غرد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني” عن لبنان النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”: لجعل طريق جبيل عنايا “طريق القدّيسين” خالية من المعالم السياسية و الصور لكل الجهات بضمانة الرهبنة المارونية و الكنيسة و المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى مار شربل ليس في الصراع السياسي و لا يجوز إقحامه انه فوق الجميع و للجميع

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات، وقد شهدت ارتفاعا ملحوظا وأصبحت كالتالي:

بنزين 95 :6770000 (+27000)

بنزين 98 :694000 (+27000)

مازوت: 810000 (+34000)

غاز: 397000 (+11000)

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء، 38,200  ليرة للمبيع و38,300 ليرة للشراء.

ما بعد إقرار الموازنة ليس كما قبله، ووصف المشهد الاقتصادي يُختصر بعاملين: ازدياد كلفة المعيشة في مقابل تدني القدرة الشرائية، والنتيجة البلاد تتجّه نحو مزيد من الفقر.

بعيداً من الارقام، سيشعر المواطن بتداعيات الموازنة من جانبين: الاول الارتفاعات التي ستنتج من رفع الدولار الجمركي إلى 15%، والثانية مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين الذي، ورغم كونه لا يحاكي متطلبات العيش والغلاء، الّا انّه اعطى اوكسيجين لنحو 600 الف لبناني على الاقل.

الّا انّ ما أعطته الدولة بيد ستأخذه باليد الاخرى مع التضخم الآتي والارتفاعات المتوقعة في الاسعار. صحيح انّ الدولار الجمركي لم يدخل رسمياً بعد قيد التنفيذ، الّا انّه وبعدما بات على قاب قوسين أو أدنى، اسئلة كثيرة يطرحها المواطنون والتجار اليوم؟ ما متوسط الزيادات المتوقعة على الاسعار؟ اي سلع سيشملها الدولار الجمركي وأيها معفاة؟ متى يدخل حيز التنفيذ؟ هل سيتمّ اعتماده فور صدوره أم سيلحظ البضائع المشحونة قبل اصداره، والتي هي راهناً لا تزال في البحر؟

بداية من السلع الغذائية، وهي أكثر ما يستهلكه المواطن بشكل يومي، وما مدى تأثرها بالدولارالجمركي. ففي هذا الاطار، يقول نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ«الجمهورية»، انّ اسعار السلع الغذائية تتغيّر بشكل دائم بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية. إذ حتى لو انّ بعض السلع لن تتأثر بالدولار الجمركي، الّا انّ هناك عوامل عدة تساهم في ارتفاعها.

وقال: «انّ أكثر السلع الغذائية تأثراً اليوم بارتفاع الدولار الجمركي هي الخضار المعلّبة المستوردة من الخارج، مثل الذرة والفطر، بحيث ستزيد اسعارها 35%، النبيذ الاجنبي الذي سيزيد جمركه 70%، اما بقية السلع مثل الحبوب والارز والسكر فليس من المفروض ان تتغيّر اسعارها متأثرة بالدولار الجمركي، انما على سبيل المثال، السكر تضاعف سعر طنه في اوروبا، فارتفع من 700 دولار للطن الى 1400 دولار، ما يعني انّ سعره يتجّه للارتفاع لأسباب عالمية.

كذلك الامر بالنسبة إلى الحبوب التي هي بالأساس معفية من الجمرك ومن الضريبة على القيمة المضافة، انما ستتأثر بارتفاع اسعارها عالمياً او ارتفاع كلفتها التشغيلية المرتبطة خصوصاً بأسعار المحروقات». وأكّد انّ زيادة اسعار السلع في الفترة المقبلة ستكون ناتجة في الدرجة الاولى من التضخم العالمي الذي سيكون أكبر بكثير مما هو قائم حالياً، متأثراً خصوصاً بارتفاع اسعار الغاز والنفط عالمياً.

وأكّد فهد انّ تأثير الدولار الجمركي على بعض اسعار السلع الغذائية غير المعفاة منه لم تُعتمد اليوم، الّا انّه سيبدأ بالظهور تدريجياً في المرحلة المقبلة، وهي ستظهر خصوصاً على السلع المعمّرة وقطع الغيار والادوات الكهربائية والمفروشات… وأوضح انّ التغييرات او الزيادات في الاسعار الاخيرة نتجت من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 39 الفاً.

وعمّا اذا كان هناك تخوف من ان ينعكس الدولار الجمركي ركوداً وتراجعاً في الحركة، قال: «انّ حركة الاستهلاك اساساً ضعيفة جداً، والمواطنون بالكاد يشترون حاجاتهم، والدولار الجمركي والتضخم العالمي سيقلصان الحركة، علماً انّ عدداً كبيراً من السلع الغذائية معفاة من الجمارك». وأبدى فهد خشيته من ان يؤدي رفع الدولار الجمركي 15% إلى تنشيط حركة التهريب التي سيمتد تأثيرها ليس فقط على اسعار السلع انما ايضاً على النوعية وسلامة الغذاء.

لم يصدر بعد

من جهته، يقول عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال لـ«الجمهورية»، انّ التجار لم يغيّروا اسعار السلع بعد، لأنّ لا قرار مبرماً حتى الآن باعتماد الدولار الجمركي. وأوضح انّ الموازنة قدّرت مداخيل الدولة على اساس ان يكون الدولار الجمركي 15 الفاً، ولكن الدولار الجمركي لم يصدر في متن الموازنة، وهو يحتاج لأن يصدر بمرسوم مستقل، على ان يصبح نافذاً متى نُشر في الجريدة الرسمية. لكن هل سيتمّ اعتماده فور صدوره ام ستتمّ ملاحظة البضاعة المشحونة قبل صدور القانون؟

ورداً على سؤال، اوضح رمال انّ متوسط الزيادة المتوقعة على السلع المستوردة سيتراوح ما بين 20 إلى 25%، على انّ نسبة 7% هي الزيادة الأدنى و35% الزيادة الاقصى. وعزا هذه الزيادة الكبيرة لأنّ الدولار الجمركي يُحتسب بعد احتساب كلفة الشحن وبوليصة التأمين وارضية المرفأ، وبعد احتسابه يُزاد على المبلغ الكلي الضريبة على القيمة المضافة 11%، مرجحاً ان لا تزيد الاسعار في السوق حالياً، ليس قبل ان تبدأ سلع جديدة بالدخول إلى لبنان لمعرفة كيفية التسعير والتكاليف التي ستترتب عنه.

وتخوف رمال من 3 عناصر سترافق الدولار الجمركي وهي:

– ارتفاع نسبة التضخم الذي سيؤدي إلى انكماش وركود سينعكسان تراجعاً في حجم الاستيراد، وبالتالي انّ الدولة لن تجبي الايرادات المتوقعة، ومع الغلاء ستتراجع قدرة المواطن الشرائية الذي سيكتفي بشراء السلع الغذائية الاساسية، في حين انّ بعض التجار وبسبب ارتفاع الكلفة سيتوقفون عن الاستيراد.

– البضاعة التي تمّ استيرادها خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام 2022 كان يفترض ان تغطي حاجة السوق 6 اشهر إلى الامام، اضافة إلى انّ التجار استوردوا بكميات كبيرة، كخطوة استباقية قبل إقرار الدولار الجمركي. وبالتالي انّ المخزون لدى التجار سيكفي اقله 6 اشهر إلى الامام ولن يستوردوا قبل انقضاء هذه الفترة، ما سينعكس تراجعاً في ايرادات الدولة التي ستكون اقل بكثير من تلك المقدّرة.

– ضرب القدرة الشرائية للمواطن بسبب الغلاء الفاحش، وبالتالي لن يقوى المواطن على الصرف كما في السابق، وفي هذه الخطوة ضرب للمداخيل وللزيادة التي أُعطيت للقطاع العام.

والاخطر انّه متى اجتمعت كل هذه العناصر سيقوى سوق التهريب على حساب الاقتصاد الشرعي.

لم يكن اجتماع الكوادر الذي دعا اليه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل هادئاً، بل شهد الكثير من النقاشات والأخذ والرد، حتى ان بعض الأصوات سمعت خارج الابواب المغلقة.

وبحسب المعلومات فان الاجتماع شهد انقساماً عموديا بين مجموعة من ثلاثة نواب وباسيل، لاسيما بعد القرارات التي اتخذها باسيل ولم ترق لهؤلاء النواب.

ولاحظ متابعون ان هؤلاء النواب وضع عليهم فيتو داخل التيار، وبدأ العمل على نواب جدد ليحتلوا الشاشات ويتحدثوا باسم “التيار”، منهم نواب انتخبوا حديثا.

تعليقاً على مقولة إن الرئيس نجيب ميقاتي، نكث بوعده في ما يخصّ نومه في قصر بعبدا إلى حين الإتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تشكيل الحكومة، قال مصدر مطلع: “ميقاتي لم ينكث بوعده، ولكن فراش القصر الجمهوري تمّ نقلها إلى الرابية”.

pic.twitter.com/hTwJXLwyxk

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) September 27, 2022

أعلنت بلدية قرطبا أن إجتماعا تقييميا قد عُقد بشأن تنفيذ مشروع “أقنية مياه الأمطار” في قرطبا، في أوتيل “Radisson Blu” في بيروت – فردان لتقييم مشروع تنفيذ “مجاري إسمنتيّة لمياه الأمطار” الّذي نفّذ من ضمن مشروع “MADAD-RSCP”

” برنامج المرونة والتّماسك الإجتماعي” في بلدة قرطبا بتمويل من الإتّحادّ الأوروبّي.

وقد حضر الإجتماع المدير التّنفيذي للمشروع، مندوب الوكالة الإيطاليّة للتّعاون الإنمائي، ممثّلًا عن الإتّحادّ الأوروبّي، المحامي إيلي البيروتي ممثّلًا رئيس إتّحاد بلديّات قضاء جبيلّ ورئيس بلديّة قرطبا فادي مرتينوس، المهندس المُشرف على تنفيذ المشروع شربل شرفان، كما حضر الاجتماع ممثّلًا عن وزارة الدّاخليّة والبلديّات، مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعيّة ومؤسّسات معنيّة بتنفيذ المشروع.

وألقى المحامي إيلي البيروتي كلمة أشاد فيها بأهميّة المشروع الّذي نفّذ وذلك على الصّعيدين الإنمائي والإجتماعي وهو كناية عن إنشاء مجاري إسمنتيّة أو أقنية لتصريف مياه الأمطار بشكل فنّيّ ومدروس على جوانب الطّرقات بطول ثلاثة آلاف وتسعمائة متر في مختلف شوارع وطرقات بلدة قرطبا بقيمة إجماليّة قدرها خمسماية وخمسة وخمسون ألف يورو ساهم منه إتحاد بلديات قضاء جبيل لصالح بلدية قرطبا بمبلغ خمسة وخمسون ألف يورو وباقي المبلغ هبة من الإتّحادّ الأوروبّي، وثمّن الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وشكر الوكالة الإيطاليّة للتّعاون الإنمائي والإتّحادّ الأوروبّي على دعمهم وتمويلهم لهذا المشروع الإنمائي الحيوي الّذي نفّذ في بلدة قرطبا على أمل تنفيذ مشاريع مماثلة تحتاجها المنطقة بتمويل من جهات مانحة.

كما قدّم بدوره المهندس المشرف على موقع التّنفيذ شربل شرفان شرحاً للمشروع الّذي نفّذ من خلال عرض “Power Point” مُعزّزًا بالصّور عارضًا بالتّفصيل للأعمال الإنشائيّة الّتي تمّت على الأرض.

علم موقع ” قضاء جبيل “ان بلدة جديدة غزير في قضاء كسروان الشاب شادي إيلي الشامي إبن الثانية والثلاثون ربيعاً قد فارق الحياة اليوم أثر سقوطه بالقرب من منزله عن ال ATV حيث دخل في غيبوبة منذ الأسبوع الفائت حيث لازم العناية الفائقة في مستشفى سيدة لبنان.

يذكر أن شادي هو شقيق لشربل وشارلين الشامي

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتقدّم بأحر التعازي من عائلة ومحبّي الراحل

بعد رفع الدعم عن معظم الادوية، تضاعفت الاسعار بشكل كبير وبات معظمها مرتبطا بسعر صرف الدولار، اضف الى ذلك تكاليف الاستيراد حيث يستورد لبنان ما يقارب 85 بالمئة من الأدوية.

لقد اعتاد اللبنانيون على الغلاء الذي شمل كل شيء، دون ان يرحم لا لقمة عيش الفقراء، ولا دواء المرضى، ولكن اللافت ان سعر الدواء ليس موحدا بل قد يختلف بشكل كبير من صيدلية الى اخرى، ما يدفع الى القول ان بعض الصيدليات لديها مخزون stock كبير تستفيد منه من خلال رفع الاسعار كلما ارتفع الدولار، في حين ان وزارة الصحة تحدد سعر الدواء وفق المؤشر الذي يحدّث بشكل دوري على موقعها الالكتروني.

ويُلاحظ في جولة على الصيدليات، خلال البحث عن نفس الدواء الآتي:

-ستوكات كانت موجودة قبل رفع الدعم (وهذا ما يلاحظه المواطن من خلال ملصقات الاسعار الموجودة فوق بعضها البعض)،

ويُلاحظ في جولة على الصيدليات، خلال البحث عن نفس الدواء الآتي:

-ستوكات كانت موجودة قبل رفع الدعم (وهذا ما يلاحظه المواطن من خلال ملصقات الاسعار الموجودة فوق بعضها البعض)،