بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم الاربعاء 2 تشرين الثاني 2022 ما بين 37900 و38000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد فقط.

علم موقع “قضاء جبيل” أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بكوليرا في بلدة بلاط قضاء جبيل، وهو سوري الجنسية.

وكان قد حذّر رئيس البلدية عبدو بطرس العتيّق الأهالي في بيان عن مخاطر إنتشار الكوليرا وضرورة إعتماد أقصى معايير الوقائية، كما أكد أنه يتابع موضوع معالجة النفايات للحد من إنتشار الكوليرا وغيرها من الأمراض.

وشارك العتيّق في تحرك إتحاد رؤساء البلديات لإعادة فتح مكب حبالين بعد تسكيره من قبل الشركة المشغّلة، بما فيه من أضرار كارثيّة على البيئة والصحّة.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الأربعاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 722000 ليرة لبنانيّة.

بنزين 98 أوكتان: 738000 ليرة لبنانيّة.

مازوت: 855000 ليرة لبنانية

أشار وزير السياحة المهندس وليد نصّار عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنّه “بعد انتشار شائعات عبر عدد من المواقع الإلكترونية أودّ التأكيد، منعاً للأخذ والردّ والمزايدات، إلى أهلي وأحبائي في منطقة كسروان عموماً وإلى أهلي في المعاملتين وجونية والجوار على وجه الخصوص، أنّي لست ممّن يتأثّر بضغوط أو وساطات إن حصلت، ولم أتّخذ يوماً قراراً وتراجعت عنه طالما يصبّ في مصلحة الأهل والمنطقة أيّاً كانت هذه المنطقة، فكيف إذا كانت كسروان وساحلها السياحي المميّز؟!”.

وأضاف: “لذا، أتمنّى من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي عدم السّماح لمثل تلك الشائعات أن توّثّر على الواقع، وحين اتخذت قراري بإقفال المؤسسات الـ 9 المخالفة، اتخذته للحفاظ على المنطقة وصورتها والوجهة السياحية الحقيقية لها، ولن تُفتح أيّة مؤسّسة لا تراعي هذا الأمر بشكل موثوق ومؤكّد، وسأعقد اجتماعاً قريباً مع السلطة المحلية والمعنيين في المنطقة لمتابعة الموضوع”.

علم موقع “قضاء جبيل “بأن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خضع لعملية جراحية في العين نهار أمس الثلاثاء  على يد الدكتور عبدو الخوري في مستشفى سيدة مرتين في جبيل وتكللت بالنجاح.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢ ما بين ٣٧٧٥٠ للبيع و ٣٧٨٥٠ للشراء للدولار الواحد.

ادى سقوط سقف مدرسة على طلاب في مدرسة بجبل محسن بطرابلس الى إصابة طالبتين ،

‎ ، فيما هرعت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني الى المكان وتعمل على اسعافهما

تشير التقارير الأمنية، الوافدة باستمرار وبشكلٍ مطّرد إلى مكاتب الأجهزة، إلى وضعية «غير سليمة» في شارع الحمرا أخيراً، وتحوّله إلى نسخة مشابهة لشوارع اشتُهرت بالخدمات الجنسية التي تقدّمها. فتلحظ التقارير تجاوزات وأعمالاً غير مشروعة أو لائقة تجري تحت أنظار روّاد الشارع، وتنشط عملياً خلال فترة منتصف الليل وما بعده، إلى حدٍّ جعل من الشارع خلال هذا التوقيت منطقة «غير آمنة» أو مشبوهة، وعبوره يشوبه الحذر الشديد. غير أن المثير للاستغراب، عدم تحرّك أيّ من الأجهزة المعنية للحدّ من هذه الظاهرة المتفلّتة على الرغم من خطورتها، واقتصار مَهامها على إعداد التقارير عند الطلب. ويثير عدم اكتراث الأجهزة تساؤلات عن وجود «ثغرة ما» يجري استغلالها، قد توحي بتوفير تغطية، أو أقلّه شبكة محسوبيات ناشئة، تحيد الشارع عن دائرة الاهتمام الأمني.

عملياً، تندرج الأعمال المخلّة بالآداب المشار إليها، والملاحَظ نشاطها أخيراً ، ضمن صلاحيات «مكتب الآداب ومكافحة الدعارة» التابع لقوى الأمن الداخلي. وعلى الرغم من وجود «مخفر حبيش» الذائع الصيت في جوار «شارع الحمرا»، غير أن عملية التدخل للحدّ من الذي يحصل تبقى شبه معدومة أو موسمية على حدّ قول أحد المتابعين، وسط أسباب يتناقلها رجال الأمن، وتعود إلى فقدان المكتب وسواه للقدرة على التحرّك نتيجة النقص العددي من جهة، أو عملية الاستنزاف الحاصلة من جهة أخرى، من دون أن يجد سواء هذا أو ذاك ما يبرّره.

ما ينسحب على قوى الأمن ينسحب على الأجهزة الأمنية الأخرى. لا يوجد جهاز أمني لا يمتلك مكتباً في شارع الحمرا. هذه الأجهزة ولأسباب متعدّدة، تحاول رمي المسؤولية بعضها على بعض، على قاعدة أن الصلاحية لا تعود إلى هذا الجهاز إنما إلى ذاك، وهي أسباب أدّت وتؤدي إلى ازدهار «ترويج الأجساد» عملياً، ما وضع هذه الأجهزة في قفص الاتهام، وما يعزّزها لجوء بعض جهات «الأمر الواقع» الحزبية في المنطقة إلى التحرّك لدى قيادات تلك الأجهزة، لوضعها في صورة ما يحصل في الشارع، ولفت نظرها إلى تراجع التدابير الوقائية، ومحاولة إيجاد معالجات وحلول سريعة، بذريعة «المحافظة على الصورة الثقافية والتجارية للشارع».

غير أنّ غياب الإجراءات الأمنية، أو تضارب الصلاحيات، لا يعني الاستمرار في ذلك. فقد بعثت «المديرية العامة لأمن الدولة»، قبل نحو أسبوعين، برقية إلى مكتبها الإقليمي في الحمرا بناءً على مراجعات مدنية وحزبية، تطلب فيها منه إعداد تقرير وإفادتها بالمعطيات المتوفّرة لديه حول أعمال منافية للحشمة تحصل في الشارع. ووفق معلومات «الأخبار»، تعمل «المديرية» بالتعاون مع الأجهزة الأخرى على بناء ملف متكامل، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المعنية، مع اقتراح إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تُعقد لمجلس الأمن الفرعي لمناقشته. وفي هذا الصدد، عُلم أن المديرية أرسلت كتاباً إلى كلّ الأجهزة تحيطها علماً بما باتت تمتلكه من معلومات حول ما يجري في الشارع، مقترحة تنسيق إجراءات مناسبة تؤدي إلى قمع هذه المظاهر.

من جانب آخر، على الرغم من إعلان وزير الداخلية القاضي بسام المولوي أمام ممثلي الأجهزة نيّته بتوسيع حضور مجلس الأمن المركزي وتكثيف اجتماعاته لمواكبة التطورات، غير أن الواقع يطغى على الأحلام، إذ تحتجب الوزارة عن الدعوة إلى اجتماع بات ملحّاً في ظل تراكم الملفات الأمنية التي تحتاج إلى متابعة ومعالجة، لأسباب تقول المصادر إنه «ليس في مقدور الأجهزة مجتمعة تفسيرها».

مصادر أمنية واسعة الاطّلاع، قالت لـ«الأخبار» إنه من بين الأفكار المطروحة بعد إنجاز مراسلة كلّ الأجهزة، اقتراح إنشاء «حلقة أمنية» ترعى توزيع المهام والإشراف على تنفيذها، والتنسيق بين الأجهزة لمواكبة ما يجري في الشارع، وإيجاد حلول له، وأوّلها ملاحقة الشبكات التي تعمل على ترويج المخالفات وتوقيف الناشطين فيها، خصوصاً بعدما تبيّن وقوف شبكات منظّمة خلف ما يحصل. علماً أن دور هذه الشبكات لم يعد محصوراً في نشر الأعمال المخلّة بالآداب من دعارة وغيرها فقط، إنما يرتبط أيضاً بنشر المتسوّلين الذين يجري استقدامهم من مناطق مختلفة وزرعهم في الشارع وسط تنامي الشكاوى من مضايقات يقف هؤلاء خلفها.

منى عقوري التي أرداها زوجها قتيلة أمام بناتها الثلاث حلقة جديدة تضاف إلى مسلسل العنف الأسري. العنف ضدّ النساء لم يأتِ من فراغ، بل إنّه وليد تربية وسلوكيات مكتسبة من المجتمع المحيط، لا يعالج إلا بالتوعية ومعاقبة المجرمين، وهذا ما تحاول فعله بنات الضحية اللواتي تحدّثن مع “النهار” عن ذلك اليوم المشؤوم وعن الخطط المستقبلية للحفاظ على أثر والدتهنّ التي “أصبحت ملاكاً في السماء”.

راشيل خوري (26 عاماً) تروي لـ”النهار” عن يوم الحادثة قائلة: “كان يوماً طبيعياً، كما جرت العادة كان ينتظرها، لكن وقفته كانت غريبة، فهو ترجّل من سيّارته، وكنا نتوقّع أنه سيحاول أخذ الطفلتين لأن قتلها كان بعيداً عن مخيّلتنا، كنت في المنزل حين أرسلت لي أختي صورة عنه وهو ينتظرها، شعرت بأنّ شيئاً لم يكن على ما يرام وهرولت مسرعة لحمايتها، حين وصلت إلى منتصف الدرج سمعت أوّل طلقة نار، وجدته يصوّب بيده البندقية، لم يصوّبها إليّ حين شتمته وضربته لكنّه أطلق على أمّي الرصاص، أسرعت لأسحب أختيّ الصغيرتين من السيارة حيث تشظّت واحدة منهما في رجلها، واتّصلنا فوراً بالإسعاف”، مضيفةً: “قتلها بسبب غيرته، وذلك بسبب فارق السن بينهما، كان بكامل قواه العقليّة ومصمّماً على قتلها، واعترف بأنه لو لم يقتلها اليوم، كان سيقتلها لاحقاً”.

وتعقيباً على سؤال في ما يخصّ المستقبل أجابت: “لقد تركت لنا فتاتين صغيرتين سنكون سنداً لهما. في ما يخصّ الجريمة سيُحاسب، حقّ أمي لن يضيع، هو قتلها في وضح النهار وأمام أعين الجميع، بكلّ وقاحة وصل، أطلق النار وهرب، وسوف نعمل جاهدين لكي يبقى في السجن لمدى الحياة علماً بأنّه يستحق الإعدام”.

ولفتت إلى أنّه “في البداية لمت نفسي على الحادثة وكنت أقول ربّما لو لم نجعلها تترك المنزل لما قتلها أو ربّما كانت ستكون معنا اليوم، لكن اللوم لا يجدي نفعاً، لأنه كان سيقتلها إثر تعنيفه الدائم لها”.

أشارت راشيل إلى أنّ الطرفين جُمعا في العديد من المناسبات للمصالحة لكن الأمّ رفضت، ومن الأسباب تشديد راشيل وأختها الدائم على عدم عودتها إليه، “كنّا نقول لها “ما ترجعي”، لأنها كانت ستعود من أجلنا، تعذبت 27 عاماً، هي إنسان مسامح”.

من جهتها، سردت الأخت الكبرى ريبيكا لـ”النهار” قصّة ذلك اليوم المشؤوم، حيث أُطفئت شمعة مار شربل التي كانت تضيئها منى قبل خروجها من المنزل، مضيفةً “راسلتني في الصباح وقالت لي إنها نسيت الشمعة وطلبت مني الاهتمام بالأمر، لا تزال هذه القصّة عالقة في ذهني، أطفأت الشمعة وكان مار شربل يعلم أنّ أمي ستنطفئ معها”.

وعن حياتهما، قالت: “كان يعنّفها ويغار كثيراً، فأمّي لم تعش حياة سليمة معه ولا نحن، فأنا مثلاً كنت أخاف أن أعود من المدرسة وأجدها معنفة، “ما كانت عيشة”، لكن لا يمكنني أن أقول إنّه كان أباً سيّئاً، لكنه زوج مجرم، أتمنّى أن تكون قصّتنا عبرة لغيرنا، نحن سنطالب بالإعدام لأنه لم يقتل فقط زوجته بل قتل عائلة بكاملها”.