يقدم تقرير نشره موقع “دويتشه فيله” (Deutsche Welle) النصائح التالية للتخلص من الصداع بدون عقاقير.

انخفاض نسبة السكر في الدم قد يؤدي إلى الصداع؛ لذلك يجب تناول الطعام بشكل دوري بدون انتظار أعراض الجوع. وينصح بأكل أغذية تحتوي على المغنيسيوم، مثل الأسماك والمكسرات؛ لأنها تهدئ العضلات والأعصاب. كما يجب في المقابل تجنب أطعمة تحتوي على السكر والدهنيات والنبيذ والشوكولاتة والقمح وأي غذاء يحتوي على مادة الغلوتامات. وإذا ما أصيب المرء بالصداع، فيمكن لقدح من القهوة أن يخفض أعراضه، على ألا يكون الجسم يحتوي بالفعل على مادة الكافيين.

الضغط المتواصل على الأسنان قد يكون أحد أسباب الصداع؛ لذلك، لابد من الذهاب إلى الطبيب لمعالجة هذه المشكلة، إذ يمكن تصميم جهاز خاص يتم ارتداؤه للحد من الضغط على الفك.

الجلوس لفترات طويلة أمام الحاسوب يؤدي إلى آلام في الرقبة، والتي تسبب بدورها الصداع. في هذه الحالة، يُنصح باستخدام مجفف الشعر، الذي يطلق هواء ساخنا، وتصويبه على العنق والأكتاف ومؤخرة الرأس.

 إذا كان الصداع يصيب المرء خلال أيام الإجازات أو في صباح أول يوم عمل في الأسبوع، ينبغي التدقيق في انتظام وعدد ساعات النوم. فقلة النوم أو زيادتها تتسبب في الإصابة بالصداع؛ لذلك، ينصح الموقع الألماني حتى في العطلات بالاستيقاظ مبكرا وعدم الإطالة في النوم.

الأشخاص الذين لا يعرفون أن لديهم طول أو قصر نظر ويعانون في الوقت ذاته من الصداع، خاصة بعد القيام بأعمال تتطلب القراءة أو الكتابة، عليهم الذهاب إلى طبيب العيون لفحص حدة النظر.

التوتر بالطبع واحد من أسباب الصداع، لذلك يجب تعلم تقنيات وتدريبات تساعد على الاسترخاء.

 شرب الماء من أهم عوامل تفادي الإصابة بالصداع؛ لذلك ينصح بشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميا.

 ممارسة الرياضة في الهواء الطلق تزود الجسم بكمية كبيرة من الأكسجين. وينصح بممارسة الرياضة 30 دقيقة في الأسبوع على الأقل للحد من الإصابة بالصداع.

الضحك، أو الاستمتاع بوقت ممتع مع صديق مقرّب أو مشاركة بعض اللحظات الحميمية مع العائلة، وفقا لما ذكر تقرير الإندبندنت.

وأخيرا، إذا لم تنجح هذه الطرق في القضاء على الصداع، فينصح باستشارة الطبيب.

إعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في إطلالة مع الإعلامية هيفا شربل ضمن حلقة إغترابيّة خاصّة بعنوان ” الإنتشار يسأل ” ان الثورة سرّعت الانهيار وأوقفت الاقتصاد وان “على اللبنانيين أن يحاسبوا من أوصل البلد إلى هذا الدرك بسياساتهم ولا يحاسبوا من عمل لتأمين الكهرباء وإعطاء حق الجنسيّة ولدينا خطة واضحة لإعادة أموال المغتربين من ضمن خطة التعافي المالي على أن يعود جزء من أموال المودعين والجزء الثاني يُحصّل عبر استثمارات في مرافق عامة للدولة”.

وأكد باسيل، أنه “ستكون هناك انتخابات نيابيّة وعلى المغتربين أن يتشجعوا ويسجلوا أسماءهم ونريد من كل اللبنانيين في الداخل والخارج أن يقترعوا كل بحسب توجهاته”، مشيرا في هذا الإطار إلى ان “عدم السماح للمغتربين بالاقتراع من ضمن الدائرة الـ16 هو مخالفة دستورية استناداً إلى مبدأ لا يمكن إعطاء حق من ثمّ سحبه ولا سبب تقنيا يمنع الاقتراع لـ6 نواب تبعاً للقارات إنّما هذا يندرج ضمن مصلحة بعض الكتل الانتخابية وعلى هذا الأساس سيكون الطعن”.

وإعتبر باسيل أن “تعديل مجلس النواب لقانون الإنتخاب غير قانوني وأن التيار الوطني الحر سيطعن به وهناك مهلة لذلك مؤكّداً أن الإنتخابات ستجري في موعدها في أيار وأن رئيس الجمهوريّة لن يوقع على مرسوم الإنتخابات في شهر آذار وهذا حق دستوري له” .

ورشّح باسيل الإعلاميّة هيفا شربل إلى الإنتخابات النيابية مباشرة على الهواء حيث أنها الأقرب إلى صوت المنتشرين من خلال برنامجها الشهير ” سفراء الأرز ” قائلاً : ” شو بينقص إنو يكون عندكن طموح تترشحوا وتحملوا قضايا المنتشرين وتمثلوهم لأنكم أقرب من النائب المُنتخب الموجود في لبنان ” لتؤكّد هيفا أن هذا الأمر يحمّلها مسؤولية كبرى .

وتطرّقت هيفا إلى الأزمة اللبنانية الخليجية حيث لفت باسيل إلى ان “هناك مسؤولية كبيرة على الدولة اللبنانية وعلى دول الخليج وأتمنى أن تكون هذه الأزمة مناسبة لتصحيح العلاقات على أساس مؤسساتي وان تكون متوازية”.

وردّاً على سؤال هيفا الإستفزازي حول ما إذا كان باسيل يتقاضى أموالاً من قناصل فخريّة للحصول على هذا المنصب قال: “أفتخر أني خرجت من وزارة اتصالات من دون رخصة بيع “كروتة تشريج” وأني غادرت وزارة الطاقة من دون محطة بنزين أو “بير مي” وعلى أيامي في وزارة الخارجية لم يعد هناك قناصل فخرية تدفع للحصول على المنصب وهذا خسّرني الكثير، وأنا “ما بعزأت مصاري” وما دفع في سبيل المغتربين قليل جداً”.

وحول العقوبات على داني خوري صارح باسيل هيفا وأكد انه “لا يصنّف أنه مقرب مني وأعرفه من ايام الجامعة وكل قصة العقوبات سياسية وسأكشف الموضوع عندما يحين الوقت” كما أشار على أن الصورة التي إنتشرت مع داني خوري أتت بعد أن فاز في مناقصة خلال تولي باسيل وزارة الطاقة وفاز بها داني خوري.

وردّاً على سؤال هيفا إذا كانت رسالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بريئة قبل أشهر من الإنتخابات النيابية حيث وصف سليمان فرنجيّة بالوفي أجاب باسيل : ” رسالة نصرالله بريئة والتسابق ليس بالوفاء فقط بل بمن يخدم بلده أكثر ولدينا واجب أن نقف إلى جانب من يتعرض لاعتداء من الخارج”.

وأحرجت هيفا ضيفها في سؤال إلى متى سيبقى صاحب مشاريع الأحلام التي لم ولن تتنفّذ ليجيب باسيل : ” كثير من أحلامي تحقّقت ، واحدة منهم هي أنني زرت المنتشرين اللبنانيين ، يكفي أن ألوف الناس قالوا هذا أول مسؤول لبناني يزورنا ، حقّقت أيضاً حلم التصويت ، إستعادة الجنسيّة ، كما حقّقت الكثير في الإتصالات ، الطاقة النفط والغاز والسدود “.

وصارحت هيفا باسيل في سؤال على لسان الشعب وهو أنه فشل في وزارة الطاقة وتحديدا في ملف الكهرباء أجاب : ” فعلت واجبي في ملف الكهربا ، أتيت بالخطّة ، دفاتر الشروط ،وضعت الخرائط والمناقصة وأمّناً الأموال ، وقّعنا العقود في أرخص الأسعار مع شركات عالميّة ، فليذهبوا ويحاسبوا من لم يدفع الأموال وكلّف لبنان بنود جزائية بقيمة 150 مليون دولار لأنهم تخلّفوا عن دفع الأموال لشركات عالميّة مثل GE ” .

وبجرأة كبيرة طرحت هيفا سؤال على باسيل حول ما إذا كان قد إنتهى سياسيّاً ليجيب : ” مش مهم بحترق أو ما بحترق ، بخلص او ما بخلص ، المهم نعمل كل شي لنخلّص لبنان ونحافظ على لبنان الكيان ، والرسالة ياللي هاجر من أجله لبنانيين كثر ” .

وإستذكر جبران باسيل جدّه الذي هاجر إلى نيوزلندا وعمل وتعب وعاد بعدها إلى لبنان وساعد اللبنانيين في ظلّ أزمة المجاعة التي حصلت عام 1914 .

تفقد النائب سيمون ابي رميا يرافقه مسؤولون من أوجيرو غرفة التقوية التابعة لسنترال بنتاعل التي تعرضت للسرقة في بلدة مشحلان الجبيلية.

وأجرى ابي رميا اتصالا بآمر فصيلة جبيل الرائد نقولا نصر مطالبا بتحقيق سريع لمعرفة تفاصيل الحادثة ومحاسبة الفاعلين. كما واتصل ابي رميا برئيس مجلس ادارة أوجيرو عماد كريدية من أجل إصلاح الاعطال سريعا وتأمين المستلزمات المسروقة لاعادة تشغيل الخطوط للمشتركين.

وجه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع رسالة الى اللبنانيين في الإنتشار جاء فيها:

“لبنان بلدنا، لبنان الأم والأب لنا، لبنان مريض في الوقت الحاضر، وبات بحاجة الى عملية جراحية اساسية، عملية ممكنة وحظوظ نجاحها كبيرة، اللهم ان نصلي جميعا على نية لبنان ونمنحه صوتنا. وقت العملية أصبح معروفا ولو بشكل أوليّ، في أواخر آذار. اتوجه اليوم، بالأخص، للبنانيي الانتشار لأنهم اثبتوا في السنتين الأخيرتين انهم لبنانيون بكل ما للكلمة من معنى، رغم وجودهم في الانتشار، وعصبيتهم لا تقل اهمية عن عصبية اللبنانيين المقيمين في لبنان. لولاكم لبنانيو الإنتشار، لم ينجح كثر من المقيمين باجتياز هذه الظروف الصعبة التي تمر علينا.

اتوجه لكم لأنكم ترون من بعيد بشكل أفضل وأوضح وأحسن، اتوجه لكم لأن لا ضغوط جسدية او نفسية او مادية عليكم. أتوجه لكم لأن نجاح عملية انقاذ لبنان تتوقف عليكم بشكل كبير، فأنتم تمنحوها الحظوظ الكبرى ام لا.

لذا تسجلوا، تسجلوا بكثافة، وصوّتوا، صوّتوا بكثافة. لبنان بحاجة لصوتكم، أهلكم واقرباؤكم ايضا بحاجة لصوتكم، أولادكم الموجودون معكم اليوم بحاجة لصوتكم كي يبقى لهم وطن يعودون اليه في يوم من الايام. لا تتخلوا عن كل هذا، تسجلوا بكثافة وصوتوا.”

في موقف لافت، كتب مسؤول العلاقات الدولية في التيار الوطني الحر الدكتور طارق صادق عبر فايسبوك ” معروف بجبيل إنو كذاب طلع مزوّر كمان.. وبالدليل القاطع”.

فهل لمّح بذلك إلى نتائج الإنتخابات الداخلية التي حصلت مؤخراً في التيار الوطني الحر؟ ومن قصد؟

أكدت الإعلامية كارين سلامة أنها تلقّت عرضاً للترشح للإنتخابات النيابية المقبلة على لائحة أحد المرجعيات السياسية في قضاء جبيل ، لكنها رفضت العرض بسبب التعليقات المسيئة حول هذا الموضوع، فكتبت عبر تويتر: ” ‏الخبر صحيح ولكني لن اقدم على هذه الخطوة مع امتناني الكبير للشخص يلي وضع ثقته فيي، سبب رفضي هو وساخة العالم واخلاقهن المتدنية مثل تعليقاتهم تحت الخبر،ومش رح عرض حالي وعيلتي لهيك مستوى انحداري، ولالكن بالذات بقول روحوا سالوا مين والدي الله يرحمه بكسروان،الغبرا على ثيابه بتشرف عيلكم”

ندوة عن “الحوكمة” في جامعة الروح القدس

في إطار سلسلة من الندوات حول موضوع اللامركزية الإدارية، نظمت جامعة الروح القدس- الكسليك الندوة الشبكية الثالثة بعنوان “الحوكمة” عبر تطبيق Microsoft Teams، وقد شارك فيها النائب المستقيل ميشال معوض، وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود والنائب ألان عون. وأدار النقاش الصحافي داني حداد معطياً الكلام للمشاركين.

بارود

بداية، قدم الوزير السابق زياد بارود لمحة عامة عن الحوكمة معرفًا إياها بأنها “مفهوم قائم منذ سنوات، ولكنه دخل مؤخرًا إلى الحياة السياسية والعامة ليحدد كيف يجب أن تكون الأمور من حيث المعايير الفضلى لممارسة أي أداء عام، وليسمح بهوامش كافية للمراقبة تمهيدًا للمحاسبة. وفي لبنان باتت الحوكمة مطلبًا إصلاحيًا وليست مجرّد آلية لإدارة أمر ما. بل هي إصلاح لبنى مجتمعية وسياسية”.

واعتبر بارود “أن الحوكمة واللامركزية تتشابهان وتتداخلان، لأن اللامركزية هي شكل من أشكال الحكم الرشيد والمشاركة المحلية من أجل ديمقراطية أفضل في ما بات يُعرف بديمقراطية القربى (Démocratie de proximité)”.

وعما إذا كنا اليوم أمام أزمة نظام واللامركزية هي الحل، رأى بارود “أن أزمة النظام ليست وليدة اليوم، بل تكوّنت منذ نشأة الكيان، لكن أفضل حماية لوحدة البلد تكمن في حسن إدارة التنوع فيه، واللامركزية تشكل إحدى أدوات إدارة التنوّع. مشكلتنا ليست في تنوّعنا الطائفي والسياسي والثقافي، بل في آليات إدارته. نحن لا نذهب إلى جماعات منغلقة على بعضها، بل إن اللامركزية ستساهم بشكل كبير في إنعاش البلد وجعله يتنفّس في المناطق”.

وأضاف: “إن البلديات، التي هي اليوم الشكل الوحيد للامركزية الإدارية مع اتحادات البلديات، تساهم في شكل كبير في حل الأزمات الطارئة كأزمة كورونا مثلًا”، مشددًا على أهمية هذا العامل اللامركزي المحلي الذي هو سلطة منتخبة لها استقلاليتها المالية والإدارية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

وركّز بارود على “أنه إذا لم تتوفر، إلى جانب الصلاحيات الواسعة، الإمكانيات المالية، لا نكون أمام لامركزية ومن الأفضل أن ننساها، فالمال هو عصب اللامركزية”.

وعن الفرق بين اللامركزية والفدرالية، اعتبر بارود “أنهما مختلفتان بطبيعة كل منهما وإنما لا يجوز أن نضعهما مقابل بعضهما، بل هما معًا في وجه سلطة مركزية مهترئة. فالخيار بين اللامركزية أو الفدرالية يقرره اللبنانيون بأنفسهم، والمفاضلة بين النظامين لا يجوز أن تنطوي على تخوين لمن يطالب بالفدرالية”.

وردًا على سؤال حول الفساد، رأى بارود “أن البشر لديهم للأسف ميل إلى الفوضى، وبالتالي يجب وضع نظام واضح المعالم لانتظام الأمور”، مشددًا على أهمية الرقابة في هذا الإطار، ومعتبرًا “أنه لا يجوز التعميم في الفساد بالبلديات، حيث إن هناك بلديات ناجحة في حسن إدارتها للمال العام وأخرى فاسدة جرت محاسبتها شعبيًا وأيضًا قضائيًا”…

ورأى بارود أنه لا يوجد ترابط بين قانون الانتخابات النيابية وقانون اللامركزية، مذكّرا بأن النظام المقترح لانتخاب الوحدات اللامركزية هو نظام مختلط وهو مفصّل في مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب.

عون

واعتبر النائب ألان عون “أن اللامركزية هي تحرير الإنماء من سلسلة التبعية في نظامنا الحالي، حيث الاستعطاء السياسي هو القاعدة للوصول إلى الخدمة العامة. فهي مدخل إلى إنماء أكثر توازناً، حيث تعطى الإمكانيات والصلاحيات إلى المناطق لتحدّد بنفسها أولوياتها ومشاريعها وتقوم بتنفيذها، بدل أن تبقى خاضعة، كما هي الحال اليوم، إلى سلطة مركزية تتميّز بأداء زبائني وفئوي”.

وأشار إلى “أن اللامركزية تعزّز المحاسبة حيث يخضع القيّمين على مجالس الأقضية إلى مراقبة مباشرة من ناخبيهم على أدائهم وإنتاجيتهم، بينما لا إمكانية تأثير فعلية للناخبين اليوم على مجالس وهيئات مركزية تناط بها مسؤولية الإنماء”.

وأكد “أن اللامركزية تعزّز الوحدة الوطنية ولا تنتقص منها كما يعتقد خطأً البعض، فأحد أهمّ أسباب التباعد الوطني هو الشعور بالغبن الذي يسري عند فئات من المجتمع اللبناني أو عند مناطق لبنانية، تجاه ممارسات السلطة المركزية تجاهها والتي تأخذ البعد الطائفي الانقسامي وفقاً لانتماء المسؤول المختص”.

معوض

من جهته، أكد النائب المستقيل ميشال معوض “أن اللامركزية الإدارية وتعزيز دور البلديات والسلطات المحلية السبيل الوحيد لوضع حد للفشل والفساد في الدولة المركزية، وبالتالي تحقيق الإنماء، اذ إن اللامركزية هي المدخل الاساسي للإنماء والشفافية والمحاسبة، وهي الطريق الوحيد لعيش المواطن بكرامة في أرضه متمتعًا بحقوقه كاملة، ما يمكّنه من التطوّر والنجاح في الداخل على غرار النجاحات التي يحققها في الخارج”، مشددًا “على أهمية تأمين دولة مدنية حديثة تُعزّز فيها المواطنة والحداثة، مع الحفاظ على التنوّع والتعددية في المجتمع وحسن إدارتهما بالاعتماد على منطق مؤسساتي، وليس على منطق عشائري طائفي على حساب المؤسسات والمواطنة والدولة القوية”.

وأوضح أن اللامركزية الإدارية هي مطلب كل اللبنانيين وتصب في مصلحتهم جميعًا لناحية الإنماء، وقال: “قمنا كـمؤسسة رينيه معوض بتنفيذ مشاريع في أكثر من 300 بلدية في لبنان، أي حوالى ثلث البلديات، وأدت هذه المشاريع التي صُرفت فيها أموال بسيطة إلى تغيير حقيقي في البيئة التي نعمل فيها، أما في الدولة المركزية فقد أهدرت الأموال الطائلة في مشاريع لم نلحظ فيها نتيجة”، مشيرًا إلى “أن اللامركزية تتيح للمواطن أن يمارس دوره الرقابي بطريقة مباشرة كما تسمح له بالمحاسبة والمساءلة”.

ورأى معوض “أن وجود السلطة والمعارضة مجتمعة في مجالس البلديات والأقضية والمحافظات هو ضمانة أكبر لشفافية أكثر”، مشددًا على وجوب اعتماد اللامركزية الإدارية وفق معايير واضحة وقوانين بشأن كيفية توزيع الأموال على المناطق وبالتالي تسمح بتأمين حقوق المناطق بالقانون”.

وأضاف: “من منطلق إعادة النظر بكل حوكمة البلد بالتوازن مع المواطنة والحداثة وبين إدارة التعددية بطريقة فعالة يجب النظر بالموضوع بمدنية الدولة لإلغاء الطائفية السياسية”، مؤكدًا على “ضرورة اعتماد النسبية في مجالس الأقضية والمحافظات في المناطق وضمان استقلالية حقيقة للبلديات”.

وأكد: “تبيّن أمام اللبنانيين أن الصراع الطائفي في السلطة المركزية قد عطّل حياتهم، وبالتالي فإن إعطاء كل عضو في مجلس إدارة مركزي حق الفيتو من دون القدرة على اتخاذ القرار هو السبب الأساسي الذي أوصل البلد إلى ما هو عليه اليوم، بالإضافة طبعًا إلى أسباب أخرى منها سيادة الدولة وغيرها”.

وعن سبل معالجة الانهيار الحاصل في لبنان، أكد معوض “أن المشكلة ليست فقط مشكلة الفساد عند بعض الأشخاص الذين يجب محاكمتهم، بل هناك مشكلة في البنية”، لافتًا الى أن القضاء المستقل هو جزء من الحوكمة”.

هذا وتستكمل الجامعة سلسلة الندوات هذه بشكل أسبوعي.