تظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أنّ مجموع الموجودات بلغ 151,6 مليار دولار أميركي في 15 آذار 2021، أي بارتفاع بنسبة %2 عن 148,6 مليار دولار في نهاية العام 2020، وبنسبة %4,8 من 144,7 مليار دولار في منتصف آذار 2020.

بلغت الموجودات بالعملات الأجنبية 22,5 مليار دولار في منتصف آذار 2021، أي بانخفاض بقيمة 1,5 مليار دولار، أو بنسبة %6,4، من 24,1 مليار دولار في نهاية العام 2020، وبتراجع بقيمة 13,2 مليار دولار، أو بنسبة %36,9، من 35,7 مليار دولار في منتصف آذار 2020. تشمل الموجودات بالعملات الأجنبية سندات يورو بوند لبنانية بقيمة 5,03 مليار دولار مقارنة بـ5,35 مليار دولار في منتصف آذار 2020. وقد وردت ارقام ميزانية مصرف لبنان في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وعند استثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، بلغت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 17,5 مليار دولار في منتصف آذار 2021، أي بانخفاض بقيمة 12,9 مليار دولار، أو بنسبة %42,4، من 30,4 مليار دولار في منتصف آذار 2020. ويعزى الانخفاض الإجمالي في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، باستثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، إلى تمويل استيراد المحروقات، والطحين، والأدوية، والمعدات الطبية، ودعم سلّة الغذاء التي تضمّ أكثر من 300 مادة غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى مواد أولية تستخدم في قطاعي الزراعة والصناعة، وأيضًا إلى ضخّ مصرف لبنان للعملات الأجنبية في سوق الصرف. كما يعود الانخفاض في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في أيلول بشكلٍ رئيسيّ إلى قيام المصارف بسداد قروضها بالعملات الأجنبية إلى مصرف لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان 15,9 مليار دولار في منتصف آذار 2021، ما يشكّل انخفاضًا بنسبة %8 من 17,3 مليار دولار في نهاية العام 2020، وارتفاعًا بنسبة %9,2 من 14,6 مليار دولار في منتصف آذار 2020. وقد بلغت قيمة احتياطي الذهب في نهاية أيلول 2020 ذروة قدرها 18,1 مليار دولار. وبلغ مجموع المحفظة المالية لدى مصرف لبنان 40,7 مليار دولار في منتصف آذار 2021، أي بارتفاع بنسبة %1,8 من 40 مليار دولار في نهاية العام 2020، وبنسبة %6,3 من 38,3 مليار دولار في منتصف آذار 2020. علاوة على ذلك، انخفض مجموع التسليفات للقطاع المالي المحلّي بـ%4,5 من منتصف آذار 2020، وبـ%0,9 من نهاية العام 2020 إلى 14,2 مليار دولار في منتصف آذار 2021. وبلغت ودائع القطاع المالي 107,7 مليار دولار في منتصف آذار 2021 وانخفضت بـ235,9 مليون دولار في الأسابيع العشرة الأولى من العام 2021، في حين تراجعت بـ5,5 مليار دولار من منتصف آذار 2020. وكما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان 4,8 مليار دولار في منتصف آذار 2021، وارتفع بـ49,2 مليون دولار من نهاية العام 2020، وبـ310 مليون دولار من منتصف آذار 2020.

أصدرت وزارة الصناعة بيانا حددت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليون وخمسمائة وستين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من 23/3/2022 لغاية 29/3/2022 ضمنا، لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.

وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا.

تسائلت اوصات متابعة للمعركة الإنتخابية النيابية المقبلة ما إذا كان حسم اسم المرشح الشيعي على لائحة النائب فريد هيكل الخازن للانتخابات النيابية، وهل هو من آل المقداد، او آل عواد .

في حين اكدت معلومات خاصة لموقع “قضاء جبيل” ان اسم المرشح الحاج أحمد هاني المقداد يتصدّر الاسماء.

وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في تغريدة عبر تويتر:

لم يكن لدي أدنى شك ان قلب مملكة الخير مع لبنان وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها

كلنا ثقة ان المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما الى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكافة الدول العربية

لا يسعني الا ان اكرر التأكيد على وقوفي صامداً أمنع كل محاولات تصدير الأذى الى الأشقاء وكل تعرض لفظي او فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة

يبقى لبنان دائما بلد الوفاء

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “فخامة الرئيس، حزب الله يجاهر بتمويله ويفتخر أنه يتبع ولاية الفقيه.‬

‫فخامتك هل تذكر ٧ أيار وعين الرمانة وشويا وخلدة؟‬

‫فخامة الرئيس،‬

‫حزب الله قرر نيابة عن الدولة اللبنانية واللبنانيين القتال في سوريا والعراق واليمن وأدخل لبنان في عزلة عربية ودولية.

وأضاف: “لا فخامة الرئيس،‬

لا نريد حزباً مسلحاً يمسك بقرار الحرب والسلم.

لا نريد أن نحرر القدس.

نريد أن نعيش بسلام واستقرار .

في ١٥ أيار سيقترع اللبنانيون للحق وينبذون الباطل”.

أصدرت وزارة السياحة تعميما يحمل الرقم 5، حذرت بموجبه كل من يتعاطى أعمال السفر والسياحة من دون ترخيص. ونص التعميم على ما يلي: “استنادا الى الفصل الخامس من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972، تذكر وزارة السياحة كافة الجهات افراد او مؤسسات او شركات (فنادق وغيرها) لبنانية او غير لبنانية بأحكام المادة 22 والمتعلقة بالاعمال المحظورة لا سيما الفقرات 2 و3 و7 التالية منها:أ – الفقرة 2: يحظر على أي كان التعامل مع وكالات سفر وسياحة غير مرخصة بصورة رسمية او العمل على مساعدتها وتسهيل أعمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة بصورة خاصة الافراد والسماسرة المتجولين.

ب – (الفقرة 3): يحظر على أصحاب الفنادق والملاهي وغيرهم من الافراد والمؤسسات والشركات القيام بأعمال مشابهة لأعمال وكالات السفر والسياحة المرخصة بصورة رسمية.ج – (الفقرة 7): يحظر على ممثلي وكالات السفر والسياحة الاجنبية القيام بأعمال سياحية داخل الاراضي اللبنانية دون اعتماد وكيل لبناني مرخص حسب الاصول لتعاطي أعمال السفر والسياحة، ويتحمل كل من يتعامل مع هؤلاء الممثلين من غير الوكالات المرخصة مسؤولية مخالفة أحكام هذا المرسوم وتتخذ بحقه في حال ثبوت المخالفة الاجراءات القانونية.وذلك تحت طائلة اتخاذ أشد التدابير بحق كل مخالف وستقوم كافة اجهزة وزارة السياحة من مفتشي الضابطة السياحية والشرطة السياحية بالملاحقة والتحقيق.كما يحال المخالف الى المحكمة المختصة التي تطبق بحقه أشد التدابير وصولا للغرامة والحبس، وفقا للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 191 من قانون اصول المحاكمات الجزائية”.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار موازنة وزارة الداخلية والبلديات بحضور وزير المالية يوسف خليل ووزير الداخلية بسام المولوي.

وحضر النواب: نقولا نحاس، الوليد سكرية، سمير الجسر، ايوب حميد، بلال عبدالله، جهاد الصمد، غازي زعيتر، امين شري، قاسم هاشم، فيصل الصايغ، حسن فضل الله، شامل روكز، ادي ابي اللمع، محمد الحجار، الان عون، علي عسيران، سيمون ابي رميا، جورج عدوان، ياسين جابر، علي عمار، علي فياض، ابراهيم الموسوي، علي حسن خليل.

كما حضر: مستشار وزير الداخلية للشؤون المالية العميد فارس فارس، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، مدير عام الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير عام البلديات فاتن ابو حسن، مدير مكتب وزير الداخلية المقدم ايمن مشموشي، رئيس مصلحة تسجيل السيارات ايمن عبد الغفور، رئيس الوحدة الادارية في الدفاع المدني جهاد الناطور، رئيس المكتب الاداري في الامن العام العميد وليد عون، رئيس الادارة المركزية بالوكالة في الامن الداخلي العميد الركن معين شحادة، رئيس دائرة المال والعقار في الامن العام المقدم وسيم منذر، رئيس شعبة الشؤون الادارية في الامن الداخلي العقيد عصام طقوش، محاسب ومصفي الصفقات في وزارة الداخلية امين بري.

وبعد الجلسة كان للنائب كنعان كلمة اعلن فيها ان اللجنة اقرت موازنة وزارة الداخلية والبلديات ورفعت عدداً من الملاحظات وطالبت كتباً تفصيلية حول مواضيع عديدة مثل السجون، هيئة السير، الاستشفاء، الطبابة وغيرها.

واضاف كنعان ان ارقام الموازنات غير مدروسة بشكل كافٍ ويجب تعديلها لتفادي اقفال تام لبعض المؤسسات والاجهزة، كما ان المواضيع الصحية والغذائية والاجتماعية والتربوية كانت اولوية الاولويات وقررنا الطلب من الوزارات المعنية تقديم دراسات مفصلة لتعزيز موازناتها من خلال النقل من احتياطي الموازنة.

 ولفت كنعان الى ان الدفاع المدني هو من الاجهزة التي ضخت وتضحي من دون حساب ولكن انصاف عناصره من خلال تطبيق القوانين وانهاء هيكلته لم تنته بعد، مشيراً الى ان اللجنة قد خصصت مبلغ ٧٧ ميليار ليرة من احتياطي الموازنة ليقوم الدفاع المدني بعملية التثبيت للعناصر ولتكون له ملاك وموازنة مستقلة وتفصيلية في موازنة وزارة الداخلية، فلا يجوز ترك عناصر الدفاع المدني “تشحد”حقوقها .

واشاد كنعان بدور وزير الداخلية في المتابعة الحثيثة والجدية لموضوع الدفاع المدني وانجازه.

وشدد كنعان على ان الشعب قد شبع وعوداً ومزايدات شعبوية، وان كنا في حالة انهيار يجب تأمين الحد الادنى وتعزيز وضع المستشفيات الحكومية لكي تتمكن من استقبال المواطنين بما فيهم العسكريين.

كما اكد كنعان ان المطلوب من وزارة المال والحكومة مواكبتنا لكي لا نحمّل المواطن اعباءً اضافية لا يستطيع تحملها، لافتاً الى ان هذا الوقت هو وقت انجاز لاتفاقيات مع صندوق النقد التي يجب ان تقوم بها الحكومة واعادة هيكلة المصارف واعادة هيكلة الدين العام الامر الذي يشكل اولوية لنمو اقتصادي، فكيف تطلب الدولة من المواطنين مشاركتها الاعباء وهي لم تؤمن لهم ابسط حقوقهم.

وقال كنعان اننا سنناقش غداً آخر موازنة وهي موازنة وزارة الطاقة وسننتقل الى مواد القانون التي تتضمن المواد القانونية من الفصل الضريبي، وتبقى عملية دراسة مواد القانون هي الاساس في مسألة اقرار موازنة فيها توازن وخالية من ارقام وهمية.

وختم كنعان ان على الحكومة تحمل مسؤولياتها مشدداً على اننا نريد التعاون معها ومع وزارة المال ونريد حلولاً تنتج موازنة متوازنة فالمسألة ليست قضية انتخابات ومزايدات انما هي مسؤولية وطنية، فلن تمر موازنة يتخللها اجحاف واعباء على المواطنين لا قبل الانتخابات ولا بعدها خاصة في هذه الظروف.

بعد ان أثار رد “أوجيرو” على أحد المواطنين عبر تويتر موجة تعليقات ساخرة، حيث أعلنت “أوجيرو” عن معاقبة الموظّف المسؤول عن الرّد.

أوضحت صفحة “أوجيرو” عبر تويتر أيضاً في تغريدة صنّفها البعض بردّ ساخر وأثار موجة تعليقات أخرى، جاء فيها: ” ‏”بعد السحسوح” نعتذر والخطأ لن يتكرر.. لم نتقصد الإساءة لكن فريق الDSU الشبابي الذي تميّز خلال السنوات الماضية بمقاربة جديدة ومبتكرة غير خشبية في التواصل مع اللبنانيين أخطأ أحد أفراده.. غلطة الشاطر بألف ولكم منا إذاً ألف إعتذار”.