلاد من انهيار، والثاني الانقسام الحاد الذي يعصف بالتيار هو ماافرزته، عملية التصويت الالكتروني الاخيرة من نتائج، لمعرفة نسب تأييد منتسبي ومؤيدي التيار، للمرشحين المحتملين للانتخابات النيابية.

قال رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعاده إنّ “ما تبين هو أن الدولة تريدُ كسر قطاع المولدات مثلما كسرت مؤسسة كهرباء لبنان”، معتبراً أن “وزارة الطاقة لا تعلم ماذا تريد بشأن المولدات والمحروقات”.

وعلّق سعاده على كلام وزير الطاقة وليد فياض عبر قناة الـ”LBCI”، يوم أمس، والذي أكّد على ضرورة استكمال العمل مع وزارة الاقتصاد وقوى الأمن الداخلي لتطبيق الإجراءات القانونية مع المولدات التي ترفض تركيب عدادات.

وفي إطار ردّه على فياض، قال سعاده: “فلتتفضل وزارة الطاقة وتتسلّم المولدات، ولتعطِ تسعيرة عادلة”.

وأضاف: “نؤكد من جديد أننا لسنا ضد العدّاد، ولكننا نريده مع تسعيرة مُنصفة”، وسأل: “لماذا يجب أن نتحمل نحنُ تكلفة العدّاد؟”.

ورأى سعاده أنه “إذا كانت الدولة حريصة فعلاً على تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، فلتبادر إلى دعم المازوت الذي ارتفع سعره نحو 36 ألف ليرة من بداية الشهر وحتى الآن”.

وأردف: “على الجميع أن يُدرك تماماً بأنه ليس لدينا علاقة بالتسعيرة لأن وزارة الطاقة هي التي تصدرها. وعندما قالوا بأنه سيتم رفع الدعم عن المحروقات، حذّرنا من سيناريو ارتفاع التسعيرة الذي نعيشه في ظله اليوم، والأمر هذا يقع على عاتق الدولة ولا نتحمل مسؤوليته نحن، لأننا لسنا من رفع سعر المازوت”.

وختم: “نحن كأصحاب مولدات بصدد إطلاق مؤتمر عام على صعيد لبنان للتشاور بالملف القائم، وستصدر توصيات وسيكون هناك موقف موحّد من الواقع الراهن”.

أعلنت ‏صحيفة”الجريدة” الكويتية أن وزارة خارجية الكويت قرّرت بوقف جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة بإرجاء تحويلات مالية إلى بيروت موضحةً أنّ “هناك تخوفاً كويتياً” على مصير أموال التبرعات في ظل عدم الاستقرار السياسي والمالي في البلاد

‎

وقع مساء اليوم حادث سير على طريق عام نهر ابراهيم-قرطبا تسبب بسقوط خمسة جرحى حيث تم نقل اربعة منهم الى مستشفيات المنطقة .

أفادت مصادر رفيعة مقرّبة من التيار الوطني الحر لموقع ” قضاء جبيل ” انه طُلب من منسق قضاء جبيل جيسكار لحود إبلاغ كافة أعضاء هيئة القضاء والمنسقين المحليين بضرورة إزالة جميع البوستات التي تعنى بالانتخابات الداخلية أو باستطلاع الرأي الداخلي والمسيئة الى المسؤولين والنواب والمرشحين تحت طائلة المحاسبة وصولاً إلى الإقالة من المنصب في الهيئة.

كما طُلب من مسؤول الاعلام تحضير تقرير حول هذا الموضوع في مهلة أقصاها يوم غد الاثنين 15 تشرين الثاني

يسعى أصحاب فنادق في المغرب إلى تعديل مادة في قانون العقوبات تحظر العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، وهو ما يمنع أي رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج من تأجير غرفة فندقية مشتركة، الأمر الذي أثر سلبا على سوق السياحة التي تراجعت بالفعل بسبب جائحة كورونا، وفق تقرير لمجلة إيكونوميست.

وقالت المجلة إن عدد السياح الذين زاروا المغرب تراجع بنسبة 80 في المئة بسبب وباء كورونا “ويزيد الطين بلة حظر المغرب لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ما يخنق السوق المحلية” للفنادق.

ويقول التقرير إن المادة 490 من قانون العقوبات تعاقب الأشخاص الذين يتم ضبطهم في غرفة واحدة دون أن يكون بحوزتهم ما يثبت أنهم على علاقة زواج ،بالسجن لمدة تصل إلى عام.

وتقول مريم زنيبر، مديرة منتجع في منطقة جبال الريف: “أتلقى مكالمات أكثر من أزواج غير متزوجين يرغبون في الإقامة أكثر من الآخرين.. يمكنني ملء فندقي بنسبة 100 في المئة إذا رفعوا الحظر القانوني فقط”.

ويشير التقرير إلى الآمال التي كانت معقودة بتغيير القانون بعد هزيمة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، وتولي عزيز أخنوش، الذي يبدو أكثر ليبرالية، رئاسة الحكومة، وتعهد حكومته بمراجعة قانون العقوبات بأكمله، لكنه أخرج الحزب الوحيد من ائتلافه الذي دعا علانية لتعديل المادة، وفق المجلة.

كما أن وزارة الداخلية قد تعارض القانون، ووفق وزير سابق تحدث للمجلة فإنهم “يخشون تحويل الفنادق إلى بيوت دعارة”.

ويقول التقرير إنه في حين يدعو المحافظون في المغرب إلى احترام التقاليد، يقول الشباب إن المادة 490 قدمتها فرنسا عام 1953، قرب نهاية الحقبة الاستعمارية، ويشيرون إلى دول إسلامية أخرى تخصلت من قوانين مشابهة تحظر الجنس خارج الزواج.

وكان ناشطون قد أطلقوا في فبراير الماضي حملة لإلغاء المادة 490، في أعقاب أمر قضائي بحبس امرأة لمدة شهر لممارستها الجنس خارج الزواج.

وانتشرت حملات وهشاتغات تحت عناوين من قبيل “Love is not a crime (

(الحب ليس جريمة) و “Stop490” (أوقفوا المادة 490).

ودعت هذه الناشطة إلى التضامن مع الشابة التي سجنت لإدانتها بـ”الفساد والإخلال العلني بالحياء” بعد انتشار فيديو لها ذي طبيعة جنسية.

الحريق في عاليه – بسوس pic.twitter.com/p5UefSzmmy

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) November 14, 2021