تبلّغ موظفون من قناة الجديد اللبنانية قراراً بصرفهم هذا الأسبوع، من دون إنذار مسبق، علماً أن المؤسسات الإعلامية طاولتها الأزمة الاقتصادية الأعنف التي تشهدها البلاد.
وعلم “العربي الجديد” أن قرار الصرف شمل نحو 40 شخصاً إلى الآن، وسيشمل آخرين لاحقاً، ومعظمهم من العاملين في الموقع الإلكتروني، توفيراً للنفقات. وسيحصل المصروفون على تعويض قيمته أجر العمل لمدة شهرين.
تصارع مؤسسات إعلامية في لبنان من أجل الحفاظ على بقائها، وذلك تحت وطأة أزمات اقتصادية ومعيشية متشابكة، ويحاول بعضها الصمود من خلال إجراءات استثنائية، تراوح بين البحث عن تمويل مالي وصولاً إلى محاولة التوفير في استهلاك الوقود وساعات عمل الموظفين والصحافيين.
ويقول عاملون في القطاع الإعلامي في لبنان إنّ التحديات التي تواجهها المؤسسات، من تلفزيونات وإذاعات وصحف، هي الأصعب منذ أكثر من 30 سنة، بعدما كان لبنان بمثابة “عاصمة” الإعلام العربي، للكفاءات الإعلامية الأبرز، وحاضنة للكتاب والمفكرين والشعراء والناشطين من مختلف الدول العربية. وشهدت البلاد هجرة كبيرة للكفاءات الإعلامية إلى دول خارجيّة، بينها الخليجية.
وعلى الرغم من أن الانهيار الاقتصادي الأسوأ الذي يعيشه لبنان في تاريخه الحديث ألحق أضراراً كبيرة بعمل المؤسسات الإعلامية خلال السنتين الماضيتين، وعطّل قدرتها على الاستمرار بقوة والعطاء مهنياً، فإن عاملين في ميدان الإعلام يقولون إنّ تداعي المؤسسات الإعلامية في لبنان بدأت ملامحه بالبروز منذ عشرة أعوام، وتسارع خلال الأعوام القليلة الماضية.
فحتى قبل اندلاع احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019 التي كانت مؤشراً على انفجار الأوضاع المعيشية والاقتصادية، كانت قد سقطت على طريق المهنة الإعلامية صحف وتلفزيونات، من بينها صحيفة السفير عام 2016، وصحيفتا الأنوار والحياة عام 2018، وصحيفة المستقبل عام 2019، ثم تلفزيون المستقبل في العام نفسه، وصحيفة ديلي ستار وإذاعة راديو وان الناطقتان بالإنكليزية.
منذ عام 2020 تتراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، ما أفقد عشرات آلاف العائلات قدرتها الشرائية، بينما غرق المواطنون في أزمة شح مواد المازوت والبنزين، وصارت السوق السوداء ملاذهم لشرائها بأسعار باهظة، وهو ما سلّط المزيد من الأعباء والضغوط على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، ودفعها إلى شفير الانهيار.
