اعتبر المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، أن قرار الإعفاء أتى بخلفية سياسية تضحي بالإدارة وتحولها إلى مكان لتصفية حسابات وتعزيز نفوذ، وقال في بيان: بعد سيل التعليقات المستمرة إثر قرار مجلس الوزراء إعفائي من مهامي كمدير عام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بناءً على اقتراح من وزير الطاقة والموارد المائية والكهربائية، أرى من الضروري وضع الأمور في نصابها الصحيح وتوضيح الوقائع: انطلاقًا من قناعتي بضرورة تداول المسؤوليات والمداورة في المناصب العليا، تمنيت على معالي وزير الطاقة والموارد المائية والكهربائية، فور تسلمه مهامه، تعيين مدير عام جديد لمؤسسة مياه بيروت وجيل لبنان وإنهاء مرحلة تصريف الأعمال في المؤسسة بعد تحمل المسؤولية على مدى سبع سنوات منذ عام 2018. وكررت هذا التمني أمام مستشاريه ، فكان الجواب بضرورة الإنتظار حتى يتم تعيين مدير عام جديد ومجلس إدارة وفق الآلية المتبعة. وإذ بي أفاجأ الأسبوع الماضي بخبر الإعفاء الذي سُرّب إلى بعض وسائل الإعلام بأسلوب لا يراعي الشفافية ويتجاوز الأصول المتعارف عليها كما اللياقة في التعاطي، والأهم أنه يشوّه الواقع والحقيقة. من المؤسف جدا أن تبرير الخطأ يتم بخطأ أكبر، من خلال حملات تجنٍّ شخصية مكشوفة وواضحة الأهداف والجهات”.
وتابع: “لقد آليت على نفسي منذ تسلّمي مهامي العام 2018 قادمًا من القطاع الخاص، أن أجعل من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نموذجًا في الأداء والخدمة في وطن يستحق الأفضل. ورغم الأزمات المالية والانهيارات، صمدت المؤسسة وتوسعت مشاريعها، وكرّست مبدأ العدالة في توزيع المياه الذي لم يكن معمولًا به سابقًا، وفق خطة واضحة لترشيد الاستهلاك، والشكر هنا للموظفين والشركاء الذين بادلوني الثقة والإرادة. خلافًا لكل ما يروّجه البعض ويردده المتحاملون، حرصت بوضوح طيلة فترة تسلّمي المسؤولية وحتى اللحظة الأخيرة على الابتعاد عن السياسة في المؤسسة وعلى تأمين المصلحة العامة من دون تمييز بين منطقة أو طائفة أو حزب، فلم تكن لدي محاصصة أو انحياز، بل ارتكز العمل على معياري العدالة والشفافية بشهادة كافة المعنيين. وإذا كان هناك من يزعم أنني منحت الخدمات بشكل انتقائي، فإن الوقائع على الأرض وشهادات المراجعين من كل الأطياف السياسية والطائفية هي الرد الأبلغ على هذا التشويه المعروفة غاياته. ومما لا شك فيه أن الحصول على هذا الجواب متاح أيضا وبوضوح عند المرجعيات السياسية وعند أقرب المقربين من الذين يكيلون اليوم الاتهامات جزافًا. وهو ما يدفع إلى التأكيد أن قرار الإعفاء، بالطريقة التي حصل بها، أتى بخلفية سياسية تضحي بالإدارة وتحولها إلى مكان لتصفية حسابات وتعزيز نفوذ. إن ما سبق هو غيض من فيض. وما يهمني شخصيًا اليوم هو التأكيد على استقالتي النهائية من القطاع العام، عن قناعة تامة، وانسجاماً مع رغبتي الأساسية التي ذكرتها أعلاه والتي عبرت عنها أمام معالي الوزير ومستشاريه، ولثقتي أيضا بأن الوضع في التصرف قرار سياسي لا فائدة للإدارة والإنماء منه، وقد أرسلت كتاب الاستقالة إلى معالي الوزير، متمنيًا التوفيق لمن ستوكل لهم هذه المهمة والمسؤولية”.
وختم جبران: “أعتذر من المواطنين الذين لم أتمكن من تلبية احتياجاتهم لا تقصيرًا مني بل لعدم توافر الإمكانات اللازمة. ولا أنتظر التقدير إلا من الأوفياء والأنقياء وليس من بعض السياسيين الذين لا يفرقون بين الإنماء والسياسة. فالحياة الكريمة لا تُختزل بمنصب، ولا تشوه بالشائعات، بل تستمر بالإيمان والعمل الصادق”.
