صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بتاريخ 26-03-2023، ورد اتصال الى غرفة عمليات طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي حول اقدام شخص على تعنيف زوجته في محلة جبل محسن. على الفور، بعد التنسيق بين الغرفة المذكورة وفصيلة القبة، توجّهت دورية من هذه الفصيلة بمؤازرة من إحدى دوريات سرية طرابلس الى المكان، وعند الدخول إلى المنزل، كانت تفوح رائحة دخان حشيشة الكيف، ووجدوا امرأة قد تعرضت للتعنيف، وألقوا القبض على زوجها، ويدعى ج. ع. (من مواليد عام 1985، سوري) الذي تبين أنه يقوم بترويج المخدرات وتعاطيها، وبتفتيش مكان اقامته، عثر على مسدس حربي، حقيبة بداخلها كمية من حشيشة الكيف وزنها نحو /2/ كلغ، /59/ حبة مخدرة، ميزان حساس، مبلغ مالي قدره/1,357/ دولارا أميركيا و/4/ ملايين ليرة لبنانية، و/10،000/ ليرة سورية.

أودع الموقوف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.

افاد مندوب” الوكالة الوطنية للاعلام “في اقليم الخروب بانه عثر صباح اليوم على الشاب المفقود جاد خالد الزين في منطقة نهر الحمام ،بعد عمليات بحث دامت استمرت ثلاثة ايام، وهو بصحة جيدة.

قبل دخوله إجتماع لجنة الأشغال العامة النيابية الذي كان مخصصاً للبحث في صفقة توسعة المطار، غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قائلاً: “على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى أثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، ولأن الموضوع اتّخذ منحى غير المنحى والهدف الذي نبتغيه، وحسماً للإختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره كأنه غير موجود”.

لا يمكن اعتبار هذه التغريدة (أو التصريح) بأنها حسمت الجدل على قاعدة “كفى الله المؤمنين شر القتال”. فلا بد من جملة ملاحظات يمكن إيرادها في هذا السياق، وفي غمرة دروس الأزمة الكارثية التي بين أسبابها صفقات التراضي، والملاحظات هي:

. أولاً: ليس في الأمر “شجاعة” تستحق رفع القبعة كما ورد في التعليقات على التصريح. قصة “الشجاعة” تبسيط لا يمر إلا على السذج. المسألة أعمق من ذلك بكثير، وتتعلق أولاً وأخيراً بقانونية العقد، أو عدم قانونيته. إذا كان قانونياً فعلى الوزير المحاربة لتثبيت معادلة حكم القانون وانتظام عمل دولة المؤسسات شاء من شاء وأبى من أبى. القضية تستحق العناء والدفاع عنها كي لا تتهشم أكثر صورة الوزير والحزب الذي يمثله. لكن المريب أن الوزير اختار الخروج من الباب الخلفي ولم يدافع عن قانونية الصفقة، ما يشي بأنها غير قانونية كما لو أن المطلوب “الطمطمة” بعد انفضاح الأمر في الإعلام. ولا داعي للتذكير، في سياق كشف الحقائق بكل ما قيل وكتب، وكان لـ”نداء الوطن” شرف كتابة مانشيت بالخط العريض في هذه القضية.

. ثانياً: بما أن الخلاصة تشير إلى عدم قانونية الصفقة، فيجدر مساءلة ومحاسبة (وربما محاكمة) من خالف القانون مهما علا كعبه بدءاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان أول مباركي الصفقة والفرحين بها، ومروراً بالوزير حمية نفسه وكل من ساعده وأفتى له واستحضر مطولات شرح تبريرية ملتوية لتمرير الصفقة المريبة، وصولاً الى “حزب الله” المفتخر بوزيره على الدوام مسخراً الاعلام والجيوش الالكترونية لذلك، مقدماً اياه على أنه شفاف و”مودرن” وحامي المال العام. فلا شفافية تأكدت، ولا حماية تذكر للمال العام، لا بل ربما هناك انتهاك واضح لحقوق الدولة، وهذا ما يجب التحقيق فيه وعدم التغاضي عنه. أما قصة “المودرن” فلم تعد تغش أحداً في بلد نهبته طبقة “أوليغارشية” متعلمة بأعلى الدرجات وتحكي اللغات بكل اللكنات وتداوم في كل السفارات.

. ثالثاً: اذا كان ميقاتي يدّعي انه يمارس (وحكومته) تصريف الأعمال بأضيق الحدود، ويبرر “على الطالعة والنازلة” أنه لا يصادر صلاحيات احد ويقتصر عمله على تسيير أمور الناس بالحد الادنى المطلوب، فعليه أن يشرح ما اذا كان يندرج في باب تصريف الاعمال بناء مطار جديد يتّسع لنحو 3.5 ملايين مسافر سنوياً، وبصفقة بمئات الملايين من الدولارات في مدى عمر العقد. فمن البديهي القول إن عقداً يلزم الدولة لسنين طويلة، وفي قطاع من القطاعات الحيوية في لبنان وعلاقته بالخارج، هو عقد استراتيجي، ولا يمكن مطلقاً إدراجه في باب تصريف الاعمال. من هنا يجب مساءلة ميقاتي أيضاً وفتح العين ملياً على تصرفات حكومته، لنعرف ماذا يمرر من صفقات في هذه المرحلة الرمادية التي يدير فيها البلاد برعاية “الثنائي الشيعي” بالدرجة الأولى، وبمساعدة حاكم مصرف لبنان.



. رابعاً: نأتي على ذكر هيئة الشراء العام ورئيسها جان العلية، وكيف انه بلع لسانه في الأيام الأولى لإعلان العقد (الصفقة)، ثم صرح (بعد أن حشره الإعلام) بأنه سيتابع العقد وما اذا كان موافقاً لقانون الشراء العام. المعروف عن العلية جرأته وصراحته ودفاعه عن قانون لطالما انتظره لبنان. وتوسّم اللبنانيون بالقانون وبالعلية خيراً للخروج من فساد صفقات التراضي والسمسرات والعقود المشبوهة الناهبة للمال العام. ولعل في ما جرى درس للعلية ليكون اول من يفضح التجاوزات ولا يخشى لومة لائم حتى لو كان “حزب الله”!

. خامساً: يجدر التذكير بأن تطبيق قانون الشراء العام هو احد شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتجاوزه يعني حكماً ان “مرتكب الفعلة” يضرب الاصلاحات المطلوبة عرض الحائط، ويمضي على سيرة من سبقوه في استغلال العقود والمناقصات لتحقيق إثراء شخصي له او لحزبه او فريقه الطائفي، في دولة أنهكتها هذه الممارسات المافيوية والميليشيوية طيلة 3 عقود من الزمن على الاقل.

. سادساً: سقطت صفقة المطار تحت ضربات الإعلام الذي فضحها وأثر في الرأي العام والنواب. ودفع الاعلام الجميع الى الوقوف امام ضمائرهم منعاً لبقاء تلك الضمائر في حيز التخدير او الخوف او الاستهتار، او في حيز ترقب اقتناص فرص مماثلة على قواعد المحاصصة 6 و6 مكرر. بيد أن ما حصل لصفقة المطار لم يتسن رؤيته أيام حصلت ترسيات أخرى مثل صفقة مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والميناء الجاف في البقاع. مُرّرت تلك الصفقات مع اسئلة كثيرة عن قانونيتها، وتحت ضخ بروباغندا أنها خدمة لمصالح فرنسية هي في الحقيقة “بزنس” محلي خالص لا علاقة للفرنسين كحكومة بها، وأفاد منها آل سعادة (أصحاب شركة سي أم أيه/ سي جي أم) بحكم علاقاتهم المحلية الواسعة، وفي لحظة قيل فيها ان بين “حزب الله” وفرنسا مساحة مصالح مشتركة قد تكون في مصلحة لبنان!

رغم ما سبق من ترّهات، يجب العودة الى صفقة المرفأ ومراجعتها قانونياً وبكل شفافية أمام الرأي العام، وعدم اعتبارها من غنائم عفا الله عما مضى، او عما سرق. فهل هناك من يجرؤ على طلب التحقيق في تلك الصفقة؟

. سابعاً وأخيراً: بالعودة الى قصة الشجاعة التي ادعى الوزير حمية انه تحلى بها، ربما يجدر مكانها الاعتذار ممن صعقتهم الصفقة وكيفية تمريرها، وعليه شكر كل من اعترض عليها، مع وعد بعدم تكرارها. خلاف ذلك تستمر المكابرة التي تستخدم غالباً للاستقواء والاستعلاء على اللبنانيين الذين عليهم ضرب رؤوسهم في الحائط كلما تعلق الأمر بقضية فضح النافذين في هذه المنظومة الفاسدة حتى النخاع.

في لقائه الإعلامي الأول منذ وفاة ابنه وديع، كشف المغني السوري جورج وسوف بعض التفاصيل عن حياته الشخصيةالحالية، وآخر اتصال بينه وبين ابنه الراحل، وهل فعلاً ينوي الاعتزال.

وأكد جورج وسوف، في لقاء إعلامي عبر برنامج “مراحل” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على قناة SBC، الخميس، أنّآخر اتصال جرى بينه وبين ابنه الراحل وديع، كان عندما ذهب الأخير إلى المستشفى.

وقال: “صحيت من النوم قالولي وديع راح المستشفى بدو يشوف الحكيم ويرجع، كلمته وقلي: بابا أنا نص ساعة وبكونبالبيت, لأنه راح يعمل فحص يشوفه بعد العملية كيف“.

وأضاف, “وهي هالنص ساعة، رحت عالمستشفى غايب عن الوعي، شفته بعيني إنه مات قبل ما يقولوا مات، الله يرحمه“.

أما عن الشائعات التي تحدثت عن اعتزال جورج وسوف بعد وفاة وديع، فقال المغني السوري: “الله خلقني وعطاني هيالموهبة؛ مشان فرح الناس وغنيلهم، وطالما عم باخد نفس رح ضلني عم غني“.

وأضاف, “محبة الناس الي كتير غالية على قلبي وهي أغلى شيء عطاني ياه الله هو محبة الناس، وها الشيء واجب علي“.

#مراحل_جورج_وسوف | أبو وديع في #تحدي_العطاء: "لن أعتزل ما دمت قادر على الغناء"@wassouf @Ali_Alalyani
#قناة_SBC
#رمضان_عندنا pic.twitter.com/St1AGP91fr

— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) March 30, 2023

أما عند سؤاله عن الممثل الذي يختاره ليستطيع أن يمثل فيلماً عن قصة حياة جورج وسوف، فأكد المغني السوري أنهماممثلان سوريان فقط يستطيعان ذلك، وهما: إما عابد فهد وإما عبد المنعم عمايري.

ورفض وسوف أن يختار أحدهما على حساب الآخر، لكنه اقترح بطريقة لطيفة أن يتقاسم الاثنان البطولة، مرحلة لكل منهما.

#مراحل_جورج_وسوف | من الشخص المناسب لتمثيل فيلم لقصة لأبو وديع؟

@wassouf @Ali_Alalyani
#قناة_SBC
#رمضان_عندنا pic.twitter.com/iSjm79ivXo

— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) March 30, 2023

في حين اختار وسوف اسم ديمة قندلفت، الفنانة الأكثر موهبة في سوريا، عند تخييره بينها وبين كاريس بشار وسلافة معمار.

#مراحل_جورج_وسوف | رأي سلطان الطرب في لجنة تحكيم ذا فويس.. @NancyAjram @elissakh @AhlamAlShamsi @sherine

@wassouf @Ali_Alalyani
#قناة_SBC
#رمضان_عندنا pic.twitter.com/pVinr8SspJ

— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) March 30, 2023

كنت أتمنى لو كانت أغنية “قد الحروف” لي، لكنها ذهبت إلى صاحبها الأصلي

وكشف أبو وديع أنه كان يتمنى لو أن أغنية “قد الحروف” كانت له، لكنه لم يلحق أن يشتريها، فذهبت الأغنية إلى أصالة.

وتابع: “عندما رأيت الملحن قال لي إنه باعها لأصالة، وبالعكس راحت لصاحبها الأصلي، أصالة من المطربات العظيماتوغنتها بشكل جميل جداً“.

#مراحل_جورج_وسوف | ديما قندلفت الأكثر موهبة من وجهة نظر أبو وديع @dima_kandalaft

​​ @wassouf @Ali_Alalyani
#قناة_SBC
#رمضان_عندنا pic.twitter.com/E5uh34wQia

— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) March 29, 2023

أما عن علاقته بالفنانة السورية أصالة نصري المعروفة بأنها ضد النظام السوري عكس وسوف المقرب من السلطة الحاكمة،فأكد وسوف أنه لم يلتق إياها في كواليس حفل “تريو نايت“.

وقال: “أقسم بالله ما شفتها، حتى ما انتبهت ليه ما غنت معي عالمسرح، جيت دغري قعدت 5 دقايق عالمسرح وما شفت حداونزلت من المسرح عالسيارة“.

وتابع: “ما طلعت بوجهي أكيد بسلم عليها، حبيبة قلبي، ما في شي بيني وبينها، بيوم أنا كنت قاسي عليها شوي، كانكلامي شوي قاسي، وهي كانت أذوق من الذوق معي، جاوبتني بكل لطافة وبكل إحساس حلو وقالت هيدا صديق أبوي، شوما حكي بمون“.

أنا حكيت بمحبة وهي بتعرف هالشي، لما مات وديع الله يرحمه تلفنت وعزتني وحكيتها أنا واتشكرتها، أصالة بنت بلدي الأموهي فنانة عظيمة“.

#مراحل_جورج_وسوف | أبو وديع من القسوة إلى اللين.. والفنانة أصالة نصري "فنانة عظيمة" @AssalaOfficial

@wassouf @Ali_Alalyani
#قناة_SBC
#رمضان_عندنا pic.twitter.com/zayldlYaM1

— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) March 29, 2023

جرت الانتخابات البلديّة والاختياريّة عام 1963، وكان يفترض أن تمتدّ ولاية مجالسها لأربع سنوات فتجرى انتخابات تالية عام 1967، غير أنّه مُدّد لها لتصبح الولاية 6 سنوات بدلاً عن أربع.

لم يقتصر الأمر على هذا التمديد، إذ لم تجر أي انتخابات على الرّغم من استقرار الأوضاع الأمنية، وكان يصار إلى تجديد ولاية المجالس البلديّة من دون توفّر موجب مقبول للتّأجيل والتّمديد.

واستمرّ الأمر على هذا المنوال حتّى أجريت الانتخابات في العام 1998، أي بعد 26 سنة.

وصدر خلال الفترة الممتدّة من 1967 ولغاية 1998، 21 قانوناً يقضي بالتّمديد، وكان بعضها ذا مفعولٍ رجعي، إذ كانت فترة الولاية الممدّدة تنتهي من دون صدور القانون بالتمديد، فيستمر المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل، ولاحقاً يصدر القانون الذي يُعمل به بمفعول رجعي، فيغطّي العمل في الفترة السّابقة التي كانت من دون غطاء قانوني.

ووصلت فترة العمل المتقطّعة من دون قانون إلى 7 سنوات و5 أشهر و24 يوماً، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول أدناه.

بناءً على ما تقدّم، قد تنتهي ولاية المخاتير والمجالس البلديّة الحاليّة في 31-5-2023، ولا تجرى انتخابات ولا يصدر قانون بتمديد الولاية، ويتمّ الاستناد إلى السوابق الماضية، فيستمرّ المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل إلى حين صدور قانون يمدّد لها عملها بمفعولٍ رجعي. وبالتالي، لن يتوقّف المخاتير ولا البلديات ومجالسها عن العمل، ولن تحلّ الأخيرة وتصبح بعهدة المحافظين والقائمقامين كما يفترض بعض الخبراء القانونيّين والسياسيّين.

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة ما بين 107200 و107600 ليرة لبنانية.

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنيَّة-قصر الصنائع وفداً من نقابة محرّري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وضمّ الوفد أمين صندوق النقابة علي يوسف، مسؤول العلاقات العامة واصف عواضة والاعضاء سكارليت حداد ويمنى شكر وصلاح تقي الدين وجرى خلال اللقاء التداول في شؤون عامّة صدر خلالها عن الوزير المرتضى جملة مواقف تمحورت حول الموقف الأميركي-الأوروبي من ازمة النازحين السوريين وهو الموقف الذي يشي برفض اعادة هؤلاء الى الشقيقة سوريا والسعي الى دمجهم في المجتمع اللبناني، وان هذا الموقف المتزامن مع حصارٍ مطبقٍ على لبنان واللبنانيين والمترافق مع حملةٍ اعلامية مأجورة ومسعورة تضخّ اليأس والقنوط لا سيما في نفوس المسيحيين لحملهم على الهجرة انما يرمي الى إحداث تغييرات ديمغرافية قد تُفضي اذا ما تحقّقت الى القضاء على السبب الموجب لوجود الكيان اللبناني ومن ثم على امكانية هذا الكيان للصمود والبقاء، كما اكّد على ان لبنان يجب ان يبقى مستجمعاً لصفته الأميز وهي التنوّع التي تغني كل اللبنانيين والتي تمثّل النموذج الانساني الفريد النقيض للعنصرية القائمة والراسخة في الكيان الاسرائيلي الغاصب، وان حفظ التنوع واجب على كل اللبنانيين وان جميع المكوّنات يقتضي ان تكون معنية بأداء هذا الواجب ، وان حفظ التنوع يكون بحفظ كل مكوّن في ايمانه ومقدّساته ووجوده وحضوره الفاعل، كما اكّد على أن المسلمين في لبنان حريصون على المسيحيين متمسكون بهم وبأدوارهم وان علينا أن نطمئن بعضنا بعضاً لهذه الناحية لا بالمواقف الكلامية بل بالأفعال ايضاً، واضاف ان لبنان سوف يبقى مستجمعاً صفة الوحدة مع التنوّع وان بقاءه مرهونٌ باستمراره موّحَداً وانه لن يكون هناك “لبنانات” او تقسيم بغض النظر عن الشعارات التي يتلطّى بها اصحاب هذه الطروحات.
وبالنسبة الى الوضع الاقليمي اعتبر المرتضى أن الإتفاق الذي جرى مؤخّراً في الصين بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية في ايران هو نعمةٌ تيسّرت وصموده مرتبطٌ بتنفيذه سريعاٌ اما انعاكاساته الايجابية على لبنان فهي مهمّة جداً، وان اهمّ ما يبشّر به هذا الاتفاق ان المنطقة لن تبقى بعد اليوم تحت رحمة تلك الاجندة الاحادية التي تعيث فيها فساداً وبثّ فرقةٍ واستيلاد نزاعات وإشعال حروب بين مكوّناتها خدمةً لمصالح الغرب ولترسيخ وجود اسرائيل، كما تبشّر بأن لبنان سوف يستعيد تفاعله الإيجابي مع جميع اشقائه العرب على قاعدتي الندّية والحرص المتبادل، واضاف الوزير ان لبنان يجب ان يعمل في المرحلة القادمة على بناء حالة اعلامية واعية ومسؤولة تبثّ الوعي في عقول اللبنانيين ونفوسهم وتسهم في حفظ الوحدة مع التنوّع وفي حماية الاسرة والقيم.
وبنتيجة اللقاء اتفق الوزير مع النقابة على تفعيل التعاون بينهنا وتوطيده كما قرّر الوزير إعفاء حاملي البطاقة الصادرة عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية وأفراد عائلاتهم دون الثامنة عشرة من عمرهم من رسوم الدخول إلى المتحف الوطني وسائر المواقع الأثرية التابعة للوزارة كما اتفقا على اقامة عدة فعاليات توعوية مشتركة.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم ولحظ تغيُّراً بالأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان : 1954.000 (+15000)

البنزين 98 أوكتان : 2000.000 (+14000)

المازوت : 1748.000 (-16000)

الغاز : 1247.000 (-7000)

قبل أيام من الموعد الدستوري المحدد لدعوة الهيئات الناخبة لانتخابات بلدية واختيارية يفترض أن تجري في أيار المقبل، يشتد الكباش بين الحكومة ومجلس النواب في غياب الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق الذي كان قد تم تأجيله أصلاً العام الماضي بحجة عدم القدرة على إتمامه في الوقت عينه مع الانتخابات النيابية.

وفيما فشلت اللجان النيابية مطلع هذا الأسبوع في التوصل إلى أي قرار في شأن عقد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات أو تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، في ظل إصرار عدد كبير من النواب على رفض التشريع، في ظل شغور سدة الرئاسة ومطالبتهم الحكومة بتأمين الأموال اللازمة لإنجاز الاستحقاق، شددت مصادر حكومية على أن «قرار إجراء الانتخابات البلدية ليس اختياريا للحكومة فهي ملزمة قانونيا ودستوريا بإجرائها، لذلك فإن وزير الداخلية سيدعو الهيئات الناخبة للاقتراع، والترتيبات اللوجيستية في الوزارة مستمرة استعدادا للاستحقاق». وأكدت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «الرفض المطلق لرمي الكرة في ملعب الحكومة التي تحاسب قانونا إذا لم تجر الانتخابات، لذلك وما دام لا اعتمادات لهذا الاستحقاق في الموازنة، فالمطلوب من مجلس النواب إقرار الاعتمادات اللازمة للتمويل»، مستهجنة «مطالبة بعض النواب اليوم الحكومة باللجوء للأموال التي حصل عليها لبنان في أيلول 2021 من صندوق النقد الدولي SDR، وهم لطالما انتقدوها لصرفها من هذه الأموال». وختمت قائلة: «القرار لدى مجلس النواب وليس لدى الحكومة».

وبحسب مصادر وزارة الداخلية، يتمسك الوزير بسام المولوي بموقفه لجهة قراره دعوة الهيئات الناخبة في 3 نيسان المقبل، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في نهاية المطاف «ملزم بتطبيق القانون وبالمهل القانونية. أما موضوع التمويل فهو غير معني به، ويفترض أن يقرر فيه مجلس النواب أو الحكومة». وأوضحت أن مولوي كان التقى ميقاتي بعد جلسة اللجان النيابية الأخيرة وسيلتقيه مجددا بعد عودته من سفره لبحث الموضوع، «علما بأن دعوة الهيئات الناخبة أمر مفروغ منه بمعزل عن التمويل».

وأُدرج بند تمويل هذه الانتخابات بمبلغ 8 ملايين و900 ألف دولار على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الشهر الماضي، إلا أنه تم تأجيل البت به، وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري صراحة أن هناك إمكانية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية رغم إعلان وزير الداخلية جهوزية وزارته والحكومة لإجراء هذه الانتخابات.

وبحسب «الدولية للمعلومات» هناك 1057 بلدية في لبنان 108 منها منحلة يديرها القائممقام أو المحافظ و28 بلدية مستحدثة أنشئت بعد عام 2016، وأيضا يديرها القائممقام أو المحافظ.

وقال أحد الأقطاب اللبنانيين رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن «إجراء الانتخابات البلدية أمر أساسي وحيوي في حال كانت هناك الأموال اللازمة، ولكن وفي ظل الوضع المالي الحالي قد يكون من الأفضل توزيع الأموال التي ستخصص للاستحقاق على البلديات المفلسة التي تعاني الأمرين لتسيير أمورها».

ويُجمع القسم الأكبر من النواب الذين يرفضون التشريع في ظل فراغ سدة الرئاسة على إمكانية حل إشكالية تمويل الانتخابات، باللجوء إلى أموال صندوق النقد، وتقول مصادر حزب «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة أنفقت حتى الآن أكثر من 740 مليون دولار من دون العودة إلى المجلس النيابي عن طريق حقوق السحب الخاصة، وبالتالي بإمكانها سحب 7.4 مليون دولار إضافية لإجراء الانتخابات البلدية»، معتبرة أن «هناك من يريد تطيير الانتخابات البلدية، ولا يريد تحمل تبعات التطيير، ويسعى لتحميله للحكومة… أما الحكومة فتحاول رمي الكرة في ملعب مجلس النواب». وتشدد المصادر على وجوب أن تُجرى الانتخابات في موعدها مع تأكيدها على عدم دستورية عقد مجلس النواب جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.

وينسجم موقف «القوات» مع موقف حزب «الكتائب» الذي نبه رئيسه سامي الجميل من أن «عدم حصول الانتخابات البلدية سيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلد»، معتبرا أن «هناك عدّة طرق للحكومة لإجرائها، خصوصا أن المبلغ المطلوب هو 8 ملايين دولار وهو ربع ما يدفعه مصرف لبنان يومياً لمنصة صيرفة».

ووقع 46 نائباً على عريضة أعلنوا فيها رفض تشريع الضرورة، لكن هؤلاء قد يقبلون باستثناء فيما يخص ملف الاستحقاق البلدي، وبالتالي المشاركة في جلسة تشريعية للبت حصرا بما إذا كان يجب فتح اعتمادات لإجراء الانتخابات أو للتمديد. وهو موقف لا يبدو بعيدا عن موقف «التيار الوطني الحر» الذي تشدد مصادره لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «خروج الحكومة أولاً لمصارحة النواب والناس بما إذا كانت قادرة على إنجاز الاستحقاق البلدي أم لا ليتم بعدها اللجوء إلى البرلمان لاتخاذ القرار المناسب».

ولبنان الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة يحاول تفادي أي مصاريف يعتبرها غير طارئة مع شح العملات الصعبة في المصرف المركزي. أضف أن هناك عوائق كثيرة أخرى أبرزها لوجيستية قد تمنع إنجاز الانتخابات في ظل إضراب موظفي الإدارة العامة، بحيث إذا فتح باب الترشيح فلن يكون هناك موظفون لتلقي طلبات الترشيح كما لا توجد قرطاسية.

تتوالى فضائح الفساد والهدر والتنفيعات في لبنان، لتحطّ رحالها في المنشآت الرياضيّة العامة، التي وعلى الرغم من أوضاعها المزرية التي تحول دون القدرة على استخدامها، شكلّت خلال العقود الأخيرة مثالاً واضحاً لكيفيّة تواطؤ المسؤولين في تبديد المال العام، على غرار ما حصل في مشروع إنشاء مسبح إميل لحود الأولمبي في النقاش.

المشروع الذي انطلق العمل به في منطقة النقاش – ضبية منذ العام 2002 بإشراف وزارة الشباب والرياضة، لم يبصر النور حتى تاريخ اليوم، وتبيّن أنّ دراسته التقنية والفنيّة لا تتطابق مع المعايير الدولية المطلوبة، بعد تلزيم مرحلته الأولى عبر عقد بالتراضي بكلفة لا تتجاوز 8.5 ملايين دولار. وهذا ما استدعى نقل المشروع إلى عهدة مجلس الإنماء والإعمار الذي أشرف أيضاً على استكمال إنفاق المبالغ التي رصدت لهذا المشروع والتي قاربت 18 مليوناً و471 ألف دولار من دون إنجاز الأعمال المطلوبة، وفق ما أعلن أمس رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا الذي أكّد بعد اجتماع اللجنة أن «الدراسة التقديرية لإتمامه كانت تشير إلى أرقام لا تتخطى الـ8 ملايين وخمسمئة ألف دولار. كما أنّ العقود تمّت بالتراضي وليس وفق مناقصة، ما يشير في أبسط تقدير إلى وجود هدر للمال العام قد يصل إلى حد الشكوك بالضلوع في السرقة والفساد في هذا الملف».

وأشار أبي رميا إلى توجه اللجنة إلى «طلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية وتحويل الموضوع إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، بعد وضع لجنة الشباب والرياضة جدولاً بالأسماء المعنية في هذا الملف من مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الشباب والرياضة، كما في مجلس الإنماء والإعمار وكل الشركات الخاصة المعنية منذ العام 2002»، لافتاً إلى «إمكانية إنشاء لجنة تقصي حقائق من خلال لجنة الشباب، والاتجاه للإدعاء أمام القضاء المختص وفق المعطيات التي ستحصل عليها».

وفي هذا الإطار، يوضح عضو لجنة الشباب والرياضة النائب بيار بو عاصي لـ»نداء الوطن» أنّ المشكلة الأساسيّة للمسبح الأولمبي في ضبية، تتخطى مضاعفة التكاليف التي رُصدت وصرفت على المشروع عبر عقود بالتراضي، لتصل إلى عدم صلاحيّة أساسات البناء بحدّ ذاته، وافتقاد المسبح لأدنى المواصفات والمعايير الدولية التي وردت في دفتر الشروط، ما يطرح العديد من علامات الإستفهام حول كيفيّة مضاعفة المصاريف المرصودة لهذا المشروع وصرفها بعيداً عن الجهات الرقابية المولجة متابعة الإنشاءات ومراقبة تنفيذها قبل استلامها.

ولفت بو عاصي إلى أنّ غياب أدنى الشروط المطلوبة في تنفيذ المشروع رغم انتقاله من عهدة وزارة الرياضة إلى مجلس الإنماء والإعمار، يطرح العديد من علامات الإستفهام وشبهات الفساد جرّاء غياب المناقصات واعتماد جميع العقود بالتراضي وسط تغييب الجهات الرقابية التي كان من شأنها الطلب من الشركة المتعهدة تصحيح الخلل قبل إنفاق هذا المبلغ الكبير على منشأة أساساتها خاطئة، ولا تستحوذ أدنى المعايير المطلوبة. ومع اتجاه أعضاء اللجنة إلى وضع الملف المرتبط بمسبح إميل لحود الأولمبي في عهدة السلطة القضائية، شدد بو عاصي على أنّ وضع المنشآت الرياضيّة الأخرى ليس أفضل حالاً، تحديداً تلك التي بتصرف المديرية العامة للمنشآت الرياضية، (مدينة كميل شمعون الرياضية، المسبح الأولمبي، سمار جبيل، طرابلس، بعلبك)، وذلك بعدما تبيّن من خلال الجولة الإستكشافيّة التي قام بها أعضاء اللجنة أنّ جميع تلك المنشآت خارج الخدمة، وأن الملاعب في حال يرثى لها، مع انعدام القدرة على إعادة صيانتها، بعد تعرضها لسرقة الأسلاك الكهربائية ومضخات المياه والمولدات الكهربائية إن وجدت!

وأمام هذا الإهمال وغياب أي مبادرة لإعادة تفعيل تلك المنشآت بعدما تحوّلت من قِبلة للرياضيين العالميين إلى خربة، دعا النائب بيار بو عاصي المعنيين إلى القيام بأي إجراء من أجل إعادة استعمالها، وذلك من خلال:

1 – أن تقوم الدولة في تمويل وإعادة تأهيل هذه المنشآت الرياضية. (الطرح الذي يعدّ متعذراً نظراً إلى الوضع المتردي في ماليّة الدولة).

2 – أن يتم إطلاق مبادرة لإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المنشآت، وذلك على غرار الحل الجزئي الذي طُبّق على ملعب كرة السلة في مدينة كميل شمعون الرياضية، حيث تولّت المؤسسة اللبنانية للإرسال إدارته بعد ترميمه، والذي يمكن في حال تعميمه إنقاذ ما تبقّى من منشآت رياضية، تاركاً الباب أمام المعنيين لاستنباط المزيد من الحلول الممكنة.