من القضاء إلى السياسة، فالواقع الاقتصادي والاجتماعي.. محطات أضاء عليها النائب نعمة افرام بتحديد الأولويات وتقديم المشاريع، تجنّباً لما هو أخطر على البلاد، ودرء مزيد من المصائب الحياتية عن اللبنانيين.
يبدأ افرام في حديثه لـ”المركزية”، في التعليق على مشهدية اقتحام مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لمقرّ مصرف لبنان، فيقول: تفاجأنا بهذا المشهد الذي يزيد من منسوب التشاؤم في البلد ويُفاقم التخبّط الداخلي في مؤسسات الدولة ما يُفقد الثقة بها شيئاً فشيئاً، الأمر الذي يُترجَم بشكل مباشر في سعر صرف الدولار الأميركي من جهة، وفي مسار التعافي المالي للبنان من جهةٍ أخرى… من هنا، يتطلب الوضع الراهن مزيداً من التنسيق والتخفيف قدر الإمكان من حالة الاحتقان، لأن الأولوية بالنسبة إليّ اليوم هي الوضع المعيشي الخانق الذي يرزح تحته المواطن اللبناني.
وليس بعيداً، يرى افرام في إضراب موظفي القطاع العام المفتوح أن “القطاع العام هو قبل أي شيء ضحيّة التجاذب السياسي والأداء الذي بدأ بالتراجع منذ 10 سنوات حتى باتت مؤسسات الدولة في خسارة كبرى بفعل عدم الإنتاجية والتسييس الذي يخضع له كل قرار… إلى أن شاركت مؤسسات الدولة مباشرة وبتوجيه من الجهات السياسية، في تفلّت الدين العام إلى حدّ انهيار الاقتصاد الوطني الذي ترك بصماته السوداء على الشعب اللبناني”.
ويُلفت إلى أن “وجع الشعب لا يُحتمَل اليوم، ويُفرِغ لبنان من قدراته البشرية التي تشكّل قوّته بامتياز… وهذا الواقع يتأتى من تخبّط القطاع العام اللبناني”، مؤكداً “عدم القبول بأن يكون موظفو القطاع العام من دون حماية اجتماعية… الأمر الذي أدخلنا في دوامة حيث تم تعليق الجباية وشلّ المرافق العامة التي تؤمّن موارد كبيرة لخزينة الدولة ولا سيما مراكز تسجيل السيارات على سبيل المثال لا الحصر”، من دون إغفال الإشارة إلى “عدم وضع أولويات للصرف في الأشهر الستة الأخيرة، فبدل أن يكون الدعم هادفاً مرفقاً بحسن ترشيد الإنفاق بما يؤمّن استدامة صرف أطول، فقد ساهمت آلية الدعم الموضوعة في ذهاب الأموال هدراً وعدم إصابة الهدف”.
أمل رئاسي…
وعن احتمال الدخول في فراغ رئاسي مماثل للفراغ الحكومي، “نتمنى ألا يحصل ذلك” يقول افرام، “بل نأمل في إجراء انتخابات رئاسية، إنما المؤشرات الموجودة لا تشي بوجود بوادر لذلك… لكن من المبكر الجزم في هذا الموضوع كون لا يزال أمامنا شهر ونصف الشهر كي يصبح مجلس النواب هيئة انتخابية”، ثم يستطرد قائلاً “هناك أمل في عدم الدخول في فراغ رئاسي، خصوصاً أن هناك بوادر تغيير في المنطقة كبير جداً، وتحديداً بعد قمة جدة وتطورات المنطقة والمعلومات الواردة بالتواتر في شأنها.. كل ذلك يكشف عن “نَفَس” بحصول تسوية كبيرة في المنطقة وقد تنسحب إيجاباً على لبنان ومن بينها على انتخابات رئاسة الجمهورية”.
مشاريع قوانين قيد التحضير..
وعما إذا كان يفكّر في إعداد مشاريع قوانين، يؤكد افرام أنه يعمل على تحضير بعضٍ منها، وأبرزها “خطة التعافي المالي” التي يندرج منها قوانين كبيرة، وموضوع استقلالية القضاء… تُضاف إلى استجوابات قيد التحضير أيضاً سيطرحها على الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بـ”البطاقة التمويلية” وهنا سأل الحكومة “أين أصبحت تلك البطاقة؟ ما هو مصيرها؟ فالناس تموت جوعاً…! همّي الأوّل وضع الناس المعيشي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم وصولاً إلى أيلول شهر الأقساط المدرسيّة، وتأمين المازوت للتدفئة… إلى جانب كلفة الاستشفاء الباهظة والمُخيفة التي لامست حدّاً لا يحتمله أحد”.
ويستعجل افرام “العمل على البطاقة الصحيّة بالتساوي مع البطاقة التمويلية، في ظل التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي”.
