كتب عيسى يحيى في “نداء الوطن”:
بين مطرقة الأزمة الاقتصادية والغلاء الذي ضرب مختلف السلع وصولاً الى الاقساط المدرسية والقرطاسية والكتب، وسندان الخوف من ضياع عامٍ دراسي
جديد على أولادهم، يعيش الأهالي حالة تخبط وقلق على مصير عام دراسي غير واضح المعالم.
لا يختلف اثنان على أن أغلبية اللبنانيين باتوا عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من متطلباتهم اليومية وأن أولوياتهم اختلفت عمّا كانت عليه في السابق. همّ تأمين الطعام والشراب بات الأولوية الأولى يضاف اليه بعد أسابيع همّ المازوت والتدفئة، ليلتحق بحبل الهموم تأمين المدارس للأولاد خوفاً عليهم من خسارة عام دراسي آخر والذهاب نحو التعليم عن بعد. وحيث درجت العادة قبل سنوات أن ينقل الأهالي أولادهم من المدارس الخاصة إلى الرسمية لغلاء الأقساط وعجزهم عن تسديدها، انقلبت المعادلة هذا العام ونقلوا أولادهم من الرسمي إلى الخاص نظراً لغلاء كلفة النقل واضراب الروابط والهيئات التعليمية واقفال المدارس الرسمية ابوابها وامتناعها عن تسجيل الطلاب واعطائهم الافادات لحين بت قرار الاضراب، وترك مصيرهم معلقاً بين طمع البعض وغياب الخطة التربوية الواضحة من وزارة التربية التي أجّلت العام الدراسي لأكثر من مرة.
قبل يومين فتحت المدارس الرسمية في بعلبك أبوابها أمام الأهالي لبدء التسجيل والتحضير للعام الدارسي الحالي والمعلق على خشبة مطالب رابطتي أساتذة التعليم الأساسي والثانوي الذين يمتنعون عن العودة الى صفوفهم قبل حصولهم على مطالبهم، وخلال فترة الاقفال ومع بدء المدارس الخاصة دوامها الحضوري عانى أولياء الأمور في حصولهم على افادات مدرسية لأبنائهم أو تمكنهم من تسجيلهم، وبقي مصيرهم مرهوناً بقرار مديري المدارس لاستقبالهم والبدء بالتسجيل.
أكثر من ثمانين مدرسة رسمية موزعة على قرى وبلدات محافظة بعلبك الهرمل، لا مناص لسكان قرى الأطراف من تسجيل أولادهم فيها لأن لا مدارس خاصة هناك، بينما خيارات الناس مفتوحة في مدينتي بعلبك والهرمل وعدد من المناطق التي اختار فيها الأهالي نقل أولادهم الى التعليم الخاص. وفي هذا الاطار أوضح أحمد ج. لـ”نداء الوطن” أنه اتخذ قرار نقل أولاده الى المدرسة الخاصة خوفاً عليهم من ضياع مستقبلهم، فالعامان الماضيان كانا أشبه بسجن وراء شاشة الكترونية لم يتعلموا خلالهما شيئاً، وأنا لا أريد أن انتظر أكثر لتقرر وزارة التربية السنة الدراسية وأن يعود الأساتذة عن اضرابهم، ونقلتهم كي نستغل العام الدراسي من اوله”، مشيراً الى أنه اختار المدرسة القريبة كي لا يتكبد أجرة النقل الى اعالي بعلبك، ولأن المدرسة “خاصة شبه مجانية” تمت مسايرته في الأقساط، مضيفاً بأنه اتصل بالمدرسة السابقة كي يحصل على إفادات مدرسية لأولاده من دون أن يوفق.
من جهتها، تواجه زينب مشكلةً مع احدى مديرات المدارس التي امتنعت عن ترفيع ابنتها الى صف أعلى رغم وضوح قرار الوزير السابق في هذا الشأن، وأكدت لـ “نداء الوطن” أن العام الدراسي الماضي كان كله عن بعد ولم يتسنَّ للطلاب الحصول على المعلومات الكافية واللازمة ناهيك عن انقطاع الكهرباء والنت، حيث تم تبليغهم بعد نتائج الامتحان الأخير عن امتحان اكمال، وبعد اجرائه أصدرت المديرة النتيجة وكانت ابنتها راسبة وعند المراجعة لم يكن هناك مبررات وأسباب كافية تبرر النتيجة، وبعد مراجعة دائرة التربية في بعلبك تبين أن المديرة أرسلت النتائج مسبقاً قبل صدور نتائج امتحان الإكمال ما يعني أنها قررت مصير أبنائنا مسبقاً وضيعت عليهم عاماً دراسياً آخر يضاف الى العامين السابقين.
بكيدية واغلاق باب النقاش أمام الحل تعاطت المديرة مع الأم، وهي مشكلة من بين مشاكل عشرات الأهالي في كل مدرسة، والتي يتعاطى فيها من هم في سدة المسؤولية وكأن لا أبناء لديهم ليعلموا مدى عذابات الأهل، إضافةً الى تمنعهم عن اعطاء الافادات حتى تاريخ أمس مع الحكم على النتائج سلفاً، ما يعني أن من نقل ابنه الى مدرسة أخرى وصف أعلى، وبعدما اشترى له كتباً وقرطاسية قد يضطر أن يعيده لصف أدنى اذا ما كانت نتيجته راسباً.
لم يسبق لجندي او ضابط ان امتنع عن الالتحاق بعمله الى حين تصحيح الاجور او الحصول على التقديمات التي يستحقها، في حين يمتنع اساتذة التعليم الرسمي الاساسي والثانوي عن العودة الى مدارسهم لحين تصحيح الأجور، وهم أول من حصل على سلسلة الرتب والرواتب وزادت معاشاتهم أكثر من النصف، فهل يكافأ الطلاب بتطيير العام الدراسي؟ وهل سنوات الرخاء التي عاشوها لا تحمل سنة قحط يضحّون فيها لأجل هذا الجيل؟
