أصدرت لجنة الأقضية في رابطة أساتذة التعليم الثانويّ بياناً أعلنت فيه أنه “لا عودة إلى المدارس قبل تحصيل حقوق المُعلّمين وتصويت الجمعيات العمومية وفق الأصول”.

وقالت اللجنة إنّه “أصبح لزاماً على الجميع تحمُّل المسؤولية الأخلاقية والأدبية إزاء ما يحدث”، مطالبةً بـ”إيضاح ذريعة الدَّولة بالعجز عن تمويل التعليم الرسمي“، وأضافت: “أساتذتنا الكرام، إننا إذ ندعوكم للثبات على موقفكم وعدم الاستماع لأبواق التهويل والترهيب من أيّ جهة أتت، ونوجّه التحية الى كل مدير  يرفض الخضوع للضغوط والاملاءات التي تحثه على إعادة فتح ثانويته خلافاً للقرار النقابي الذي أفرزته الجمعيات العمومية”.

وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وبعد رفع الدولار الجمركي، يواجه قطاع استيراد السيارات منها أزمة وجوديّة في ظل عدم رفع الشطور،

وعدم وجود نقل مشترك حضاري وانخفاض قدرة المواطنين الشرائية

اذ باتوا عاجزين عن استبدال سياراتهم بأخرى مستعملة فكيف الحال بالنسبة للجديدة،

توازياً مع عدم تطبيق الدولة أي إجراءات لدعمه أو حتّى أخذ حلول المختصّين

ودراساتهم في عين الاعتبار. فما واقع قطاع السيارات الجديدة المستوردة اليوم؟ وما مصيره؟

عضو مجلس ادارة جمعية مستوردي السيارات الجديدة

(AIA) فريد حمصي، يكشف لـ “المركزية” أن “مبيعات قطاع السيارات الجديدة تراجعت بنسبة تفوق الـ 80% سنة 2022،

مقارنةً مع العام 2019″، معدداً أبرز أسباب هذا التراجع، بالإضافة للأسباب المذكورة أعلاه،

وهي: “إلغاء القروض المصرفية للسيارات الجديدة، زيادة أسعار المحروقات، تجميد حسابات المودعين والشركات بالدولار الأميركي في المصارف”.

ويشدّد على أن “قطاع السيارات الجديدة ركن من أركان الاقتصاد الشرعي،

وهو يمثّل مجموعة من الوكلاء المعتمدين الذين يصرّحون ويدفعون ضرائب ورسوم عالية جدّاً للدولة.  كذلك، تعتمد عليه أكثر من 15.000 عائلة “.

وفيما خصّ نتائج رفع الدولار الجمركي إلى 45000 ل.ل. وتأثيرها على السوق اللبناني وأسعار السيارات فيه،

يجيب حمصي “في ظل عدم وجود نقل مشترك وغلاء أسعار المحروقات،

تمثّل السيارات الصغيرة حاجة أساسيّة لذوي الدخل المحدود. وفي حال لم يرفع الشطر الأدنى،

فإن إجمالي كلفة الرسوم الجمركية على السيارات الصغيرة الشعبيّة سيرتفع من 20% الى 49% من أصل ثمن السيارة،

وهي كلفة باهظة يتحملّها المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة، مما يخلق أزمة نقل إضافية.

لذا، يجب رفع سقف الـ %20 من 20 مليون إلى 600 مليون ل.ل.

وفي حال تم مجدّداً تعديل سعر الصرف

لدى الجمارك يفترض تعديل السقف بالنسبة المعتمدة نفسها (Multiplier). والا، ستصبح كلفة السيارة مرتفعة جدّاً، ممّا يؤدي إلى تراجع في المبيعات وإلى

إقفال الكثير من الشركات بسبب المصاريف الباهظة التي تتكبّدها، وذلك سيؤدي حتماً إلى انخفاض كبير في إيرادات الدولة لجهة الضرائب والرسوم”.

أما بالنسبة إلى تداعيات عدم تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة،

والخطر الذي يشكله هذا الأمر على السلامة المرورية وعلى حقوق المستهلك،

فيشرح حمصي أن “وكلاء السيارات الجديدة يؤمنون ضمانات وكفالات المصنّع الرسميّة وخدمات ما بعد البيع،

ويدرّبون التقنيين والمهندسين لديهم بشكل دوري تحت إشراف المصنّع، كما يقومون أيضاً بحملات استدعاء السيارات (Recall Campaign)، بطلب من المصنّع، من أجل القيام بتصليحات فنية أساسية تحمي المستهلك

وتمنع تعرّضه لأي حادث. إن عدم تشكيل الهيئة سيشجّع الاستيراد غير المسؤول لدى السوق الموازي (غير الوكلاء المعتمدين)،

من دون تأمين تلك الخدمات، ما يشكّل خطراً على حياة المستهلك من دون أن يترتّب على هؤلاء المستوردين أيّ مسؤولية قانونية.

وهذا الخطر يتضاعف عند استيراد السيارات الهجينة (Hybrid) والسيارات الكهربائية (EV)”.

من هنا، يطالب حمصي باسم القطاع “وزارة الاقتصاد والمعنيين في الدولة الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة من أجل الإشراف على تطبيق قانون المنافسة بكل حذافيره،

أي منع الاستيراد من قبل تجار غير وكلاء إن لم يؤمّنوا للمستهلك كلّ الضمانات

وخدمات ما بعد البيع كما هو محدّد من قبل الشركة المصنّعة في عقد التمثيل التجاري

في السجل التجاري وفي السجل الخاص في وزارة الاقتصاد والتجارة (البند 1 من المادة 5 في قانون المنافسة)”.

ويتحدّث عن الحلول الممكنة للجم تدهور القطاع والعمل على تحسينه،

لافتاً إلى أن “جمعية مستوردي السيارات الجديدة قدمت للدولة عدة دراسات وخطط لمعالجة أزمة السير وخفض التلوّث البيئي. أهمّ النقاط الواردة فيها:

– تطبيق قانون السير، لا سيّما المادة 348 المتعلقة بمنع استيراد السيارات المستعملة غير الصالحة

للسير والتي تشكل خطراً على السلامة العامة،

أو التي أخرجت من السير في البلد المصدّر من جراء حادث / Salvage او انصاف سيارات / (Reconstructed) أو غير حائزة على رخصة سير صالحة وشهادة من مركز معاينة ميكانيكية من البلد المصدر

– خضوع السيارات المستعملة المستوردة للمعاينة الميكانيكية (Technical Control Certificate) في لبنان قبل وضعها في السير.

– تحديد عمر السيارات المستعملة المستوردة بـ 3 سنوات كحد أقصى.

– تنظيم فعلي للنقل المشترك

– إعادة النظر في طريقة احتساب الرسوم الجمركية على السيارات الجديدة.

– تطبيق الرقمنة والحوكمة الإلكترونية لتحسين سير العمل والربط ما بين الجمارك وكل ما يتعلق

بالضرائب والرسوم وقسم إدارة المرور. ذلك سيسمح بتحسين مختلف الإجراءات وتبسيطها إلى جانب التحكم بشكل أفضل بدفع الضرائب والرسوم،

ممّا سيساهم أيضًا في تحسين إيرادات الدولة.

– العودة إلى القروض المصرفيّة الممنوحة للمستهلك من أجل شراء السيارات الجديدة.

– التشجيع على تلف السيارات غير الصالحة للسير والتي يفوق عمرها الـ 15 سنة مقابل شراء سيارات

جديدة عن طريق تقديم مساهمة ماليّة بدعم من الاتحاد الأوروبي (UE) وUSAID.

– إعادة النظر بالرسوم الميكانيكية الحالية وهي مجحفة بحق أصحاب السيارات الجديدة الأقل ضررا

لجهة تلوث البيئة وكلفة صيانة الطرقات من تلك التي تسببها السيارات المستعملة.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المسّتمرة للحدّ من جرائم النصب والاحتيال، وفي سياق التحقيق الذي أجرته مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول ادعاء إحدى المواطنات بحق كل من:

ع. ط. (مواليد عام 1957، لبناني)

ع. ب. (مواليد عام 1963، لبناني)

بجرم نصب واحتيال، وانتحال صفة.

وفي التفاصيل، أقدم الأول على إيهام الضحية انها تحت تأثير السحر، وبغية التخلص منه أرسلها الى الثاني الذي ينتحل صفة رجل دين من الجنسية المغربية ويقيم داخل فندق في محلة طبرجا، حيث قصدته المدعية عدّة مرات، وكان يرتدي لباس رجل دين ويقوم بإشعال البخور وبمسح جسد الضحية بمواد سائلة، وكان يطلب من الأخيرة مبالغ مالية كبيرة بدل اتعاب وثمن المواد التي يستخدمها، وتمكّن من الاستحصال منها على ما يقارب الـ /50،000/ دولار أميركيّ.

على الأثر، ونتيجة المتابعة وعمليات الرصد والتعقّب، توصّلت هذه المفرزة الى تحديد مكان تواجدهما، وألقت القبض عليهما.

 وقد ضبطت في منزل (ع. ط.) استمارات تتعلق بتقديم طلبات جنسية الى جمهورية اطلانتس إضافة الى حوالات من إحدى شركات تحويل الأموال تحمل اسم الضحية. كما عثر بحوزة (ع. ب.) على بطاقات باسمه يستخدمها في عملياته، منها أنّه رئيس سفراء السلام حول العالم، بطاقة صادرة عن منظمة السّلام والازدهار العالمي، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنّه ليس طبيباً لدى أحد المستشفيات في لبنان.

 في حين أنكر الثاني انتحاله صفة رجل دين مغربي وبالاستحصال على الأموال من الضحية، على الرغم من وجود إيصالات من إحدى شركات تحويل الأموال تُثبت تقاضيه مبالغ مالية من المدعية.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائيّة الكائن في مبنى ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتصال على الرقم: 810170-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.

كتب الناشط السياسي غسان جرمانوس عبر فايسبوك: “فضائح جديدة بخصوص تحقيقات المرفأ

فقد وديع عقل صوابه على تويتر، وفي جواب إنفعالي غير مدروس على تغريدة كتبها بيتر جرمانوس على تويتر، فَضَحَ عقل نفسه وكتب:

“اسمك وارد بالتحقيق العدلي مع وقائع…”

ممّا يعني ان وديع عقل مضطلع على تفاصيل ووقائع القرار الذي يحضّره حاليّاً القاضي بيطار، والذي يفترض ان يكون سريّاً لا يعلم به أحداً على الإطلاق.

هذه إشارة ان التحقيق ليس نزيهاً كما نظن ونتمنّى، وانّ هناك شبهة تدخّلات في هذا التحقيق ومعرفة مفصّلة بمجرياته من قبل فريق عون، وأغلب الظن من قبل سليم جريصاتي الذي هو وراء تعيين البيطار في هذا المنصب.

ممّا يعني، وكما كنّا نتوقّع من البداية، انّه سيحيّد مثلاً جبران باسيل الذي ارسل كتاب الى مرفأ بيروت (عندما كان وزير طاقة) يطلب فيه تسهيل ادخال معدّات شركة سبكتروم، علماً أنّ باخرة النيترات دخلت مرفأ بيروت بهدف تحميل معدّات شركة سبكتروم التي كانت تعمل لصالح وزارة الطاقة بأمر من باسيل.”

حذرت منظمة الصحة العالمية من 14 دواء مختلفا من أدوية للأطفال في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن أدوية السعال تلوثت بالمواد الكيميائية السامة مثل إيثيلين جلايكول وديثيلين جلايكول، فيما أوضح البروفيسور وينستون مورغان، عالم السموم في جامعة شرق لندن، أن هذه المركبات توجد أحيانا بكميات صغيرة جدًا كملوثات في عدد من المكونات الغذائية والمذيبات الطبية.

وأضاف الخبير أن تلوث الأدوية بتلك المركبات يحدث عندما تكون هناك معايير سيئة للتصنيع والاختبار، مشيرًا إلى أن الجرعة المميتة من المواد الكيميائية عند البالغين تتراوح بين 1000-1500 ملليغرام لكل كيلوغرام.

وحذر البروفيسور من أن الجرعة المميتة بالنسبة لطفل صغير يزن 20 كلغ، تنخفض إلى 28 ميلليلترا، أو نحو 6 ملاعق صغيرة، ومع ذلك فإن السمية ممكنة أيضًا عند تناول جرعات أقل بكثير على مدار أيام وأسابيع

ولفت مورغان إلى أن هذا هو السبب في أن المستوى الآمن لمنظمة الصحة العالمية لهذه المواد الكيميائية هو 0.5 ميلليغرام فقط لكل كيلوغرام في اليوم، ما يعادل 1/15 ملعقة صغيرة يوميا.

وتكمن خطورة هذه المواد الكيميائية في أن الطفل يستهلكها بكميات كبيرة قبل ظهور أعراض التسمم، والتي من بينها النعاس، يمكن أن يساء تفسيرها على أنها طبيعية لدى الطفل المصاب بالسعال أو الحمى، فقد لا يلاحظ الآباء والطاقم الطبي ما هو الخطأ إلا بعد فوات الأوان.

وأوضح ونستون أن الأطفال الذين يتناولون مستحضرات الباراسيتامول الملوثة بالجليكول قد يكونوا معرضين للخطر أيضا، كما الأدوية والمنتجات الأخرى الملوثة بمستويات منخفضة من الإيثيلين جلايكول وثنائي إيثيلين جلايكول قد تمر دون أن يلاحظها أحد لأنها لا تحتوي على الباراسيتامول.

أقدم الشاب حسين مروة على الإنتحار في بلدة الزرارية قضاء صيدا بسبب الضائقة المادية التي يمر بها

شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط على ان تكتل الجمهورية القوية لن يشارك بإيصال مرشح “حزب الله” الى سدة الرئاسة، لان ذلك يعني الانهيار التام للبلاد لست سنوات جديدة.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم السبت، ما بين 79400 و79800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

‏

أطلقت جامعة سيّدة اللويزة ومهرجان الأورغن في الأراضي المُقدَّسة Terra Sancta Organ Festival برنامج “مهرجان الأورغن في لبنان – الأسبوع اللبناني لآلة الأورغن” Semaine de l’Orgue au Liban للسنة الثامنة، من 19 إلى 26 آذار 2023، وذلك يوم الخميس 3 أذار 2023 في قاعة بيار أبو خاطر- حرم الجامعة، بحضور ممثلين عن السفراء في لبنان، ووجوه من أهل الموسيقى والصحافة.

يتضمّن المهرجان حفلات عدّة ستُقام في كنائس وأماكن مختلفة في المناطق اللبنانيّة، مما يمنح الجمهور فرصة استكشاف مجموعة موسيقية متنوّعة وحضور الحفلات كافة مجّاناً خلال فترة أسبوع.

وكان للدكتور أنطوان فرحات، ممثلاً رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري، ونائب الرئيس للتطوير الجامعي، كلمة قال فيها : “يربط مهرجان الأورغن في لبنان جميع المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الساحل وذلك بهدف الحفاظ على ثقافة هذه الآلة الأثرية، مما يسمح بالحضور مجانًا بفضل الدعم الذي تقدمه المنظمات الشريكة”.

وأكمل:” عدا عن كونه مؤلفاً موسيقياً شهيراً، والى جانب العديد من أعماله وألحانه، الأب رحمه هو أيضاً المؤسس والمدير الفني لمهرجان الأورغن في لبنان. فشكراَ لك وللأخ ريكاردو ولكل من ساهم في انجاح هذا المهرجان”.

من جهته كان للأخ ريكاردو سيرياني، مدير مهرجان الأراضي المقدسة الدولي للأورغن، مداخلة أشار فيها: ” إنّ مهرجان SOL، أي أسبوع الأورغن اللبناني، عبارة عن إنتاج مشترك بين كلية الموسيقى في جامعة سيدة اللويزة ومهرجان الأراضي المقدسة للأرغن”.

ثم تابع: ” بفضل المشروع المشترك بين الجامعة والمهرجان الذي تحقّق منذ العام 2015 بطريقة فريدة، إن أسبوع الأورغن اللبناني له جذور محلية قوية ويتمتّع ببعد دولي”.

كما ختم الأخ ريكاردو: ” يُعدّ أسبوع الأورغن اللبناني المهرجان الوحيد في لبنان الذي يسلّط الضوء على هذه الآلة الضخمة، وقيمته تكمن في المحافظة على التراث”.

وفي هذا السياق، تحدث الأب خليل رحمه، مؤسس مهرجان الأورغ في لبنان عن الاحتفال قائلاً :”لطالما كان هذا المهرجان حلم وحقيقة : حلم لأنه كنت دوما أحلم بإنشائه بعد رجوعي من إيطاليا وقد تحقق بعد عشرين سنة ومعه تحقق إنشاء مدرسة التعليم لهذه الآلة”.

وأضاف:” في التراث الموسيقي للكنيسة الجامعة، يحتل الأورغن (PIPE ORGAN) محل تقدير عظيم على أنه الآلة الموسيقية التقليدية التي يزيد صوتها احتفالات الكنيسة رونقاً وإعجاباً “.

ثم أنهى الأب رحمه: ” هو مهرجان دولي لأنه يستقبل عازفين عالميين أبرعوا على هذه الآلة من بلدان مختلفة، كما أنه علامة تعاون مسكوني بين الكنائس المسيحية، فحيث يوجد أورغ توجد كنيسة، وحيث توجد كنيسة توجد جماعة مؤمنة”.

بانتظار عودة المحققين الأوروبيين لمتابعة قضية شبهات تبييض الأموال التي تحوم حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وآخرين، تتجه الأنظار مجدداً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي تسلّم ملف الادعاء ضد سلامة وشقيقه ومساعدته وآخرين من المحامي العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش الثلاثاء الماضي.

ففي معلومات خاصة حصلت عليها “نداء الوطن”، أنّ هناك محاولات لإجراء “تكييف قضائي مؤداه حفظ القضية بحجة مرور الزمن”. وأكدت مصادر قانونية أنّ “محامي سلامة في الداخل والخارج يصرون على ان لا اختلاس من المال العام، وان العمولات التي تقاضتها شركة فوري، هي من المصارف، أي من المال الخاص. وبالتالي، حتى لو تخللتها مخالفات او شبهة اختلاس، فهي ترقى إلى فترة ما بين 2002 و 2014وتحظى بمظلة مرور الزمن”.

مصادر أخرى تدحض ما يحاول سلامة ومحاموه التذرع به، وتحذر القاضي ابو سمرا من المضي قدماً في هكذا “توليفة” إذا كان ذلك توجهه، على غرار ما فعل العام الماضي في قضية آل ميقاتي والقروض المدعومة (من عودة وسرادار بقيمة 34 مليون دولار)، إذ إنّ أبو سمرا حفظ القضية بحجة مرور الزمن عليها.

وتوضح المصادر نفسها أنّ “العمولات التي تقاضتها شركة فوري هي لقاء إصدارات أوراق مالية سيادية مثل سندات الخزينة للدين العام وشهادات الإيداع في البنك المركزي، وكان حري بمصرف لبنان توفير هذه العمولات أو تحصيلها لمصلحة البنك المركزي وليس لمصلحة شركة شقيقه التي تبين انها تعود له في التحقيقات الأوروببة”، مشيرةً إلى أنّ التحقيق المحلي الذي اجراه القاضي جان طنوس كشف “أن مصرفيين أنكروا معرفتهم بشركة فوري، وأن تلك العمولة التي دفعوها ونسبتها 0.375% هي لمصلحة مصرف لبنان، وبالتالي فإنها مال عام”، ومعروف أن قضايا المال العام لا يشملها الحفظ بمرور الزمن.

إلى ذلك، ورغم ما يجري في لبنان من سيناريوات قد تفضي إلى الـ”لفلفة”، تبقى القضية بالنسبة للتحقيق الأوروبي قضية تبييض للأموال في عدد من الدول الأوروبية حيث أنّ المبالغ موضوع التحقيق، وفق مصادر سويسرية تصل إلى “500 مليون دولار وليس 230 مليوناً كما ساد الاعتقاد منذ فتح تحقيقات في فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ وبلجيكا إضافة إلى سويسرا. وهناك طرف متصل بطلب تعاون قضائي من إمارة ليخشنشتاين متعلق بتحويل بين شركة لآل ميقاتي وأخرى لأحد أفراد آل سلامة”.

وأكدت مصادر خارجية لـ”نداء الوطن” أنّ التحقيق الأوروبي حصل على مستندات في الأيام القليلة الماضية تفضح بما لا يقبل الشك “كيف أنّ الأموال كانت تخرج من حسابات رجا سلامة في أحد البنوك اللبنانية بطريق (ما) إلى حساب رياض سلامة”. وهذه المستندات تدحض مقولات الحاكم بأن لا علاقة له بالشركة وأنها لأخيه حصراً.

تبقى الاشارة إلى أنّ المصادر المعنية “لا تعزل ما يُطبخ في زوايا قضائية وسياسية معتمة عن اهتمام خاص يوليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحماية مصارف معينة، رغم أنه يقول إنّ هدفه حماية القطاع ككل، وحماية مصرف لبنان المؤسسة وليس شخص رياض سلامة”. وتحذر المصادر من “أي مسعى لحفظ القضايا وتبرئة متهمين، ضمن أجندة لـ”تصريف أسوأ الأعمال” قبل خروج ميقاتي من السلطة التنفيذية، في ضوء صيغ الحلول التي تُبحث ويرى ميقاتي أنه لن يكون جزءاً منها بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وفي الأثناء، تواصل المنظومة الحاكمة تخبطها في إطار الاستماتة لاستدراج الخارج العربي والدولي نحو الدخول على خط الاستحقاق الرئاسي بمنطق “السلة المتكاملة”، إلى درجة عدم التواني عن تحوير كلام السفراء كلما زار أحدهم أي من القيادات الداعمة لترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لتظهيره على أنه يصبّ في خانة تأييد انتخابه، كما حصل مع زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى عين التينة في الآونة الأخيرة.

وبعيداً عن التركيبات والسيناريوات والتسريبات المعلّبة في هذا الاتجاه، يؤكد مصدر ديبلوماسي معنيّ لـ”نداء الوطن” أنّ “الجواب الموّحد” الذي تسمعه القيادات اللبنانية حين تستفسر عن مواقف الدول المهتمة بالوضع اللبناني حيال أي من الأسماء المطروحة للرئاسة “هو الذي اتفقنا عليه في اللقاء الخماسي في باريس، أي أننا غير معنيين بالأسماء إنما بالالتزامات والبرنامج، لأنّ المشكلة هي بالسلوك والعقلية وطريقة الحكم وبالخطة الواضحة التي يجب أن يتمّ الالتزام بها حتى نتمكّن من الدخول على خط المساعدة”.

وعمّا تردّد مؤخراً عن “مقايضة ما” بين الرئاستين الأولى والثالثة، يجزم المصدر بالقول: “لا يوجد أي طرح من هذا القبيل ودول الاجتماع الخماسي في باريس ليست مهتمة ولا معنية بطرح معادلة “فلان” رئيس جمهورية و”فلان” رئيس حكومة”، بل إنّ التركيز كله ينصب على سبل إخراج لبنان من أزمته بدايةً من اتفاق اللبنانيين أنفسهم على مرشح رئاسي قادر في حال انتخابه رئيساً للجمهورية على حيازة ثقة الداخل والخارج ويستطيع قيادة مشروع واضح للإنقاذ”.