على وقع “هدنة الستين يوماً” يعود النواب اليوم إلى تحت قبة البرلمان للتشريع الاضطراري، لا لانتخاب رئيس للجمهورية. لكن السياسة ستحضر على هامش إقرار اقتراحات القوانين، إذ سيطلب عدد من النواب الكلام “بالنظام” أو “بالأوراق الواردة”. وسيسأل هؤلاء عن “التسوية بين لبنان وإسرائيل” ومدى دستورية ما أقرّ، وسيطالبون بعقد جلسة نيابية خاصة لمناقشة المضمون، ومن يمسك بقرار الحرب والسلم في لبنان.
ماذا عن أعمال الجلسة التشريعية؟ بمجرّد انعقادها سيقرّ النواب التمديد سنة لقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. فقد أجمعت على مدة التمديد لسنة 6 اقتراحات قوانين من أصل 7 يتضمّنها جدول أعمال الجلسة المؤلف من 14 بنداً. لكن النقاشات التي استبقت جلسة اليوم، تمحورت حول الصيغة النهائية للتمديد وإمكان شموله 700 عميد.
وفي اليومين الماضيين، وعلى أثر اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب والاتفاق على جدول أعمال الجلسة، سعى ممثلون عن الكتل السياسية إلى اختصار الاقتراحات الـ 7 المتعلّقة بالتمديد باقتراح واحد، والذي هو أقرب إلى الصيغة التي أقرّت قبل عام. ووفق معلومات “نداء الوطن”، عقد ممثلون عن الكتل النيابية المشاركة في جلسة اليوم اجتماعاً أول من أمس الثلثاء، ضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنواب :جورج عدوان عن “القوات اللبنانية”، علي حسن خليل عن “التنمية والتحرير”، وائل أبو فاعور عن “الاشتراكي”، أحمد الخير عن “الاعتدال”، آلان عون عن “اللقاء النيابي التشاوري المستقل”، إضافة إلى مقدّمي اثنين من الاقتراحات جميل السيد وجهاد الصمد.
وجرى التواصل مع نواب آخرين، من بينهم فيصل كرامي. وقد استكمل البحث أمس بسلسلة اتصالات هاتفية، ما أدى إلى حسم مسألة التمديد سنة لكل من عون وعثمان والبيسري. لكن ما لم يتأمّن التوافق السياسي في شأنه، كما أسلفنا، ما يتعلّق بمصير التمديد لـ 700 عميد، يتسلّم بعضهم مسؤوليات أساسية كقادة الألوية والمعاهد وأركان القيادة. ومن المقرر أن يتم بتّ المسألة خلال الجلسة اليوم.
وفي اتصال مع “نداء الوطن”، أكد رئيس لجنة الدفاع النائب الصمد أنه “مصرّ” على اقتراحه القاضي بـ “التمديد لثلاثة أشهر أو ستة أشهر، ما يعطي رسالة إيجابية لإيجاد حلول للرئاسة والحكومة وإعادة الانتظام للمؤسسات”. وقال: “إن أصول التشريع يجب أن تشمل مبدأ الشمولية، وأن يستفيد من التمديد كل الناس من قطاع عام وإدارة وقوى أمن وقضاء”.
ومن المعروف أن “القوات اللبنانية” ترفض عادة التشريع بغياب رئيس الجمهورية. لكن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب عدوان قال لـ “نداء الوطن”: “سنشارك استثنائياً لتمرير التمديد لقائد الجيش. ولن نصوّت إلّا على هذا القانون”.
تقليص الجدول… وسحب فتيل الخلاف
وتضمّنت الصيغة الأولى لجدول الأعمال 17 بنداً، بينها 7 بنود لـ “التمديد”. وبعد تحديث الجدول اقتصر على 14 بنداً بعد سحب مشروع “الكابيتال كونترول”، واقتراح قانون “درجات أساتذة التعليم”، واقتراح “الإعفاءات من الضرائب والرسوم” نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. ولم تشأ هيئة المكتب الدخول في نقاش طويل في مشروع “الكابيتال كونترول”، لا سيّما أن إقراره مرتبط بخطة التعافي الحكومية التي لم تنجز بعد.
وبحسب المعلومات، سيتم إقرار صيغة “تعليق المهل” التي قدّمها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. وهو قال لـ “نداء الوطن” في هذا الصدد: “إن عدم تمكّن المواطنين والدولة معاً من ممارسة حقوقهم القانونية والإدارية والقضائية والتعاقدية بسبب القوة القاهرة التي نتجت عن الحرب منذ تشرين الأول 2023، حتّم المبادرة إلى قانون يعلّق المهل لتمكين الجميع، من دولة ومواطنين على السواء، من تأدية واجباتهم وممارسة حقوقهم”. لذا، من المنتظر أن يقرّ المجلس تعليق المهل اعتباراً من 8 تشرين الأول 2023 ولغاية 31 آذار 2025. ويشمل هذا التعليق أيضاً مهل انعقاد الهيئات العامة العائدة إلى النقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها.
في المحصّلة، ستنتهي الجلسة اليوم إلى ما تقرر أن تنجزه، مع أمل أن تحمل الجلسة أيضاً الإجابة عن السؤال التالي: متى سيتم انتخاب رئيس للجمهورية؟
أكدت الهيئة الجديدة، خلال الاجتماع التزامها بالعمل المشترك لتحقيق رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير النادي على مختلف المستويات. 
