علمت “الديار” ان تلفزيون لبنان لن ينقل مونديال كأس العالم. وفي المفاوضات الاخيرة وبعد تدخل قطر تم تخفيض المبلغ للشركة الناقلة من 6 مليون دولار الى 4 مليون و500 الف دولار حيث يتولى القطريون المفاوضات مع الجانب اللبناني الذي لم يستطع تامين المبلغ وطرحت حلول عديدة لم تنفذ. علما ان الرئيس ميقاتي ووزير الاعلام مكاري وعدا باجراء اتصالات اليوم لكن احتمال نجاحها ضئيل جدا في ظل تمسك الشركة الراعية بالمبلغ المحدد من قبلها.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ما بين 39850 و39950 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن تراوح مساء أمس الجمعة, ما بين 39900 و39950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

توفيت شابة مساء أمس الجمعة, اثر حادث صدم في منطقة المكلس, وفق ما أفادت اليازا صباح اليوم في تغريدة عبر “تويتر”.

حادث صدم ادى الى وفاة شابة في منطقة المكلس pic.twitter.com/xRR9U4znOZ

— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) November 19, 2022

كان «دولة الرئيس» إيلي الفرزلي واحداً من «مجموعة الستة» الذين عملوا لتعبيد طريق العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية ولكنّه أيضاً كان واحداً من الذين تركوه بعد وصوله إلى بعبدا واكتشفوا أنه الرئيس الذي ضيّع الفرص الكثيرة من أجل أن يؤمّن الرئاسة لصهره جبران باسيل مستنداً إلى دعم «حزب الله». في ظل هذا الدعم يقول الفرزلي إنّ عون اعتقد أنّه «الحاكم بأمر الله» وأنّه يستطيع أن يدمّر سمير جعجع ونبيه بري ووليد جنبلاط وسعد الحريري. ولكنّه في النهاية «راح عالبيت وهو ينعى الجمهورية». ماذا يقول الفرزلي أيضاً في هذا الحديث الذي سينشر على حلقتين؟

ما الذي أخذك إلى ميشال عون؟

+ في الأساس أخذتني إليه مسألتان أساسيتان: الأولى تصرّف 14 آذار معه بعد الـ2005 الذي لم يكن تصرفاً عقلانياً، وبالتالي أدّى ذلك إلى إغلاق بيوتات سياسية كثيرة. ورأيت في الوقت نفسه أنّ هناك 14 نائباً مسيحياً في كنف «تيار المستقبل» ومثلهم في كنف «الثنائي الشيعي» وأقل منهم عند وليد جنبلاط. قلت كيف نقبل بذلك؟ هذا الأمر أدّى إلى خلل كبير على المستوى الوطني. في هذا الجو أتى ميشال عون وكنت في موقع مخاصم له، كما كنت ضده في مرحلة 1988 – 1990 ورأيت أنّ شعاراته الوهمية أدّت إلى إسقاط الجمهورية الأولى وإنتاج «الطائف» الذي حمل في طيّاته تراجعات في الدور المسيحي الماروني في النظام السياسي، وقلت هذه ظاهرة يجب أن يعاد النظر فيها خصوصاً بعد محاولة عزله.

قبل ذلك بين 1992 و2005 لم يكن هناك تمثيل مسيحي صحيح؟

+ هذا موضوع آخر. كان ميشال عون منفياً وكنت ضد قرار نفيه. وكان سمير جعجع معتقلاً بعدما كان جزءاً من الطائف. أنا طالبت في مجلس النواب في العام 1991 بأن يكون العفو شاملًا من دون أستثناءات وبالتالي «قبل ما روح عند ميشال عون رحت على القانون الأرثوذكسي» الذي رأيت فيه مخرجاً حقيقياً للمناصفة الحقيقية والفعلية في البلد مع الحفاظ على الديمقراطية في الطوائف لأننا نطبّق النسبية في كل طائفة. هذا الإقتراح فتح الباب للتعاون مع عون بعدما تبنّاه، وفي مرحلة التعاون معه قدّمنا هذا الإقتراح وكان التنسيق، وذهبت نحو التعاون معه في الموضوع الرئاسي.

اليوم يجب أن نضع بكل قلب أبيض خلافاتنا وراء ظهرنا للتفكير في كيفية إنقاذ البلد لأنّه لم يعد يحتمل. هناك شخصيات كثيرة محترمة في البلد يمكن أن تتبوأ منصب رئاسة الجمهورية. ولكنني أفتش عن الشخصية التي يمكن أن تكون قادرة على لعب الدور وتنفيذ مهمة إنقاذ البلد حيث المشكلة واضحة في الإنقسام حول سلاح «حزب الله «وحول مصير العلاقة مع سوريا وفي العلاقات غير السوية مع دول الخليج. من يصلح كل ذلك؟

ألم تكن هذه الأمور مطلوبة من الرئيس عون؟

+ خلص. ما عملها.

بدء الطلاق

متى بدأت تغيّر نظرتك إليه؟

+ أبداً «ما غيّرت» أنا إطلاقاً. هم الذين غيّروا. بعد انتهاء معركة فجر الجرود وإقرار قانون الإنتحابات الجديد بدأت أرى أنّ ممارسة العهد بدأت تتجه نحو الخطأ. قمّة هذا التباين كانت في 30 تشرين الأول 2019، عندما اختلفنا حول من يجب أن يكون رئيساً للحكومة وتمسّكت بسعد الحريري بالرغم من أنّه لم تكن هناك أي علاقة بيني وبينه منذ العام 2005. العكس كان الصحيح. طرحت على جبران باسيل «أَخرِج نفسك من دائرة الإستهداف». قلت له: يمكنك أن تختار الوزراء المسيحيين من خلال عمِّك كما كان يحصل و»خلّيك عامل علاقة مع الشيعة ومع السنّة عبر إغراق سعد الحريري بالتأييد وانشالله الأمور بتروح على توافق سني شيعي في المنطقة». وكان سعد الحريري أعلن في 14 شباط قبل ذلك أنّه لن يكون رأس حربة في الفتنة السنية الشيعية. هذا الموضوع كان نقطة تحوّل مركزية بالنسبة إليّ لأنه كان المطلوب قيادة سنية تحافظ على السلم الأهلي ولا تقوم بردّات فعل مذهبية وكنت أرى أن الخطر على المسيحيين هو في الصراع السني الشيعي على البلد وليس العكس. هذه نظرة تكتيكية لا استراتيجية. «رفض جبران باسيل كلامي ونصائحي واختلفت أنا وياه وفلّيت».

ألم يبدأ التباعد بعد انتخاب عون؟ ما كان موقعك في «تكتل لبنان القوي»؟ ماذا كنت تفعل هناك؟

+ بقيت. لاحظت أنّ جبران يغنّي على ليلاه. «ما حسّيت على رئيس الجمهورية بالأول. عم أحكيك بصراحة». كنت أشعر أنه يتفاعل إيجاباً مع كلامي. كان عندي علامة استفهام حول انتخابات العام 2018. عندما أصرّ جبران باسيل على موقعين مسيحيين. قرأتها بكل وضوح. أُلبِست لبوس القانون الأرثوذكسي والسنّة ضدّي. و»الشيعة ما بيعطوني. والدروز ضدّي. وجماعة جبران بيعطوا الحزبي اللي بدّو يرشّحو معي». اعتبرت هذا الموضوع تآمراً عليّ. ولكنني سكتّ واتفقت سراً مع الرئيس نبيه بري أن يحفظ مكاناً فارغاً لي على لائحته. كان التفاوض بين جبران باسيل وسعد الحريري. «عندما رُفض هناك إجا يلبط بالأرض بدّو 2 هون. قلت له بخاطرك. بعدين رجع أُجبِر يأيّدني. رجع نيابة رئاسة المجلس طلب إنو بلاها. وقال ليش ما بيكون الياس بو صعب وبتكون أنت نائب رئيس الحكومة؟ قلت له: كل الوزراء وكل الحكومة مع بعضها لا أبدلها مع نيابة رئاسة مجلس النواب. بخاطرك. ما صار في مشكل بمعنى المشكل وبقيت أحضر اجتماعات التكتل». ولكن العين تفتحت على خلاف.

كنت تشعر أنك في موقعك ضمن تكتل يترأسه جبران باسيل؟

+ الحقيقة لأ. «بس كنت عاطي كلمة واحتراماً لفخامة الرئيس».

متى وقع الخلاف الكبير؟

+ الخلاف الكبير وقع بعدما فتح عليّ جبران بشتائم وأدبيات حقيرة ظنًّا منه أنه يمكنه أن ينال من إرادتي. مسكين. قلت وقتها «يا عمي البلد راح». علِّقوا الدستور وخلّي الجيش يستلم الحكم لمدة سنة. «كانت فكرة طرحتها ولكن مش على أساس بكرا رح تصير». كنت أفكر وجدانيا بالوضع. «شايف البلد منهار والجوع ضارب طنابو وودائع الناس طارت». وتم إعلان إفلاس البلد. هذه المسألة اعتبرتها تآمراً ممنهجاً لدفع الأمور إلى الإنهيار عندما أخذوا القرار بعدم محاورة الدائنين وعدم المطالبة بتقسيط الدين العام وعدم دفعه وإعلان البلد مفلساً وذهبوا إلى الحديث عن خمسة مصارف ليوزّعوها على بعضهم كما توزّعوا وسائل الإعلام سنة 1991. قلت هذه قصّة كبيرة. «خلّي الجيش يستلم لمرحلة معينة وبتوافق سياسي. مش عم أحكي بمنطق انقلابي». لا أنا أقدر أن أعملها ولا قائد الجيش جوزف عون قادر يعملها وهو شخص محترم وجدير بالإحترام والدليل أن مؤسسة الجيش عملت دراسة عن الخط 29 وهي دراسة صحيحة أيّدَتها الدراسة البريطانية وعندما اتُّخذ القرار السياسي في مجلس الوزراء بتصديق الترسيم الأخير على أساس الخط 23 التزم وما عارض. هذا هو جوزف عون الذي يعطي نموذجاً جيداً عن منطق دولة المؤسسات. هذا الأمر فجّر الخلاف بيني وبينهم وقامت قيامتهم.

ولكنك طالبت بقبع ميشال عون وإرساله إلى البيت.

+ لا. «ما قلت هيك مباشرة». حكيت عن تعليق الدستور الذي يعني إرسال كل السلطات إلى البيت. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة ورئيس مجلس النواب.

«بالآخر راح عالبيت»

يعني كنت تريد إرساله إلى البيت.

+«بالآخر راح عالبيت».«ولكن بدل ما يروح ويكون أنقذ البلد بقرار منّو راح وهو ينعى البلد». البيان الذي تلاه على مدخل القصر الجمهوري وأعلن فيه انهيار المؤسسات ألم يكن من الأفضل له أن يستبق الأمر ويقول لأنّني أشتمّ رائحة تدمير المؤسسات أطلب من الجيش أن يتولى مهمة كذا وكذا. أنا تحدثت بمنطق الوجدان الصافي. وليس بمنطق من يريد استهداف ميشال عون. فليشهد الله عليّ أنني لم أكن استهدف ميشال عون.

كم فرصة ضيّع الرئيس عون؟

+ منذ اليوم الأول لاستلامه السلطة لم يرَ نفسه رئيساً للجمهورية في أي لحظة من اللحظات. رأى نفسه في موقع وأراد أن يحول هذا الموقع إلى دكتاتورية ثورية مستمرة لتأمين الإستمرارية الموثوقة من بعده إلى صهره جبران باسيل. «زعلوا مني بالتيار لما حكيت عن هذه الإستمرارية».

كنت معها؟

+ «كنت عم حيّك لهالأمر وقتها، وكنت حاكي مع رئيس الجمهورية بهالموضوع. ولكن الجماعة ما بيحفظوا الودّ ولا بيحفظوا الجميل. فكروا أنو هالكم صوت اللي عطيوني ياهم سنة 2018 جميل لهم عليّ». ولكنه فضل لاحق لفضل سابق أنكرته أنت كفراً وجحوداً وأقررت به أنا خيراً.

في كتابك «أجمل التاريخ كان غداً» قلت إنّ تفاهم معراب بين عون و»القوات» شكّل نقطة قوة كبيرة للمسيحيين. لماذا تنكّروا له أيضا؟

+ صحيح. اعتبرت أنّ تفاهم معراب بين الدكتور سمير جعجع والعماد عون يعطي مفاعيل قانون الإنتخابات الأرثوذكسي من دون أن يكون هذا القانون معتمداً. أرثوذكسي من دون الأرثوذكسي. بأي معنى؟ بالنتائج التي كان يمكن أن يحققها انتخابياً. لما صار الإتفاق هنّأت الدكتور جعجع كما هنّأت ميشال عون على قاعدة منطق بناء الدولة من دون أن أكون مطلعاً على ما تسرّب عنه لاحقاً. أول انهيار في عهد عون كان التنكّر لهذا الإتفاق. كما حصل في ما بعد وتنكّروا لسعد الحريري وغيره.

لماذا؟

+ لأنه كان يريد أن يعتبر أن علاقته بـ»حزب الله» هي الأساس.

التحريض ضدّ الجميع

لم يكن يريد إلا غطاء «الحزب»؟

+ طبعا. بهذه القوة الإستثنائية «للحزب» مع قوته الشعبية مع قوة الشرعية يستطيع أن يذهب بعيداً في تدمير كل القوى. جوبهت بهذا الكلام في اجتماع للتكتل. وقفت وقلت يجب أن تحافظ على التسوية مع سعد الحريري. أحد الأشخاص كان في التكتل وجالساً قرب جبران باسيل ردّ عليّ وقال: وكيف بدّنا نخلص من الحريرية؟ «طيّب ما أنت عامل اتفاق معو». ما كنت عارف بمخطط الخلاص من الحريرية. ذهبت لعند سعد الحريري قال لي إن الرئيس عون أرسل له من يبلغه «جيت مع جبران بتفلّ مع جبران». وأضاف: أنا عملت اتفاق مع زعيم المسيحيين وأنا زعيم طائفة طويلة عريضة بالبلد صرت بدي أجي مع جبران وفل مع جبران؟ لأ.

وليد بك جنبلاط تحبّه أو لا تحبه، لا علاقة بيني وبينه طلع على دير القمر. دعيوه عام 2019 إلى قداس واحتفال في ذكرى 16 آذار (1977) . «إجا جبران عمل خطاب وصار يحكي كلام فوق السطوح». ولكن جنبلاط استوعب هذا الأمر واحتوى الوضع. عاد جبران كرر القصة بقبرشمون. لا دخل لي بهذه الصراعات ولكنني أتحدث في العناوين العريضة.

الرئيس نبيه بري. عندك «حزب الله» قوة أساسية بالطائفة الشيعية. لا تريد الرئيس بري، عال. هذا رئيس مجلس نواب كيف تكيل له الشتائم والمسبّات والإهانات؟ لماذا هذا التحريض لفئة ضد فئة؟ لزرك «حزب الله» ودفعه باتجاه الفتنة بينه وبين نبيه بري التي فشل فيها جبران؟ هل هذا تعهّد يقوم به لمصلحته الشخصية المحلية أم لدول أجنبية؟ وهذه في الحالتين مسألة كارثية. جعجع واتفاق معراب. سعد الحريري. وليد جنبلاط. نبيه بري… لماذا؟

«بعدين ما وقفت القصة هون. شو منحكي عن الممارسة على مستوى المؤسسات وتحويل غادة عون مدعي عام جبل لبنان إلى ما يشبه محاكم التفتيش. بتطلع بتكسر أقفال مؤسسة خاصة عن طريق من هم ليسوا بضابطة عدلية؟ بتاخد كمبيوتر شركة ميشال مكتّف وبتعطيه للتيار الوطني الحر لخبراء ليسوا بضابطة عدلية؟» عندما توفّى ميشال مكتف صدر قرار البراءة وردّوا الكمبيوتر. محكمة التفتيش تترك منطقة جبل لبنان وبتنزل على منطقة بيروت متجاوزة قانون الصلاحية المكانية لتقبض على رياض سلامة؟ «لو رايحة تكمش الإرهابي كارلوس ما فيها تعمل هيك».

بدأت القصة بتجميد التشكيلات القضائية

+ صحّ. كانت هذه خطوة ضد القانون.

فعلها عون من أجل غادة عون؟

+ صحيح. كما وأنه جمّد تنفيذ تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء. كما وأنه جمد 70 قانوناً لم تُنفّذ. أنت كرئيس أقسمت اليمين على حسن تنفيذ القوانين والدستور. هذا لا خلاف عليه. ولكن كل النقاط الخلافية تم اختراعها لتدمير «الطائف» بصورة ممنهجة. استقال عشرة نواب. النص الدستوري واضح. تجرى انتخابات خلال شهرين. كيف تقبل كرئيس جمهورية أن لا تجرى انتخابات؟ هذه من الكبائر. مخالفة واضحة لنص الدستور. بعد ذلك طلعوا باقتراحات أن رئيس الجمهورية لا يدعو إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة «إلا بعد ما يعرف مين بدّو يجي». هذا ضرب لروح الدستور. عندما يغيب رئيس الوزراء أو تستقيل الحكومة يجب أن يدعو فوراً إلى استشارات نيابية. كل ما عدا ذلك اختراعات لا قيمة لها.

تقصد الوزير سليم جريصاتي

+ مش ضروري. إذا لم يكن سليم جريصاتي هناك كثيرون غيره مستعدون لاجتهادات غبّ الطلب. القصة وما فيها أن هناك إرادة لدى الحاكم الذي صُوِّر له أنه «الحاكم بأمر الله» وليس بقوة الدستور بل بقوة الحلفاء. «بدّو يخرب البلد. وهكذا كان». يتبع…

يرزح الوضع المالي تحت عبء الوضع السياسي المتردّي وآخر حلقاته الفراغ الرئاسي الذي لا أفق زمنياًh له، فضلاً عن غياب تشريع الضرورة وتعطيل عمل المؤسسات. وإذا كان الاتفاق البحري مع إسرائيل شكل بارقة أمل إقتصادية لكنّ مردوده العملي لن يبصر النور قبل سنوات، وأمام الدولة مبالغ هائلة لصرفها، فمن أين تأتي الموارد؟

سؤال يتجنّب السياسيون الإجابة عنه. يعرفون الحقيقة ويحرّفون وقائعها. يرفضون الدولار الجمركي وفرض المزيد من الضرائب ويطالبون بسدّ احتياجات الناس والموظفين. كمن يدفن رأسه في التراب، يظهر تعاطيهم . كلّ ذلك والعلاجات الضرورية لم توضع على سكّة الحلّ، فلا إصلاحات ولا خطة تعافٍ شافية وافية، والتأخير يضاعف الأزمة ويعمّق الفجوة المالية فيما خزينة الدولة تكاد تكون خالية من الإيرادات ما يستلزم وفق المصادر المالية المعنية معالجات جذرية قاسية لا بدّ منها ولو بعد حين.

وعلى طريقة من «هالك الى مالك» وتقاذف المسؤوليات والشعبوية تتمّ مقاربة القرارات المالية. بين الواقع المالي ومقاربات السياسيين هوّة شاسعة وتعمية، المقصود منها تجنّب تحمّل قرارات ضريبية قاسية غير شعبية كان يمكن لو أقرّت منذ ثلاث سنوات أي منذ بداية الأزمة، أن تقلّص حجم الخسارة وتحمي ما تبقّى من أموال الناس. لكنّ المكابرة مستمرّة وكذلك المزايدات.

في تعميم أصدرته أمس، طلبت رئاسة الحكومة من الدوائر المختصة في وزارة المالية الإلتزام بتطبيق أحكام المادة 111 من قانون الموازنة والتي نصّت على إعطاء زيادة قدرها شهران إضافيان على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف في القطاع العام. المقصود من التعميم «إعادة دفع عجلة الإنتاج وتأمين حُسن سير المرافق العامة بانتظام واطّراد». لكنّ المشكلة الواقعة حكماً هي في أنّه لا مصادر مؤمّنة بعد في خزينة الدولة لصرف المبالغ المترتّبة لأن لا ايرادات تغطّي النفقات.

ثمة قول متعارف عليه «إنّ خزينة الدولة جيوب رعاياها»، وحين لا تتوفّر الإيرادات يصبح صرف الرواتب والنفقات الواجبة عملية بالغة الصعوبة وتجد الدولة نفسها أمام حلّين: إما فرض ضرائب جديدة على المواطنين أو أن يلجأ مصرف لبنان إلى طبع العملة باستمرار وارتفاع التضخم، وهو طبع لغاية اليوم 75 تريليون ليرة في السوق اللبنانية وهذا رقم باعتراف الإقتصاديين ضخم جداً.

وبالتالي يبقى خيار فرض الضرائب أفضل من تحمّل مسؤولية طبع الليرة بشكل متواصل ما يجعل سعر صرف الدولار في تصاعد مستمرّ ويصعّب تحديد سقفه. إذاً نحن أمام المرّ والأمرّ منه إمّا استمرار الإنفاق وارتفاع مستمرّ لسعر صرف الدولار أو فرض ضرائب جديدة لا تطول إلى قدر ما عامة الناس.

حين ارتفع سعر صرف الدولار في التسعينات تمّت المعالجة من خلال مبالغ ضخمة ومساعدات دولية ضخّت في المصارف. أدّى عامل الثقة دوره. مثل هذه المساعدات غير متوفرة والإصلاحات التي طلبها البنك الدولي لم تقرّ بعد ما يعني أنّ أيّ إجراء لن يؤتي أكله وسنكون في لبنان أمام أيام بالغة السواد وقد نصل إلى فترة يصعب معها تحديد سقف للدولار وتعجز الدولة عن سداد رواتب موظّفيها في القطاع العام ورواتب العسكريين وتأمين الخدمات الصحية والإجتماعية وهذه وحدها في حالة عجز متواصل.

لا يوافق المعنيّون أنّ العلاج يكون بتخفيض عدد موظفي القطاع العام. تعاني إدارة الضرائب من نسبة شغور تلامس 54 في المئة. العدد الإجمالي لموظّفي القطاع العام لا يتعدّى العشرة آلاف موظف، بينما العدد الأكبر يكمن في السلك العسكري (120 ألفاً). رواتب العسكريين والمتقاعدين وامتيازاتهم وحدها تشكّل ميزانية ضخمة. فكيف الحال في ظل معلومات تفيد بانتساب ما يقارب الـ5000 عسكري خلال الأشهر الستة الماضية!

وما يجري بحثه في كواليس المعنيين بالشأن المالي في لبنان ينحصر في كيفية إيجاد سبل لتغطية النفقات ومن ضمن المعالجات المطروحة والتي سيكون اللجوء إليها حتمياً، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة تصاعدياً بدءاً من نهاية الشهر الجاري واعتماد أسعار صرف فعلية لاحتساب الرسوم والضرائب وهو ما ينظر إليه على أنهّ حاجة ماسة للخزينة لاستمرارية القطاع العام وتأمين الخدمات العامة.

الزيادات المقترحة

تقول مصادر واسعة الإطلاع إن آخر العلاج الكيّ بحيث سيتمّ اللجوء الى تطبيق سعر صيرفة لاستيفاء بعض الرسوم والضرائب بالتزامن مع تعديلات السياسات الضريبية التي وردت في موازنة 2022 التي أصبحت قيد التنفيذ. من ضمن الزيادات المقترحة: مضاعفة التنزيلات الضريبية بشكل كبير، توسيع الشطور لتعزيز العدالة الضريبية وعدم زيادة العبء الضريبي الذي ارتفع مع تدهور سعر الصرف على المداخيل بالعملة الوطنية فضلاً عن تخفيض الرسوم العقارية، وتخفيض القيمة التأجيرية. أما في ما يتعلق بالتخمينات العقارية فتؤخذ 50% فقط من القيم بالدولار قبل احتسابها على سعر صرف صيرفة.

على أن يكون الهدف منها مواكبة السياسات الضريبية التصحيحية التي لحظتها موازنة العام 2022 والتي رغم كلّ ما تضمّنته، لن تفي بالغرض لناحية رفد الخزينة بالواردات الضرورية علماً أنّ هذه الموازنة لحظت في بعض موادها نصوصاً تتماشى مع الوضع المستجدّ لفرق سعر الصرف والمداخيل على اختلافها ما يتناسب مع ايرادات الدولة المرتقبة وأتت بمواد توسعة الشطور في احتساب المعدلات الضريبية كما برفع التنزيلات العائلية وتلك المتعلقة برسم الانتقال والسكن.

والأهم والأخطر أن تقديرات الإنفاق لموازنة العام 2022 والتي حدّدت على أساس سعر صرف 15 ألفاً ستتضاعف ثلاث مرات في موازنة العام 2023 الجاري إعدادها، وبالتالي فإن سعر الصرف المحدّد بـ15 ألفاً لن يغطي العجز بل في ظلّه ستفقد الدولة قدرتها على صرف المترتبات المتوجّبة.

الوضع كارثيّ إلا في حال تعزّز عامل الثقة وهنا نتحدّث عن حلول سياسية قبل أن تكون اقتصادية ومعالجات مالية جذرية وليس تقطيع وقت، فهل يستوعب السياسيّون حجم الكارثة ويتم التفاهم على الإجراءات المنويّ اتّخاذها على قساوتها أم يفتح بازار المزايدات السياسية على مصراعيه؟

صدر عن أمانة سر البطريركية المارونية البيان التالي: ببالغ الأسف، نعلن أنه بتاريخ ۱۷ تشرين الثاني ۲۰۲۲ ، تأكد لمجمع الكنائس الشرقية في الكرسي الرسولي إصرار حضرة الأب وسام معلوف على عدم رغبته في الامتثال للتدابير التأديبية المتخذة بحقه بقرار من هذا المجمع بتاريخ ۳۱ آب ۲۰۲۲ و مثبت بشكل خاص من قداسة البابا فرنسيس، في محاولة لحماية خدمته الكهنوتية وانتمائه إلى جماعة رسالة حياة، وعليه قرر المجمع إنزال عقوبة الحط عن الحالة الاكليريكية للأب وسام معلوف وفصله عن “جماعة رسالة حياة”. لنطلب من الله ونصلي من أجل ولدنا هذا، لكي بهدي من النعمة الإلهية يتمكن من أن يبدأ مسيرة إيمان في حالته الجديدة في الحياة المسيحية. بكركي في ۲۰۲۲/۱۱/۱۸ الخوري هادي

أشار مسؤول العلاقات الدولية في التيار الوطني الحر الدكتور طارق صادق ان زيارة رئيس التيار النائب جبران باسيل إلى باريس اتت استكمالاً للمبادرة التي يقوم بها داخلياً و إقليمياً و دولياً و التي بدأها من قطر و استتبعها بزيارته الفرنسية لفتح ثغرة في ظل انسداد أفق الحلول الداخلية وتأتي ايضا في سياق سياسة الإنفتاح و مد الجسور مع كافة الأطراف داخلياً و خارجياً لشعورنا بدقة و خطورة الوضع في ظل الفراغ الرئاسي و الحكومي و سقوط الدولة و المؤسسات ولمحاولة لانتاج حل “على البارد” .

واكد ان المواضيع التي طرحت تمحورت حول ملفين أساسيين: الملف الرئاسي وإمكانيات الدفع الايجابي من الجانب الفرنسي لتفعيل النقاش حول مواصفات الرئيس العتيد دون الدخول بالأسماء، رئيس يطمئن المقاومة في الداخل ، ويملك نظرة إقتصادية و إصلاحية للخروج من الأزمة ويملك رؤية مؤسساتية لبناء الدولة، وثانيا حث الفرنسيين على متابعة ملف التنقيب جنوباً بما كان لفرنسا من دور إيجابي بإنهاء ملف الترسيم خصوصاً للدفع مع توتال للبدء بالأعمال مع بداية العام القادم.

 اقدم مجهولون في وضح النهار في بلدة الفيدار على سرقة كابلات التوتر المتوسط بقوة 1500 V ، بمسافة 3 كلم ، التابعة لامتياز شركة كهرباء جبيل ، اضافة لعدد من البلدات التي تتغذى من الامتياز ، وقدرت قيمة المسروقات بأكثر من 150 الف دولار اميركي ، حيث نالت الفيدار الحصة الكبرى منها ، وادخلت البلدة في الظلام الحالك

pic.twitter.com/FvzqUb1jaL

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) November 18, 2022

عساف

واليوم اقامت الشركة جولة للاعلاميين في المنطقة المستهدفة حيث شرح محامي الشركة مارك عساف تفاصيل ما حصل وقال : ان الشبكة الكهربائية التابعة لامتياز كهرباء جبيل تعرضت كابلاتها النحاسية للسرقة على طول ما يقارب الـ 3 كلم ، وهذا الشيء يؤثر على البنى التحتية الموجودة في المنطقة ويحرم الاهالي والمؤسسات التجارية والصناعية فيها من الاستفادة من الكهرباء ، فبلدتي الفيدار وحالات اليوم في الظلمة بسبب عدم التغذية بالتيار الكهربائي العام الذي يتستلمه الامتياز من شركة كهرباء لبنان .

واضاف : السرقات بدأت منذ اسابيع واستمرت حتى الامس وقد ناشدنا الاجهزة الامنية والبلديات في المناطق التابعة للامتياز بان هناك عمليات سرقة تحصل للكابلات وتعديات على الشبكة ، وفي بعض المناطق استطاعت البلديات ضبط هذه العمليات ، انما المفاجأة كانت في بلدة الفيدار حيث تعرضنا للسرقة بقيمة 150 الف دولار اميركي من الكابلات النحاسية بالرغم من وجود نواطير وحراس ليليين وشرطة بلدية الا اننا لم نستطيع التوصل الى اي نتيجة في عملية كشف الفاعلين

وناشد القوى الامنية وتحديدا بلدية الفيدار واهل البلدة كي يكون كل واحد منهم خفير ، والخطة الانقاذية التي تقوم بها وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان لا نستطيع تنفيذها ان لم تتواجد البنى التحتية .

واعلن ان بلدة الفيدار تعيش اليوم على كهرباء المولدات مشيرا الى ان امتياز كهرباء جبل تقدم بعدة شكاوى للنيابة العامة ، وسلم البلدية ووزارة الطاقة نسخ عن هذه السرقات ، وحتى اليوم لم نصل لاي نتيجة مع بلدية الفيدار لقمع هذه المخالفات لافتا الى ان الملفت في الموضوع وجود لوحات اعلانية تشير الى وجود كاميرات مراقبة الا ان هذه الكاميرات غير موجودة وان وجد بعضها لا يعمل وبالرغم من مراسلاتنا للبلدية والتواصل معها ظلت عملية السرقة قائمة وفي وضح النهار مع العلم ان البلدية ابلغتنا انها تقوم بواجباتها

وكشف ان الانعكاسات السلبية سيتحملها المواطن في الفيدار الذي بالطبع سترتفع فاتورته آخر الشهر لانه يقوم باستعمال المولد وليس الطاقة الكهربائية من الدولة نظرا للفرق الشاسع بين سعر الكيلووات بين الكهرباء المؤمنة من الدولة وتلك المؤمنة بواسطة المولدات .

واعلن ان امتياز شركة كهرباء جبيل يعمل لاستبدال الكابلات النحاسية بالالومينيوم كي لا تسرق مرة ثانية مؤكدا ان الشركة لا يمكنها ان تضع حراسا ونواطير ليل نهار على كل الشبكة لديها .

ولفت الى ان عملية التصليح ستأخذ وقتا طويلا لان حجم الاعطال كبيرة جدا كاشفا ان الاجهزة الامنية باشرت بالتحقيقات واستمعت الى بعض النواطير في المنطقة .

فاخوري

بدوره اشار المسؤول عن الشبكات والمحطات في الشركة المهندس غسان فاخوري الى ان بلدة الفيدار بلدة نموذجية تتغذى بالتيار 24 ساعة يوميا لانها تتغذى من معمل نهر ابراهيم الذي يولد الطاقة على المياه ، لافتا الى ان السرقات التي حصلت ادت الى انقطاع التيار كليا عن هذه البلدة اضافة الى خط كهرباء لبنان الذي يزود الشركة بالتيار الكهربائي وهذا يؤثر من الناحية على النمو في البلدة وارتفاع فواتير المولدات آخر الشهر على السكان .

واكد ان الدائرة القانونية في الشركة تتابع التحقيقات مع الاجهزة الامنية المختصة ونترك التحقيق في عهدتها ونحن لا نتهم أحدا.

يهنئ “مشروع وطن الانسان” البروفسور نسيب زيادة لفوزه بمنصب قاض لدى محكمة استئناف الامم المتحدة ب108 اصوات؛ وهي اعلى نسبة تصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. هم اللبنانيون الذين يحافظون على فسحة الضوء والامل وسط ظلمة ستنتهي بفضل الانسان اللبناني.

غيّب الموت أمس السيدة رينيه صعب والدة الفنان اللبناني غدي.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها السبت ١٩ تشرين الثاني في كنيسة مار يوسف – زندوقة.

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتقدم بأحر التعازي من الفنان غدي وعائلته سائلين الله أن يمنحه الصبر والسلوان.