أعلنت هيئة “أوجيرو” عبر حسابها على منصة “أكس” أنه “لوحظ بطء وتعذر وصول على مستوى الشبكة العالمية عبر مزود الخدمات الخارجي (Century Link – Level 3)، تأثر به جزء من المشتركين. تعمل فرقنا جاهدة على توجيه الوصول للشبكة العالمية عبر مزوّد خدمات آخر على أن تعود الخدمة تدريجيًا إلى كافة المشتركين”.

نشطت مساعي تركيب “البازل الرئاسي”، وانطلقت اتصالات ولقاءات معلنة وغير معلنة في رحلة البحث عن الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية. فتحديد موعد التاسع من كانون الثاني المقبل، شغّل محرّكات التواصل بين الكتل السياسية وفعّل المشاورات بين الدول المعنية بالملف اللبناني

وفق معلومات “نداء الوطن”، فإن سفراء “الخماسية” الذين يعقدون إفرادياً اجتماعات مع الكتل والنواب والمؤثرين في الملف الرئاسي، سيلتقون رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع، لـ “جوجلة” آخر المعطيات، واستشراف خريطة طريق الأيام الفاصلة عن الجلسة الرئاسية المقرّرة. كما أن لقاء سيجمع في الأيام المقبلة بري مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في سياق المشاورات بين الرجلين اللذين يبدوان “على قلب رجل واحد” في مقاربة الاستحقاق الرئاسي.

ووفق المعلومات، فإنّ خطوط التواصل بين معراب وعين التينة ناشطة وتتقدّم، بعد باب الحوار الذي أسهم نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي في فتحه. كما أن حركة “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” بين معراب وبكفيا في اليومين الماضيين، وبنشعي وكليمنصو في الساعات المقبلة، تأتي على قاعدة أن ما يحدث من تحوّلات في المنطقة والجوار اللبناني، يستلزم تحصين البيت اللبناني من العواصف، وأولى الخطوات على هذا الصعيد انتخاب رئيس للجمهورية يتمتّع بالشرعيتين الدستورية والدولية، وبالمواصفات السيادية والإنقاذية والإصلاحية.

هذه الحركة وسواها، تنطلق من قناعة واضحة بأن الطرق الكلاسيكية المستندة إلى مشاريع المحاصصة والسلطة باتت غير مطابقة لمواصفات المرحلة. وأن النتيجة الإيجابية، تتطلّب كسر الجليد الذي غلّف به كثيرون مواقفهم، والخروج من حال الجمود في الاصطفافات. والوصول إلى جلسة منتجة، يستلزم الشبك بين الكتل الناخبة، على أساس القواسم المشتركة، وفق متطلبات المرحلة الراهنة.

فالترقيع أوصل إلى هريان المؤسسات، وبات الكيان مهدّداً. وإعادة الترميم التي يحتاجها، تفترض أن تستفيد من الفرصة التاريخية السانحة لإعادة بناء لبنان مؤسساتياً وعمرانياً واقتصادياً. وهو ما لا يمكن أن يحصل ما لم يتم الالتزام بتنفيذ القرار 1701. لأنّ الخطوات الإيجابية على هذا الصعيد، ستحرّك المجتمعين العربي والغربي، للانخراط بعملية الوقوف إلى جانب لبنان، ودعمه بالمشاريع المطلوبة، اقتصادياً وتربوياً وصحياً واجتماعياً. فتتنفّس الدولة من جديد، وينطلق مسار التعافي المطلوب. أما حدوث العكس، فسيدفع المجتمع الدولي إلى الانكفاء، مع ما يعنيه ذلك من أثر سلبي إضافي على الواقع اللبناني.

بناء على ما تقدّم، ستتسارع الاتصالات واللقاءات. علماً أن العاملين في كواليس الاستحقاق الرئاسي يرون من الضروري النظر إلى جلسة التاسع من كانون الثاني 2025 كموعد للحث لا الإسقاط. فإذا نجحت المساعي المبذولة نكون أمام الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية. وإذا تطلّب التشبيك السياسي مزيداً من الوقت، تكون الانطلاقة مما تحقق حتى الآن، لا من نقطة الصفر.

مع ان التطورات في الداخل اللبناني تتزاحم مع انطلاق عمل لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار واستمرار بعض الخروقات الاسرائيلية والبحث عن المرشح الرئاسي العتيد ومصير حزب الله وسلاحه، لا يزال الحدث السوري مهيمنا على الاهتمام الدولي والاقليمي والمحلي، وقد شهد تطورا بارزا اليوم مع تكليف محمد البشير رسميًا بتولي رئاسة حكومة انتقالية حتى أول آذار 202، في اعقاب إجتماع قائد “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع (ابو محمد الجولاني) ورئيس الوزراء محمد الجلالي ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير”، لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى.

 وتوازياً وفيما بحثُ ذوي المخفيين في سجون بشار الاسد مستمر، افيد عن عودة  الاسير المحرر معاذ مرعب من سجن صيدنايا بعد غياب دام عشرين سنة الى بلدة البيرة العكارية.

مذكرة توقيف: وليس بعيدا، يتوجه رئيس حركة التغيير إيلي محفوض والنائب السابق إدي أبي اللمع في العاشرة من قبل ظهر غد إلى قصر العدل في بيروت، للدفع باتجاه تحريك ملف المعتقلين والمخفيّين قسراً في السجون السوريّة، وسعياً لإصدار مذكرة توقيف غيابيّة بحقّ بشار الأسد.

ايواء مسؤولين: في غضون ذلك، أشار الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان الى ان “بعد ورود أخبار عن هروب  بعض قيادات النظام المخلوع في سوريا إلى لبنان عبر المعابر الشرعية او عبورهم من لبنان إلى دول اخرى، ينبه الحزب التقدمي الاشتراكي من خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن لهؤلاء المسؤولين عن الكثير من الجرائم بحق لبنانيين وسوريين، ويدعو الدولة بكل مؤسساتها الامنية والقضائية إلى تدارك هذا الامر ومنع حصوله كي لا يتحمل لبنان تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لهذا الأمر”.

الى اسبانيا: وسط هذه الاجواء، وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى اسبانيا في زيارة رسمية حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. من جهة ثانية، ابرق رئيس الحكومة الى ملك الاردن عبدلله الثاني شاكرا له اهتمامه الدائم بلبنان. كما شكره على الهبة الاردنية الجديدة الى الجيش التي وصلت بالامس، وهي عبارة تزويد كتيبتين باثنتين وستين ناقلة جند مما يساهم  في تعزيز قدرات الجيش للقيام  بمهام جديدة في الجنوب وكل لبنان.

خروقات: على الارض الجنوبية، وللمرة الاولى بعد وقف اطلاق النار،تمركزت آليات لقوات الطوارئ  مع جنود من الجيش اللبناني على مفرق عيناثا بنت جبيل جهة المسلخ. في المقابل، افيد عن غارة من مسيّرة اسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل. وسُمِع دوي انفجار تبين أنه ناتج عن قيام الجيش الاسرائيلي بعملية تفجير واسعة في الخيام، وهو مستمر منذ ليل أمس بعملية نسف المنازل والمباني. وتمكن الدفاع المدني – صور من انتشال رفات شهيدين من بلدة شمع رغم تعرضهم  لخطر المسيرة الاسرائيلية التي كانت تحلق بالاجواء. وأشارت المعلومات الى ان رتلا من دبابات ميركافا الاسرائيلية انسحب من وطى الخيام باتجاه منطقة سردا والعمرا المحاذية لبساتين الوزاني. كما أطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته على محيط بلدة شقرا وقلعة دوبية والاودية المجاورة لبلدتي قبريخا ومجدل سلم.  كما سجل سقوط عدد من القذائف المدفعية الاسرائيلية على أطراف شيحين والجبين.

التشاوري المستقل: سياسيا، التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا اللقاء النيابي التشاوري المستقل الذي ضم النواب الياس بو صعب، سيمون ابي رميا، الآن عون وإبراهيم كنعان وجرى عرض للمستجدات في لبنان والمنطقة. وأكد أبي رميا بعد اللقاء ضرورة انتخاب رئيس سيادي وإصلاحي قادر على قيادة مسار إنقاذي يعالج الأزمات الاقتصادية والعسكرية ويعيد الثقة الداخلية والخارجية. وأشار إلى أهمية تجاوز “الترقيع” السابق واعتماد نهج إصلاحي جديد يتماشى مع التغيرات الداخلية والإقليمية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأضاف أن هناك طاقات لبنانية يمكن الاستفادة منها، مشددًا على السعي لاختيار رئيس جامع بعيد عن الإقصاء، واستمرار الحوار مع جميع القوى. وأوضح أن الفرصة الآن تاريخية لإعادة بناء البلد على أسس وطنية، بعيدًا عن صراعات المحاور والمصالح الضيقة. وختم بالدعوة إلى تبني خطاب وطني لا يعزل أي مكوّن سياسي، مؤكدًا أن الأولوية هي للمصلحة اللبنانية ومغادرة الحسابات الإقليمية السابقة.

كرم: في المواقف ايضا، أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النّائب فادي كرم “أن القوات اللبنانية على تواصل مع جميع الأطراف السياسيين في ما خصّ ملف الرئاسة بمن في ذلك الرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر”. وأوضح في حديث اذاعي أن “التّواصل مع رئيس مجلس النواب أو مع رئيس التيار الوطني الحر يتم عبر ممثّلين حزبيين وهناك محاولة جديّة لتضييق الفروقات في الموضوع الرئاسي من دون أن يعني ذلك أنّ ما يطرح في الاعلام حول التوافق على بعض أسماء المرشحين صحيح”. ونفى أن “تكون القوات تطرح ترشيح رئيس حزبها سمير جعجع”، مشددا على أن “شخصية المرشح مهمة، كذلك المواصفات التي نريدها والتي لها علاقة باتفاق الطائف”. أضاف: “من المهم أن نلتزم في أي ولاية جديدة وقف اطلاق النار والقرارات الدولية بحذافيرها وإذا تمّ تأمين هذا التوافق يمكننا حينئذ الذهاب الى انتخاب رئيس”. واعتبر أنه “على ما تبقى من محور الممانعة التخلي عن مفاهيمه التي كانت سائدة ما قبل السابع من تشرين الأول لا سيما مقولة جيش شعب مقاومة”، لافتا الى أن “كلما اقترب الفريق الآخر الى مفهوم السيادة كلما يمكننا الاقتراب الى التوافق حول مرشّح”. ولم يستبعد أي أمر “خصوصا في ظل المرحلة الجديدة التي نعيشها في أعقاب سقوط النظام السوري وانعكاس ذلك على وضع أفرقاء الممانعة “، داعيا اياهم الى “الخروج من هذه المظلة لتسهيل عملية بناء الدولة”.

باسيل: بدوره، شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أنه يتعين على “حزب الله” التركيز على قضايا لبنان الداخلية وليس على المنطقة الأوسع. وقال لرويترز في مقابلة في باريس: “لا نريد اختفاءهم، نريدهم أن يكونوا شركاء في الوطن اللبناني، متساوون معنا في الالتزام بالقواعد والحفاظ على سيادة لبنان، نحن نتفق معهم في الدفاع عن لبنان ودعم القضية الفلسطينية، لكن سياسيا ودبلوماسيا وليس عسكريا”. وشدد باسيل على أن “حزب الله” يجب أن ينأى بنفسه عن “محور المقاومة” المتحالف مع إيران. من جهة أخرى، أكد باسيل أنه يعارض ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة. وقال إن اختيار عون سيكون مخالفا للدستور وإنه لا يحظي بإجماع بين كل الأحزاب اللبنانية. وأضاف باسيل: “نحن ضده لأننا لا نراه مناسبا للرئاسة… نحن بحاجة إلى مرشحين قادرين على لم شمل اللبنانيين”، ورفض تحديد أحد بالاسم.

ايران واسرائيل: اقليمياً، وخلال جلسة برلمانية مغلقة، ناقشت التطورات الإقليمية والأوضاع في سوريا، أكد الحرس الثوري الإيراني أن أي من قواته لم تعد متواجدة على الأراضي السورية. من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي المعلومات المتداولة حول توغل قواته إلى مسافة 25 كلم من دمشق، مشيرا الى “اننا لم نتخطَّ المنطقة العازلة”. وكانت “رويترز” أفادت بأن التوغّل الإسرائيلي وصل إلى مسافة 25 كلم عن دمشق من جهة الجنوب الغربي. في المقابل، ذكرت وكالة أ. ب. نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله: “نخطط للاستيلاء على منطقة عازلة داخل سوريا وبعض النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية”.

تكليف: الى ذلك، إجتمع قائد “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع (ابو محمد الجولاني) ورئيس الوزراء محمد الجلالي ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير”، لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى”. وتم تكليف محمد البشير رسميًا بتولي رئاسة حكومة انتقالية حتى أول آذار 2025.

لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية إلى أنّه لا يرى تحركات مقلقة تجاه لبنان، لافتا إلى أن كلّ الأجهزة الأمنية تتابع عملها والتعزيزات موجودة على الحدود لمنع أي تطورات تؤثر على الداخل اللبناني.
وعن موضوع الحدود اللبنانية السورية أكّد مولوي أنّ وزارة الداخلية وجميع الأجهزة على تواصل وتنسيق كامل مع الحكومة، مشيرًا الى أنّ أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق لم يدخل إلى لبنان، والتعليمات المطبقة على المعابر الشرعية صارمة.
ولفت الى أنّ اللبنانيين يمكنهم العودة من سوريا، أما بالنسبة للسوريين فهناك تعليمات مشددة يطبقها الأمن العام اللبناني.
وقال: “المعايير لدينا أن أي مطلوب بجريمة في لبنان أو خارج لبنان سيتم توقيفه ولا يدخل إلى لبنان”.
وأضاف: “توقعنا خروج عدد أكبر للسوريين عبر البرّ ولكن نتوقع أكثر في الأيام المقبلة والموضوع على السكة الصحيحة والمعابر غير الشرعية مقفلة وهي بيد الجيش”.
وأعلن أنّه سيضيف حاجزاً أمنياً للجيش والأمن العام بمعبر المصنع.
وعن وصول معتقلين لبنانيين الى الأراضي اللبنانية، قال: “9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا الى لبنان”.

اعلن النائب سيمون أبي رميا بعد اجتماع “اللقاء التشاوري المستقل” في بكفيا، من ضمن سلسلة لقاءات مع بدء الحراك الجدّي لانتخاب رئيس للجمهورية ، عن الاتفاق مع الكتائب على عدد من الثوابت حيث يجب ان يكون هناك رئيس يتمتع بحسّ سيادي واصلاحي ويكون رئيسًا انقاذيًا بعد المحن التي مررنا بها من انهيار اقتصادي ومالي الى حرب ودمار، فالمتغيرات كثيرة على المستوى الداخلي والاقليمي بعد سقوط الأسد ما يتطلب منّا تحصين الوحدة الداخلية والتطلع الى المرحلة المقبلة بذهنية جديدة بعيدا عن سياسة التقوقع لنستعيد ثقة المجتمع اللبناني والعربي والدولي. وأمل ابي رميا ان يكون التقاطع والاتفاق بين كل القوى السياسية والكتل النيابية على رئيس للجمهورية لأن المسألة ليست تسجيل نقاط والحالة يجب ان تحفّزنا للخروج من التسويات الصغيرة التي دفعنا ثمنها وعلى الرئيس العتيد ان يضع خارطة طريق لوقف الأعمال العدائية والنهوض الاقتصادي. وقال ابي رميا:” نطمح ان يكون هناك توافق على اكبر قدر بمعزل عن الحسابات الضيقة. نحن أمام فرصة تاريخية لبناء البلد على اسس وطنية ونحيّد لبنان عن صراعات المحاور، ولا يجب ان نفوّت هذه الفرصة.” وعن الاسماء المطروحة للرئاسة لفت ابي رميا الى ان هناك العديد من الأسماء التي يمكنها ان تقوم بدور إنقاذي وتكون شخصية جامعة غير إقصائية لأي مكوّن في البلد. وقال:” الرهان اليوم هو على مقدرة تقييم كل المرحلة التي مرت ولبننة خطابنا وسلوكنا وان نعلي مصلحة لبنان على كل المصالح ونخرج من منطق التسويات الذي كان سائدا سابقا.”

كلام ابي رميا اتى بعد اجتماع اللقاء النيابي التشاوري المستقل الذي ضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والنائب ابراهيم كنعان والنائب سيمون ابي رميا والنائب آلان عون مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل والنائب الياس حنكش.

قبل أن يسقط الرئيس السوري السابق بشار الأسد البالغ من العمر 59 عاماً، ويصبح لاجئاً مع عائلته في موسكو، سلمته إيران عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي الذي زار دمشق وتناول العشاء الأخير في أحد شوارعها، قبل نحو أسبوع، رسالة بالغة الأهمية.

فقد أوضح عراقجي للرئيس السوري السابق أن بلاده “لم تعد في وضع يسمح لها بإرسال قوات لدعمه”، وفق ما كشف مصدر إيراني مطلع. 

وقال المصدر المقرب من الحكومة الإيرانية: “لقد أصبح الأسد يشكل عبئاً أكثر منه حليفاً”، معتبراً أن “الاستمرار في دعم الأسد كان من شأنه أن يؤدي إلى تكاليف باهظة على إيران”.

وأضاف أن طهران كانت محبطة من الأسد منذ نحو عام، وفق ما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

وأشار إلى أنه حين زار عراقجي دمشق الأسبوع الماضي، أخبره الأسد أن الانسحاب من حلب كان تكتيكيًا، وأنه لا يزال مسيطراً ولا يحتاج لدعم.

لكن الفصائل المسلحة سرعان ما سيطرت لاحقاً على حماة بعد حمص وحلب، وبدأت فصائل محلية بالتقدم من الجنوب نحو دمشق. وعلى الرغم من تأكيد إيران علناً أنها تدعم الحكومة والجيش السوريين، إلا أنها بدأت بالتخلي عن الأسد.

فقد أكد المصدر أنه خلف الكواليس، بدأ الإيرانيون بالتخلي عن الرئيس السوري، إذ غادر كافة أفراد النخبة في الحرس الثوري، إلى جانب الدبلوماسيين وعائلاتهم، بأعداد كبيرة، متجهين إلى العراق.

من جهتها لعبت تركيا دوراً مهماً أيضاً على الصعيد العسكري، في دعم الفصائل التي أسقطت الرئيس السابق، واستولت على العاصمة دمشق.

فقد أوضح شخص مطلع على الأحداث أن الاستخبارات التركية، التي دعمت فصائل مسلحة عدة وساعدتها في السيطرة على مساحة واسعة من الأراضي جنوب الحدود التركية السورية منذ عام 2016، قدمت دعمًا للهجوم المباغت الذي انطلق قبل أيام.

وأضاف أن الطائرات التركية المسيرة كانت التقطت صورًا ورسمت مسبقًا خرائط للمنشآت العسكرية على الطريق نحو دمشق لأسباب عملياتية خاصة بها، لذا تمكنت لاحقا من تقديم جردة مفصلة للفصائل حول هذه المواقع.

كما أشار إلى أن أنقرة دعمت بعض الفصائل التي تعمل تحت راية الجيش الوطني السوري والتي نسقت خلال الفترة الماضية مع “هيئة تحرير الشام”، بالسلاح، على الرغم من نفيها التورط بهذا الهجوم رسمياً.

في المقابل، حصلت تركيا على ضمانات بأن المسلحين لن ينضموا إلى القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة (قسد)، والتي تسيطر على مناطق واسعة من الأراضي السورية.

أما روسيا التي لم تنخرط قواتها بشكل كبير في المواجهات ضد الفصائل المسلحة، فيبدو أنها بدروها عقدت صفقة ما.

ففيما قدمت تعهدات علنية بدعم النظام السابق، كشف مسؤول سابق في الكرملين أن روسيا كانت عاجزة عن مساعدة الأسد، فقد أدى غزوها لأوكرانيا إلى استنزاف القوات الروسية.

في حين، أوضح مصدر في الكرملين أن الفصائل المسلحة ضمنت سلامة القواعد الروسية والمرافق الدبلوماسية في سوريا، وفق ما أفادت سابقا وكالة “تاس”.

وفي السياق، رأى جون فورمان، الملحق الدفاعي البريطاني السابق في موسكو، أن سقوط قاعدة روسيا الجوية في حميميم وقاعدتها البحرية في طرطوس، كان مسألة وقت مع تقدم الفصائل. وأضاف: “لو لم يتمكن الروس من ضمان أمن هاتين القاعدتين، فسيتعين عليهم المغادرة”.

إذ، بدون هاتين القاعدتين سيكون من الصعب على روسيا تحدي البحرية التابعة للناتو أو التصدي لقواتها الجوية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، ودعم وجودها في شمال وشبه الصحراء الإفريقية، وفق ما أوضح فورمان. إذا لم يكن من مفر أمام موسكو المشغولة بحربها في أوكرانيا سوى التخلي عن الأسد.

هكذا لم يعد الرئيس السوري السابق “ذي فائدة” سواء بالنسبة إلى إيران أو روسيا، فسقط ليواجه حالياً مستقبلاً غامضاً.

وقع حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد المنصف – البترون بين صهريج وعدد من السيارات مما ادى زحمة سير خانقة تعمل عناصر من مفرزة سير جونية لتسهيل حركة المرور كما توجهت الى المكان عناصر الدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني

طريق طهران-بيروت انقطع بعد سقوط نظام بشار الأسد، وطرق الإمداد المالي لـ”حزب الله”، “بالمال النظيف”، أصبح صعباً، ومصير مؤسسة القرض الحسن الخارجة عن كل الأطر الشرعية في لبنان أصبح في المجهول.

هكذا يمكن اختصار مشهد الذراع المالي لـ “الحزب” بعد أيام على إعلان، وُصف “بالوقح”، عن إعادة فتح فروع القرض الحسن في مختلف المناطق وكأن شيئاً لم يكن.

إذا عدنا إلى وسائل تمويل القرض الحسن على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على “حزب الله” وشبكاته، نرى أن هذه الجمعية غير الشرعية تعتمد على وسائل غير تقليدية لإدخال وتهريب الأموال إلى لبنان وتبييض أموال “الحزب”.

الطريق الأول الاساسي هو عبر الحدود البرية مع سوريا، من خلال شبكات تهريب تمتد إلى مناطق أخرى مثل العراق وإيران. وهذا الطريق قطع بعد تطورات سوريا.

الطريق الثاني عبر تبرعات أو استثمارات خارجية تحوّل بطرق غير رسمية، ومن خلال شركات تجارية وهمية تستخدم واجهة لتحويل الأموال إلى لبنان عبر صفقات وهمية، ويتم ذلك غالباً انطلاقاً من دول ذات رقابة مالية ضعيفة. وهذا المنفذ أصبح دقيقاً في ظل رفع وتيرة الرقابة الدولية.

أما الطريق الثالث فعبر السوق السوداء والتحويلات غير الرسمية، وهذا الأمر لا يمكن أن يلبي كل الحاجات والمصاريف.

يبقى المطار والمرفأ، وقد وضعا تحت الرقابة الصارمة في إطار تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل.

وهنا يسأل المراقبون: كيف سيمول القرض الحسن نفسه بعدما فقد أخيراً أيضاً مبالغ كبيرة في الاستهدافات الإسرائيلية؟

يتحدث الخبير الاقتصادي إدمون شماس عن تضارب المعلومات حول احتفاظ “حزب الله” بقدرته المالية. فبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن المحفظة المالية النقدية لـ “الحزب” تضررت كثيراً خلال الحرب، والغارات الإسرائيلية أتلفت أموالاً طائلة ومجوهرات في مقرات القرض الحسن التي جرى تدميرها، ومخابئ الأموال والذهب منيت بأضرار كبيرة.

ويضيف شماس أنه يحكى عن أن أموال الترميم وبدلات الإيواء التي ستدفع ليست من أموال القرض الحسن بل هي أموال إيرانية وصلت حديثاً إلى “الحزب”. ومن الممكن أن إعادة افتتاح عدد من الفروع يقع من زاوية سعي “حزب الله” إلى طمأنة المتعاملين معه بشأن ودائعهم من الذهب وسلامتها، وربما إعادة تنشيط موارده.

ويتابع أن المعضلة الحقيقية هي في أن يتمكن المتعاملون مع مؤسسة القرض الحسن من استرداد حقوقهم كاملة في المدى المنظور، وأن لا يتعرضوا إلى خدعة شبيهة بما حصل لأموال المودعين في المصارف التجارية اللبنانية.

أما من الناحية القانونية، فإن مصداقية الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان أمام المجتمع الدولي على المحك. فهل ستبقى الحكومة في زمن أفول السيطرة الإيرانية مسلوبة القرار تاركة القرض الحسن تسرح وتمرح خارج إطار النظام المصرفي؟

ويسأل شماس: ألم يحن الوقت الآن بعد قبول “حزب الله” تطبيق شروط وقف إطلاق النار أن تلتزم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي ومصرف لبنان برئاسة وسيم منصوري ويضعا حدّاً لدويلة “حزب الله” المالية؟

إذاً، وعلى هذا السؤال ننتظر جواباً رسمياً، ولكن بمعزل عن غيبوبة الدولة أمام الدويلة، مؤسسة القرض الحسن ومع شبه انقطاع الإمداد المالي، ستكون على طريق تصفية نفسها بنفسها، فهل تتجه قريباً نحو الإفلاس؟

شرّع مجلس النواب في جلسته الأخيرة على قياس أشخاص، بحسب أهل الاختصاص من قانونيين وقضاة. ومرر المجلس بما يشبه “التهريبة” تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 150، تاريخ 16 أيلول 1983، المتعلّق بالقضاء العدلي. وجاء التعديل على الشكل الآتي: “يمدد للأعضاء الذين انتهت ولايتهم ويستمرون للقيام بأعمالهم إلى حين تعيين بدلاء وحلف اليمين، مع مدة ستة أشهر من بينهم مدعي التمييز والمدعي العام المالي”.

يقول أهل الاختصاص، “إن من حضر الجلسة، لم يعرف من صوّت مع القانون ومن صوّت ضده. إذ أقرّ على عجل برفع الأيدي، من دون تأكيد حيازته على العدد الكافي من الأصوات لتمريره. وعند مطالبة النواب المعترضين أن يكون التصويت بالمناداة (أي بتلاوة اسم النائب فيجيب بالموافقة أو الاعتراض)، رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري ذلك، منتقلاً إلى البند التالي على جدول الأعمال”.

وقدّم اقتراح التعديل النائب علي حسن خليل. وبمجرد وضعه على جدول أعمال الجلسة، طرحت تساؤلات في شأن توقيته والغاية منه. ويتوقّف مرجع قانوني في هذا السياق، عند ما أسماه “سوريالية المشهد”، قائلاً: “إن خليل نفسه الذي ساهم، مع آخرين، بتعطيل عمل القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، يشمّر عن زنوده ويقدّم اقتراحاً لتأمين استمرارية عمل القضاء. وقد فصّل التعديل على قياس المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم”.

ليس هذا الاتهام جديداً. ففي الجلسة التشريعية نفسها، وعند طرح الاقتراح، جوبه المعاون السياسي لبري من قبل أكثر من نائب بهذه الوقائع. فنفى وجود أي خلفية سياسية وراء اقتراحه، وشرح أن “ولاية مجلس القضاء الأعلى انتهت في 14 تشرين الأول 2024، ولا نستطيع ترك هذا الحسم من دون مجلس قضاء أعلى، وإلا ستتعطل كل الأعمال القضائية إلى حين تعيين بديل عنهم”.

لم يقنع هذا التبرير المعترضين. وعلى الرغم من ذلك، سلك القانون المقر طريقه من ساحة النجمة إلى السراي الحكومي، فأقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة. وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وكالة عن رئيس الجمهورية. وأعطى ما حصل مؤشّراً الى أن “الطبخة السياسية” متفق عليها بين رئاستيّ الحكومة ومجلس النواب.

واليوم، ومع تحضير أكثر من طعن بالقانون، باتت الأنظار متّجهة إلى المجلس الدستوري لتفكيك هذا اللغم. وتوقفت مراجع قانونية ودستورية، عند البيان الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وهو الأول من نوعه بالموقف والمضمون. وقد اتهم  البيان مجلس النواب “بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والتوازن في ما بينها، ومبدأ استقلالية القضاء”، وأكد “ضرورة احترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية، ووجوب تمتّع القوانين بصفة العمومية والتجريد، وإبعادها عن الطابع الشخصي”.

وردّاً على ما  قاله مقدّم اقتراح التعديل، من أن غايته هو إنقاذ مجلس القضاء من الشلل، اعتبر القاضي عبود في بيانه أن “تعطيل عمل المجلس قد بدأ نتيجة امتناع السلطات المختصّة عن إجراء التعيينات اللازمة، وصولاً إلى تعطيل اجتماعاته عبر التدخلات الحاصلة في عمله، ما يجعل من القانون الجديد تمديداً للتعطيل في حال استمرّ الأمر على ما هو عليه”.

ماذا بعد؟ الأنظار  تتجه إلى المجلس الدستوري الذي سيكون عليه، في الأيام المقبلة، النظر بالطعون. وتقول مصادره “إن قضاة المجلس ينتظرون الطعون، والصيغة التي أقر بها القانون، لمعرفة مدى مطابقتها مع الدستور”.

وفي هذا السياق، يقول رئيس مجلس شورى الدولة شرفاً القاضي شكري صادر لـ “نداء الوطن” إنه “إذا لم يقبل المجلس الطعن، لازم ينشحط”. ويضيف: “يجب وضع حد لمخالفة الدستور. فما حصل معيب، وكأن الوقاحة لم يعد لها حدود، وكأن التعدّي على القوانين والدستور مسألة لا عقاب أو رقابة عليها”.

ويجزم صادر بأن هذا القانون مخالف للدستور للأسباب الآتية:

“1- لا يمكن إقامة الموتى من القبور. بمعنى أن ما جرى هو تعيين جديد للمنتهية ولايتهم، وهو من صلاحية مجلس الوزراء لا مجلس النواب.

2- عدم استطلاع رأي مجلس القضاء العدلي كما تفرضه أحكام الفقرة (ز) من المادة (5) من قانون القضاء العدلي.

3- عدم جواز أن يكون التمديد شخصياً (la loi est générale et impersonnelle). فعندما يكون هناك قاضيان في المركز نفسه، لا يمكن التمديد لواحد من دون الآخر. وهو ما لم يحصل في حالة التمديد للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم”.

بناء على ما تقدّم، يطرح السؤال التالي: هل ستدخل السياسة في عمل المجلس الدستوري فتمنعه من إصدار قراره في مراجعات الطعون؟ أم سيترك للمجلس اتخاذ القرار المناسب وفقاً لمقتضيات الدستور والقانون؟

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1.406.000 ليرة لبنانيّة. (-3000)

بنزين 98 أوكتان: 1.446.000 ليرة لبنانيّة. (-3000)

المازوت: 1.333.000 ليرة لبنانيّة. (-6000)

الغاز: 999.000 ليرة لبنانيّة. (-20000)