أفادت معلومات قناة “الجديد”، أن مجلس الوزراء عيّن زياد مكاري وزيراً للإعلام في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خلفاً للوزير المستقيل جورج قرداحي، على أن يصدر مرسوم التعيين عن الرئيسين عون وميقاتي بعد الجلسة.

أعلن أمير المقداد  ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الشيعي في قضاء جبيل على لائحة ⁧‫مشروع وطن الانسان .‬⁩

وقال : ‏فلتكُن معركة ديمقراطية نحو بناء الدولة الحديثة ودولة المؤسسات والقانون.

وتوجه  بالشكر الى رئيس المجلس التنفيذي النائب المسقيل نعمة افرام لثقته.

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على حسابها عبر “تويتر”، أنّ “غرفة الاستئناف فسخت بالإجماع حكم تبرئة السيدين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي”.

وأشارت إلى أنّ “كلًا منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول فيما يتعلق بالتهم الموجهة اليهم، وأصدرت الغرفة أيضًا مذكرات توقيف بحقهما”.

فسخت غرفة الاستئناف بالإجماع حكم تبرئة السيدين مرعي وعنيسي وأعلنت أن كلًا منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول فيما يتعلق بال تهم الموجهة اليهم. واصدرت الغرفة أيضًا مذكرات توقيف بحقهما.

— Special Tribunal for Lebanon (@STLebanon) March 10, 2022

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى، وزير الإعلام القاضي عباس الحلبي، وزير البيئة ناصر ياسين، ووزير السياحة وليد نصّار

 لبحث وإقرار موازنات رئاسة الجمهورية، المجلس الدستوري ووزارات: العدل، الإعلام، البيئة، الشباب والرياضة، السياحة والثقافة.

وحضر اللجنة النواب: سليم سعادة، بلال عبدالله، ايوب حميّد، محمد الحجار، جهاد الصمد، أمين شري، غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي، علي درويش، الان عون، حسن فضل الله، عصام عراجي، سيمون ابي رميا. كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، نقيب اطباء بيروت د. شرف ابو شرف، نقيب اطباء الشمال د. سليم ابي صالح، رئيس دائرة المهن الطبية انطوان رومانوس. كما حضر مدير عام رئاسة الجمهورية د. انطوان شقير، مدير المحاسبة في القصر الجمهوري حسن زهور، رئيس دائرة الشؤون الإدارية والموظفين العقيد رباح مجري، عضو المجلس الدستوري القاضي عوني رمضان، عضو المجلس الدستوري القاضي رياض ابو غيدا، عضو المجلس الدستوري القاضي الياس مشرقاني، رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، رئيس قسم المحاسبة في المجلس الدستوري بلال الحلبي، مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري، مدير عان وزارة الإعلام حسان فلحة، مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، مدير عام الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مدير الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، رئيسة مصلحة الديوان في وزارة البيئة نانسي الخوري، رئيسة قسم الشؤون المالية في وزارة البيئة عبير فارس.

وقد أقرّت اللجنة موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات: العدل، الاعلام، السياحة والبيئة، وعلقت عدداً من البنود تتعلق بمساهمات لغير القطاع العام اي الجمعيات وغيرها مع طلب ايضاحات مالية. وذلك انسجاماً مع القانون الذي كانت قد اقرته اللجنة عام ٢٠١٩ من الموازنة وكررته عام ٢٠٢٠ والذي خفّض بشكل كبير المساهمات التي كانت تقدّم للجمعيات، خاصة التي ليس لديها اي مردود والتي لا تعنى بالقطاعين الصحي والاستشفائي.

كما علقت اللجنة الفروقات التي تظهر باتجاه زيادة التعاقد الوظيفي في عدد من الادارات والوزارات انسجاماً مع موقفها ومع القانون وانسجاماً ايضاً مع قرار ربط التوظيف والتعاقد بالمسح الشامل للقطاع العام، كما اقرت اللجنة سابقاً وبحسب القوانين المرعية.

وتوقع كنعان انهاء الاعتمادات في اواخر الاسبوع المقبل والانتقال ومواد القانون قبل نهاية الشهر .

وشدد كنعان على اننا نبذل الجهد اللازم لكي تُقرّ موازنة تشغّل الدولة وتحفظ حقوق الناس، وفي الوقت نفسه لتصحيح اي زيادات او اعباء ضريبية كما ذكرت سابقاً ونطالب ديوان المحاسبة بان ينهي قطوعات الحسابات المطلوبة منه وتدقيقها كي نكون جاهزين لاقرار موازنة بحسب الدستور.

صدر عن وزير الإقتصاد أمين سلام البيان التالي: “إستناداً للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظراً لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، مما يفرض احتساب الكلفة على أساس سعر صرف السوق، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، وتحسساً من نقابات الأفران في لبنان معهم، واستناداً إلى الظروف الاستثنائية وفقاً لما عرفه الاجتهاد الاداري، بناءً على اقتراح مدير عام الحبوب والشمندر السكري”.

ووفق البيان، قرر ما يأتي:

– سعر ربطة الخبز حجم صغير على أن لا يقل وزنها عن (360 غرام) 6,000 ل.ل كحد أقصى في الفرن.

– سعر ربطة الخبز حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن (825 غرام) 10,000 ل.ل كحد أقصى في الفرن.

– سعر ربطة الخبز حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن (1,125 غرام) 13,000 ل.ل كحد أقصى في الفرن.

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2022/3/11، ويبلغ من يلزم.

أعلن الممثل أسعد رشدان قراره الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة على لائحة مستقلّة ومنفرداً عن المقعد الماروني في دائرة كسروان – جبيل.

جاء تصريح رشدان خلال افتتاح فيلم “فرح” في صالة سينما ABC ضبيّة، حيث أشار لـ”النهار” بأن قراره جاء بعد ثورة 17 تشرين، ولم يكن وليدة اللحظة، والهدف منه تشجيع باقي الفنّانين أو الشّعب على الترشّح لتغيير الطبقة السياسيّة الحاكمة منذ 30 عاماً، بعد أن دمّرت البلاد والعباد”، بحسب قوله.

وأضاف: “أفكاري مختلفة، ولا تتناسب مع الأحزب كافة، لكن تبقى “القوات اللبنانية” و”حزب الكتائب” هما الأقرب إليّ، إلّا أنّهم لم يعرضوا عليّ فكرة الترشّح على لائحتهم. وأنا لست محتاجاً لأحد، وأنهيت اليوم أوراقي، والاستحقاق قادم، فعساني أحدث تغييراً، فيحذو باقي الشعب حذوي، حتّى ولو خسرنا؛ أقلّه ليعرف السّارقون والمجرمون أنّنا هنا، ولن نترك لهم السّاحة خالية”

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية تقريرها السنوي حول حرية الاعلام والانتهاكات التي حصلت خلال العام 2021. الذي أعدته لجنة الحريات في النقابة وفقاً لمعايير جديدة.

​وقد تلا رئيس النقابة الاستاذ جوزف القصيفي التقرير في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس 10-3-2022 في حضور رئيس لجنة الحريات، في النقابة علي يوسف وعقدت على أثره حلقة نقاش شارك فيها عدد من الصحافيين وتناولت المعايير المختلفة لاعداد تقارير الحريات. استعداداً لتبدأ لجنة الحريات، التي شكلت حديثاً، عملها لإصدار تقريرها عن الحريات في العام 2022 في مطلع العام المقبل.

​وفي ما يأتي نص التقرير الذي تلاه النقيب القصيفي:

واجهت وتواجه حرية الاعلام في لبنان مجموعة من العوامل المتشابكة التي يصعب معها وضع معايير موحدة أو الوصول إلى وضوح في تحديد وضع هذه الحريات.

وأهم هذه العوامل:

1- عدم التمييز بين حرية التعبير التي كفلها الدستور وبين حرية الاعلام التي ترتبط بعدة عوامل اساسية هي المصداقية والشفافية والتميز بين الخبر وبين الرأي وكذلك التمييز بين الاعلام صانع الحدث الذي يستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ٍلصناعة الحدث وبين الاعلام صانع الرأي العام الذي يقوم كما قلنا على الصدقية والشفافية والحرية والمسؤولية والتنوع والالتزام بالمعايير المهنية وقواعد السلوك المهني.

2- ظهور الاعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي واختلاط المعايير بين وسائل التواصل الاجتماعي وبين الاعلام الرقمي.

3- عدم المواكبة القانونية لتطور الاعلام ومفاهيمه وممارساته وتلكؤ مجلس النواب عن اصدار قانون حديث للاعلام تم وضعه من قبل صحافيين خبراء في المهنة.

4- عدم المواكبة القانونية لضرورة تطوير المؤسسات المهنية بهدف تحقيق سوق اعلامي يؤمن فرص العمل وتأمين المستوى اللائق للمهنة. وكذلك ضرورة تطوير المؤسسات التمثيلية للعاملين في المهنة بمختلف على تنوع مؤسساتها.

5- عدم وجود تمييز بين الاعلام الرسمي وبين الاعلام العمومي بسبب عدم المواكبة القانونية لتطور الرؤى الاعلامية في ضوء المستجدات في هذا القطاع بعد ثورة الاتصالات، وضرورة وجود الاعلام العمومي كمنافس جاد للمؤسسات الاعلامية مع ما يؤدي إليه ذلك من تعزيز للصدقية والشفافية والتخفيف إن لم يكن الحؤول، من غلبة اتجاهات اعلامية ذات أهداف محددة تتجاوز المهنة.

6- التلكؤ العام عن تعزيز تطوير الاعلام المتخصص وكذلك الاعلام الاجتماعي القطاعي والمناطقي والنوعي بسبب عدم وجود رؤية اعلامية وغلبة اتجاهات الاعلام الموجه التابع للمؤسسات السياسية المتناقضة والمتناحرة.

7- انهيار قواعد السلوك المهني بحيث نرى فوضى اعلامية لا تخضع لأي معايير من جهة وعمليات قمع وانتهاكات استنسابية من قبل أجهزة الدولة على انواعها وكذلك حتى من احزاب وفئات مجتمعية متنوعة.

8- الفرز الحاد في التوجهات السياسية للمؤسسات الاعلامية مما أبعد جزءا منها عن معايير المهنة.

9- عدم وجود سياسة تمويل ذاتية أو عبر الدولة اللبنانية وخضوع المؤسسات الإعلامية الى تمويل يمنع عنها استقلالها ومهنيتها.

10- رغم صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات إلاّ أن عدم صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة به وكذلك أهواء من هم في السلطة تمنع من تنفيذه.

11- رغم وجود نصوص قانونية واضحة تمنع احتجاز الصحافي من دون حكم قانوني وحصر ملاحقة الاعلاميين بمحكمة المطبوعات دون غيرها والتحقيق معهم من قبل قاض وليس من قبل الأجهزة الأمنية إلاّ أن السلطة بأجهزتها المتنوعه تمارس الإستنسابية في تطبيق القوانين وكذلك في تحديد المخالفات وفي الموقف من الجهة المخالفة بحسب انتماءاتها ونفوذ مرجعياتها في السلطة.

لجنة الحريات الإعلامية

في ظل هذا الوضع تقوم لجنة الحريات الإعلامية في نقابة محرري الصحافة اللبنانية وبمواكبة يومية من رئيس النقابة واعضاء مجلس النقابة بمتابعة:

1- الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون على مختلف المستويات والتدخل لمعالجتها ووضع حد لها.

2- ملاحقة السلطة بجميع مؤسساتها للوصول إلى تطوير الوضع القانوني للمهنة ولمؤسساتها ولمؤسسات العاملين فيها، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

3- اعداد التقرير السنوي حول الإنتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون عبر ابراز عددها وفرزها بحسب تاريخ حصولها شهرياً من جهة ومن جهة ثانية بحسب نوع الانتهاك.

ولا بد بالبدء هنا من تحديد العدد الاجمالي للانتهاكات بحسب نوعها وهي:

– إعتداءات جسدية: 33

– إعتداءات على ممتلكات الصحافيين ومكاتبهم: 2

– إعتقال وتوقبف: 6

– مكافحة جرائم المعلوماتية: 8

– القضاء : استدعاء، توقيف، تحقيق، إدعاء:15

– تهديد: 5

– حجب مواقع وقرصنة: 2

– ترحيل: 1

– توقف عن الصدور: 1

– صرف من العمل:2

التقرير السنوي للانتهاكات

​ونزودكم بنص التقرير السنوي للانتهاكات موزع على تقريرين الأول بحسب التسلسل التاريخي والثاني بحسب نوع الانتهاكات.(للاطلاع عليهما مراجعة موقع النقابة www.orlb.org ).