أصدرت وزارة الطاقة والمياه بيان بشأن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر حزيران،

جاء في البيان:

“498 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات:- قدرة 5 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 498 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 23.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 498 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 15 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 498 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر حزيران البالغ 11263 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.

تضاف نسبة 10 في المئة على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية أو في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة حزيران 2020 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.

صدر عن رئيس الحكومة حسان دياب تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن وقف التكليف بالعمل الإضافي:

“عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 25/6/2020،

يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وقف ساعات التكليف بالعمل الإضافي إبتداءً من 1/7/2020، للعاملين بفئاتهم ودرجاتهم كافة، ويُكلف الوزراء المعنيون اعداد لائحة بأسماء الموظفين في الادارات التابعة لهم، والمستخدمين في المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم، المطلوب استثناءهم من احكام هذا التعميم، تُرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال مهلة اسبوع من تاريخه للبتّ بها”.

أكد وزير الصحة حمد حسن “أن رغم شحّ الأدوية وإقفال الكثير من المصانع في العالم بسبب “كورونا” بقي سوق الدواء اللبناني بمأمن عن كل التحديات ولم يشعر المواطن بأي أزمة في هذا السياق وتأخير وصول بعض الأدوية أمر طبيعيّ”، لافتاً إلى “أن لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يملك سجل الابحاث العملية السريرية الدولية وهناك تقيد بكل المعايير الدولية وتشجيع للأبحاث العلمية”.

أضاف حسن خلال المؤتمر الصحافي حول استراتيجية الخطة الدوائية الذي عقده في مستودع الادوية في الكرنتينا: “الأمن الدوائي لا يزال مضموناً بحكمة وواقعية ومثالية في التعاون بين محورية الدولة الممثلة بوزارة الصحة ووزارة المالية والمصرف المركزي وحصل بعض التأخير في الأسابيع القليلة الماضية لكن حصل اتفاق على تسريع في المعاملات من خلال تأمين “الدولار الطبي”.

ولفت حسن الى “أن على المستثمر اللبناني أن يستثمر في قطاع الدواء لتوفُّر اليد العاملة والقدرة وسنشجّع على التصنيع والتصدير”.

وتابع: “نحافظ على دور لبنان الرائد في المنطقة من ناحية نوعية الدواء والوضع الاقتصادي المتردّي لن يؤثّر على جودة الدواء وكلّ ما يسجّل من أدوية في لبنان هي وفق المعايير المعتمدة لبنانياً وأوروبياً وعالمياً ولم نتخطَّ هذه المعايير”.

وقال: “لا يجب أن يشوّه أحد صورة تحقيق انجاز الاستشفاء اللبناني واللجان الفنية المختصة تقبل أو ترفض الدواء وفق المعايير المطلوبة من دون الأخذ ببعض الحساسيّات السياسية”.

ورأى وزير الصحة “أن الدواء الايراني يتبع لكل القواعد والمعايير في السوق اللبنانية وعليه لا يمكن الأخذ بالادعاءات السياسية من خلال التحريض على هذا الدواء أو المنتج المعتمد من كثير من المرجعيات الطبية العالمية”.

منعاً للاستغلال وسوء التفسير، وتوضيحاً لما يتم التداول به على وسائل التواصل الاجتماعي، يهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات توضيح التالي: “إن ما ورد في سياق الحديث في إحدى المقابلات التلفزيونية من عبارة “قتلت اثنين” كان قد سبقها اعتذار عن ذكر الحادثة، وهذا ما يدل على العفوية والصدق في الكلام، وإن القصد لم يكن فعل القتل بحد ذاته لأن ما حصل كان نتيجة تعرض حاجز الجيش اللبناني الذي كان بأمرته في حينه لهجوم من قبل مسلحين نجم عنه سقوط ضحايا، وإن ردة فعل عناصر الجيش كانت في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس والدفاع عن الشرعية وعن هيبة الدولة ومعنويات الجيش”.

يلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، مباشرة، عند الحادية عشرة من قبل الظهر، كلمة لبنان في مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بناء على الدعوة المشتركة الموجهة إليه من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارا مشتركا مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وذلك منعا لأي احتكار أو رفع السعر لمادة المازوت، وقد حدد بموجبه الآلية المتعلقة بالطلب من الشركات النفطية وموزعي النفط إيداع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة مفصلة بالكميات المباعة عبر البريد الاكتروني fuel@economy.gov.lb في نهاية كل أسبوع، متضمنا المعلومات عن الزبائن الذين اشتروا منهم مادتي النفط والمازوت خلال الاسبوع وذلك حتى نهاية هذا العام.

ويتضمن الجدول جميع أسماء الزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات) الذين اشتروا منهم مادة المازوت بدءا من أول حزيران، على أن يتضمن الجدول أيضا المعلومات الآتية: الرقم المالي، العنوان الكامل، رقم الهاتف، الكمية المشتراة والسعر كما هو محدد في الجدول المرفق ربطا بالقرار.

وفي حال عدم الالتزام ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك الاجراءات القانونية كافة، في حق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بمضمون هذا القرار، وفق ما تنص عليه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

كشف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر برنامج “عشرين30″، عن أنه اتصل اليوم، برئيس الحكومة السابق سعد الحريري على خلفية الحادث الأمني.

وقال: “الخلاف مع الحريري لم يكن يوماً شخصي بل هو اختلاف بالتوجهات السياسية”.