كشفت دراسة علمية حديثة عن أعراض جديدة يعانيها المصابون بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضحت الدراسة، التي نشر تفاصيلها موقع «صدى البلد» الإخباري نقلاً عن هيئة الإذاعة البريطانية، أن علماء اكتشفوا الكثير من توابع الإصابة بكورونا بعد مرور ما يزيد على عامين من انتشاره.

وأكدوا أنه من الممكن أن يكون فقدان الذاكرة والتعب وصعوبة التركيز من أعراض الإصابة بفيروس كورونا وتوابعها.

ويعتقد العلماء أن الأشخاص الذين لم يصابوا بكوفيد 19 يعانون أيضاً التعب المتزايد وضعف اتخاذ القرار ونقص التركيز بسبب تأثير الوباء.

ويرى الخبراء أن حالة عدم اليقين بشأن الفيروس وتعطيل الإجراءات الروتينية أدت إلى ظاهرة «الوباء الدماغي»، داعين أطباء المخ والأعصاب إلى مزيد من البحث في هذا الموضوع.

وقالت الدكتورة إيما يهنيل، أحد أعضاء فريق البحث: «يتبع الناس عادات لذلك نرى الأصدقاء في يوم معين أو نستمتع برياضة في أمسية معينة، وقد يكون عدم الانتظام هذا أمراً صعباً للغاية».

وأضافت: «يؤثر عدم التأكد وصعوبة اتخاذ قرار في بيولوجيا أدمغتنا، وعموماً يمكننا التعامل مع قدر معين من عدم التأكد، ولكن كلما طالت مدة الإصابة بالفيروس، كان بشكل عام أسوأ لعقولنا».

وأجريت الدراسة في المملكة المتحدة حيث يعيش أكثر من 68 مليون شخص، وتُظهر أحدث الأرقام الحكومية أن هناك أكثر من 18.9 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد في المملكة المتحدة منذ يناير 2020.

كانت العديد من الدراسات السابقة قد تناولت التأثير الطويل المدى للإصابة بعدوى كوفيد 19، ويعتقد بعض الذين لم يصابوا بالفيروس أن عامين من الحياة مع قيود الجائحة وراء هذا التأثير الكبير.

 لم يكن ينقص لبنان سوى الأزمة الأوكرانية-الروسية لتزيد من حجم همومه، وأوّلها القفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية بعد أن رُفع الدعم محلّياً وحَلّق سعر صرف الدولار في السوق السوداء. بالتالي، تشهد اليوم مادة المازوت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، كما سائر المحروقات من بنزين وغاز، وهي التي تعدّ مادة أساسية تعتمد عليها الدورة الاقتصادية لتأمين حاجيات المواطنين، بlحيث ستتأثّر الأسعار كلّها صعوداً، لا سيما منها التغذية الكهربائية التي يؤمن الجزء الأكبر من ساعاتها قطاع المولّدات الخاصة. فما مصيره؟

رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة يوضح لـ “المركزية” أن “وزير الطاقة يسعّر طن المازوت بـ 892$ أما التجار فيطلبون 970$ ثمنه، وهذا السعر مرشّح للارتفاع يومياً إذ مثلاً قد يسعّر التجار الإثنين المازوت بـ 1050$ لأن الفوضى والفلتان يعمّان السوق وليس هناك من يضبطه”، سائلاً “من المسؤول عن هذه المخالفات؟ أين وزارتا الطاقة والاقتصاد منها؟ لماذا لا تتحرّكان؟ وإن غاب الوزراء عن تأدية واجباتهم فأين الحكومة؟”.

ويلفت إلى أن “المولّدات لم تعد وحدها في هذه الأزمة، بل القطاعات كلها، المستشفيات والأفران والسوبرماركت والفنادق والمطاعم، كلّها مع المولّدات “إلى الكسر درّ” بسبب المازوت، فأجرة 20 عامل في مؤسسة سياحية مثلاً توازي كلفة مصروف يومي من المازوت للمولّد…”.

ويرى سعادة أن “الحلّ الوحيد يكون بقرار حكومي لدعم المازوت وتسعيره على الليرة اللبنانية لأن الحاجة إلى هذه المادة تأتي بعد الحاجة إلى الأوكسيجين، والارتفاع المتواصل في أسعارها لا يُحتمل ولا يمكن لأي قطاع الاستمرار بنشاطه، فالمواطن استوى والدعم يخفف فاتورة الـ 5 أمبير من مليون ومليون ونصف ليرة إلى 400 و500 ألف ليرة وكذلك أصحاب المولّدات أنهكوا ويرفعون الصوت لأن الغلاء يطالهم مع المواطنين، فليسوا هم من يحددون التسعيرة بل وزير الطاقة”.

ويختم “الكيلواط يحتسب على سعر 800$ للمازوت واليوم بات على عتبة الـ 1000$، بالتالي الجباية تكفي لشراء المازوت حتّى منتصف الشهر وبعدها لا نعرف إن كان بمقدورنا تأمين ثمنه لتغطية الاستهلاك، فسعره يأكل القطاع إذ كل شهر يرتفع الطن قرابة الـ 200$. مع التذكير أن تأمين الطاقة مسؤولية الدولة لا أصحاب المولّدات”.

تشاهدون في الصورة المرفقة أطفالاً لبنانيين في أوكرانيا يقضون وقتهم في الملجأ جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا أن “ليس هناك مخزون للمحروقات في لبنان لاكثر من اربعة او خمسة ايام وامس كانت هناك اتصالات عدة مع الشركات ووزير الطاقة لم يصدر بعد جدول اسعار المحروقات وفق الارتفاع العالمي لسعر النفط”.

يدور في أروقة وزارة الداخلية والبلديات حديث مفاده، أن تأجيل الانتخابات النيابية أمر وارد جدًا، رغم التطمينات التي تصدر دائمًا عن الوزير بسام المولوي، لكن العوائق التي تحول دون اجراءها لموعدها كثيرة، ولا حلول واضحة حتى هذه اللحظة.

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي متابعته لموضوع الطلاب اللبنانيين العائدين من أوكرانيا بسبب الحرب القائمة على أراضيها.

وكشف أن هذا الأمر سيكون موضع إجتماع تربوي في الوزارة الإثنين المقبل. كما سيتم عرضه على مجلس التعليم العالي في ما يتعلق بطلبة الجامعات، وذلك بغية جمع المعطيات المتعلقة بكل منهم بحسب مستويات التعليم والإختصاصات تمهيدًا لإيجاد سبل متابعة تحصيلهم العلمي وعرض الأمر على مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة لاتخاذ تدابير إستثنائية لإنقاذ عامهم الدراسي.

لفتت مصادر في حزب القوّات اللبنانيّة إلى أنّها “مع الميغاسنتر شرط ألا يؤثّر في تأجيل الانتخابات وألا يؤدّي إلى أيّ تمديد تقني للمجلس الحالي من خلال تأجيل العمليّة الانتخابيّة برمّتها. وحزب القوّات يلتزم بالانتخابات في مواعيدها المقرّرة، وإذا تمّ إقرار الميغاسنتر فستكون هذه إضافة إيجابيّة إلى العمليّة الانتخابيّة. فهذه مسألة واضحة جدّاً بالنسبة إلى حزب القوّات الذي يؤمن منذ اللحظة الأولى بأنّ الانتخابات هي السبيل الدستوري للتغيير. ومن غير المقبول أن يؤخذ هذا الأمر ذريعة للتّأجيل”.

ورأت المصادر “القوّاتيّة” عبر “نداء الوطن” أنّ “هذه مجرّد مزايدة شعبويّة جديدة من الفريق نفسه الذي اعتاد على هذا النّهج، في محاولة جديدة قديمة منه لزيادة شعبيّته أمام الواقع الذي لمسه بتراجع شعبيّته بسبب الفشل في الأداء السياسي طوال فترة حكمه”.

وأشارت إلى أن “الميغاسنتر هو من القضايا الانتخابيّة الإصلاحيّة التي تعتبرها القوّات أولويّة إصلاحيّة لأنّها تمنع الضغط السياسي على الناخب من قبل قوى الأمر الواقع، فضلاً عن أنّها ترى فيها حاجة ضروريّة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها البلد، وذلك يسهم أيضاً في الحدّ من السمسرات الانتخابية، وتسهّل أمر الناخبين لا سيّما مَن قيدهم في أماكن نائية جدّاً عن أماكن سكنهم”.

وأكّدت المصادر “ضرورة عدم الربط بين أهميّة الميغاسنتر الذي يؤدّي إلى رفع منسوب الاقتراع، وبين موعد الانتخابات حيث تعتبره موعداً مقدّساً. ويجب عدم حصول أيّ تمديد تحت أيّ ذريعة كانت. كما لفتت هذه المصادر أيضاً الى أنّه “من الواضح وجود فريق يريد عن سابق تصوّر وتصميم خلق ذرائع لتأجيل الانتخابات، وإمّا يريد الظهور أمام الرأي العام الصامت كفريق إصلاحي إن نجح في ما يصبو إليه، وإن فشل يكون دفاعه على طريقة «ما خلّونا» ليكسب المزيد من العطف الشعبي. أو أنّ هذا الفريق يريد توجيه رسائل إلى حليفه حزب الله الذي لا يريد الميغاسنتر من أجل انتزاع منه المزيد من الدعم نيابيّاً ورئاسيّاً.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 20725 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد مقابل 20775 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد.

في إطار متابعة ملفّ الإيجارات الذي يُعتبر من أبرز الملفّات الاجتماعية في ظلّ الظروف الاقتصادية الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، تبرز تحرّكات ومواقف لكلّ من المالكين والمستأجرين والممثّلين عنهم. وهذه المواقف ترتبط بالإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية التي صدر قانون عام 2014 في ما خصّ الإيجارات السكنية لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بموجبه، وضمن مهل زمنيّة محدّدة، وينتظر أن يصدر قانون لغير السكني عند انتهاء مهلة التمديد في تموز المقبل. وعلمت “النهار” أنّ لجنة الإدارة والعدل ناقشت اقتراحات مختلفة لاتخاذ الموقف المناسب بشأنها، بعدما استمعت اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عقيص إلى رأي الفريقين ورفعت تقريرها إلى اللجنة الأمّ.

وفي السياق، طالب رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور “الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن يشمل التدقيق الجنائي قانون الإيجارات، كونه بابًا للهدر والفساد، إذ نصّ على إنشاء صندوق لحماية المستأجرين ودفع التعويضات لهم عند صدور القانون، بالتزامن مع اللجان المختلف عليها منذ بدء نشر القانون في 2014 أو 2017 ولم يتم إنشاؤه ولا تمويله”. وتابع أنّ القانون “نصّ في الوقت عينه على تناقص التعويض فقط للمستأجرين منذ صدور القانون، بحيث ان كل يوم تأخير ينتج عنه تناقص التعويض تعطى بطريقة غير قانونية لمالكي العقارات والشركات العقارية والمصارف المالكة، ومنها لبعض السياسيين، وقد أصبح القانون بما فيه تسهيل القروض للمستأجرين وشراء منازلهم بالافضلية وغيرها من التقديمات، غير قابلة للتطبيق لتأخر التنفيذ سنوات طويلة ونتيجة الهدر والفساد. وعلى رغم كل هذه العوائق هناك محاولة الآن غير مبررة لتنفيذ عمل اللجان بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون ولأبسط الحقوق بعد مرور كل تلك الأعوام، وبعد سقوط المهل والحقوق في غياب اي تمويل للصندوق أو محاولة لتمويله بشكل رمزي، بحيث ستتحول التعويضات المخصصة للمستـأجرين لغير مستحقيها عن الاعوام التي مرت، أي نحو 5 او 7 أعوام من المساهمات من أصل 9 أعوام مخصصة أيضًا للمستأجرين، وهذه الأعوام الباقية ستمر أيضًا من دون قدرة الدولة على تعويض المستأجرين وتجيّر معها الأموال لغير أصحابها مع الهدر والفساد”. وحذر من أن “تعديل مرسوم إنشاء اللجان ومحاولة التنفيذ الخاطئة والمتأخرة ستتحول الى كارثة تهجيرية كما بينّا، وقد تمت التظاهرات على مدى 7 أعوام أمام وزارة العدل وأمام السرايا الحكومية والمجلس النيابي وكل الوزارات المعنية، وسلمت مذكرات لجميع المسؤولين وهم على بيّنة من المخالفات الواضحة للقانون، وتقدمنا مع بعض النواب بتعديلات لوقف هذا الفساد والمخالفات الفادحة في القانون لحماية الشعب من التهجير. وهذه المخالفات الجسيمة غير مسموح بها مع انفجار بيروت الذي هجّر سكان العاصمة والضواحي مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والانهيار المالي، وقسم كبير لا يزال يعاني ولم يرجع إلى منزله، ونتيجة المخالفات المتكررة أصبح هناك حاجة الى تعديل التعديلات، وإضافة خطة إسكانية لضمان حق السكن ومنع الشعب اللبناني من التهجير وضمان تعويضاتهم، لجعل القانون قابلًا للتطبيق”. وكان قد صدر المرسوم الرقم 8794 بتعديل تعيين قضاة في اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار ونُشر في الجريدة الرسمية، وبلغ عددهم ستّة قضاة بدلًا من آخرين طلبوا إعفاءهم من هذه المسؤولية، وذلك للقيام بمهام موكولة إليهم بموجب قانون الإيجارات تاريخ 2014، لتحديد بدل المثل، وللبتّ بطلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق أو الحساب.