علّق النائب  العميد شامل روكز في مقابلة تلفيزيونية له، على زيارته النائب السابق الدكتور فارس سعيد فارس في دارته في قرطبا، فقال: “نحن أولاد المنطقة وأصدقاء رغم الإختلاف في بعض المواقف، ولم يُحكى حتّى الآن بأي تحالف إنتخابي”.

وأوضح أنه لم يحسم تحالفاته بعد، لكنه يتوجّه إلى التحالف مع مستقلّين.

وأضاف، إن التحركات الإنتخابية لا تزال خجولة خاصة وأن الاستحقاق الإنتخابي غير مؤكّد بعد.

أمّا عن مكان ترشّحه فقد حسم أنه سيترشّح في كسروان وليس في البترون.

وبما يتعلّق بالتحالف مع التيار الوطني الحر، فقال: “صفحة وانطوَت”

كتب كبريال مراد في موقع mtv:

لا توحي الأجواء بأن انتخابات بلدية واختيارية مفترضة بعد أشهر. فالمجالس التي انتخبت في العام ٢٠١٦، تنتهي ولايتها في العام ٢٠٢٢. لكن الهمس يرتفع عن تمديد وارجاء لهذا الاستحقاق.

وفي هذا السياق يقول الوزير السابق للداخلية زياد بارود لموقع mtv إن “الانتخابات البلدية والاختيارية استحقاق معروف التواريخ منذ 6 سنوات! والغريب أننا نتفاجأ في كل مرّة عشية كل استحقاق انتخابي وكأنه لم يكن مبرمجاً ومتوقعاً وحاصلاً حتماً. حتى إشكالية تزامن تلك الانتخابات مع النيابية كانت معلومة منذ سنوات”.

ويشرح بارود أن “انتهاء ولاية المجالس البلدية محدد في قانون البلديات بست سنوات، وبالتالي فهذا القانون ملزم للسلطة التنفيذية، طالما لم يعدّل”.

ماذا بعد اذا؟ وكيف ستؤجل الانتخابات؟ وهل تحتاج الى قرار حكومي أم قانون صادر عن مجلس النواب؟

يميل بارود الى الدفع في اتجاه إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها لأن الانتخابات البلدية، بعكس النيابية التي تجري في يوم واحد، تتواصل على مدى شهر.

ويلفت الى أنه “في حال تثبيت موعد اجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار 2022، فإن ذلك يسحب ذريعة التزامن بين النيابية والبلدية ويتيح إجراء الأخيرة في أيار، أي في مواعيدها”.

وماذا اذا تقرر إجراء النيابية في 8 أو 15 أيار؟ يشير بارود الى أنه “وعلى الرغم من التحديات المادية واللوجستية، إلا أن فكرة إجراء البلدية بالتزامن مع النيابية، هي جديرة بالتعمّق وتستحق أن تدرس بإيجابية لأنها تحمي الاستحقاق، من جهة، وتؤدي إلى وفر على الدولة من حيث كلفة الانتخابات، من جهة أخرى”.

وماذا اذا تعذّر ذلك؟ يتمنى بارود عندها “ألا يكون التمديد بقانون صادر عن المجلس النيابي لأكثر من شهرين، أي أن يكون تمديدا تقنيا بحتاً، لا أن يستغرق سنة كاملة”.

ويشرح أنه “هكذا حصل التمديد المتكرر بين 1967 وحتى عودة الانتخابات البلدية عام 1998، بقوانين من مجلس النواب، لأن مدة ولاية المجالس البلدية محددة في قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 لعام 1977) وبالتالي، فإن أي تعديل لها يتم بقانون عملاً بمبدأ توازي الأشكال والصيغ (parallélisme des formes)”.

المؤشرات حتى اللحظة تشير الى أن وزارة الداخلية لا تتحضر للاستحقاق البلدي والاختياري. وهذه السطور بمثابة التذكير للمعنيين بأن هناك استحقاقاً بلدياً واختيارياً هو بمثابة الواجب

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم السبت، ما بين 20700 و 20800 ليرة للدولار الواحد.

أفادت غرفة “التحكم المروري” عن سقوط قتيلين نتيجة اصطدام سيارة بشجرة بجانب اوتوستراد جونية عند المسلك الغربي.

وقد ‏تمّ رفع السيارة المتضرّرة نتيجة الحادث.

التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وعلى مدى ساعة، الوزير السابق ميشال فرعون الذي أكد على الأثر “أننا نعيش أياماً سوداً وصعبة وخطرة تذكرنا بأسوأ أيام الحرب”، لافتاً إلى أنه “في حينه كان اللبنانيون يدفعون ثمن السياسات والأطماع الإسرائيليّة، أما اليوم فندفع ثمن الخلافات الإقليميّة والمواجهة بين إيران وعدد من الدول ما دفع البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى طلب الحياد الذي أيدناه، علما أن الموقف البديهي للبنان والموقع الطبيعي لجميع اللبنانيين هو إلى جانب الدول العربيّة الصديقة”.

واعتبر فرعون أن “انعكاسات هذا الصراع وصلت إلى لقمة عيش اللبنانيين حيث بدأ ضرب الإستقرار في البلاد منذ العام 2011، وقد استغل الفريق الذي وصل إلى رئاسة الجمهوريّة هذه الأوضاع بغية تحقيق أطماعه وذلك مع تصاعد ظاهرة المحاصصة وتفاقم منسوب الفساد في البلاد، من دون أن ننسى أنه لا يمكننا تبرئة المصارف التي دخلت إلى المحميات وانغمست في حلقة الفساد السياسيّة والسياديّة هذه”.

وتابع: “إن كل ما نشهده اليوم هو نتيجة لما آلت إليه الأوضاع منذ العام 2011 سواء بالنسبة لما حصل في عين الرمانة من “7 أيار مصغّر” أو محاولة النيل من كرامة اللبنانيين جراء ما وصلت إليه أوضاعهم المعيشيّة، أو بالنسبة لانفجار مرفأ بيروت الذي نتمنى أن تكون عجلة التحقيق فيه سريعة عبر صدور القرار الظني بأسرع وقت ممكن، حيث يجب أن يحصل تحرّك من قبل مجلس النواب لدعم هذا التحقيق من جهّة ومن المجلس الأعلى للدفاع من جهّة أخرى، إذ يبدو أن هناك مسؤولا كبيرا في أحد الأجهزة الأمنيّة قد يكون متورطاً ويتحمل مسؤوليّة كبيرة في هذا الإنفجار”.

ولفت إلى أن “الإنتخابات النيابيّة هي بحد ذاتها مهدّدة، وقال: من الطبيعي أننا و”القوّات اللبنانيّة” التي خضنا معها معارك “14 آذار”، لا خلاف بيننا أبداً حول الخطوط السياديّة والسياسيّة العامة بغض النظر عن بعض الملاحظات التي لدينا حول الأداء في منطقة الأشرفيّة أو بعض الملفات والقضايا التي تتصل بالإنماء وشؤون الناس، إلا أننا ونحن نقف في وسط العواصف التي نمر فيها اليوم ليس هذا هو الوقت المناسب للكلام على هذه الملاحظات، وإنما عوضاً عن ذلك يجب أن نوحّد قدر الإمكان الصفوف وأن يكون هناك حد أدنى من الوفاق بين اللبنانيين في مواجهة العواصف الإقليميّة الهوجاء جداً والتي تهب نحو قلب لبنان في ظل وجود فريق مستعدّ للقيام بأي شيء بغية الحفاظ على سلاحه الإقليمي غير الشرعي حتى ولو اقتضى الأمر تفجير الوضع السياسي في لبنان”.

يشكو المرضى من الفوارق المالية الكبيرة بعشرات ملايين الليرات التي تفرضها المستشفيات عليهم قبل اجراء أي استشفاء، خصوصا العمليات، رغم انهم مضمونون إمّا من قبل شركات التأمين او الجهات الرسمية الضامنة. فما هي أسباب ذلك؟

لم تعتَد الاوضاع المعيشية المتردّية في سلّم اولويات المواطن الذي نجحت السلطة الحاكمة في إلهائه لينسى فسادها، رغم ان الازمة المعيشية ازدادت حدّتها بشكل متسارع لتصبح أكثرية المجتمع اللبناني من الطبقة الفقيرة. إلا ان الازمة القضائية المفتعلة واحداث الطيونة والازمة المستجدّة مع دول الخليج باتت اليوم حديث الناس رغم ان رواتبهم لم تعد تسمح لهم بتأمين قوتهم اليومي بغض النظر عن ارتفاع سعر صرف الولار وأسعار المحروقات وفواتير المولدات واسعار الادوية، إن وُجدت، وفواتير المستشفيات واقساط المدارس وغيرها من الاساسيات التي تخطّت القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.

لم تعد الاصوات تعلو احتجاجاً على فقدان أدوية الامراض المزمنة والمستعصية وعلى ارتفاع اسعارها، كما لم تعد صرخة المواطن ضد فواتير المستشفيات والفوارق الخيالية التي يدفعونها على الجهات الضامنة وشركات التأمين مسموعة، لأنّّ التطورات والانقسامات السياسية، كالعادة، حلّت مكانها. لكن الواقع المتردّي ما زال على حاله، والدواء الذي كان يشتريه المواطن بقيمة 5000 ليرة أصبح اليوم بـ70 الف ليرة، كما ان المرضى يموتون على ابواب المستشفيات لأنهم عاجزون عن تسديد كلفة الطبابة وشركات التأمين والجهات الضامنة لم تعد تغطي الفروقات في اسعار الصرف.

في هذا الاطار، قصد وزير الصحة فراس ابيض، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، لإبلاغه نيّته في إنشاء لجان تقنية بين الوزارتين لبحث مسألة عدم قيام شركات التأمين بتغطية أكلاف الطبابة والمعدات الطبية، وتحميلها للمريض المضمون والمؤمّن، ما يكبّده لدى دخول المستشفى اعباء مالية كبيرة قد تفوق عشرات الملايين.

واوضح نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون لـ»الجمهورية» ان الفوارق التي يدفعها المرضى في المستشفيات متعلّقة بشقيّن، الاول مرتبط بشركات التأمين التي تسدد فواتير طبابة المؤمّنين ضمن بوالص سارية المفعول، جزءا باللولار، اي من خلال شيكات مصرفية بالدولار، والجزء الآخر بالليرة على سعر صرف الـ1500 ليرة، مع الاشارة الى ان فواتير المستشفيات المقدّمة لشركات التأمين تكون مسعّرة بالدولار.

واشار هارون الى انه نتيجة ذلك، تقوم المستشفيات بتحميل فارق الكلفة للمريض الذي يسدد ما بين 15 الى 20 في المئة من قيمة الفاتورة، بالدولار نقدا او على سعر صرف السوق، «وهي مبالغ كبيرة لا يمكن تحمّلها». وقال ان المستشفيات غير قادرة على تحمّل الخسائر بعد اليوم وهي مضطرة الى تحميل المريض هذه النسبة «لان المعدات وكافة الحاجات التشغيلية لم تعد مدعومة، كالمعدات الطبية والادوية والمازوت وغيرها».

في النتيجة، يضطر معظم المرضى الى إلغاء عملياتهم والاستغناء عن الطبابة وتحمّل المرض والوجع لانهم عاجزون عن تأمين الفوارق التي تطلبها المستشفيات حيث ان لا شركات التأمين ولا الجهات الرسمية الضامنة قادرة على تغطية كلفة فواتير الاستشفاء كاملة على سعر صرف السوق، مما أدى، وفقا لهارون، الى تراجع الدخول الى المستشفيات بنسبة 40 في المئة، «ومن يدخل الى المستشفى يكون على شفير الموت».

 ولفت هارون الى انّ العمليات التي تعرّض حياة المريض للخطر هي خط أحمر، ولا تقوم المستشفيات برفض اجرائها بسبب عدم تأمين الفروقات المالية، بل انها تتحمّل الخسائر المالية على عاتقها، إلا ان العمليات غير الخطرة يُصار الى تأجيلها او الغائها من قبل المرضى.

 وكشف ان هناك مباحثات حاليا مع شركات التأمين على تسديد جزء من فواتير المستشفيات بالدولار نقدا او على سعر السوق، حيث تتجه الشركات الى تسعير البوالص الجديدة بالدولار الـfresh او على سعر السوق، «ما سيؤدي في المقابل الى تراجع عدد المؤمّنين بسبب عدم قدرتهم على تسديد قيمة بوالص الشركات».

اما بالنسبة للجهات الضامنة الرسمية، فكشف هارون عن التوصل الى اتفاق مع الجيش على تعرفة جديدة، وهناك مفاوضات مع وزير الصحة حاليا بالنسبة للجهات الضامنة الاخرى، «وهناك تقدم ملحوظ. لكن المشكلة الكبيرة تكمن في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين العاجزتين عن تأمين التمويل اللازم لرفع التعرفة لان مصدر مداخيلهما من اشتراكات فرع المرض والامومة، ولا قدرة حاليا لرفع تلك الاشتراكات».

ونوّه هارون بالجهود غير المسبوقة التي قوم بها وزير الصحة وللمرة الاولى لدعم القطاع الاستشفائي الخاص، وليس الحكومي، كما جرت العادة مع الوزراء السابقين.

يصرّ النائب السابق الدكتور فارس سعيد على أن إحتمال عدم حدوث الإنتخابات النيابية المقبلة هو جدّاً قريب، فغرّد عبر تويتر قائلاُ:”‏”ارى تحت الرماد وميض جمرٍ…”

المنطقة الى اشتعال كبير

و الى المرشحين

هدوء

قد تركضون اليوم لاستحقاق لم يأتي غداً”

نصح النائب السابق الدكتور فارس سعيد بعض المرشحين، في تغريدة عبر تويتر قائلاً: “‏يتحضّر بعض المرشحين من كسروان لاطلاق ماكيناتهم الانتخابية لقضاء جبيل

نصيحةً صديق

وفروا فلوس الايام صعبة و قد تطيح بالانتخابات”