صدر عن مكتب وزير الاتصالات جوني القرم بيان جاء فيه: “سعى وزير الاتصالات المهندس جوني القرم بكل طاقته من خلال الاتصالات التي قام بها خلال الايام الماضية لتأمين مخرج لموضوع المازوت، بحيث توصّل الوزير الى أن يلتزم مصرف لبنان بتحويل المبالغ التي ترصد من الوزارة دوريا لمنشآت النفط من الليرة الى الدولار على سعر السوق بما يخصّ مشتريات المازوت من قبل وزارة الاتصالات، وبالتالي تفادي توقّف خدمتي الإنترنت والاتصال.

ويطمئن الوزير القرم الى ان مادة المازوت باتت مؤمَّنة لقطاع الاتصالات والإنترنت، وان الوزارة لا تزال تؤمّن استمرارية القطاع وستبقى كذلك، ضمن خطط وضعتها لتسيير شؤون القطاع من دون انقطاع، سيما وانه يعدّ قطاعا أساسيّا وحيويّا وتعرّضه لأي مشكلة من شأنه أن يرتدّ سلبا بانعكاساته على كافة القطاعات في البلد.

كما يطمئن الوزير القرم الى أن تسعيراتنا لا تزال على حالها بالليرة اللبنانية، ولا توجد أي رؤية لتعديلها في الوقت الحاضر، فنحن نحاول أن نجد طرقا أخرى لنعوّض بها الخسارة من دون أن نحمّل المواطن أي أعباء إضافية.”

دافع ويليام نون شقيق الشهيد جو نون عن القاضي طارق البيطار المتهم بالاستنسابية من قبل أفرقاء السلطة وقال عبر الـ “ال بي سي”: “القاضي هو من يطلب الاشخاص للاستماع الى افادتهم، وليس نحن من يحق لنا ان نحدد له من يطلب ومن لا يطلب ولكن لا بد ان يستمع الى الجميع ويجب ان نسمح له بذلك لا ان نتهمه بالاستنسابية”.

وحول رفض فنيانوس المثول للقضاء، أكّد نون “نحن لا نقبل بالاستنسابية او بمعاقبة احد المظلومين اذا كان فنيانوس فعلاً مظلوم ولا سيما اننا عشنا الظلم في اكبر جريمة حصلت في لبنان ولكن اين كنتم حين كنتم وزراء ولماذا اليوم تتحدثون بالقانون وحينها لم تطبقوا القانون”.

وختم “أصبح التلاعب بالتحقيق كاللعبة ولن نسامح بموضوع الانفجار ونحن سنلعب لعبة المسؤولين أيضًا”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، 20700 ليرة للمبيع و20750 ليرة للشراء.

غرّد الإعلامي نديم قطيش عبر تويتر متوجّهاً للشيخ نعيم قاسم قائلاً: ” ‏نعيم قاسم، انت مجرد وجودك عدوان على البشرية مش على لبنان…

ولكن يبقى ان اكثر ما يضحكني هو حين يحاضر ايتام قاسم سليماني بعفة السيادة.

من جعل اجمل الاوطان مجرد دشمة للحرس الثوري، عليه ان يخرس قبل ان ينطق مفردة السيادة..”

استكمالاً للخطّة البيئيّة التي بدأت بها جبيل-بيبلوس منذ أعوام، بداية مع الحديقة العامّة وصولاً إلى مشروع فرز النفايات من المصدر، واستبدال أكياس البلاستيك في المحال والمؤسسات التجارية بأخرى صديقة للبيئة، اضافة الى استبدال المصابيح الكهربائية عند مدخل المدينة والمنطقة الأثريّة والميناء بمصابيح على الطاقة الشمسية، قامت مؤخراً، بمسعى من رئيس البلديّة وسام زعرور والسفير الأوكراني لدى لبنان إيهور أوستاش بإنارة المسار المخصّص للدراجات الهوائيّة “Byblos Bike Park”، بمصابيح تعمل على الطاقة الشمسيّة، بتمويل من السفارة الأوكرانية في لبنان.

وتدعو البلديّة جميع محبي هذه الرياضة إلى زيارة هذا المسار الذي يقع في حيّ المحطة، شارع السكّة، وهو الأول من نوعه في لبنان بهذه المساحة، و مطابق للمواصفات الهندسية والبيئية، ومعايير السلامة العامة، وضع في تصرف جميع أبناء جبيل، سكّانها وزوارها.

استضاف نائب بارز في قضاء كسروان لقاءات في منزله جمعت أحد مساعدي البطريرك الماروني بشارة الراعي ومسؤولين من حزب الله، من أجل استئناف التواصل بين الجانبين وتوسيع قنوات الحوار التي تستهدف إنهاء القطيعة القائمة منذ فترة، وتقديم توضيحات متبادلة حول كثير من العناوين الداخلية التي تهم الجانبين، خصوصاً بعد التوترات التي شهدها لبنان أخيراً.

عجلة انطلاق العام الدراسي في الجامعة اللبنانية «مكربجة»، ورئيسها الجديد بسام بدران، يعوّل خصوصاً على مساهمة الأساتذة بمختلف فئاتهم (ملاك، تعاقد بالتفرّغ، تعاقد بالساعة) في إنجاح العودة، في سياق بادرة حسن نية تجاهه على الأقل، وإعطائه، مع بداية عهده، فرصة العمل لحلحلة الملفات العالقة ضمن الإجراءات القانونية المطلوبة. أما الأساتذة فباتوا متيقّنين بأن جامعة الـ 80 ألف طالب هي خارج حسابات السلطة السياسية «وما حدا اليوم حاسس أصلاً بإضرابها المفتوح»، فيما السؤال الأكبر المطروح: هل العودة ممكنة عن قرب أو عن بعد، في ما لو فُكّ الإضراب؟

رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة عامر حلواني، أقرّ بأن الضغط النقابي الحالي ليس فعّالاً «لكون الجامعة خارج سلم اهتمامات السلطة، ووزير التربية لم يعطها الوقت الكافي على غرار ما فعل مع أساتذة التعليم العام ما قبل الجامعي»، مشيراً إلى أن «فك الإضراب لا يعني أن الأمور ستنتظم، فلا كهرباء ولا صيانة في المجمّعات الجامعية. في مجمع الشمال، مثلاً، توقّفت الصيانة كلياً، فيما الشركة المولجة صيانة مجمع الحدث تهدد بالتوقف عن العمل، والأساتذة والطلاب والموظفون غير قادرين على الوصول إلى كلياتهم».

الأساتذة المتعاقدون الذين شكّلوا لجنتهم الخاصة التي تضم مندوبين عن كل الكليات والفروع في بيروت والمناطق ينخرطون في حراك مستقلّ عن حراك الهيئة التنفيذية للرابطة، وإن كان ينسق معها في بعض المواقف. المعركة المفصلية بالنسبة إلى هؤلاء هي التفرغ والاستقرار الوظيفي وليس المطالبة بأي مساعدة اجتماعية. وقد أعلنوا أنهم لن يدخلوا الصفوف هذا العام إلا وهم متفرغون. «نكون أو لا نكون»، كما قال الأستاذ المتعاقد والناشط في لجنة المتعاقدين داني عثمان، لافتاً إلى أنها يجب أن تكون هذه المرة معركة كسر عظم للحفاظ على كرامة الأستاذ المنتمي إلى جامعته، وبالتالي الصمود في الإضراب سيغير النتيجة والتراجع يساوي الانتحار».

لا يخفي عثمان كيف أن «الواقع الحكومي في كل مرة يعرقل الملف ويمنع وصوله إلى خواتيمه، ولا نخرج سوى بوعود عرقوبية»، مؤكداً أن التفرغ ليس توظيفاً جديداً.

في المقابل، يبدو بدران مقتنعاً بأن «لا مناص، في ظل التطورات الواقعية في البلد ولا سيما عدم التئام مجلس الوزراء، من تحمّل مسؤولياتنا تجاه طلابنا وإنقاذ مستقبلهم». يقرّ بأنه لا يملك عصا سحرية، وأن الحلول مرهونة بـ «الوقت» و«إمكانات الجامعة».

لكن، على ماذا سيبني الأساتذة لتعليق مقاطعتهم للعام الدراسي إذا لم يتلقّوا حتى الآن سوى الوعود بلا تحديد لأي جدولة زمنية لتحقيقها؟ ماذا حلّ بملف التفرغ؟ أين أصبح ملف دخول الملاك؟ وفي ظل الرفض التام لأي تعديل للرواتب التي فقدت 95 في المئة من قدرتها الشرائية، لماذا استثنيَت الجامعة من كل مشاريع المساعدات الاجتماعية، إن من سلفة الخزينة بقيمة 600 مليار ليرة التي أعطيت لموظفي القطاع العام وتساوي أساس راتب شهري واحد، أو من المنح الاجتماعية الشهرية بالدولار المنويّ تحويلها من الجهات المانحة لزملائهم في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي؟ ومتى سيبدأ دفع مساهمة الـ 20 مليون ليرة للأساتذة المتفرغين وفي الملاك لضمان استمرارهم في عملهم التدريسي والبحثي وخدمة طلابهم، من خلال تجديد المستلزمات التقنية الخاصة بهم بشكل دوري، والمقرّر تسديدها من أموال PCR على ثلاث دفعات؟

بحسب بدران، ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة ليس ناجزاً بعد، ويحتاج إلى وقت لمعالجته بالتعاون مع وزير التربية عباس الحلبي، تمهيداً لرفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقال إنه سيدعو ممثلي المتعاقدين إلى لقاء، قريباً، لبحث الخيارات المتاحة للعودة إلى الدراسة، مع إمكانية تخصيص مساعدة اجتماعية شهرية لهم. وكان المدربون في الجامعة علقوا، أخيراً، إضرابهم وبدأوا أعمال التسجيل، فيما نالوا مساعدة شهرية بقيمة 500 ألف ليرة.

وفي ما يتعلق بملف دخول الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ ملاك الجامعة، أشار الرئيس إلى أنّه سيرفع الملف، اليوم، إلى وزير التربية الذي وعد بتحويله مباشرة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وبالنسبة إلى منحة «راتب شهر» التي أعطيت لموظفي القطاع العام على دفعتين، فإن أساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين وفي الملاك سينالون منحة مماثلة، وفق بدران، ابتداءً من منتصف الشهر الجاري، بعد تحويل أموال من احتياط موازنة الجامعة.

أما الـ 20 مليون ليرة فستُدفع للأساتذة قريباً، كما قال بدران، من دون أن يلتزم بتحديد تاريخ معين لدفعها، «وسنستمر في إعطاء المساعدة الشهرية بقيمة مليون ليرة لكل أستاذ متفرّغ وفي الملاك».

إدارة الجامعة تتفاوض أيضاً مع الجهات المانحة والبنك الدولي لتأمين مساعدة مالية شهرية بالدولار للأساتذة، إلا أن هذه العملية ستستغرق وقتاً طويلاً، وأكد رئيس الجامعة أنه يواصل مباحثات بدأها سلفه فؤاد أيوب، وسيعقد اجتماعاً مع موفد سيأتي إلى بيروت قريباً.

وعن شكل التعليم في العام الدراسي الحالي، قال بدران إن التشاور مع عمداء الكليات أفضى إلى التوافق على أن يكون التعليم في السنوات الأولى في الكليات المفتوحة بجزء كبير، فيما يكون مدمجاً في سنوات التخرّج والدراسات العليا في هذه الكليات وفي الكليات التطبيقية.

لكن هل سيستطيع الطلاب مواكبة التعليم الحضوري والوصول إلى كلياتهم؟ يجيب بدران: «لكليات الجامعة فروع وشعب في كل منطقة ما عدا الكليات الطبية الموحّدة مثل العلوم الطبية والصيدلة وطب الأسنان، وبالتالي يستطيع الطالب أن يختار الفرع أو الشعبة القريبة من مكان سكنه وهو ليس مضطراً في مرحلة الإجازة الجامعية للحضور إلى بيروت لمتابعة تعليمه».

يؤكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة الأساسية في الأزمة بين لبنان والخليج هي عدم تصرف دولتنا كدولة، بل كمزرعة بكل بساطة».

ويقول: «هذه الأزمة لم تخلق من عدم، وهي ليست الأولى، ولا هي معزولة بالزمان والمكان، بل ما حصل له علاقة بدولة لم تتصرف كما يجب، وفي الوقت الذي تطلب فيه مساعدات من الدول، يقوم أجزاء أساسيون منها بشتم الدول المساعدة، وتحديداً (حزب الله) و(التيار الوطني الحر). طفح كيل تلك الدول التي كانت تاريخياً تساعد لبنان في كل أزماته، وجاء تصريح قرداحي بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس».

وفيما يتعلق بمقاربة رئاسة الجمهورية لموضوع الأزمة اللبنانية – الخليجية، يؤكد سعد أن «رئاسة الجمهورية غائبة عن كل مشكلات الناس والبلاد، لم نرَ رئيس الجمهورية معنياً بأي موضوع إلا تلك التي تهم (التيار الوطني الحر) ومصالحه، فمثلاً رئيس الجمهورية يرد القوانين والتعيينات التي لا تعجب التيار، ويجري مرسوم تجنيس لمصلحة التيار، أما الأمور والمشكلات الأخرى فهو غائب عنها»، ويضيف: «المسؤولون في هذه الدولة على غير الكوكب، كأن شيئاً لم يكن، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الذي ينشغل بالمناكفات والنكايات والطعن بقوانين الانتخاب أكثر مما يهتم للقمة عيش اللبنانيين»

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:

رضي المواطنون بـ”همّ” رفع الدعم عن المحروقات للخلاص من فقدان المواد والإذلال بالطوابير على المحطات، والهمّ لم يرضَ بهم. فمادة المازوت ما زالت مفقودة، وكذلك الغاز، وتُباعان بالسوق السوداء بأسعار تزيد بنسبة 15 إلى 20 في المئة عن السعر الرسمي. أما البنزين فمهدد بالانقطاع أيضاً حالما يرفع الدعم بسبب استمرار الخلل في جدول تركيب أسعار المحروقات الذي تصدره وزارة الطاقة.

الجدول الذي حدد سعر مبيع صفيحة المازوت (20 ليتراً) بـ 282500 ليرة، سعّر الطن (1000) ليتر بـ 674 دولاراً. وبعملية حسابية بسيطة يَظهر أن سعر الصفيحة بناء على سعر صرف 21000 ليرة يجب أن يكون 283080 ليرة. هذا قبل إضافة عمولة النقل (262000 لكل 1000 ليتر)، وجعالة المحطة (1200 ليرة على الصفيحة)، وعمولة المصرف على إيداع الدولار لصالح المنشآت بنسبة 1%. إضافة هذه العوامل “تكبد صاحب المحطة دفع 11 الف ليرة من جيبه عند مبيع كل صفيحة بحسب سعر وزارة الطاقة”، بحسب عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس. هذا الواقع الذي يشبه “تجارة جحا بالبيض”، دفع التجار إلى التوقف عن استلام وبيع المازوت “فوق الطاولة”. والمضطرون إلى شرائه للتدفئة، ونقل الركاب والبضائع وتشغيل المولدات الخاصة، عليهم تسديد ما بين 350 و400 ألف ليرة ثمناً للصفيحة من تحت الطاولة.

تناقضات التسعير

الخلل في جدول تركيب الأسعار لم يؤدّ إلى عودة السوق السوداء وتحمّل المواطنين ثمناً أعلى بكثير للحصول على المادة فقط، إنما خلق تناقضاً فاضحاً في تسعيرة المولدات الخاصة وتحديد سعر ربطة الخبز. فوزارة الطاقة المسؤولة عن التشوه بجدول تركيب الاسعار حددت سعر مبيع الكيلواط ساعة بـ 5200 ليرة بناء على سعر صفيحة 282500 ليرة. إلا أن عدم تمكن أصحاب المولدات من الحصول على المازوت بالسعر الرسمي دفعهم إلى حل من اثنين: إما مخالفة قرار وزارة الطاقة والتعرض للمحاسبة وإما الالتزام به وبيعهم بخسارة، والحلّان مضرّان بحسب أصحاب المولدات. فكانت النتيجة إطفاء المولدات في كثير من المناطق والأحياء لحين تصحيح الخلل وتسعير الكيلواط بما يتلاءم مع الكلفة التي يدفعها أصحاب المحطات. فـ”تسكير المصالح والجلوس في المنازل أربح”، بحسب رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة.

أما في ما خص احتساب كلفة المحروقات في صناعة الخبز فينطبق عليها الأمر نفسه. حيث ما تأخذه وزارة الاقتصاد في الحسبان في تحديد سعر ربطة الخبز العربي يخالف السعر الحقيقي الذي تشتري فيه الافران المازوت. الامر الذي يجعل من التسعيرة غير عادلة، بحسب أحد أصحاب الافران، والاضطرار إلى بيعها في الكثير من الأسواق بسعر غير السعر الحقيقي أو عدم ارسالها إلى السوق. وعليه سيتحمل المواطن كلفة إضافية للوصول إلى الفرن لشراء الخبز بالسعر المحدد من قبل الدولة.

إنعكاسات سعر الصرف

خطأ التسعير وانعكاسه على فقدان المحروقات من الأسواق ينسحب أيضاً على الغاز. فسعر مبيع القارورة المحدد بـ 244500 ليرة محتسب على أساس سعر صرف 20485 ليرة فيما السعر تجاوز 21500 ليرة. و”مع كل ارتفاع في سعر الصرف تتوقف المعامل عن التعبئة كي لا تتحمل الخسارة. فتُفقد المادة من الأسواق وتنشط في السوق السوداء حيث وصل سعر القارورة إلى 300 ألف ليرة”، بحسب رئيس “نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته”، فريد زينون. وطالما التلاعب بسعر الصرف مستمر طالما المشكلة في قطاع الغاز ستبقى موجودة. وهي ستتضاعف بحسب زينون على أبواب فصل الشتاء “نظراً لحاجة المواطنين وتحديداً سكان السواحل للتدفئة وتأمين المياه الساخنة. حيث تبين الأرقام أن 80 في المئة من المواطنين يعتمدون على مدافئ الغاز، التي تبقى أوفر من المازوت والكهرباء”.

الانتهاء من هذه المشكلة يتطلب اعتماد إحدى الطريقتين: إما تسليم القارورة لمحلات بيع التجزئة بالدولار ورفع عمولة صاحب المحل من 500 ليرة إلى 5000 ليتمكن من بيعها بالليرة إلى المستهلكين، وإما تغيير الأسعار كل يوم بيومه. وبما أن الطريقتين غير عمليتين ومن المستحيل على أصحاب المحلات الموافقة عليها، يقترح زينون “دعم الدولة لمادة الغاز لمدة 3 أشهر أقله لتقطيع الأشهر القاسية من فصل الشتاء. فالاستهلاك اليومي من الغاز يتراوح بين 1200 إلى 1300 طن في اليوم تكلف حوالى 4 ملايين دولار شهرياً و12 مليوناً لمدة 3 أشهر. هذا الرقم يعتبر هزيلاً جداً، برأي زينون، لتوفير أحد الأساسيات الحياتية للمواطنين في فصل الشتاء ولا سيما أن الدعم المباشر عبر البطاقة التمويلية لم يتبلور بعد، وهناك شبه استحالة عند كثير من العائلات لشراء المازوت أو حتى الحطب لتأمين التدفئة في فصل الشتاء.

إذا كان من الواضح عدم قدرة الدولة على الربح في موضوع الدعم وتضييعها مليارات الدولارات هباءً، فانه من غير المفهوم تمسكها بالتسعير على قواعد ملتبسة بعد رفع الدعم. فتدخّلها في السوق يعقّد الامور من دون إضافة أي قيمة تذكر للمواطنين على الصعيد المادي”، يقول أحد المتابعين. بل على العكس فهي تحمّل القطاعات كلفة الشراء من السوق السوداء بأسعار أعلى بكثير”. وبرأيه فان الخوف أن تنسحب هذه الاشكالية على تسعير البنزين بعدما يتوقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار. عندها نعود إلى الطوابير على المحطات مع فرق أن السعر الرسمي مضروب بـ3 وسعر الصفيحة في السوق السوداء سيتخطى 500 ألف ليرة.