في سيارة المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، حضرت الممثلة ستيفاني صليبا باكيةً إلى مكتب المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الجمعة الماضي. بعينين دامعتين، روت صليبا أمام عون كيف تعرّفت إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أثناء سفرهما في الدرجة الأولى على متن الطائرة نفسها. يومها، اقتربت منه لتتعرف إليه وتبادلا أرقام الهواتف لتبدأ بمحادثته بين حينٍ وآخر، قبل أن تتوطد علاقتهما وتتطور إلى «علاقة حبّ» وفق ما قالت صليبا التي رفضت عرض القاضية عون عليها رفع السرية المصرفية عن حساباتها.

وبحسب المعلومات، فقد تبيّن في التحقيقات، بعد طلب «نفي مُلكية» من الدوائر العقارية، أن صليبا تمتلك خمسة عقارات مسجّلة باسمها في مناطق المدور والعطشانة وغزير، علماً أنّها تُقيم في شقة مطلّة على البحر في منطقة «زيتونة باي» يُقدر إيجارها الشهري بـ ٢٥ ألف دولار. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن صليبا قامت بتحويل نحو ٥٠٠ ألف دولار من أحد المصارف في بيروت إلى حسابها خارج لبنان، بعد 17 تشرين الأول 2019، بقرار من حاكم المصرف المركزي.

ولم يتم التوسّع في التحقيق مع صليبا بعد رفضها رفع السرية المصرفية عن حساباتها. فيما علمت «الأخبار» أن القاضية عون وجهت طلباً إلى هيئة التحقيق الخاصة لرفع السرية المصرفية عن حساباتها، علماً أن من يرأس هذه الهيئة هو سلامة نفسه. بلاغ البحث والتحري الذي أصدرته عون في حق صليبا جاء بعد الاستماع إلى ندى سلامة، زوجة حاكم المصرف، إثر دهم منزلهما سابقاً ومصادرة أوراق خاصة من بينها رسائل من سلامة إلى زوجها تتهمه فيها بصرف أموال طائلة على صليبا. وأبلغت سلامة القاضية عون أنّها وزوجها منفصلان منذ مدة، مشيرة إلى علاقة تربطه بالممثلة اللبنانية. وقالت إنّه لم يكن يُريدها أن تعود مجدداً الى لبنان بعد سفرها الى فرنسا، إلا أنها أصرّت على العودة كونها تدير شركة تملكها في لبنان. وأكّدت سلامة أن الحاكم سهّل حصول الممثلة اللبنانية على قرضين مصرفيين لشراء منزلين في بيروت وفي قريتها. كما لمّحت إلى احتمال أن يكون زوجها قد استخدم صليبا في عمليات تبييض أموال.

استجواب صليبا جاء بناءً على بلاغ بحث وتحرٍّ سطّرته عون بحقّها لمدة ثلاثين يوماً (المحضر الرقم ٢١٢٠٠ بتاريخ ٦/٩/٢٠٢٢) للاشتباه في ارتكابها جرم تبييض الأموال والتدخّل في جرم الإثراء غير المشروع، بعد استكمال التحقيقات في ملف مرتبط بحاكم المصرف المركزي. وقد أوقفها الأمن العام فور وصولها إلى مطار بيروت منتصف ليل الأربعاء، قبل أن يصدر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة بتركها صباح الخميس، علماً أن الملف ليس في حوزته. وتبيّن أنّ البلاغ الذي عمّمته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتوقيف صليبا لم يذكر أنّ مرجع البلاغ هو القاضية عون. ولكون الجرم المذكور في البلاغ تبييض أموال، راجع الضابط المسؤول في الأمن العام المدعي العام المالي الذي أشار بتركها. ورغم أن البرقية التي أرسلها جهاز أمن الدولة إلى قوى الأمن الداخلي تضمّنت كامل التفاصيل بشأن بلاغ البحث ومرجعه، لم يُفهم سبب عدم ذكر قوى الأمن في برقيتها مرجع البلاغ، ما سبّب الالتباس حول المرجع إثر توقيف صليبا. وقد استمعت عون الى أحد ضباط الأمن العام الذي عرض عليها برقية قوى الأمن الداخلي التي لم تتضمّن ذكر مرجع التوقيف.

الممثلة ستيفاني صليبا اليوم متروكة رهن التحقيق، في انتظار حصول القاضية عون على المستندات المتعلقة بحركة حساباتها المصرفية.

غرد رئيس المجلس التنفيذي ل ” مشروع وطن الانسان” النائب نعمة افرام كاتبا:يوم تاريخي للإنسانية: أعلنت وزيرة الطاقة الأميركية تحقيق الـnuclear fusion الذي استغرق أكثر من 20 سنة من الأبحاث. إنها خطوة هائلة نحو مصدر لا نهائي من الطاقة النووية النظيفة تنذر باقتراب نهاية زمن الغاز والنفط بعد انتهاء زمني الحطب والفحم الحجري. شوفوا العالم وين رايح ونحنا وين!!

تطور إشكال بين أبناء العم من آل “ي.م” خلال مجلس عزاء في بلدة الكنَيسة الحدودية في منطقة وادي خالد، إلى إطلاق نار وإلقاء قنبلة يدوية، ما تسبب بعدة إصابات بينهم طفل.

وحضرت الأجهزة الأمنية، وبوشرت التحقيقات والتعقبات بحق المشتبه بتورطهم بإطلاق النار.

كشف الصحافي إيلي مرعب عن عودة برنامج “ستار أكاديمي” بموسم جديد قريباً على شاشة ال LBCI

وقع حـادث سير بين سيارة و توك توك في منطقة البترون نتج عنه جريح ، وقد عمل الصليب الأحمر اللبناني على إسعافه ونقله الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج

غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل ” مشروع وطن الانسان” النائب نعمة افرام على صفحته متهكّماً:” يا للأسف وكأنّ اقتصادنا بألف خير، فما المشكلة أن تقف عمليّات الاستيراد والتصدير في المرفأ بسبب عطل طرأ على الشبكة الإلكترونيّة منذ الخميس وإلى اليوم لا حل، ولا نعرف لماذا وأين تقع المسؤوليّة”؟!

أضاف:”الشكر لبعض عناصر الجمارك يعملون يدوياً لتسهيل حركة البضائع، على الرغم من أنف السيستم”!

وقعت الإنتخابات البلدية والإختيارية التي كان من المفترض إجراؤها في أيار المنصرم، ضحية الإنتخابات النيابية، فالأولوية كانت لإعادة تشكيل السلطة التشريعية، في حين أنّه تمّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية عاماً كاملاً. ففي خضمّ التحضير لخوض الإستحقاق النيابي، فضّلت القوى السياسية بمعظمها عدم تجرّع كأس الخلافات البلدية والاختيارية، فأتى قرار التمديد لعام واحد.

لكنّ القوى الأساسية إشترت الوقت لأنّه لم يعد هناك مفرّ من التوجّه إلى الصناديق لاختيار الإدارات المحلية، في وقت يكثر الحديث عن ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية والتي تشكّل البلديات إحدى أهم ركائزها.

بعد جمهورية «الطائف»، تمّ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية 4 مرات، المرّة الأولى بعد الحرب كانت عام 1998 في ظلّ الإحتلال السوري، من ثمّ أجريت عام 2004 في ظروف مماثلة، وبعد الإنسحاب السوري جرت الإنتخابات في دورتي 2010 و2016 وتم تأجيل انتخابات 2022 للظروف والأسباب السابقة الذكر.

ويراهن عدد من قوى السلطة على تأجيل هذا الإستحقاق مرّة ثانية لكي لا يحدث مزيد من التشرذم لأنّ التجارب السابقة ماثلة للعيان، لكنّ التمديد يعتبر مخالفاً للدستور ويُطعن به، وتنص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 على أن تكون مدّة ولاية المجالس البلدية ستّ سنوات، فيما عُدّلت مدّة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الإختياريّة الواردة في المادّة 15 من قانون المختارين للمجالس الإختياريّة وصارت بدورها ستّ سنوات، بعدما كانت سابقاً أربع سنوات تبدأ من تاريخ الإنتخاب.

عند إجراء الاستحقاق للمرة الأولى بعد «الطائف» كان عدد البلديات 769 بلدية، ثمّ توسّع العدد ليصير 964 بلدية عام 2010 ومن ثم 1029 بلدية عام 2016، وحالياً يبلغ عدد البلديات 1112 بلدية، وجرت الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار 2016 على 4 دورات عكس الإنتخابات النيابية التي باتت تجرى في يوم واحد منذ انتخابات 2009.

وكما هو واضح فإنّ الإنتخابات البلدية ستجرى وفق قانون الإنتخاب الأكثري وليس النسبي، لأنّ النسبية ستساهم في شرذمة البلديات أكثر، بينما يتطلّب العمل البلدي فريق عمل متجانساً، كذلك فإن انتخاب المغتربين لن يكون متاحاً كما كان في الإنتخابات النيابية، مع أنّ لجنة البلديات النيابية لا تزال تنتقي الاقتراحات المقدّمة لتعديل القانون.

إلى ذلك، فإنّ كلّ الأجواء في وزارة الداخلية تدلّ على أنّ الإنتخابات البلدية والإختيارية حاصلة في موعدها في أيار من العام 2023 على رغم الشغور في رئاسة الجمهورية، وهنا يُطرح سؤال أساسي وهو: هل بالإمكان إجراء الإنتخابات في ظل وجود حكومة تصريف أعمال؟ وماذا يحصل إذا بلغنا المهل القانونية بانتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية الممدّدة ورفض بعض القوى البرلمانية إجتماع المجلس النيابي لأنه يُعتبر هيئة ناخبة، للتمديد للمجالس البلدية؟

وفي السياق، يتمّ استرجاع تجربة عام 2016 حيث تمّ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في ظل الشغور الرئاسي، وقد نجحت حكومة الرئيس تمام سلام يومها في إجراء هذا الإستحقاق، لكن حكومة نجيب ميقاتي هي حكومة تصريف أعمال ومطعون بميثاقيتها وسط رفض «التيار الوطنيّ الحرّ» تغطيتها.

من هنا، فإن الرأي الدستوري يؤكد أنّ حكومة تصريف الأعمال تستطيع إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، لأن هذا العمل يدخل في الدستور تحت مبدأ الضرورة لتأمين إستمرارية الإدارات المحلية المنتخبة، وبالنسبة إلى صرف الإعتمادات فإنّ حكومة تصريف الأعمال تستطيع الإجتماع أسوة بالاجتماع الذي حصل الأسبوع الماضي لتأمين هذه الاعتمادات بشكل قانوني، إذا كان هناك قرار سياسي بذلك.

أمّا في ما خصّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية فإنّه مخالف للدستور، وقد صدر عام 1996 إجتهاد من المجلس الدستوري يعتبر هذا الأمر غير دستوري ومنافياً لمبدأ تداول السلطة، لكنّ السلطات الحاكمة ورغم هذا القرار إستمرّت بالتمديد للإدارات المحلية حتى عام 1998 ومن ثم مدّدت لها لمدّة عام في 2022، لكن في حال لم يسمح القرار السياسي بإجراء الإنتخابات البلدية ولم يجتمع المجلس النيابي للتمديد بحجّة أنه هيئة ناخبة، عندها إمّا تستمرّ المجالس البلدية والإختيارية بحكم الأمر الواقع بتصريف الأعمال الضيق تحت شعار «إستمرارية المرافق المحلية»، أو تتمّ إناطة أعمال البلديات بالقائمقامين مثلما يحصل عندما تحلّ بلدية، لكن عندها تكون نهاية السلطات المحلية.

إذاً يعتبر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية الدرب الأسهل لإجراء الإنتخابات، ويشكّل إجراء هذه الإنتخابات على دفعات وليس بيوم واحد ضغطاً أقلّ على وزارة الداخلية، التي تستعدّ كما لو أن الإنتخابات حاصلة غداً. وإضافة إلى التحضيرات اللوجستية فإنّ لوائح شطب الناخبين ستصدر حكماً في حين أن الجهوزية الأمنية مؤمنة والأجهزة مستعدة لتغطية هذا الإستحقاق ولا يوجد سبب أمني قاهر لعدم إجرائها، لذلك فإنّ العوامل كافة تجتمع لإجراء الانتخابات في موعدها.

ومن جهة ثانية، فإنّ جهات دولية عدة تسأل عن هذا الإستحقاق وتفاتح كلّاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي في هذا الشأن، ويأتي الجواب بأنّ الحكومة ملتزمة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في هذه الأثناء.

وتصبّ كلّ المعطيات لتؤكّد إحترام موعد الإستحقاق البلدي والإختياري، ما يعني أنّ الأحزاب والقوى والعائلات ستغرق في هذا المستنقع الكبير. وتنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية نهاية شهر أيار المقبل ومن المفترض صدور دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد انتهاء الولاية الممدّدة، إلّا إذا قرّر وزير الداخلية تقديم موعد الانتخابات.

تشهد التحقيقات بملف الممثلة ستيفاني صليبا ضغوطات مكثّفة من مرجعيات عليا بهدف طمس التحقيق، ما يشي بفضيحة قد تطال بشظاياها رؤوس كبيرة في حال لم يرتدع المعرقلون.

وبخلاف ما يتم الترويج له بأن القاضية غادة عون تراجعت عن القضية واعتذرت من صليبا، فإن القاضية عون مستمرة للنهاية بالملف، وهي بانتظار الإجابات على طلبها بنقاط عدة، وقامت بتحديد جلسة للاستماع لصليبا خلال أيام.

تبيّن أن القوى الأمنية كثفت مؤخراً حملاتها لإزالة “الفوميه” من السيارات وذلك في بيروت وضواحيها.

واتّضحَ أن هذا الأمر يطالُ الأشخاص الذين لا يحملون أي تراخيص، علماً أن حملات قوى الأمن القائمة تجري بشكل مفاجئ على الطرقات عبر “حواجز مُباغتة”.

صدر صباح اليوم الثلاثاء جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات، وأصبحت على الشكل التالي:

صفيحة بنزين 95 أوكتان: 742000 ليرة.(-11000)

صفيحة بنزين 98 أوكتان: 768000 ليرة (-10000)

المازوت: 794000 ليرة (-4000)