في سياق التشاور ومناقشة التطوّرات والتحدّيات التي يواجهها لبنان واللبنانيون وأهمية الخروج السريع من نفق الشغور الرئاسي، زار رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام سفير المملكة العربية السعوديّة وليد البخاري في اليرزة، كما التقى لاحقاً في بكركي البطريرك بشارة الراعي.

أعلنت وزارة المالية أن يوم غدٍ الاثنين ١٥ أيار ٢٠٢٣ هو اليوم الأخير للاستفادة من اعفاءات الغرامات على الضرائب والرسوم والمخالفات التي تصل الى ١٠٠٪ استناداً الى المادة ٢٠ من قانون الموازنة ٢٠٢٢.

وعليه، حثت الوزارة جميع المعنيين الراغبين بالاستفادة من هذه الإعفاءات التوجة غداً الى مراكزها في جميع المحافظات في اوقات الدوام الرسمي. كما أعلنت أنها ستمدد مهلة قطع الايصالات وفتح الصناديق لغاية الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الاثنين ١٥ الحالي فقط في مبناها الرئيسي لمديرية الواردات والـ tva في العدلية – كورنيش النهر.

وتمنت الوزارة على المعنيين الدخول الى موقعها الالكتروني www.finance.gov.lb لمعرفة وضعية ملفاتهم لجهة ما اذا كانوا مكلفين بالدفع أم لا وذلك حرصاً على عدم تكبيدهم عناء التوجه الى مكاتبها أو الى أي جهة من الجهات التي تحصّل أموالاً لصالح الوزارة، من ناحية، ومن ناحية ثانية لتسهيل عمل الموظفين وتسريعه.

سأل احد وجهاء بلدة جبيلية وسطية صديقا له في احدى الجلسات ،برأيك اذا فتحت الاجهزة الامنية في اطار مكافحة الفساد ، ملف الضمان والسرقات التي حصلت فيه كما فعلت في موضوع الدوائر العقارية والنافعة ، هل يقضي ابن بلدتنا الذي طرد يومها من عمله ، ما تبقى من حياته في السجن ؟

أفرزت نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة في 15 أيّار 2022، دخول عدد كبير من الوجوه الجديدة الى المجلس النيابي، غالبيتهم من الناشطين في المجتمع المدني.

بعد الثورة الشعبية في العام 2019، علّق الكثيرون الآمال على هذه الأسماء التي دخلت الندوة البرلمانية وهي تتعهّد بأن تكون صوت الشارع في المجلس، فاجتمع 13 نائباً في كتلة واحدة حملت اسم “تكتّل التغيير”، ولكن سرعان ما برزت تباينات عدّة بينهم في أكثر من ملف، وهو ما دفع بعضهم الى الخروج من التكتّل.

اليوم وبعد مرور سنة على وجودهم في ساحة النجمة، أسئلة كثيرة تطرح عن أدائهم: هل كانوا على قدر تطلّعات الناخبين؟ أين أخفقوا وأين نجحوا؟ وهل يعود الملف الرئاسي ليجمع شملهم فيوحّدون أصواتهم باتّجاه مرشّح واحد؟

النائبة بولا يعقوبيان قالت: “كتغييريين قدّمنا الكثير من القوانين وطعنّا بالكثير منها أيضاً. فأنا طعنت بأربعة قوانين على سبيل المثال، ورغم عدم انعقاد مجلس النواب منذ دخولنا في الفراغ الرئاسي، لكننا ومن خلال اللجان نحن نشارك بكل الاجتماعات ولو لم نكن أعضاء فيها”.

وتابعت في حديث لـ”نداء الوطن”: “كما ألزمنا السلطة السياسيّة بإجراء انتخابات ضمن اللجان النيابيّة، رغم التواطؤ بين الأحزاب التي تروّج على أنها على خصومة”.

أضافت: “منذ دخولي المجلس أوقفت الكثير من الصفقات من المحرقة في العاصمة بيروت، مروراً بتبليط البحر، وصولاً الى صفقات مطار رفيق الحريري الدوليّ، كذلك الأمر بالنسبة لصفقة سد بسري والتي استطعنا مع البنك الدولي توقيفها”.

وأردفت: “كنواب تغييرين غيّرنا الديناميكيّة داخل مجلس النواب”، سائلةً: “منذ متى تبقى المعارضة معارضة بعد الانتخابات النيابيّة في لبنان؟”.

واستطردت يعقوبيان: “لو تواطأنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بريّ لكنّا كنواب تغييرين على رأس عدد من اللجان النيابيّة، وهذا ما عرض علينا في ما خص لجنة البيئة النيابيّة على سبيل المثال، لكي تترأسها نجاة صليبا لكنّنا رفضنا المحاصصة والصفقات”.

وردّاً على سؤال عما حقّق النواب التغييريون، قالت يعقوبيان: “رفضنا الكثير من الأمور، على سبيل المثال في الموازنة، عارضنا ورفضنا وطعنا بالقانون وهذا ما حصل أيضاً في ما خص السرية المصرفية وأدخلنا التعديلات، وأخيراً الطعن المقدّم في ما خص تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة”.

وعن الخطوات التي أخفق فيها نواب التغيير، قالت: “الإخفاق أننا لم نعد موحّدين ضمن كتلة واحدة لعدة أسباب”.

وفي الملف الرئاسي قالت يعقوبيان: “الاتّصالات قائمة مع كل الأفرقاء السياسيّين لتتوحّد حول اسم واحد”.

وعمّا اذا كان هذا الاسم هو صلاح حنين، اكتفت بالقول: “حنين هو من الأسماء التي طرحناها كنوّاب تغييرين منذ بدء الشغور الرئاسيّ”.

بدوره، النائب ملحم خلف، الذي يواصل اعتصامه المفتوح تحت قبّة البرلمان مع النائبة نجاة عون صليبا منذ 116 يوماً، قال لموقعنا إنّ “نواب التغيير أجبروا السلطة السياسية في البلاد على الالتزام بالدستور خصوصاً من خلال الانتخابات على مستوى اللجان، كما فرضوا الرقابة على حكومة مستقيلة، ولو حتّى من خلال طرح أسئلة للوزراء وتوجيه كتب اليهم في قضايا معيّنة”.

واضاف: “النواب التغييريون سلّطوا الضوء على الثغرات في الحياة الديمقراطية وعلى الرقابة الدستورية المقطوعة منذ العام 1992 نتيجة الممارسات المعهودة منذ ذلك الحين”.

وأردف: “من الملفات الجوهرية التي حملناها كنواب هي الخط 29 في قضية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، كما قمنا بمبادرة رئاسية في أيلول وحاولنا تجنّب الشغور الرئاسي وطرحنا لائحة أسماء، ومنها الأسماء الثلاثة المتداولة اليوم: زياد بارود، وصلاح حنين وناصيف حتي”.

وتابع خلف: “كتغييريين يجب ألا نكون ضمن اصطفاف، وهدف المبادرة الرئاسية التي قمنا بها في أيلول الماضي كانت لتجنب الشغور والسعي كي يكون الرئيس صُنع في لبنان، أي لبننة الاستحقاق”.

وبيّن خلف أنّه “من إنجازات نواب التغيير، الطعون التي تقدّموا بها بشأن الموازنة والشراء العام والسرية المصرفية، وقرار التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية، أمّا الاخفاقات فلا شكّ أنّها تجلّت بعدم إظهار تمايزهم، وعدم إثبات أنّ غنى تنوّعهم يكمن في وحدتهم”.

وسأل خلف: “كيف يستطيع بعض النواب التغيّب عن حضور الجلسات وعدم إتمام واجباتهم بانتخاب رئيس جديد للبلاد؟ نحن واجبنا البقاء في المجلس حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد”.

وختم متسائلاً: “كيف يسمح لنفسه أي رئيس حزب أن يقول إننا بانتظار رأي فرنسا أو المملكة العربية السعودية؟ أين القرار اللبناني؟ ارتهان البعض للخارج صورة نمطيّة يجب أن تلغى من المشهد اللبناني”.

بدوره أكّد النائب المستقل وضّاح صادق أنّه “لا يحقّ له تقييم عمل نواب التغيير ككلّ، لكنني منذ اليوم الأوّل وأنا أطالب بوحدة المعارضة لأنّنا بحاجة للوحدة لنواجه المشروع الخطير”. وتابع في حديثه لموقعنا: “المعارضة بوحدتها مع القوات والكتائب وتجدد وعدد من النواب المستقلين والتغييريين، وهذا أعظم إنجاز قمنا به لمواجهة مرشّح الممانعة سليمان فرنجيّة، وهذا الامر ما كان ليتحقق لو لم نكن معارضة موحّدة تحمل مشروعاً تغييريّاً “.

وردّاً على سؤال بشأن تجربة دخول ناشطين شاركوا في تحرّكات ثورة 17 تشرين الى مجلس النواب وتسلّمهم مسؤولية التشريع، أجاب صادق: “صحيح أنّ طموحاتنا كانت أكبر، لكنّ التّجربة كانت جيّدة رغم الظروف الصعبة، فباعتقاد الناس أنّنا سنقلب الطاولة بثلاثة أو أربعة أيام، وهذا أمر صعب، لكن لا شك أنّنا خلقنا ديناميكيّة جديدة في اللجان والرقابة وداخل مجلس النواب بالمباشر، وقمنا بعرقلة الكثير من الأمور الأساسيّة وأهمّها قطع الطريق أمام مرشّح الممانعة”.

أضاف: “أحد أبرز اخفاقاتنا كنواب تغييرين، هو عدم توحّدنا مع نواب المعارضة في بعض الاستحقاقات المصيريّة، فالبعض يعتبر أن 8 آذار كـ14 آذار، والقوات كحزب الله وهذا مفهوم خاطئ سائد للأسف لدى البعض”.

وأردف: “أنا مرتاح بما أقوم به وقمت به، ولا أزال في السنة الأولى لوصولي الى البرلمان، وما أسمعه كان مرضياً بالنسبة لي، ولديّ بعد الكثير، ونحن نتعلم من أخطائنا، والناس هي الحكم”، قائلاً: “أنا رسمت خطّاً لنفسي و”بصلّح حالي” على هذا الأساس”.

وعن الملف الرئاسي الذي يعتبر الاختبار الأبرز بالنسبة للنواب في المرحلة الراهنة، قال صادق: “معظم نوّاب المعارضة والتغيير اتّفقوا على الاسم الأساسي الذي يجب أن نذهب به الى الجلسات الانتخابية في مجلس النواب، ولكن لن أدخل في لعبة الأسماء منعاً لحرقها”.

وتابع: “نحن متّفقون في ما بيننا على المرحلة التالية في حال وصلنا اليها. وفي حال بلغنا الحائط المسدود، نحن متّفقون على الخطوط العريضة وعلى الاسم النهائي في حال اضطررنا للذهاب الى جلسات حوار للتفاوض عليه، فنحن نرسم خططنا المستقبليّة لمرحلة أبعد، لأنّ الفريق الآخر يمارس كل أنواع الضغط على المعارضة، والخلاف اليوم هو على هويّة لبنان”.

على خطٍ متّصل، أكدت مصادر نيابيّة معارضة لموقعنا، أن “الجولات الأخيرة المتصلة بالمبادرات الرئاسية، حصرت موضوع الترشيح باسمين فقط، هما: جهاد أزعور وصلاح حنين”.

وشدّدت المصادر نفسها على أن “اسم أزعور مرفوض من بعض نواب المعارضة والتغيير، أمّا اسم حنين فكان موجوداً منذ البداية ضمن لائحة الأسماء المقدّمة من التغييرين الى مجمل القوى السياسيّة”.

وكشفت المصادر لموقع “نداء الوطن” أن “اسم حنين، مرفوض من قبل رئيس التيار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل الذي يسير بأزعور اذا تمّ الاتفاق عليه”.

توفي العريف في الجيش “سركيس رزق” 26 سنة من بلدة كفرحبو قضاء الضنيّة أثناء ذهابه إلى خدمته على طريق عام الكارنتينا.

وعرف أن الشاب قد فارق الحياة بعدما تعرّض لحادث صدم في المحلة المذكورة.

أوقف اللواء التاسع في البقاع الشمالي عصابة لسرقة السيارات وبناءً لمعلومات عن تهريب سيارات مسروقة عبر طرقات ترابية موازية لحواجز الجيش اللبناني في البقاع الشمالي.

ونفذت دورية من عناصر اللواء المنتشر في المنطقة كميناً في سهل بلدة رأس بعلبك على الطرقات الفرعية الترابية المتشعبة في المنطقة.

وبعد عمليات رصد ومتابعة، تم توقيف سيارتين الأولى نوع هيونداي مسروقة يقودها السوري “ناجي ع. ع. ا.” والثانية من نوع بيكانتو مسروقة يقودها “ف. ح. إ”.

وتوازياً أوقف الجيش عدداً من افراد عصابة كان افرادها يعملون السيارات المسروقة وهم يستقلون سيارة رباعية الدفع جيب Escalade مسروقة بدون لوحات، كل من المدعو “ع. ع. ف. ا.” سائق الجيب وكل من “م. ا. ف.” و”هـ. ح. د.” اللذان كانا يقومان باستلام ونقل السيارات من “ن. ع. ا.” ومن “و. ف . ا.” ضبطت السيارات الثلاث مع الموقوفين وسلمت الى المراجع المختصة للتحقيق.

وافادت معلومات أمنية ان المذكورين اعترفا بعدد من بسرقات متعددة وبتأليفهم شبكة متخصصة في بسرقة السيارات ونقلها للداخل السوري وبارتباطات تجمعهم بشبكات أخرى تقوم بتهريب السيارات المسروقة الى الحدود السورية في البقاع الشمالي، مع الاشارة ان هذه العصابة هي من أهم عصابات السرقة المتخصصة في بسرقة ونقل وتهريب السيارات من لبنان الى الداخل السوري.

التقى النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين في مكتبه في مصرف لبنان، وفدا من ملتقى أمناء بيروت برئاسة فادي غلاييني، وبحث معه في مجمل الأوضاع المالية والنقدية التي تنعكس على الواقع الاقتصادي في لبنان.

وأجاب شاهين على استفسارات أعضاء الوفد، إذ لفت إلى أن “منصة صيرفة هي حاجة مالية واقتصادية وخطوة أولى نحو تحرير الصرف ودفع الوضع المالي على السكة الصحيحة الا ان المطلوب المزيد من الشفافية لمعرفة حركة التداولات على المنصة وكذلك دوافع البيع والشراء وهي بحاجة الى إدارة تقنية عالية الجودة بعيدة عن أي تجاذبات حولها لكي تستطيع ان تلعب دورها الفعلي في الأسواق ولا تكون أداة مضاربة”.

وكشف أن “لا بديل عن دور فعال لصندوق النقد الدولي في انهاء الازمة المالية وهذا الدور أساسي في إعادة بناء القطاعين المالي والاقتصادي”، مؤكدا مطلب الصندوق بإصلاحات بنيوية في القطاعين العام والمالي، فيما يركز مجلس النواب في قانون الكابيتال كونترول على تحديد الخسائر ومصير أموال المودعين فقط.

ورأى أن “الوضع المالي في لبنان ليس وليد الساعة وكان يمكن ضبط الخطر منذ أن بدأت المصارف تدفع الفوائد العالية وعندما بدأ القطاع العام يختبر العجوزات التراكمية والعجز في الخزينة وفي الميزان العام في آن معا، وهنا رأينا الكثير من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار المباشر في لبنان وانسحاب المصارف الأجنبية من الأسواق”.

وأشار الى انه “كان المطلوب ان تكون أرقام موازنة الحكومة مرتبطة بسعر صرف متحرك لكي تكون واقعية أكثر وحساب الخسائر الذي صدر عن تقرير للحكومة من السيد سمير ضاهر تشوبه بعض الأخطاء بالأرقام”.
وأكد أن “المطلوب اتخاذ قرارات جريئة لتحريك الاقتصاد الوطني وعدم وقوع رهينة الاقتصاد الكاش cash economies وعليه دفعنا بإقرار التعميم 165 الذي يعطي هامشا للتحرك بانتظار القرارات الإصلاحية”.

وأوضح انه “يجب الفصل بين مسؤولية المركزي للجهة المنوط بها الحفاظ على الاستقرار النقدي ودور هيئات أخرى المطلوب منها الرقابة الفعلية لحركة القطاع المصرفي”.

واعتبر ان “القرارات التي تصدر عن مصرف لبنان هي قرارات المجلس المركزي، في حين ان التعاميم تصدر عن الحاكم شخصيا وبيانات، وله صلاحية ذلك وقد تكون تلك القرارات بعد التشاور مع الحكومة ومع وزير المال”.

وألمح الى ان “الكثير من التصريحات التي تصدر هي تصريحات شعبوية ولا علاقة لها بالواقع”، وقال: “حبذا لو يتم التداول مع القيمين على السياسة المالية لإعطاء هذه التصريحات والمواقف قيمتها الفعلية وآخرها كانت التصريحات حول قيمة الذهب”.

جاء في عظة الأحد للكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: “لا يستطيع نوّاب الأمّة والمسؤولون السياسيّون عندنا متابعة صمّ آذانهم عن سماع كلام الله، ومتابعة سماع أصوات مصالحهم الخاصّة والفئويّة، وأصوات الأحقاد والكيديّات، على حساب هدم مؤسّسات الدولة بدءًا من عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة من شأنه أن يوحي بالثقة في الداخل والخارج، وصولًا إلى إفقاد المجلس النيابيّ صلاحيّة التشريع، وحرمان الحكومة من كامل صلاحيّاتها، وتعطيل التعيينات المستحقّة وتفشّي الفساد في الإدارات العامّة.”
وتابع، “لو يسمعون كلام الله، لتسارعوا إلى إصلاح الهيكليّات والمؤسّسات، وإلى النهوض بالإقتصاد والحدّ من إفقار الشعب، ولأصلحوا الوضع المالي، وأوقفوا هجرة قوانا الحيّة، ولحزموا أمرهم ووحّدوا كلمتهم وعمدوا إلى إجراء المفاوضات اللازمة مع سوريا والمجتمع الدوليّ من أجل عودة النازحين السوريّين إلى بلادهم وقد اصبحوا خطرًا متزايدًا على بلادنا، مطالبين الأمم المتّحدة بمساعدتهم على أرض وطنهم.”
وأضاف الراعي، “ولسمعوا صرخة التجّار المؤلمة التي عبّرت عنها جمعيّة تجّار جونية وكسروان الفتوح بكتاب مفتوح قدّموه لنا بالأمس، لنضمّ صوتنا إلى صوتهم.”
وختم، “فيا أيّها النواب والمسؤولون السياسيّون على رؤوسكم وضمائركم يقع كلّ هذا الخراب بسبب فشلكم وكبريائكم. والأدهى أن المنطقة في حالة تغيير وتسويات وحوارات وتهدئة. فأين أنتم من جرأة الحوار؟ وإلى أين تذهبون بلبنان جاعلينه أرضًا سائبة؟ فهو ليس ملككم بل ملك الشعب اللبنانيّ الخيّر الذي حافظ عليه بالتضحيات وافتداه بدماء أبنائه الشهداء.”

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأحد ما بين 94200 و94400 ليرة.

قدّرت الأمم المتحدة حاجة لبنان إلى معونات بقيمة تناهز 3.6 مليار دولار في السنة الحالية، بهدف الاستمرار بتأمين مساعدات إنسانيّة وتدخّلات لتحقيق الاستقرار ضمن خطة الاستجابة للأزمة عبر مساهمات من المانحين تحت مظلّة المنظّمات الشريكة الإنسانيّة والحكوميّة، وشركاء تنمية. وهو الاطار الذي يجمع 118 منظّمة شريكة بهدف مساعدة الأشخاص المهمّشة في البلاد.

ومع الإقرار الأممي بأن لبنان لا يزال يعاني إحدى أسوأ الأزمات في العالم منذ إندلاع الربيع العربي في سوريا قبل أكثر من 12 عاماً، استخلصت الاستطلاعات أنّ نحو 3.8 مليون شخص في لبنان بحاجة لمساعدات.

وستتمّ مساعدة نحو 3.2 مليون من هؤلاء خلال 2023، على أن يصار إلى توزيع المساعدات على نحو 1.5 مليون لبناني مهمّش، و1.5 مليون لاجىء سوري، و180 ألف لاجىء فلسطيني، وبالمثل نحو 31.4 الف لاجىء فلسطيني قادم من سورية.

وبحسب تقرير محدَّث صادر عن الأمم المتّحدة، فإنّ لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد وبالكيلومتر المربّع في العالم، ما زاد من تفاقم الأزمات الإقتصاديّة، والماليّة، والإجتماعيّة، والصحيّة خلال الأعوام القليلة الماضية.

ولغاية تاريخه، إستحصل لبنان على مساعدات بلغت قيمتها 9.3 مليار دولار أميركي لمساندة اللبنانيّين المهمّشين، واللاجئين السوريّين، واللاجئين الفلسطينيّين، والمؤسّسات العامّة تحت إطار خطّة لبنان للإستجابة للأزمة.

وأشار التقرير الى أنّه وبسبب إعتماد لبنان الكبير على إستيراد السلع الأساسيّة، فإنّ تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار قد زاد من نسبة تضخّم الأسعار. كما أنّ نسبة غلاء المعيشة إرتفعت بأكثر من 652 في المئة بين شهر حزيران 2020 وشهر أيلول 2022، مع التنويه بتسجيل زيادة بنسبة 92 في المئة خلال العام 2022 وحده.

وبحسب التقرير، فقد دفع مستوى تضخّم الأسعار ومستويات الدخل المحدودة بالأُسر نحو المزيد من الفقر، ما يجعلها غير قادرة على تلبية حاجاتها الأساسيّة. فيما تبيّن الاستطلاعات أنّ نحو ربع اليد العاملة في لبنان تتلقّى رواتب أدنى من 20 في المئة من قيمة سلّات الإستمرار والحدّ الأدنى للإنفاق.

وأشارت الأمم المتّحدة إلى أنّ خطّة الإستجابة للأزمة تتمحور حول أربعة أهداف إستراتيجيّة. أولها تأمين الحماية للأشخاص المهمّشين بما يشمل اللاجئين السوريّين وغيرهم من الأفراد بحسب القوانين الدوليّة، وثانيها تأمين المساعدات الفوريّة للفئات المهمّشة من لبنانيّين، ولاجئين سوريّين، ولاجئين فلسطينيّين في لبنان، ولاجئين فلسطينيّين من سورية للتخفيف من تدهور الأوضاع الإجتماعيّة والإقتصاديّة. ثم دعم تقديم الخدمات من خلال أنظمة محليّة عبر حماية البنية التحتيّة والخدمات التي هي على وشك الإنهيار، ووصولاً الى تعزيز الإستقرار الإقتصادي، والإجتماعي، والبيئي في البلاد عبر تعزيز القطاعات المنتِجة من خلال زيادة الفرص الاقتصاديّة والمعيشيّة.

وتقدّم خطّة لبنان للإستجابة للأزمة عدّة إستراتيجيّات معتمَدة من القطاعات المختلفة. حيث يساهم قطاع المساعدات الأساسيّة في مساعدة الأفراد المحتاجين على تجنّب الوقوع في المزيد من الفقر من خلال تقديم معونات نقديّة منتظمة تكفل زيادة قدرات حصولهم على السلع والخدمات الأساسيّة. علماً ان الاحصاءات الميدانية تؤكد أن 57 في المئة من العائلات اللبنانيّة تعاني صعوبات في الحصول على مواد غذائيّة، في حين أنّ 33 في المئة من هذه العائلات غير قادرة على تأمين حاجاتها الغذائيّة الدنيا.

وتهدف الخطّة في قطاع الأمن الغذائي والزراعة إلى معالجة حاجات اللبنانيّين الذين من إنعداماً في أمنهم الغذائي عبر تحسين قدرتهم على الحصول على مواد غذائيّة صحيّة لتجنّب حالات سوء تغذية ولتعزيز الإنتاج والإنتاجيّة الزراعيّة. كذلك العمل على الحد من حالات سوء الغذاء لدى الأطفال، والمراهقين والنساء في البلاد.

وفي نطاق متصل يخص سبل المعيشة، فإنّ خطّة الإستجابة للأزمة تعمل على تقليص الصدمات الإجتماعيّة والإقتصاديّة للمجتمعات المهمّشة في لبنان من خلال مساعدات على المدى القصير والبعيد والتي ستساعدهم على تحسين مهاراتهم وفرص توظيفهم. ووفقاً للتقرير، فإنّ الإستجابة لقطاع الأمان ترمي إلى تأمين بيئة عيش آمنة للأشخاص المهمّشين في لبنان.

وبالنسبة لمقتضيات الإستجابة لأزمة التعليم، فهي تهدف إلى تحسين نظام التعليم من خلال منح الأطفال فرص لتعلّم المهارات الحديثة. أمّا لجهة قطاع الطاقة، فتهدف الخطّة إلى زيادة إنتاج الكهرباء من خلال تركيب أنظمة طاقة متجدّدة، والتشجيع على إستعمال المنتجات الصديقة للبيئة، وإعادة تأهيل وتعزيز البنية التحتيّة لشبكة الكهرباء.

وفي نطاق الشقّ الصحّي، تتوخى خطط المساعدة إزالة عقبات الحصول على رعاية صحيّة ومعلومات عن الإستشفاء والخدمات بهدف زيادة الطلب والعرض على هذه الخدمات، الأمر الذي سيفيد جزءاً كبيراً من المجتمع اللبناني. كذلك الأمر بالنسبة لقطاع المياه، حيث تهدف الخطة إلى مساندة قدرات البناء وتطوير الحوكمة المؤسساتيّة وسياسات وإستراتيجيّات أفضل، ومساعدة الفئات المهمّشة على زيادة قدرتها على الحصول على مياه.

أمّا بالنسبة لخطّة الإستجابة لقطاع الملاجىء، فهي تهدف إلى تأمين الحماية للأشخاص المهمّشين والمساهمة في تأمين الإستقرار الإجتماعي من خلال تأمين ملاجىء مناسبة. وسيعمل قطاع الإستقرار الإجتماعي على الحدّ من الإشكالات في المجتمعات والنزاعات العنيفة للحفاظ على الإستقرار في السنة الحالية.