لفت مرجع إداري الى أن أزمة الجوازات في طريقها الى الحلحلة، ولكن بوتيرة بطيئة نوعاً ما، مع العلم أن “الصندوق الخاص” في الأمن العام وصل الى جباية جيدة جداً في الأشهر الأخيرة بسبب تكثيف سحب الجوازات السريعة ودفع مبلغ المليون وخمسين الف ليرة الإضافي على الرسم ، بحيث أصبح يجمع أسبوعياً حوالي 8 مليارات ليرة ، أي حوالى 200الف دولار. ومن المرجح أن تساهم هذه الأموال في تحسين خدمة إصدار الجوازات وتكثيف دوامات العمل للعناصر والرتباء المولجين بانجاز معاملات الجوازات”.

 وختم المصدر بالقول “الأزمة سوف تتحلحل في الأسابيع المقبلة بفضل هذا الوفر الكبير في الصندوق

أكد أحد نواب كتلة نيابية لم تحســم قرارهــا الرئاسي أن الكتلة تميل الى ترشــيح النائب نعمة إفرام، على قاعدة أن الأخير سلّف النائب ميشال معوض، على أمل أن يدعمه النائب الزغرتاوي ومن معه

لفتت مصادر صحيفة “البناء” إلى أن مصرف لبنان توقف عن إمداد الشركات التي تقوم بجمع الدولار من السوق (omt, bob ,sytics) بالليرة لشراء الدولار من السوق ابتداءً من اليوم، ما يعني أنه من 50 إلى 60 بالمئة من حجم الطلب على الدولار في السوق سيتراجع، لأن هذه الشركات تشكّل نسبة كبيرة من حجم الطلب اليومي على الدولار، الذي يدخل إلى البلد عبر المغتربين والسياحة وغيرهما.

وقد استفاد مصرف لبنان من الأجواء الإيجابية التي رافقت تقدم ملف الترسيم الشهر الماضي، وقام بلمّ نصف مليار دولار من السوق السوداء وضخ 25 تريليون ليرة، ما زاد من الكتلة النقدية، واليوم سيعود المركزي وفقاً للتعميم الأخير باستخدام هذه الكتلة النقدية بالليرة لخفض سعر الصرف، والذي قد يصل الى حدود منصة صيرفة، وقد يهبط أكثر بحال تألفت الحكومة.

وإذ كبّد التعميم الصرافين والتجار خسائر باهظة، بقي السؤال الذي يتم تداوله في الأسواق: هل سيلجم التعميم الدولار أم هو خدعة ومناورة جديدة من مناورات الحاكم رياض سلامة الذي يصدرها غب الطلب السياسي ومعارك الاستحقاقات؟ ولماذا لم يتدخل سلامة في مراحل سابقة للجم الدولار إذا كان يملك إمكانية ضبطه كما فعل في نهاية عطلة الأسبوع، حيث هبط الدولار 6 آلاف ليرة بساعة واحدة؟

ويشير خبير اقتصادي لـ”البناء” الى أن “هذا التعميم كافٍ لإبقاء الدولار ما بين 34 و37 ألف ليرة لبنانية، لكن إذا أضفنا إليه عوامل إيجابية كتشكيل حكومة وتوقيع تفاهم ترسيم الحدود الاقتصادية، أو إذا تبعه تعميم اَخر من مصرف لبنان. قد يقترب الدولار من سعر 30 ألف ليرة.

ويبقى السؤال الذي يسأله المواطنون: هل سينعكس الهبوط الحاد بسعر الصرف ايجاباً بانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية والتي سجلت ارتفاعاً كبيراً بعد بلوغ الدولار الـ40 ألف ليرة؟

خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا لا يعني خروجه وتياره من الحياة السياسية تماماً كما لم يعن نفيه نيّته توقيع مرسوم استقالة الحكومة وفق ما روّج فريقه أنه لن يحارب ممارسة نجيب ميقاتي وحكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية حين يذهب عون الى مقرّه في الرابية أو يحصر المواجهة التي سيخوضها بمركز ميرنا الشالوحي. بات واضحاً للجميع خلال ما يزيد على عقدين أو حتى ثلاثة عقود أن التيار العوني يعيش على افتعال الأزمات والصراعات مع الجميع وليس إيجاد حلول لها، فيما هو يخشى بقوة استضعافه سياسياً بعد فقدانه المنصّة التي شكلها قصر بعبدا خلال الأعوام الستة الماضية وفيما لا يزال حليفاً موثوقاً به لـ”حزب الله” وسيستمر خلال المرحلة المقبلة على الاقل.

ولكنّ ثمة تحولاً أساسياً سيحصل، وسيفرض دينامية مختلفة على الاقل ولا سيما أنه فيما لا يزال في السلطة لم يستطع الحصول على المطالب التي سعى إليها وخاصة في الآونة الأخيرة لأن خصومه لن يسمحوا لأنفسهم بإعطائه في سبعة أيام أخيرة من ولايته ما عجز عن أخذه خلال أربعة أو خمسة أشهر أخيرة، وتالياً فإن مطالبه لاحقاً لن تخرج عن إطار مطالب أي فريق موالٍ أو معارض ما لم يدعمه حليفه الشيعي من أجل تحصيلها. فالرهان الاساسي هو على تعطيل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لوقت طويل حتى إتاحة توافر ظروف تعيد تكرار تجربة انتخاب عون مع تسويات حتّمتها الظروف الجديدة من أجل إحياء فرص وصول صهره على رغم معرفته أن “لا” أساسية كبيرة صادرة في حقه محلياً كما عربياً وخليجياً في شكل محدّد وحتى أميركياً إذا اضطر الأمر.

ولذلك لا يتوقع كثر أن يتيح خروج عون من قصر بعبدا تسهيل الامور أو فتح شرايين البلد الى حد كبير في ظل اعتقاد باستمرار افتعال إشكاليات سياسية أو دستورية تمنع ذلك أو تحول دونه حتى لو بزخم أقل. ولكن ثمة رهانات قوية في المقابل على أن إقفال الأبواب بعد العهد العوني سيسمح بمتغيرات كبيرة لاعتبار كثيرين أن الأخير كان مسؤولاً في جزء كبير عمّا وصل إليه البلد من انهيار على كل الصعد واستخدم منصّة رئاسة الجمهورية لتعطيل المسار السياسي في البلد مراراً وتكراراً.

وثمة أسباب جوهرية للاعتقاد بحصول متغيّرات مهمة في ظل الاقتناع بأن البلد لا يحتمل طويلاً شغوراً رئاسياً وعجزاً حكومياً عن الاضطلاع عبر حكومة شرعية فاعلة بما هو مطلوب لانتشال لبنان من انهياره. فمن جهة بات واضحاً أن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لم يعط ملامح تغيير إيجابية كان يُفترض أن تنعكس على الاقل وفق ما انعكس البيان الأخير للمصرف المركزي حول بيع الدولار من منصة صيرفة. ويقول خبراء دوليون إن البلد وإن تم إشغاله بمسائل سياسية كانتخاب رئيس للجمهورية أو الصراعات على الحصص في الحكومة، فإن ذلك لا يعني أنه لا يستمر في الانهيار ولو أن اللبنانيين أظهروا تكيّفهم مع الواقع الانهياري. ولكن الانهيار لم يتوقف بل يتواصل ولا يتحمّل لبنان انتظار استخراج الغاز في حال توافره بعد ست أو سبع سنوات فيما بيعه مسبقاً، كما سرت بعض اقتراحات الحلول، قد يكون مكلفاً جداً للبنان.

فحتى لو ثبت وجود الغاز، فإن نسبة المخاطر ستكون مرتفعة جداً لأن أي مستثمر محتمل سيطلب مردوداً عالياً جداً بحيث إن البيع المسبق سيحدّد سعر البيع من المشتري تحوّطاً للمخاطر المحتملة بدءاً من احتمال عدم وجود غاز بنسب تجارية وصولاً الى احتمال إصدار قوانين تؤمّم الثروة النفطية كما لجأت الى ذلك دول عدة في العالم حين واجهت أزمات تحشرها في الزاوية. فالمستثمر يطلب عائدات إضافية ترتفع بمقدار ارتفاع المخاطر، ما يعني ترتيب خيارات إضافية على لبنان.

وثمة عامل آخر يتصل بأن الدول الداعمة للبنان بما فيها الدول الخليجية التي عادة ما يعتمد عليها الغرب من أجل منح مساعدات كبيرة باتت ترفض أن تدفع أموال مكلفيها في دول تهدر هذه الأموال ولا تساعد الشعب. يضاف الى ذلك أن هذه العوامل كلها لا تعوّض أو تحل مكان ما يجب القيام به لمعالجة أو إصلاح الأمور الاقتصادية والمالية في البلد والمتمثلة في ما يعتبره البعض شروطاً من صندوق النقد الدولي فيما هي في الواقع الشروط الضرورية التي بات لبنان أحوج ما يكون إليها للخروج من الانهيار بإجماع الدول الصديقة والمنظمات أو المؤسسات الدولية على الأقل.

وعلى رغم هزلية جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية والخفة لدى بعض النواب، ثمة خيط رفيع بدأ البعض يتلمّسه في المواقف على قاعدة الرغبة في التلاقي لانتخاب رئيس جديد على رغم السقوف المرتفعة. وهذا الخيط الرفيع يحاول أن يواكب بالحد الادنى جهداً خارجياً يُبذل وفق ما يلاحظ الجميع علماً بأنه قد ينجح وقد لا ينجح في المدى القريب بل يأخذ بعض الوقت لأن الأمر لا يقتصر على انتخاب رئيس جديد بل على بلورة مجموعة تفاهمات لا يمكن إلا أن تشكل صورة متكاملة لا يمكن أن ينطلق الرئيس الجديد من دونها. ولكنّ هناك أمرين مهمين أحدهما أن استمرار حكومة تصريف الأعمال وعدم إعادة بعثها في صيغة جديدة قد يسرع في انتخاب رئيس جديد. والأمر الآخر رهن بمهلة الصبر، هل ستكون لبضعة أسابيع أم لبضعة أشهر، والتي سيظهرها الخارج الراغب في عدم انحلال لبنان نتيجة المزيد من الانهيار والراغب بقوة في الانصراف الى همومه وأولوياته، لكي يضرب على الطاولة طالباً إنهاء لعبة التذاكي والاستنزاف القاتلة.

تؤكد أوساط قريبة لما يحصل أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ابتكر الدعوة إلى طاولة حوار، وهو يدرك سلفاً أن ثمة صعوبة لعقد هذه الطاولة، نظراً للإختلافات السياسية والنيابية ولجملة اعتبارات، لذلك، فإن الخيار الذي بات يشكّل اقتناعاً وإجماعاً لدى الملمّين بملف الإستحقاق الرئاسي ووضع البلد بشكل عام، هو خيار التسوية. وبناءً عليه، تنقل الأوساط المتابعة نفسها، عن شخصيات سياسية زارت باريس أخيراً تأكيدها، أن تقدّماً حصل على خطّ التسوية الرئاسية، ليأتي الحلّ في لبنان بعد انتخاب الرئيس أكان على صعيد تشكيل حكومة جديدة، أو عقد مؤتمر للدول المانحة ودعم لبنان. لذلك فإن المساعي جارية في هذا السياق، وقد تصدر خلال اليومين المقبلين مواقف فرنسية تصبّ في هذا المنحى، ربطاً باقتراب نهاية العهد الحالي، وتجنباً لامكان حصول فوضى أو صدامات لحظة مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قصر بعبدا.

وكشفت هذه الأوساط، أن هذه المسألة تحظى باهتمام المواكبين وقادة الأجهزة الأمنية وتالياً الجيش اللبناني، وعلى هذه الخلفية تقوم باريس بالتواصل والتنسيق مع الدول المعنية بالملف اللبناني بجهود واتصالات مكثفة لهذه الغاية، والأمور تسير بخطى ثابتة، وبعيداً عن الأضواء والإعلام، لا سيما حول تسمية من تراه العاصمة الفرنسية مناسباً ليكون رئيساً للجمهورية. وفي هذا الإطار، تتحدث الأوساط ذاتها، عن أن التداول يتمّ ببعض الأسماء، والأهمّ أنها انطلقت لتسويقه بين الكتل النيابية وأحزاب ومرجعيات سياسية لبنانية، إضافة إلى أن رئيس المجلس النيابي هو في صورة ما يجري في الخارج، ليبني على الشيء مقتضاه داخلياً.

بسبب الكسوف الجزئي الذي يؤثر على لبنان يوم غد الثلاثاء الواقع فيه ٢٥ تشرين الاول بين الساعة 12:54 والساعة 03:20 من بعد الظهر، طلب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة توعية التلاميذ والطلاب على مخاطر النظر المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الكسوف، من خلال انشطة توعوية تقام لهم قبل الظهر.

كما طلب من مديري المؤسسات التعليمية والاهل مواكبة التلاميذ للتأكد من عدم تعرضهم خلال الكسوف لأشعة الشمس، بشكل مباشر او عبر النظارات، لما لذلك من أثر سلبي على شبكة العين.

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صورٍ قيل أنها عائدة للمنزل الجديد الخاص برئيس الجمهورية ميشال عون في الرابية.

 وتكشف الصور بناءً حديثاً وعصرياً انطلق تشييدهُ عام 2017، ومن المقرر أن يكونَ المقر الرئيسي لسكن عون بعد انتهاء ولايته الرئاسية يوم 31 تشرين الأول الجاري.

غيّب الموت صباح اليوم السيد الياس قيصر عون والد مطران أبرشية جبيل المارونية ميشال عون.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأربعاء ٢٦ تشرين الأول في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية مار جرجس – بيروت.

حصل “سبوت شوت” على خمسِ غالونات مياه تم شراؤها جميعُها من أماكن مختلفة في بيروت.

5 عينات رُقمت من 1 إلى 5 تماماً كما ترَون أمامَكم, توجهنا بها رأساً إلى المختبر للتأكد من جودة ونوعية المياه وإذا كانت صالحة للشرب أو لا.

تابعوا الفيديو وستنتابكم الصدمة.

دخلت أزمة لبنان المالية والاقتصادية عامها الرابع، من دون ان تلوح حلول ناجعة في الأفق. في الأثناء، اتضح جلياً هروب المنظومة الحاكمة من تحمل أي مسؤولية مباشرة، وامعانها في ارتكاب جرائم مالية خلال الأزمة أفظع مما يمكن تبيان تراكمه منذ ما بعد «الطائف».

فاعتماداً على حسابات اليوم الحكومية والخاصة بتقدير الخسائر، كان يمكن حصر «الفجوة» بنحو 35 الى 40 مليار دولار في صيف 2019. بينما نتحدث حالياً عن أكثر من 75 ملياراً. لم تتضاعف الخسائر لعدم استعجال الحلول فقط، بل على نحو متعمد في أحيان كثيرة. فما هي الجرائم المالية، ان صح التعبير، التي ارتكبت في السنوات الثلاث الماضية.

1 – عدم اقرار الكابيتال كونترول سمح بتهريب وسحب 6 مليارات دولار

مع اندلاع الأزمة، كان من الواجب البديهي اقرار قانون على جناح السرعة لضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول) لتهدئة هجمة سحب الودائع. في تلك الأثناء، لم يكن في البنوك سيولة بالدولار إلا بنسبة 7% فقط، وذلك في الصناديق ولدى البنوك المراسلة في الخارج وغب الطلب لدى مصرف لبنان.

راوغت الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمصارف، وجادل الجميع في جنس الملائكة عمداً لتطيير اي كابيتال كونترول قانوني منظم وموقت لا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري. ترك الجميع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حرية التصرف بتطبيق «كابيتال كونترول» عشوائي استنسابي سارٍ حتى اليوم.

وعمد اصحاب نفوذ ومصرفيون إلى اخراج (تهريب) أموال من البلاد تراوحت تقديراتها بين 5 و6 مليارات دولار، والرقم يشمل سحوبات هائلة الى الخزائن الخاصة في الداخل. ولدى لجنة الرقابة على المصارف الرقم الدقيق، لكنها لم ولن تفصح عنه حفاظاً على مصالح اصحاب النفوذ لا سيما السياسيين والمصرفيين الفاسدين منهم.

2 – 13 مليار دولار خرجت من الحسابات الإئتمانية وحسابات غير المقيمين

وعلى صعيد تهريب الأموال أيضاً، خرجت من الحسابات الإئتمانية المصنفة لغير المقيمين مبالغ قدرت بنحو 13 مليار دولار. هذه الودائع ليست كغيرها العادية، هي عموماً لأثرياء لبنانيين لديهم حسابات في سويسرا على سبيل المثال. ويطلبون من البنك السويسري استثمارها في فرص استثمارية لبنانية وغير لبنانية، على أن يكون الاستثمار باسم البنك لصالح عميل (مجهول باقي الهوية). تلك المليارات، لطالما استفادت من فرص الفوائد العالية في لبنان، وبعض اصحابها مقرب من اصحاب القرار، كما بينهم اصحاب قرار ايضاً، وعندما هبت الأزمة خرجت خلسة من «السيستم». وثمة من لا يحسبها ضمن خانة هروب الأموال، لأنها ليست ودائع مثل بقية ودائع المقيمين وغير المقيمين الأخرى. بيد أن قانوناً للكابيتال كونترول كان يمكن أن يحد من خروجها الى حين.

3 – تحويل 7 مليارات دولار من مصرف لبنان الى المصارف… ثم إلى الخارج

وفي الأشهر الأولى للأزمة أيضاً حول مصرف لبنان الى المصارف أكثر من 7 مليارات دولار بحجة تغطية التزامات خارجية. كان يمكن عدم تحويل تلك المبالغ لو أقر الكابيتال كونترول. إلا أن حاكم مصرف لبنان تعمد التحويل لأسباب خاصة به أيضاً، ابرزها أنه عاش (ويعيش) انكار هول سقوط ما صنعت يداه، إضافة إلى رغبته الجامحة في عدم رؤية مصارف تفلس فجأة. علماً بأن المصرف، ولمجرد توقفه عن سداد الودائع لأصحابها يدخل دائرة التعثر ثم الافلاس لاحقاً ربما. تلك المليارات السبعة التي سددت وتسدد باللولار كان يمكن أيضاً إبقاؤها في «السيستم»، لو أقر الكابيتال كونترول.

4 – 7.5 مليارات للدعم العشوائي الشعبوي المشوب بالهدر والفساد

في الموازاة، ترتب تواطؤ سياسي وشعبوي ومصرفي لصرف أكثر من 7.5 مليارات دولار على دعم سلع ومواد مثل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والقمح… ذلك الدعم العشوائي قام على منح تجار ومستوردين دولارات على سعر 1500 ليرة، في الوقت الذي كان فيه سعر الليرة يتدهور كل يوم أكثر. كان واضحاً آنذاك أن استغلالاً بشعاً يسري في دهاليز ذلك الدعم المشبوه الذاهب معظمه تهريباً وتخزيناً وتلاعباً بالفواتير، فضلاً عن افادة محظيين محصورين في قوائم مدعومة من هذا وذاك من السياسيين والنافذين والمصرفيين ومصرف لبنان، ووزارات الاقتصاد والزراعة والصحة والطاقة…

«تكارم» سلامة في الدعم خلال فترة كان يشعر فيها بالضغط عليه «لقبعه» من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب. فسايرهما كما ساير منظومة ارادت ايهام الناس انها تقف الى جانبهم للتعمية على أهوال هبوط الليرة وفجاجة احتجاز الودائع.

5 – مليارات سخية على «المنصة» لا شفافية فيها ولا جدوى حاسمة منها

مع اقتراب موعد الغاء الدعم، كما خطط سلامة ونفذ، اطلق ما يسمى «المنصة» لصرف الدولار بسعر 12 الف ليرة (هو الآن 30 ألفاً). تلك المنصة غير الشفافة، وغير المستندة الى اي نص في قانون النقد والتسليف، تستخدم لعدة اغراض منها افادة موظفين من فارق السعر بين المنصة والسوق السوداء، نزولا عن رغبة سياسيين يبيعون جمهورهم وهماً بتحصيل فتات مقابل «قبول» انهيار مداخيلهم بالليرة وحبس ودائعهم في المصارف. كما تستخدم لزوم حاجات تجار ومستوردين يربحون أيضاً من فارق سعرين بنسبة 30%، فضلا عن مضاربين ونافذين ومصرفيين ومحظيين وانتهازيين يربحون يومياً من فارق، هو عبارة عن خسارة يتكبدها مصرف لبنان.

إذ يشتري الدولار من السوق السوداء ليطرحه بسعر اقل على المنصة، كما انه يستخدم من الاحتياطي مبالغ لغرض توفير الدولارات المدعومة نسبياً.

6 – 70 ألف مليار ليرة في التداول … قنبلة موقوتة تنذر بانفجار مهول

ويعمد مصرف لبنان حالياً الى المبالغة في شراء الدولارات، حتى ان احتياطي العملات لديه يزيد ولا ينقص، كما اظهرت ميزانيته بين 15 ايلول و15 تشرين الاول. يقابل ذلك طبع هستيري لليرات. فزادت الكتلة النقدية خلال شهر 25 الف مليار ليرة حتى قاربت 70 الف مليار في مقابل 7 آلاف مليار ليرة فقط عشية الازمة. هذا الكم الهائل من الليرات قنبلة موقوتة. فاذا اشعل فتيلها، لسبب أو لآخر في سوء تقدير ضبطها، سيتجاوز سعر صرف الدولار 50 او 60 او 70 الف ليرة في فترة وجيزة.

7 – 80 مليار دولار ودائع ذابت وانخفضت قيمتها… والحبل على الجرار

في الأثناء أيضاً، عمد سلامة الى اصدار تعاميم خاصة بالسحوبات الهزيلة، وباقتطاع قسري غير قانوني (هيركات) راوح بين 70 و85%. اقتطاع على حساب المودعين ولمصلحة المصارف ومصرف لبنان لاطفاء خسائر لدى الطرفين. أما المبالغ التي تم تذويبها، حتى تاريخه، سواء في الهيركات او هبوط الليرة فتقدر بنحو 80 مليار دولار، هي نتاج هبوط رصيد الودائع الدولارية المسجلة قبل 17 تشرين وودائع الليرة التي تحولت الى دولار بعد 17 تشرين، الى جانب ودائع الليرة التي فقدت معظم قيمتها مع انهيار العملة الوطنية. وما تأخير الحلول الا عمداً لتذويب ودائع أكثر. وليسهل تيئيس من يصر واهماً على أخذ وديعته كاملة وبعملة الايداع، ويقبل مرغماً بالليلرة والشطب (بين وديعة مؤهلة وأخرى غير مؤهلة!) وتحويل ودائع الى أسهم في بنوك مفلسة او متعثرة حتى النخاع.

8 – 25 مليار دولار انتقلت من المودعين الى المقترضين لا سيما كبارهم

وفي غمرة الفوضى المالية المشبوهة، سُمح بسداد قروض بالدولار على سعر 1500 ليرة واللولار، بحجة عدم «خنق» اصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة المتأثرين بالأزمة. وبالنتيجة، استفاد اصحاب الثروات (أفراداً وشركات) بالدرجة الأولى، وسددوا قروضاً بعشرات ومئات ملايين الدولارات بأبخث الاثمان. فهناك نحو 1440 مقترضاً يستحوذون على أكثر من نصف التسليفات، فاذا بهولاء يزدادون ثراء بسداد القروض على 1500 واللولار. وبما أن القروض المصرفية هي من الودائع اساساً، فقد حصل انتقال للثروة من المودعين الى المقترضين لا سيما كبارهم وباجمالي 25 مليار دولار.

9 – لا يشد الخناق على المصارف لأنه شريك في تبديد 75 مليار دولار

لمناسبة الحديث عن اعادة هيكلة المصارف بقانون انجزه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على أن تدرسه الحكومة وتحوله الى البرلمان، يذكر أن مصرف لبنان، الذي يملك رزمة من الصلاحيات وفقا لقانون النقد والتسليف، الى جانب القانون 2/67، كان يمكنه البدء بتلك الهيكلة جذرياً منذ اليوم الأول لظهور التعثر المصرفي. لكنه آثر تمرير الوقت وتضييعه في اصدار تعاميم شكلية خاصة بزيادة الرساميل وتكوين سيولة لدى المصارف المراسلة والحث على ارجاع اموال من الخارج … وما الى ذلك من تعاميم لم ينفذ منها شيء يذكر او حاسم. والسبب، عدم رغبته في الشد على خناق المصارف، لأنه شريك كامل المواصفات في تبديد ودائع الناس بعدما شفط من المصارف اليه نحو 85 مليار دولار، لم يبق منها الا 10% فقط. اضافة الى عيشه الإنكار وابعاد الكأس المرة عن فمه وفم البنوك، كأس التصفية الحتمية، لا سيما للمفلسين.

10 – 89 مليار دولار خسائر مسجلة في بند «موجودات أخرى»

لم يبق في احتياطي العملات نظرياً الا نحو 9 مليارات دولار أو أكثر قليلاً (كان أكثر من 30 ملياراً عشية الأزمة)، علماً بأن المبلغ أقل اذا أخذنا في الاعتبار حقوق السحب الخاصة (1.13 مليار) التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد السنة الماضية. في مقابل خسائر مسجلة في بند «موجودات أخرى» بنحو 89 مليار دولار. تلك الخسائر هي الطامة الكبرى، والجريمة المالية المتمادية منذ 2002 عندما ابتدع مصرف لبنان هذا البند (موجودات أخرى) لإخفاء خسائره وتضليل الرأي العام بأن لديه احتياطي عملات هو بالحقيقة ليس احتياطياً صافياً. فمنذ 2014 يسجل ذلك الاحتياطي صافياً سلبياً تراكم حتى انفجر بوجه لبنان واقتصاده ومصارفه ومودعيه ومجتمعه بأكمله.