سوق دعارة مزدهر واعتداءات على عاهرات في برج حمود والامن غائب واهالي المنطقة يستغيثون!
بلوق الصفحة 1163
عاجل-للمرة الاولى… أسعار قياسية للمحروقات في لبنان!
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الأربعاء, جدول جديد لأسعار المحروقات. وأصبحت الأسعار على الشّكل التالي:
-صفيحة البنزين 95 أوكتان: 803000 ليرة. (+26000)
-صفيحة البنزين 98 أوكتان: 821000 ليرة. (+27000)
-المازوت: 910000 ليرة. (+31000)
الغاز: 449000ليرة. (+12000)
View this post on Instagram
عاجل – دولار السوق السوداء يحلّق…إنهيار قياسي لليرة اللبنانية
سجل دولار السوق السوداء تسعيرة تتراوح بين 40250 و 40400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
View this post on Instagram
عاجل-بعدما تجاوز أمس الـ 40 ألف.. اليكم افتتاحية الدولار في السوق السوداء
يتم التداول صباح اليوم الأربعاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 40100 – 40200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس الثلاثاء، على تسعيرة تتراوح ما بين 40050 و40150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، بعدما كان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 39600 و39700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
الأسبوع المقبل حاسم… ماذا ينتظر ملف التحقيق بانفجار المرفأ؟
عشية الذكرى السنوية الأولى لوقف التحقيق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت، يعكف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على دراسة المخارج القانونية التي تعيد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى عمله، وتطلق عجلة الملفّ من النقطة التي وصل إليها.
وأشارت مصادر قضائية ل”الشرق الأوسط” إلى أن عبود «يبحث في أكثر من اجتهاد يعيد التحقيق إلى دورانه، وأبرزها إحياء الهيئة العامة لمحكمة التمييز عبر اعتماد القضاة المنتدبين لرئاسة محاكم التمييز أعضاء في الهيئة العامة، من دون الحاجة إلى مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز المجمّد بقرار سياسي».
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عبود «سيدعو الأسبوع المقبل رؤساء محاكم التمييز الأصيلين والمنتدبين، لعقد جلسة للهيئة العامة لمحكمة التمييز، والمباشرة بدراسة دعاوى المخاصمة المقدمة من سياسيين ضد البيطار، وأيضاً البت بدعاوى المخاصمة المقدمة ضد قضاة في التمييز مكلّفين بالنظر بدعاوى ردّ البيطار، والتي أسفرت عن تجميد التحقيقات والإجراءات منذ 23 كانون الأول الماضي».
وينطلق رئيس السلطة القضائية بمسعاه من معطيات عدة، أبرزها، ضرورة استكمال التحقيق لتبيان حقيقة انفجار المرفأ وأسبابه، وإنصاف أهالي الضحايا ووضع الشعب اللبناني أمام حقيقة الانفجار ومن تسبب بقتل الأبرياء وتدمير العاصمة، وأيضاً الفصل في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين الـ17 الذين تحولت قضيتهم إلى قضية رأي عام. وأشارت المصادر إلى أن «الطريق الأسلم والأقصر لحسم كل هذه النقاط تكمن بعودة البيطار إلى عمله؛ كونه المرجع الملمّ بالملف والذي اقترب من إنهاء التحقيقات، كما أن البيطار هو الشخص الأنسب والأفضل للبت بإخلاء سبيل الموقوفين، والاستعاضة عن تعيين محقق عدلي رديف سيكون عُرضة للتشكيك وعُرضة لدعاوى الرد التي ستقدم ضده وتكبل يديه».
المحاولة الجديدة للخروج من دوامة تعطيل التحقيق، ليست خطوة ارتجالية ولا وليدة الساعة، ورأت المصادر القضائية، أنها «جاءت ترجمة حقيقية لما وعد به القاضي عبّود بأنه لن يقف مكتوف اليدين تجاه الإمعان بضرب التحقيق في أكبر جريمة عرفها لبنان». وأوضحت، أن «هذا القرار بقي قيد النقاش مع رؤساء محاكم التمييز الأصيلين والمنتدبين على مدى الأسبوعين الماضيين». وأضافت، أن «هناك أربعة رؤساء أصليين لمحاكم التمييز، وأربعة منتدبون ويكفي اجتماع خمسة منهم ليكون نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز مؤمّناً، لكي تجتمع وتصدر قراراتها في دعاوى مخاصمة البيطار والقضاة الآخرين».
إلا أن مصدراً حقوقياً مواكباً لهذا المسعى، قلل من منسوب التفاؤل. وتخوّف «ألّا تكون هذه الخطوة مضمونة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثلاثة قضاة من الرؤساء الأربعة المنتدبين، وهم ناجي عيد وجانيت حنّا ورندة كفوري، يواجهون دعاوى ردّ ومخاصمة، وبالتالي لا يحقّ لهم المشاركة بجلسة الهيئة العامة». وقال المصدر القضائي «يحقّ للقاضي ماجد مزيحم أن يشارك كعضو بالهيئة العامة وعندها يكتمل النصاب، ولكن من يضمن حضور القاضي مزيحم في ظلّ الصراع الحادّ على قضية بهذه الخطورة؟».
في المقابل، يسعى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري لتفعيل التحقيق، وتتساوى لديه مصلحة الضحايا وذويهم مع مصلحة الموقوفين منذ سنتين وثلاثة أشهر، وقالت مصادر مقرّبة جداً من وزير العدل، إن «الإصرار على تعيين محقق عدلي رديف لا يقع من باب النكايات أو تسجيل النقاط، بل ينطلق من دوافع إنسانية بحتة». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكتاب الذي أرسله الوزير إلى مجلس القضاء وطلب فيه الموافقة على تعيين محقق عدلي رديف، جاء بناءً على اتفاق مسبق مع رئيس المجلس القاضي سهيل عبود». وأشارت إلى أن «اقتراح اسم القاضية سمرندا نصّار لتعيينها كمحقق عدلي جاء ضمن قائمة سبق ووافق عليها عبّود، وتضمّ 8 قضاة كلّهم رفضوا لأسباب مختلفة باستثناء نصّار التي وافقت ولذلك جرى اقتراح اسمها».
ولا يزال رئيس مجلس القضاء يعترض على تعيين القاضية نصّار، بسبب قربها السياسي من «التيار الوطني الحرّ»، وإبداء رأي مسبق حيث انتقدت إجراءات القاضي البيطار وملاحقته سياسيين بملفّ المرفأ، وهو يفضّل تقديم اسم آخر يتسم بالحيادية والتجرّد.
وهنا يذكر وزير العدل بحسب المقربين منه، أن «اقتراح اسم بديل لا يمكن أن يحصل قبل أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى بالإجماع أو بالأكثرية قراراً برفض تعيين نصّار وإبلاغ الوزير خطياً، وهذا لم يحصل». وشددت مصادر وزير العدل على أن الأخير «مهتمّ بالناحية الإنسانية المتعلقة بالموقوفين، خصوصاً أن أغلبهم من كبار السنّ، ويعانون أمراضاً مزمنة وأوضاعاً صحية غير مستقرّة». وكشفت عن أن الوزير الخوري «سبق وتحدث مع رئيس مجلس القضاء عن التداعيات السلبية لأي مكروه قد يصيب أحد الموقوفين، وأن القضاء لا يستطيع تحمّل تبعات وفاة أي موقوف منهم، خصوصاً أن غالبيتهم أو ربما جميعهم استنفذ مدّة التوقيف الاحتياطي، وربما اجتاز العقوبة التي قد يحكم بها».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل اللبنانية «تلقت منذ فترة قريبة، رسالة من مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية، تطلب فيها معلومات من الحكومة اللبنانية حول أربع حالات اعتقال تعسفي».
وأفادت المعلومات بأن الرسالة «سلّمت من فريق العمل المعني بالاعتقالات التعسفية إلى بعثة لبنان الدائمة في جنيف التي سلّمته إلى الخارجية اللبنانية وأحيلت على وزارة العدل، وتطلب المنظمات الدولية من حكومة لبنان، تزويدها بما توفر لديها من معلومات حول اعتقال كلّ من شفيق مرعي (مدير عام الجمارك السابق)، حسن قريطم (رئيس مرفأ بيروت السابق)، بدري ضاهر (مدير عام الجمارك الحالي) وحنّا فارس (مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك)، على هامش التحقيق بقضية انفجار المرفأ». ولم تشرح الرسالة أسباب تخصيص هؤلاء الموقوفين دون سواهم.
لا تقف الأمور عند هذا الحدّ؛ إذ أوضحت المصادر المقرّبة من وزير العدل، أن الأخير «يتلقى مراجعات وبشكل دوري من السفارتين الأميركية والكندية في بيروت، تطلب تفسيرات عن استمرار توقيف أشخاص في ملفّ المرفأ يحملون جنسية البلدين». وأشارت إلى أن «أولوية وزير العدل البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين سلباً أو إيجاباً، وقطع الطريق على كلّ هذه التساؤلات»، لافتة إلى أن «الإفراج أو الموقوفين أو من يستحق منهم، لا يعني ضرب التحقيق أو عرقلته على الإطلاق».
مات متمّماً واجباتِه الدّينيّة-بقلم الخوري الدكتور طوني الخوري
” مات مُتمّماً واجباتِه الدّينيّة” عبارة مُتعارفٌ عليها في الوسط المسيحي، أصبحت من الكليشيهات التي تَتضمّنها ورقة النعيّ، وشكلاً من أشكال التعبير الدّيني في حالة الوفاة، وتُقبل، لا لإنها صحيحة وتفي بالغرض من استعمالها، وإنما لأنّها تُحفِّز العاطفة، وتُعطي لأهل المتوفي نوعاً من الطمأنينة على المصير، ومن أنّ المَنعيّ يعبر هذا العالم إلى الماورائي، مُزوّداً بما يضمن له عبوراً آمنا، ويجعل منه أهلاً للخاتمة السّعيدة!
وإن لاقت العبارة، ولا زالت، رواجاً في الوسط الدّيني المسيحي، فإنّ ذلك لا يجعل منها عبارة صحيحةً وصالِحةً للإستعمال لسبَبينن؛ الأوّل لأنها فاشلةٌ في إيجاد المعنى الأصليّ للإيمان المسيحي فيما يخصّ الحياة والموت، وبالتالي لا فائدة منها! والثاني لأنّ الحياة المسيحيّة لا تُختَصَرُ بواجبٍ دينيّ قد يقوم به الفرد تودّداً أو تملّقاً، عن معرفة أو عن جهل، بالحُسنى أو بالإكراه، ولا بمجموعة من الرّسوم والفرائض والطقوسيّات التي تُحدِّد أصالة الهوية الأيمانيّة من عدمها، ولا بمجموعة من التعليمات والإرشادات والوصايا التي يُكافىء كلّ مَن يلتزم بحرفيّتها، ويُعاقب كلّ مَن لَم يفعل! وإنّما هي علاقةٌ حميمة بشخص يسوع المسيح الحيّ الذي غلب الموت، والإيمان هو تجلٍّ لهذه العلاقة. وبهذا تُضحي العبارة لزوم ما لا يلزم، والتمسّك بها ضرب من العناد، أو لِنَقل، ضربٌ من الجهل الذي يُعَبّر عنه بعبارات مُتهالِكة لا فائدة منها!
وإن كان المقصود بعبارة ” مات مُتمّماً واجباته الدّينيّة” إبلاغ الناس بأن الميت كان على إيمانٍ مُستقيم، وخُلُقٍ عظيم، أصيلاً وحريصاً على الدّين والتديّن، فليست ورقة النعيّ المكان الصائب لذلك، كون الغاية منها الإنباء بالوفاة، لا التّصويب على فضيلة المتوفي؛ فكون المَنعي مؤمناً أم لا، ومتمّماً واجباته الدينيّة أم لا، ومُزوّداً بالأسرار المقدّسة أم لا، فهذا لا يعني شيئاً البتّة لمُتَلَقّي الخبر، وبالتالي ليس محطّ اهتمامهم، فمَن من الناس يهمّه إن كان المتوفي قد أتمّ واجباته الدينيّة قبل وفاته أم لا! وما الذي تعنيه هذه الواجبات الدينيّة أصلاً في قاموس الناس! فما يعني الناس هو الهوية والذريّة والمكان؛ هويّة المتوفي وعائلته وذريّته ونسبه وتفرّعاته ومُصاهراته، ومكان إقامته، ومكان الصلاة وتقبّل التعازي، لكي يُقدِّموا واجب العزاء ليس إلاّ!
وعلى كلّ حال، لنفترض أنّ العبارة المستخدمة صحيحة، والمعنى المقصود بها صحيح أيضاً، فإن كان كلّ الذين يموتون أبراراً؛ الأخيار منهم والفُجّار، المُستقيمين والفاسدين، الذين على خُلُق والخليعين، فمن أين يأتي هذا الشرّ كلّه الذي يعيث في الأرض خراباً! أليس من الذين ماتوا وهم بغالبيّتهم “متّممين واجباتهم الدينية”، ولم يكونوا في صداقة مع المسيح، ولم تكن حياتهم حياته، ومحبّتهم محبّته، وأخلاقهم أخلاقه، وسلوكهم سلوكه، ووجوههم وجهه، وغيرتهم غيرته! أنا لا أجزم، ولا أسمح لنفسي بالإجابة على هذا السؤال الذي أطرحُه من باب التساؤل ليس إلاّ!
وإن كنت لا أَجد مُبرّراً للتمسّك بما لا معنى له، وبما يتناقض مع جوهر الإيمان المسيحي، فمن واجبي والحالة هذه ، لا بل من واجبنا، المساهمة في تنقية المسيحيّة من شوائب العبارات المُتهالكة والمُتعارف عليها جِزافاً، وسَوق المعلومات في عبارات إيمانيّة صحيحة تفي بالغرض فتفتح الباب أمام آفاق الرّجاء والثقة برحمة الله العادلة التي لها وحدها الكلمة الفصل. وأعتقد أن عبارة “انتقل إلى رحمة الله” هي من بين العبارات التي يصحّ استعمالها، والتي تفي بالغَرض من دون حشوات وإضافات.
View this post on Instagram
دولار السوبرماركات ٤٧ الف
مع تفاقم الازمة المالية والاقتصادية في لبنان وفي ظل تعدد أسعار سعر الصرف من دون اي رقابة عليها من قبل الجهات الوزارية المعنية، انضم سعر صرف الدولار في السوبر ماركت الى اسعار الصرف المتعددة والتي تحددها مصالح ومطاعم التجار وجشعهم.
في جولة اللبناني على السوبر ماركت، يلحظ أن اسعار السلع لا تزال تشهد المزيد من الارتفاع، انخفض دولار السوق السوداء أو ارتفع، فهو لم يعد مؤشرا يمكن البناء عليه من قبل التجار لتحديد الاسعار، فقالب الجبنة أو علبة اللبنة وغيرها من السلع الاساسية وذات الاستعمال اليومي في بيوت اللبنانيين أصبحت من الكماليات نسبة لسعرها الذي يتخطى قدرة عائلة متوسطة الدخل، الامر الذي يطرح علامات استفهام حول دور الاجهزة الرقابية على الاسعار ويشكك بدورها الفاعل في منع الاحتكار والتلاعب من قبل التجار.
في حديثه لـ”المركزية”، يؤكد رئيس جمعية المستهلك زهير برو أننا امام وضع فوضى شاملة في البلاد في ظل غياب المعايير التي تحدد الآليات الواجب اعتمادها بالنسبة للأسعار، لافتا الى أن في غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي وبغياب سلطة جديدة تحكم فان الوضع سيبقى على حاله.
برو الذي يُسلم بغياب أي حل عملي سريع للخروج من حال الفوضى ويعتبر أننا أمام انهيار شامل، يوضح أن الحلول الترقيعية في ظل الفراغ الذي نمر به لا تخرجنا من الازمة وبالتالي فان المواطن عليه ألا يستبشر خيرا بانخفاض الاسعار ربطا بانخفاض الدولار، فالوضع من سيء الى أسوأ طالما أن الطبقة التي تقود السفينة هي نفسها التي أغرقتها.
وفي ظل الواقع المرير ، يشدد برو على ضرورة ايجاد مناخ الاستقرار واستعادة الثقة بالاقتصاد وضبط الفوضى لاسيما المرتبطة بنوعية السلع التي تغزو السوق اللبناني بما يساعد الى حد ما في خفض الاسعار، لأن الرقابة برأيه غير كافية لأداء هذه المهمة في الوضع الذي يمر به لبنان اليوم.
وفي مقابل صرخة جمعية المستهلك، ثمة مخاوف من تفاقم ازمة الاسعار في الاسواق، فمعظم المحللين الاقتصاديين يؤكدون ان سعر صرف الدولار في السوبر ماركت وصل الى نحو ٤٧ الف ليرة وهو قابل للارتفاع في الايام المقبلة في حال استمر دولار السوق السوداء على الوتيرة نفسها وقد بات قاب قوسين أو ادنى من تخطي الاربعين الف ليرة، وهذا مؤشر خطير قد “يبلع” المساعدات الاجتماعية والزيادة التي طرأت على الرواتب.
عاجل-جنون دولار السوق السوداء مستمر
يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الجنوني، حيث سجّل مساء اليوم الثلاثاء، 39900 ليرة للمبيع و40050 ليرة للشراء.
وكان قد سجّل في وقت سابق، 39600 ليرة للمبيع و39700 ليرة للشراء.