سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراوح ما بين 39,700 ليرة للمبيع و39,800 ليرة للشراء

لم تكن سرقة مبلغ مليون وخمسين ألف دولار أميركي، من أحد المنازل في لبنان، الوحيدة في البلاد التي تشهد واحدة من أسوأ أزماتها المالية والاقتصادية في تاريخها؛ لكنها كانت الأكبر من نوعها في سلسلة من السرقات التي استهدفت منازل اللبنانيين في الآونة الأخيرة. لكن هذه الحادثة ومثيلاتها تكشف النقاب عن تحول بيوت اللبنانيين إلى مصارف صغيرة، بعد أن فقدوا ثقتهم بالقطاع المصرفي الذي احتجز بطريقة أو بأخرى أموال كل اللبنانيين ما عدا المحظيين منهم المودعة في القطاع قبل تشرين الأول 2019.

تقنياً، لم يعد أمام اللبنانيين من خيارات، سوى الاعتماد على أنفسهم في حماية أموالهم، بعد أن تراجعت الثقة بالمصارف إلى حد كبير. ويقول مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط»، إن التحويلات القادمة إلى البلاد تناهز 7 مليارات دولار سنوياً؛ لكن كل هذه المبالغ «تتبخر سريعاً من صناديق المصارف، لأن أصحابها يعمدون إلى سحبها بالسرعة نفسها التي تصل فيها».

ويقدر المسؤولون عن المالية العامة في لبنان وجود نحو 10 مليارات دولار على الأقل في منازل اللبنانيين، وهو رقم يزداد بشكل مستمر، ويوازي أو يفوق الأموال الموجودة في احتياطات مصرف لبنان، والتي قدرت أخيراً بمبلغ 10.8 مليار دولار، كما ورد على لسان وزير المال أمام اللجان النيابية الأسبوع الماضي.

ويقول المسؤول المصرفي إن نحو ملياري دولار فقط هو ما يبقى كرقم وسطي في المصارف، وهي عبارة عن أموال يحتاجها التجار والصناعيون لتأمين شراء البضائع من الخارج.

فمنذ 17تشرين الاول 2019، بدأت المصارف في تقنين الدفعات النقدية للمواطنين الذين تهافتوا على صناديقها، بعد إقفال أبوابها لفترة، مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية، ثم توقفت نهائياً. وتم تحويل كامل حسابات اللبنانيين في المصارف إلى «دولار وهمي» اصطلح على تسميته بـ«اللولار»، أي الدولار اللبناني، وذلك لتمييزه عن الدولارات التي وردت إلى البلاد بعد هذا التاريخ، والتي أعطي أصحابها الحق في سحبها كاملة.

وبعد تمنُّع الدولة عن دفع مستحقات الديون التي تكتتب المصارف اللبنانية بالجزء الأكبر منها، تمنَّعت المصارف بدورها عن سداد حسابات زبائنها، ما خلق أزمة كبيرة في البلاد، وكل ذلك من دون أي سند قانوني.

وفي غياب قانون «الكابيتال كونترول» تمكن نافذون من تحويل مليارات من الدولارات إلى حسابات خارجية، بينما تحول ما بقي من أموال إلى «لولار» تبلغ قيمته التداولية حالياً نحو 18 سنتاً. وفي المقابل، تمكن أجانب ولبنانيون من حملة الجنسيات الغربية من الحصول على ودائعهم بقوة القانون في بلدانهم، بعد سلسلة من الدعاوى القضائية؛ خصوصاً في الولايات المتحدة التي تعتبر مصارفها المراسلة رئة لا يمكن للمصارف اللبنانية التخلي عنها.

ومع تبدل الأحوال، بات اللبنانيون مطالبين بإيجاد بدائل لحفظ أموالهم. وقد لجأ كثيرون للاستثمار في العقارات وفي بدائل أخرى، أما من يمتلك حسابات خارجية، فقد حوَّل ما استطاع إليها. أما الباقون، فلم يعد أمامهم إلا منازلهم؛ خصوصاً أن خزانات المصارف بدورها لم تعد خياراً جيداً.

ويروي جورج -وهو تاجر بناء لبناني- أنه وضع أمواله في إحدى خزائن الأمانات في أحد المصارف، لكنه ما لبث أن أدرك أن الأمر غير عملي مع تكرار إقفال المصارف التي أضربت لأيام وأسابيع، احتجاجاً على هجمات تعرضت لها صناديقها من قبل المودعين الغاضبين.

ويروي مواطنون في إحدى القرى الجبلية في شمال لبنان، أن أحد الأشخاص جهز حفرة تحت الأرض في حديقة منزله، وضع فيها مدخراته، ثم زرع فوقها شجرة للتمويه. أما في المنازل، فقد تم تحويل غرف فيها إلى خزانات ضخمة، توضع في داخلها خزانات أصغر، لتصعيب المهمة على السارقين.

ونشطت تجارة الخزانات الحديدية بشكل قياسي منذ بدء الأزمة اللبنانية. ولم تعد تقتصر على الخزائن الضخمة والكبيرة؛ حيث لجأ كثيرون إلى شراء خزانات حديدية صغيرة لا يتخطى وزنها الثمانية كيلوغرامات، ويمكن تثبيتها بحائط داخل خزانة، ما يمنع سرقة محتوياتها.

ويقول تاجر خزانات في بيروت، إنه في عام 2020 باع نحو 300 خزانة صغيرة بثلاثة أحجام مختلفة، يتراوح سعرها بين 35 و55 دولاراً، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الرقم «لم أبع بما يشبهه خلال السنوات العشر التي سبقت الأزمة؛ حيث كان الناس يطمئنون إلى إيداع أموالهم في المصارف». وأضاف: «كان الإقبال كبيراً، ولو أنه الآن بات أقل مما كان عليه في عام 2020، وهو مؤشر بالغ الأهمية على أن الناس حولت منازلها إلى خزائن».

واللجوء إلى الخزانات الحديدية هو الوسيلة الأكثر أماناً من إيداع الأموال النقدية في المنازل بلا حماية. فقد أُبلغت القوى الأمنية خلال السنوات الثلاث الماضية عن حالات سرقة كثيرة من المنازل، بينما انشغلت مواقع التواصل في عام 2020 بحادثة العثور على رزمة دولارات محترقة ضمن أمتعة امرأة مسنة توفيت في وقت سابق في جنوب لبنان. وكانت المرأة تحتفظ بمبلغ مالي في إحدى وسائدها، ولم تبلغ به أي طرف.

ومنذ خسارته 107 آلاف دولار في أحد المصارف اللبنانية التي تحتجز الودائع المالية، قرر علي (38 عاماً) المغترب في أفريقيا، الإحجام عن إيداع أمواله في أي من المصارف، واشترى خزانة صغيرة وضعها في منزله، وباتت عائلته تسحب شهرياً راتبه البالغ نحو 3 آلاف دولار وراتب شقيقه، وتودعهما في المنزل.

وتعد هذه الطريقة آخر تحولات التعامل اللبناني مع الأموال. كما لجأ مغتربون إلى مصارف خارجية في قبرص أو تركيا أو دبي لإيداع أموالهم، بينما ذهب آخرون إلى شراء العقارات «كونها استثماراً أكثر أماناً»، أو السيارات «منعاً للتحسر في حال ذهبت أموالنا»، بينما اختار آخرون المنازل لإيداع الأموال بعد تراجع الثقة بالمصارف.

لكن خطورة وجود المال في المنزل، دفع الشقيقين علي وفراس لاستثمار ما يفيض عنهما في العقارات. يقول: «منذ 3 سنوات، تمكنت وشقيقي من شراء عقارين صغيرين في القرية. هذا الاستثمار هو الأربح والأضمن والأكثر موثوقية»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن ثقته بالمصارف «تلاشت، ولم تعد تتمتع بموثوقية عالية، حتى لو تغيرت الأحوال». وأضاف: «لو كنت أستثمر في العقارات، لما خسرت جنى عمري الذي كنت أودعه على مدى 12 عاماً في المصرف، وفي النهاية ذهب مع الريح».

منذ بدء الأزمة، تبدل نمط حياة اللبنانيين لجهة الاحتفاظ بالأموال، أو إنفاقها. تقول زينة (34 عاماً) التي تعمل في إحدى الدول العربية منذ عام 2016، إنها استطاعت أن تشتري سيارتين في بداية الأزمة بالوديعة المالية التي كانت تمتلكها في المصرف، عبر شيك مصرفي. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «عملت بنصيحة عمي، وكانت خطوة صحيحة». وأضافت: «على الأقل ربحت سيارتين بدلاً من انتظار الحكومة لتتخذ أي إجراء سيعود عليَّ بخسائر إضافية».

أما ابنة عمها التي كانت تمتلك نحو 25 ألف دولار في المصرف، فلجأت إلى تسييل وديعتها عبر سحبها على شكل شيك مصرفي، ومبادلتها بالعملة الورقية بخسارة ناهزت الـ20 في المائة في أوائل الأزمة، علماً بأن أسعار الشيكات المصرفية الآن باتت أقل بنسبة 82 في المائة من قيمتها الفعلية، بالنظر إلى أن معظم المصارف ترفض إيداع الشيكات المصرفية بالعملة الصعبة في حسابات الأفراد، وتحصرها بالشركات، وتفرض إخراجها بشيك أو تحويل في حال تم قبولها «بهدف التخفيف من الدولارات القديمة المعروفة بـ(اللولار) من الحسابات المصرفية»، حسبما تقول مديرة إحدى الفروع المصرفية.

ويرفض رئيس جمعية المصارف في لبنان، الدكتور سليم صفير، تحميل المصارف مسؤولية الأزمة الحالية. ويقول صفير الذي تعرض منزله ومكاتبه أكثر من مرة لهجمات مودعين غاضبين، إن إعادة بناء الثقة ‏تشكل المعبر الإلزامي لإنقاذ لبنان، وينبغي أن تكون العنوان الأبرز لأي خطة ‏معالجة شاملة تكفل انتشال الاقتصاد من أزمته العاتية، ومعالجة الفجوات المالية ‏والنقدية، وطمأنة أصحاب المدخرات والرساميل لسلامة توظيفها في المؤسسات المالية والمصرفية، عبر وضع آليات موثوقة تكفل إعادة الانتظام التام إلى القطاع المالي، وبما يشمل العمليات الائتمانية والاستثمارية المعهودة لصالح الأفراد والشركات داخل البلاد وخارجها.

ويرى صفير أنه ما دامت نواة الأزمة تكمن في المالية ‏العامة، فإنه ينبغي توجيه الاهتمام وصوغ الاقتراحات الملائمة لمعالجة أصل ‏المشكلة، ومن ثم التعامل مع ما أنتجته من فجوات وتداعيات على الاقتصاد ‏وقطاعاته المنتجة.

إستغربت فعاليات جبيلية إقدام هيئة التيار الوطني الحر في شامات على تكريم إبن البلدة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، وتساءلت أين أنجازاته وماذا حقق للمؤسسة أولاً ولقضاء جبيل ثانياً، حيث سرقات المياه في كل البلدات لا تحصى ولا تعد ، وإن العديد من الشكاوى المثبتة بالصّور والادلة وصلته ولم يحرك ساكناً لا بل في بعض الاحيان تغاضى عن السارقين وعن تصرف بعض النواطير خصوصاً الذين من المنطقة من نفس الخط السياسي.

بالصور:جان جبران يُكرّم في الكوكب العوني.. ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تحتضر! pic.twitter.com/e5KjAd1X24

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) November 19, 2022

وكان جبران قد أعلن أن التقنين القاسي ناتج عن الشح في مادة المازوت نظراً لضعف الإمكانات المادية.

كما أكّد أن المؤسسة أمام خيارين لا ثالث لهما، زيادة التعرفة أم التقنين القاسي حتى الإنقطاع التام وإنهيار المؤسسة، لذا تبحث مع الوزارة برفع التعرفة مطلع السنة القادمة لتأمين إستمرارية المياه.

علم موقع ” قضاء جبيل ” أنه بعد دعوة رابطة مختاري قضاء جبيل لوقفة تضامنية نهار الأربعاء ٢٣ تشرين الثاني الساعة ١٢ ظهراً للمطالبة بصيانة وترميم أوتوستراد جبيل تم تأجيل الوقفة بسبب خلاف حصل بين أحد المخاتير والهيئة الإدارية للرابطة وليس كما نشر بأنه ألغي بسبب عيد الإستقلال.

واعرب بعض المخاتير عن استيائهم من تصرفات رئيس الرابطة بإتخاذه قرارات دون الرجوع الى المخاتير مما دفع ببعضهم اليوم ، بعد ان طفح الكيل ، للوقوف في وجهه ورفضهم لقراراته الاحادية

وأعربوا عن رفضهم لتصرفه بخلفياته السياسية والحزبية مؤكدين أن الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة ستحمل تغييراً جذرياً في رئاسة الرابطة.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمتابعة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بالتحرش بفتاة قاصر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة ابتزازها بصور فاضحة لها.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتحرّش وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت الشعبة من تحديد هويته، وهو من مواليد عام 2005، لبناني الجنسيّة.

أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاریخ 9/11/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة أوقفته إحدى دوريات الشعبة في الجنوب، وتم ضبط هاتفه الخلويّ.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بالتحرّش بفتاة قاصر، تعرّف إليها على تطبيق “انستغرام”، وبعد أن استحصل منها على صور فاضحة لها، قام بابتزازها للاستحصال منها على مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.

أجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم الخضوع لأيّ ابتزاز أو أيّ محاولة للاستغلال تحت أيّ ضغط قد يُمارس عليهم، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.

في ظل الشلل الذي يصيب تحقيقات المرفأ، ووسط كل الشواذات والتجاوزات التي ترافق هذا الملف منذ نحو عام وأكثر، رفع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، الصوت من جديد امس، رافضا التسويات التي يحاول اهل الحكم فرضها لحرف مسار التحقيقات وأخذها نحو ما يناسب مصالحهم، ومستنكرا التدخلات السياسية ليس فقط في هذه القضية، بل في عمل السلطة القضائية ككل، راسما خريطة طريق لتحصينها في المرحلة المقبلة.

وفي خطاب شامل عرض لواقع القضاء وأسباب ترهّله وكيفية انقاذه، وفق ما تقول مصادر قضائية لـ”المركزية”، توقّف عبود عند ملف 4 آب في شكل خاص، في موقف يدل على الاهمية التي يوليها لكشف حقيقته. فصوّب، وإن من دون ان يقولها بالمباشر، على القوى التي تعطّل التحقيقات وتُكبّل يدي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتلك التي تَطرح مخارج “ملتوية” للملف كتعيين قاض رديف للبيطار، متمسّكا في المقابل، بالحل القانوني الصرف لاعادة إحياء التحقيقات، والمتمثّل باستكمال التشكيلات القضائية.

فقد قال عبود “أثبتت التجربةُ أيضاً، أنَّ السلطةَ السياسيةْ بمختلفْ مكوّناتِها، وقفت سَدّاً منيعاً أمامَ كلَّ هذه التشيكلاتْ الكاملةْ والجِزئيةْ مُجهِضةً إياها بذرائعَ عدّة، ليسَ من بينِها تأمينُ حُسنِ سَيرِ المرفقِ القضائي، إنما تأمينُ مصالحِها الخاصة ومصالِحها فقط. ولا قضاءَ مستقلاً من دونِ متابعةٍ للتنقية الذاتية، ومن دونِ تفتيشٍ قضائي فاعلٍ ومُبادِر؛ ولا قضاءَ مستقلاً من دونِ تفعيلٍ لعملِ المحاكم وللملاحقاتِ القضائية، ومن دونِ استكمالْ التحقيقْ في انفجارِ مرفأ بيروت”. واردف خلال احتفال قسم اليمين القانونية لـ34 قاضيًا متدرجًا “لا قضاءَ مستقلاً من دونِ تشكيلاتٍ قضائيةٍ شاملة، وضَعها ويضعُها مجلسُ القضاءْ الأعلى دون سواه، الذي مِنَ المُفترضْ أن يكتملَ تشكيلُهُ ويُفعّلْ بأداءٍ منسجمْ، مع الإشارةْ إلى أنَّ كُلَّ هذه التشكيلاتْ ترتكزْ على معاييرْ موضوعيةْ واضحةْ، وتستندْ إلى تقييمٍ حقيقي وصحيحْ لعملِ كلِ قاضٍ وأدائِه”.

وفي كلام لا يُطلقه للمرة الاولى، صوّب عبود على القوى السياسية ومحاولة تدجينها القضاء، قائلا “إنَّ الواقعَ القضائيْ صعبٌ ودقيقٌ بامتياز، نجابِهُهُ وستُجابِهونَهُ، وقد أسهمتْ فيه عواملْ وأسبابٌ عدّة، جوهرُها عدمْ وجودْ قانونٍ يكرِّسُ استقلاليةَ القضاءْ، وإرادةُ الجميعْ في وضعِ اليدِ على القضاءْ، وأعني بالجميعْ كلَّ الفرقاءْ والأطرافْ والجِهاتْ السياسيةْ وسواها، مع ما أسفرَ عنهُ هذا الواقعْ من نتائجْ، لناحيةْ عدمْ مواكبةْ العملْ القضائي لانتظاراتِ الشعب اللبناني وتوقعاتِه… لكِننا سنَطرَحُ خريطةَ طريقٍ ترمي إلى إحداثِ التغييرِ المطلوبْ، وذلك وفقَ خِطةٍ حقيقيةْ لا وفقَ خُطواتٍ جِزئيةْ لا تأتلفُ مع الواقعِ المأزوم”.

وفق المصادر، فإن الانهيار الذي أصاب هيكل القضاء في الفترة الماضية، أصاب الدولة برمّتها ومفاصلّها قاطبة، وهو نتاج سلوك المنظومة الحاكمة التي أمسكت بمفاصل البلاد في العقود الماضية. وعليه، لن يكون نهوض لا للقضاء ولا للبلاد، الا برحيلها.. فهل يبدأ هذا المسار بإنجاز الانتخابات الرئاسية؟

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “وقوع الفراغ الرئاسي أساساً وسبب استمراره اليوم مردّه إلى سببين:

الأول أن هناك من يدرس خطواته في مسألة انتخابات رئاسة الجمهوريّة من منطلقات لا علاقة لها بلبنان، ولا يعير بذلك أي أهميّة لمصلحة الشعب اللبنانيّ أو المصلحة الوطنيّة العليا وإنما جل ما يهمّه هو مصالحه الخاصة ومصالح المشروع الإقليمي الذي يرتبط به ارتباطاً عضوياً، ويتستّر خلف شعار التوافق من أجل تبرير فعلته هذه.

اما السبب الثاني فهو حالة الانتظار لتطورات يعتمدها البعض الآخر ولا نعرف ماهيتها”

صدر عن وزارة السياحة البيان التالي:

“مع انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 ،

وحيث أنه يترتب على المؤسسات السياحية التي ستقوم بعرض المباريات في صالاتها كلفة مالية ، كل مؤسسة بحسب قدرتها الاستيعابية.

وحيث أن وزارة السياحة تحرص على استمرارية عمل هذه المؤسسات،

واستنادا إلى الفقرة رقم ١٠ من الملحق رقم٢ (نظام الأسعار) من المرسوم رقم ١٥٥٩٨/١٩٧٠(الخاص بإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)،

تسمح وزارة السياحة  للمؤسسات السياحية التي ستنقل مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 ، باستيفاء رسم دخول عن كل شخص او تحديد السعر المطلوب استيفائه عن كل شخص بحسب ما تقدّمه المؤسسة، خلال فترة بث المباراة وذلك بعد إيداع وزارة السياحة نسخة عن لائحة الأسعار باللغتين العربية والإنكليزية للحصول على الموافقة ، مرفقة بأوقات البرامج المنوي عرضها ،

تؤكد وزارة السياحة على دورها الرقابي وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء وتطلب من جميع المؤسسات أن تُعلن لوائح الأسعار المذكورة أعلاه بشكل واضح على مداخلها ، وذلك حفاظاً على الشفافية بين المؤسسات السياحية وروّادها”.

عُلم أن نائبين من تكتل “التغيير” قد أكدا للنائب ميشال معوض بأنهما سيصوتان له في جلسة الإنتخاب المقبلة.

اليكم التعديل الذي حصل على تسعيرة البطاقات المسبقة الدفع حسب الموقع الرسمي لشركة تاتش وألفا (online)

وفق جدول الأسعار المنشور على الموقع الرسمي، باتت أسعار البطاقات المسبقة الدفع الخاصة بشركتي تاتش وألفا على الشكل التالي:

البطاقات المسبقة الدفع (Touch) :

بطاقة 5+10 أيام: ٤،٢٤$ اي ما يعادل ١٢٨،٤٧٢ ل. ل. وتحتوي على ٠٣،٧٩$

بطاقة 30 يوماً: ٥،٠٣$ اي ما يعادل ١٥٢،٤٠٩ ل. ل. وتحتوي على ٠٤،٥٠ $

بطاقة 5+30 يوماً: ٨،٤٥$ اي ما يعادل ٢٥٦،٠٣٥ ل. ل. وتحتوي على ٠٧،٥٨ $

بطاقة 5+60 يوماً: ١٦،٨٥$ اي ما يعادل ٥١٠،٥٥٥ ل. ل. وتحتوي على ١٥،١٥ $

بطاقة 5+90 يوماً: ٢٥،٢٧$ اي ما يعادل ٧٦٥،٦٨١ ل. ل. وتحتوي على ٢٢،٧٣$

بطاقة 5+365 يوماً: ٨٥،٨٢$ اي ما يعادل ٢،٦٠٠،٣٤٦ ل.ل. وتحتوي عل ٧٧،٢٨$

بطاقة 30 يوماً: ٥،٠٣$ اي ما يعادل ١٥٢،٤٠٩ ل. ل. وتحتوي على ٠٤،٥٠ $

بطاقة 30 يوماً: ٨،٣٦$ ما يعادل ٢٥٣،٣٠٨ل. ل. وتحتوي على ٠٧،٥٠ $

بطاقة 30 يوماً: ١٥،٠٢$ اي ما يعادل ٤٥٥،١٠٦ ل. ل. وتحتوي على ١٣،٥٠ $

بطاقة ١،١٥$ اي ما يعادل ٣٤،٨٤٥ ل. ل. وتحتوي على01$

بطاقة ١،٨٩$ اي ما يعادل ٥٧،٢٦٧ ل. ل. وتحتوي على 01،67$

الإنترنت الخاص بشركة تاتش(Touch) :

500 Mb: 3,5$

1,75 Gb: 6$

6 Gb: 8,5$

10 Gb: 11$

20 Gb: 13$

30 Gb: 16$

40 Gb: 19,5$

60 Gb: 23$

100 Gb: 36$

200 Gb: 66$

400 Gb: 116$

البطاقات المسبقة الدفع (alfa)

بطاقة 13 يوما: ٣،٣٧$ اي ما يعادل ١٠٢،١١١ ل.ل. وتحتوي على ٣،٠٣$

بطاقة 30 يوما: ٥،٠١$ اي ما يعادل ١٣٠،٧٦١ ل.ل. وتحتوي على ٤،٥٠$

بطاقة 35 يوما: ٨،٤٢$ اي ما يعادل ٢٥٥،١٢٦ ل. ل. وتحتوي على ٧،٥٨$

بطاقة 65 يوما: ١٦،٨٣$ اي ما يعادل ٥٠٩،٩٤٩ ل. ل. وتحتوي على ١٥،١٥ $

بطاقة 95 يوما: ٢٥،٢٤$ اي ما يعادل ٧٦٤،٧٧٢ ل. ل. وتحتوي على ٢٢،٧٣ $

بطاقة 365 يوما: ٨٥،٧٩$ اي ما يعادل ٢،٥٩٩،٤٣٧ ل. ل. وتحتوي على ٧٧،٢٨$

شركة ألفا حاليا تحتسب سعر البطاقات حسب صيرفة ٣٠،٣٠٠ ل. ل. قابل للتعديل.

الإنترنت الخاص بشركة ألفا:

500 Mb: 3,5$

1,5 Gb: 5,5$

5 Gb: 7,5$

10 Gb: 10$

20 Gb: 13$

30 Gb: 15,5$

40 Gb: 19,5$

60 Gb: 23$

70 Gb: 26$

100 Gb: 35,5$

200 Gb: 64,5$

400 Gb: 116$