غرٌد النائب سيمون ابي رميا كاتبا: تمّ اليوم رصد ٥ مليارات ليرة لمحافظة كسروان – جبيل في الاعتماد الاضافي لعطاءات موازنة ٢٠٢٢ خلال اجتماع لجنة المال والموازنة وبطلب من رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد ان تابعنا الموضوع معه.
وسنعمل على اقرار المرسوم في جلسة الهيئة العامة الثلاثاء المقبل.
محافظة كسروان جبيل حق.
“تباحثت مع غبطة البطريرك في موضوع الساعة والأهم، في ما حدث مع المطران الحاج.
الأمر مرفوض لعدة أسباب، أوّلا لأن هذا يمسّ بكيان لبنان، وبتاريخ يعود إلى أكثر من 500 سنة. الرعايا الموارنة منذ ذلك التاريخ موجودون في الأراضي المقدّسة وفي فلسطين المحتلة وفي الضفة والأردن ولهم كرسيّهم في حيفا، وهذا في صلب القانون الكنسي ومرتبط بالبطريركية المارونيّة في جبل لبنان. ومن واجب راعي الأبرشية التواصل مع أبناء رعيته هناك ومع لبنان ومع العائلات فيه.
والكنيسة عند الحاجة والوجع، واجبها أن تقوم بالخير، وأن تربط أبناء الرعيّة بأقاربهم ليساعدوا بعضهم البعض، ولإيصال المساعدات إن كان بالدواء أو المال أو ما يدعم العيش الكريم لا بل بالحياة، لا سيّما في وضعنا الحالي.
هذه أمور عابرة للسياسة. الموضوع لا يتعلق بقانون التعامل مع سلع من الأراضي المحتلة. فعندما تسلب أموال الناس ويتوقف الضمان الاجتماعي وخدمات وزارة الصحة والناس تموت أمام أعيننا، فمن واجب كل مواطن يستطيع أن يساعد، المبادرة إلى الوقوف إلى جانب أخيه. هذا ليس دولة تساعد دولة أو تتعامل معها ، بل عائلة تساعد عائلة وهذا عمره مئات السنين.
هذا من الناحية العملانيّة، فمن بقي حيّاً في جبل لبنان بالتحديد زمن حرب 1914 والمجاعة، فبسبب المساعدات من حولنا، وهذا ما يتذكّره أهلنا وما هو مدوّن لدى العائلات.
أما من الناحية السياسيّة، فكلنا، أكنّا أبناء الطائفة المارونية أو اخوانهم من الطوائف الأخرى، وكل شخص مؤمن بمستقبل هذا الوطن والتعايش فيه وبالحرّية وبالاستقرار وبالسيادة، الموقف هو واحد: فليصحّح الخطأ لذي حصل مع المطران بسرعة، فتسترجع المساعدات وتوزع على العائلات، ويعاد له جواز سفره وهاتفه لمعاودة وإكمال رسالته الرعوية.
ومن الناحية القانونيّة أخيراً، نلاحظ التخبّط الحاصل أمام اعيننا في الجسم القضائي. فمنذ شهرين أصدرت المحكمة العسكرية قراراً يعتبر أن مثل هذا الموضوع ليس من اختصاصها فكيف يحصل العكس؟
التوقيت مشبوه. والكل يتساءل ماذا قد يعني ذلك؟ عندما نتلمّس نفس انفراج في الشرق وتوقع حل مشكلة كبيرة في موضوع الترسيم البحري، ونتأمل أن ينسحب ذلك على الحدود البرّية لنستطيع القول اننا متجهون للبدء بالتنقيب والمباشرة بخطة التعافي الاقتصادي وانتخاب رئيس وإعادة انتاج سلطة والدخول في زمن جديد؟!
تؤسفني الصورة اليوم وكأنها موجّهة ضد الشعب اللبناني. فكل لحظة تأخير عن الإنقاذ والمساعدات للشعب، لكل أم وأب، لكل ما ينشلنا من الجحيم الذي نحن فيه، هو جريمة.
فليتكاتف أصحاب النيّات الطيبة، فنحن أمام منعطف طرق للدخول في زمن خير بعد أيام صعبة تشبه زمن مجاعة 1917-1918. ولتشكّل لنا خطّة التعافي والتنقيب وانتخاب رئيس جديد، الترجمة للدخول في الزمن الجديد المرتجى، ومن له اذنان سامعتان فليسمع”.
View this post on Instagram
تلقت أم تعيش في أستراليا اسمها، جان لينتون، رسالة على تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، من شخص قال إنه ابنها.
وفي التفاصيل التي سردتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال الشخص الذي يدعي أنه ابنها إن هاتفه الذكي الذي كان بحوزته انكسر، ويتكلم معها حاليا من هاتف جديد برقم جديد.
وفي الرسالة، طلب “الابن المزعوم” من الأم مبلغا ماليا قدر بنحو 4500 دولار.
ويعيش ابن السيدة الاسترالية في الولايات المتحدة.
وبدافع من مشاعر الأمومة الجياشة، حوّلت الأم بلا تردد المبلغ المالي المطلوب إلى تفاصيل الحساب البنكي الذي كان في رسالة “واتساب” فورا.
وتقول الأم إنها هي كانت من تحذر الناس لفعل هذا الشيء أو الامتناع عن آخر لتفادي النصب والاحتيال، وذلك بسبب طبيعة عملها في مجال الأعمال، لكنها الآن وقعت فريسة لعملية احتيال.
وذكرت: “لا أستطيع أن أصدق ذلك.. أشعر بأني غبية للغاية”.
وحاولت الأم الاتصال بالرقم الجديد دون جدوى، وفي وقت لاحق أخبرت ابنها بما حدث، فجن جنونه، فهو لم يطلب شيئا كهذا.
وذكرت أنها تعلم أن ابنها يريد شراء منزل في الولايات المتحدة وكان بحاجة إلى النقود، لذلك اعتقدت أنه يعاني نقصا في التمويل فحولت على إثر ذلك المال.
ورغم الإجراءات التي اتبعتها مثل تجميد الحساب، إلا الفريق الأمن السيبراني في البنك أكد لها أن لا أمل في استعادة الأموال.
بغض النظر عن العوائد الضخمة التي تأتيهم من أعمالهم الخاصة .. إلّا أن هؤلاء المشاهير يتقاضون أجراً عن كل منشور يقومون بنشره على إنستغرام..
تعرّف على أعلى المشاهير أجراَ على إنستغرام في 2022
أفادت معلومات عن مقتل شاب لبناني في منطقة ميرنا الشالوحي على يد مجموعة من النازحين السوريين بسبب إقامته علاقة عاطفية مع إحدى النازحات وحال من التوتر تسود المنطقة
ناشد أهالي بلدة قبعيت الدفاع المدني والجيش اللبناني مساعدتهم بإطفاء الحريق الذي يمتد باتجاه المنازل وبساتين اللوز والزيتون والأشجار المثمرة في جبل الحرقان.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 22, 2022
ألقت سلطات الأمن في محافظة المنوفية المصرية الخميس القبض على سيدة قتلت زوجها في المنزل.
ولفتت المعلومات الى أن خلافات أسرية أدّت الى نشوب مشاجرة بين الزوجين، انتهت بإقدام المرأة على طعن زوجها طعنة نافذة في الصدر داخل المطبخ في قرية كفر العرب بدائرة المركز.
يذكر أنه تمّ نقل جثة الضحية الى مشرحة مستشفى تلا المركزي، وستمثل المرأة لتحقيقات النيابة العامة التي أُخطرت لمباشرة التحقيقات.
أكد النائب ميشال معوّض من الديمان أن “المطران موسى الحاج ليس بحاجة لأن يدافع عنه أحد وبكركي هي الصخرة التي ستظلّ تدافع عن البلد ونحن هنا لندافع عن لبنان السيادة والحرية والدولة وعن استقلالية القضاء وعن الهوية اللبنانية التعددية”.
وشدد على أن “نحن هنا لتجديد عزيمتنا للمواجهة إلى جانب بكركي وكل الأحرار في لبنان بوجه مشروع هيمنة جديد والمعادلة باتت واضحة إما أن نخضع أو أن نتعرّض لعملية إرهاب فكري وتخوين وفتح ملفات على الطريقة “العضومية””.
وقال: “لا تضيعوا بالتفاصيل في ملف المطران الحاج فهو يحقّ له أن يزور رعيته في لبنان والقدس لذلك يذهب علناً إلى القدس ويعود من الناقورة وإذا أي أحد يملك أي قضية قانونية بأن هناك ملف عمالة فليُعطِنا الدليل”.
ورأى ” إذا جهابذة القانون يفهمون فليُفسّروا لنا عن المازوت الإيراني فهل هو قانونيّ؟ أو تحويل الأموال إلى القرض الحسن أو ماذا كانت تفعل القاضية عون خارج إطارها؟ وكيف فتحوا صالون الشرف لاسماعيل هنية؟”
وتابع، “القضية واضحة وهي محاولة إخضاع بكركي وموقفها السياسي ونحن نعرف تماماً أنّ بكركي إذا غيّرت الآن موقفها من سيادة لبنان أو رئاسة الجمهورية يتغيّر الملفّ كلّه وموقفنا واضح “طريق القدس لن تمرّ في بكركي!”
يواصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إغداق الوعود بالاصلاح والانقاذ والمحاسبة، ويكررها منذ ان دخل الى قصر بعبدا، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، من دون ان تجد اي ترجمة عملية على الارض على قاعدة “اقرأ تفرح جرّب تحزن”!
امس، أسهب في الحديث عن هذه الامور “الجميلة”. فأكد خلال استقباله نقابة خبراء المحاسبة ان “التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والذي بدأ متأخرا سنتين وبضعة أِشهر منذ اتخاذ مجلس الوزراء القرار باعتماده في شهر آذار 2020 لن يتوقف حتى يصل الى نتائج عملية مهما وضعت في وجهه عراقيل وصعوبات”. واوضح ان “العراقيل التي وضعت امام عملية الإصلاح التي سعيت الى تحقيقها منذ ما قبل تسلمي سدة الرئاسة الأولى وخلال تحملي هذه المسؤولية كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف المخالفات المالية التي ارتكبت على مر السنين الماضية وعدم إقرار موازنة الدولة الا في العام 2017، ناهيك عن عدم التدقيق في قطع الحساب للسنوات المالية منذ التسعينيات”. وقال عون “ان تصميمي واضح منذ اللحظة الأولى على تصحيح الخلل الذي اعترى الواقع المالي في البلاد، لكن العقبات التي وضعت في الطريق كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف مكامن الفساد والمرتكبين”، وأشار الى انه سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية “لتوفير الأسس الضرورية والارضية المناسبة لتستمر العملية الاصلاحية مع رئيس الجمهورية المقبل”.. اما خلال استقباله الموفد الفرنسي بيار دوكان، فأكد عون إصراره على “مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من اجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في لبنان”، متطلعا الى “ان يعمد المجلس النيابي الجديد الى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، تعديل قانون السرية المصرفية وقانون “الكابيتال كونترول” وغيرها من مشاريع القوانين المحالة اليه لدراستها التزاما بتحقيق هذه الغاية”. وشدد على “استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني”، متمنيا على فرنسا “ان تعمل على حض المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد اجراء الإصلاحات الأولية”، شاكرا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “عنايته الدائمة بلبنان…
لكن وفق المصادر، فإن الرئيس عون، اذا كان فعلا يريد تحقيق خرق ما في جدار الازمة الاقتصادية وإثبات صدق نواياه في الإصلاح، كان يجدر به وبفريقه السياسي تسهيل تأليف حكومة اختصاصيين سريعا، تنكب على مهمة الانقاذ اليوم قبل الغد. غير ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سارع، غداة انتهاء الانتخابات النيابية، الى المطالبة بحكومة سياسية، رافضا بدعة التكنوقراط، قبل ان تكثر المعلومات عن مطالبته بهذه الوزارة وتلك، لفريقه السياسي، فيما ينشغل اليوم بالتسويق لجولة اوروبية سيقوم بها وربما ايضا اميركية، علّها تلمّع صورته عشية “الرئاسيات” دائما، وفق المصادر.
الى ذلك، فإن العهد قرر من جديد، شن حملة شعواء على المصارف وحاكم مصرف لبنان، مستخدما القضاء من غير وجه حق، في هذه المعركة، مُطلقا يد قاضيته لتداهم “المركزي”، في عمليات ستقضي على ما بقي من امل بإنقاذ ودائع اللبنانيين.
فهل هكذا يمكن لرئيس الجمهورية ان يفي بوعوده بالاصلاح، في الاشهر القليلة المتبقية من عهده، وهل الممارسات هذه تخدم العهد ام تعطله وتسهم في افشاله؟
