يقود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معركة فرض اقتراح تقدمت به المتخصصة في الإدارة المالية لقطاعات الطاقة، كارول عياط، يتعلّق بشراء محطات توليد الطاقة الكهربائية من خلال برنامج مالي يفتح الباب أمام مشاركة بين القطاعين العام والخاص. وعُلم أن ميقاتي يمارس ضغوطاً على كل من يعنيهم الأمر للسير في هذا المشروع، وهو سبق له أن تولى جمع الوزراء المعنيين مع عياط لمناقشة تفاصيل الخطة.
ويرفض ميقاتي بصورة لافتة فكرة أن تقوم الدولة بتمويل جزء من هذه العملية، أو أن يتم استخدام الأموال التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي (1.3 مليار دولار حقوق سحب خاصة) لشراء محطات التوليد، بينما يوافق على فكرة معالجة خسائر المصارف من خلال فكرة تحويل ستة مليارات دولار بنكي من الودائع إلى مليار ونصف مليار من الدولار الطازج التي يوفرها مصرف لبنان من الاحتياطي الموجود لديه، وأن يُصار إلى استخدامها لشراء محطتي توليد طاقة بقدرة 1750 ميغاواط، بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك بفرعها الفرنسي أو مع شركة سمينز الألمانية.
مشروع عياط يقوم على فكرة إشراك عدد كبير من المودعين اللبنانيين في تمويل عملية بناء محطتي توليد للطاقة تعملان على الغاز، على أن يصار إلى وضع هيكلية تبقي الأصول ملك الدولة اللبنانية، لكن يكون هناك اتفاق على إدارة القطاع في مدة تتراوح بين عشرين وثلاثين سنة. وفي المشروع تفاصيل كثيرة عن كيفية إشراك الناس والمودعين في تملّك الأسهم في المؤسسة التي تشارك الدولة في إدارة هذا القطاع.
ميقاتي: زيادة الأسعار الآن
لكن المشكلة الكبيرة التي تنتظر اللبنانيين، تتعلق بقرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يبادر مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بزيادة سعر التعرفة الخاصة بالكهرباء في أقرب وقت ممكن. وعُلم أن ميقاتي يصرّ منذ أسابيع على وزيري الطاقة والمالية مناقشة الأمر والتشاور مع شركة كهرباء لبنان لأجل تقديم اقتراح جاهز للحكومة لإقراره.
وفي هذا الشأن، ستدرس وزارة الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان الملف من زاوية الكلفة الفعلية. إذ إن الحكومة تبيع اليوم الكيلوواط الواحد بتسعة سنتات. ولكن المشترك يدفع وفق سعر الدولار الرسمي (1515 ليرة)، ما يجعل سعر الكيلوواط 135 ليرة فقط. أما سعر الكيلوواط عند المولدات الخاصة، فارتفع إلى نحو ستة آلاف ليرة، وأصحاب المولدات يرفضون تسعيرة الوزارة التي وضعت سقفاً لا يتجاوز 5200 ليرة.
وبحسب المتداول، فإن البحث يدور حول ارتفاع جنوني سيُحدث أزمة كبيرة للسكان، لأن السعر المقترح لن يقل عن 3500 ليرة لكل كيلوواط، أي بزيادة تقدر بـ25 ضعفاً على الأقل. وهذا يعني أن المشترك الذي كانت فاتورته الشهرية تتراوح بين خمسين ألف ليرة ومئة ألف ليرة، سيكون مضطراً إلى دفع ما بين مليون ليرة ومليونين ونصف المليون ليرة، وذلك مقابل أقل من 12 ساعة تغذية يومياً فقط. وفي حال قرر المشترك شراء بقية ساعات التغذية من المولدات الخاصة، فسترتفع كلفة فاتورة الكهرباء الشهرية إلى ثلاثة ملايين ليرة على الأقل شهرياً، وهو ما يعادل أربع مرات قيمة الحد الأدنى للأجور.
النفط العراقي: كمية محدودة ولا أموال
في هذه الأثناء، لا تزال مشكلة إنتاج الطاقة في لبنان على حالها، ولا يمكن لأحد في الحكومة أو وزارة الطاقة أو مؤسسة كهرباء لبنان التزام أي وقت أو كمية من ساعات التغذية الدائمة، وسط محاولات حثيثة لتأمين نحو 12 ساعة من خلال النفط العراقي، والغاز المصري والكهرباء الأردنية.
في ما خص ملف العراق، يبدو أن بغداد لم توافق بعد على زيادة كمية المليون طن المقررة للبنان إلى الضعفين، وهي لا تقدر على التزام تزويد لبنان بـ83 ألف طن شهرياً كما كان مقرراً. ويبدو أن الحديث الذي جرى خلال زيارة وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إلى بغداد، تركز على وضع آلية تسمح بالتزام العراق بتسليم كمية 75 ألف طن شهرياً، تبدأ من الشهر المقبل وتستمر حتى استهلاك ما تبقى من كميات مقررة، والمقدرة بـ800 ألف طن. ويبدو أن لبنان يفكر في إجراء مناقصة واحدة حول كل الكمية، ما يسمح له بالحصول على كامل النفط المتفق عليه في غضون ستة شهور بدل ثمانية. لكن تبقى مشكلة أن ثمن هذا النفط هو بمثابة دين يتراكم على لبنان، وليس هناك من مؤشر عملاني إلى إمكانية إعفاء العراق لبنان من هذه المبالغ في المدى المنظور.
وفيما ينص الاتفاق على أن لبنان ليس ملزماً بدء سداد المبالغ المستحقة قبل أيلول العام 2022، إلا أن العراق يسأل عن إمكانية مباشرة لبنان ضخ الأموال في الحساب الخاص بالصفقة والذي فتح في مصرف لبنان. ونقلت تقارير رسمية لبنانية عن وزير المالية العراقي، إصراره على الحصول على جواب من لبنان حول موعد بدء ضخ الأموال في الحساب. فالجانب العراقي لديه برنامج تعاون مع كوادر لبنانية تعمل في القطاع المالي والمصرفي، ويفترض الوزير العراقي أنه سيدفع أتعاب هذه الكوادر من حساب صفقة النفط.
الغاز المصري: الموافقة الأميركية لم تصل
أما صفقة الغاز مع الجانب المصري، فإن المعلومات تؤكد عدم اكتمال عقد تنفيذها بعد. ولا يزال الطرفان يتناقشان في بنود الاتفاقية، علماً أن المصريين سيتولون إلى جانب بيع الكمية، عملية إصلاح الأنبوب اللبناني وعملية التسلم من الجانب السوري لضمان الكمية والنوعية. ويفترض أن يقدم المصريون في غضون أيام عرضهم بشأن كلفة الإصلاحات في الأنبوب الممتد داخل الأراضي اللبنانية، والتي قد تصل إلى نصف مليون دولار، ولكنهم لم يعرضوا بعد كلفة الأتعاب الخاصة بعملية التدقيق في عملية تحويل الغاز من سوريا.
لكن ما هو أهم في هذا الجانب، ما كشفته مصادر لبنانية ومصرية لـ»الأخبار» عن أن القاهرة تلقّت من الحكومة الأميركية أوراقاً لا تعتبر كافية للسير في اتفاقية نقل الغاز عبر سوريا، من دون تعريض الشركات المصرية للعقوبات الناجمة عن قانون قيصر. وتجري القاهرة اتصالات بواشنطن من أجل الحصول من وزارة الخزانة هناك على نصوص واضحة وجلية لا تحتمل التأويل تمنع تعرّض الشركات المصرية لأي نوع من العقوبات، وفي حال تأخر ذلك فإن عملية ضخ الغاز ستتأخر أيضاً.
كهرباء الأردن: كلفة مرتفعة
في ملف الكهرباء الأردنية، يتواصل المسؤولون الأردنيون بصورة يومية، وهم يلحون على لبنان لتوقيع الاتفاقية، ومع أن سعر الـ12 سنتاً للكيلوواط يعتبر مرتفعاً، إلا أن الأردن يبرره بأنه يشتري الطاقة من القطاع الخاص، وهو يبيعها بسعر الكلفة. ومع ذلك فإن الأمر ينتظر أيضاً استكمال سوريا للإصلاحات في أبراج النقل الكهربائي المعطلة جنوب البلاد. وكذلك ينتظر التجارب التقنية المفترض إنجازها بين لبنان وسوريا من جهة وبين الأردن وسوريا من جهة ثانية، قبل المباشرة بـ«ضخ» التيار.
التغذية الحالية بالكهرباء المنتجة محلياً تقدرّها مصادر مؤسسة كهرباء لبنان بما بين أربع وخمسة ساعات يومياً، إلا أن الناس يشكون عدم حصول توزيع عادل ودقيق، وهو ما جعل وزارة الطاقة تناقش مع المؤسسة إمكان إصدار بيانات يومية تشير إلى ساعات التغذية وطريقة توزعها بين المناطق كافة.
