أوضح مالك إحدى المطاحن بشارة بوبس لـ”النهار” أنّ “مشكلة القمح الآن، تكمن في أنّ مصرف لبنان يتأخّر في دفع الاعتمادات لشراء القمح المدعوم. والمطاحن لا يمكنها أن تبيع طحين غير مدعوم بالسعر عينه. وهذه إحدى المشاكل. والمشكلة الثانية هي في تسعير النخالة، أمّا الثالثة فهي أزمة الحرب في أوكرانيا، ومؤخراً علمنا أنّ الموانئ التي تمرّ منها البواخر أُقفلت”.

وتابع أنّه “بالنسبة لمخزون القمح، فإنّ كلّ مطحنة لديها وضع خصوصي”، موضخاً أنّه “بالنسبة لأزمة أوكرنيا، فيمكن أن يجد لبنان بديلاً عن قمحها”.

وقال إنّ “هناك مصادر أخرى للقمح من أوروبا الشرقية، والغربية، وفي أميركا، ولكن بالطبع بأسعار مختلفة، وبنوعيات أخرى. وقد ارتفع سعر القمح في نحو يومين بنسبة 5 في المئة”.

فسخ وزير الطاقة والمياه وليد فياض عقد رئيس لجنة إدارة منشآت النفط السابق سركيس حليس الذي توارى عن الأنظار عقب فضيحة الفيول المغشوش، وتحديداً منذ أواخر نيسان 2020 .قرار الوزير جاء نتيجة لتغيُّب حليس عن العمل من دون تقديم عذر شرعي.

ألغى فياض إذاً عقود توظيفات حلَيس مع 6 آخرين هم:

– جورج الصانع مدير المختبرات السابق وصندوق حليس الأسود، الذي توارى بدوره عن الأنظار.

– سمعان الدويهي.

– رومانوس الدويهي الذي يعمل في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 7 أعوام.

– روبير المصري موظف لا يحضر إلى العمل.

– جوزيف سعادة.

– ميرنا الخطيب (موظفة مختبر).

اتخذ فياض قراره بالاستناد إلى قانون العمل في مادته الـ74 التي تنصّ على أنه “إذا تغيّب الأجير بدون عذر شرعي لأكثر من 15 يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من 7 أيام متتالية، يصبح من الممكن فصله دون أي تعويضات”.

وعلمت صحيفة “ناس ميديا” أن سركيس حليس حاول العودة الى العمل لحين صدور القرار النهائي في قضية الفيول المغشوش، مبرراً تغيّبه طوال هذه المدّة بفراره من العدالة وببلاغ البحث والتحرّي ومذكرة التوقيف بحقه، اللذين استعيض عنهما بكفالة مصرفية. سمحت له الكفالة المصرفية حضور جلسات المحاكمة التي لم تنتهِ بعد. فظنّ حليس، وبثقة كاملة، ان الهرب من القضاء والعدالة يمكن ان يؤدي مهمة العذر الشرعي للتغيب. إلا أن الوزير فصله وألغى عقده من دون أي تعويضات.

قانوناً، تُعتبر حجّة حلَيس ساقطة وهي لا تستقيم. إذ أن المقصود بتقديم عذر شرعي هو وجود قوة قاهرة تمنعه من الالتحاق بوظيفته. ولو كان حليس موقوفاً على ذمة التحقيق لانقطعت مهلة الـ15 يوماً من دون اي نتائج قانونية، إذ يكون أمام قوة قاهرة أو سببب مشروع. هروبه من العدالة، وعدم تسليم نفسه لوحده سبب كافٍ لطرده من الوظيفة، بصرف النظر عن المهلة القانونية. فكم بالحري إن كان سبب التغيّب وبكل وقاحة، فراره من العدالة، وهو ما يتغنّى به حليس الذي يعتقد أن الهريبة ليست فقط “تلتين المراجل” بل هي أيضاً سبب مشروع لعدم الالتحاق بالوظيفة…؟!

من وجهة نظر سركيس حليَس، يمكن ارتكاب الشنائع و”شفط” المال العام وتوريط الدولة بعقود فاسدة، وعدم المثول أمام القضاء والهرب من العدالة، والإخلال بالوظيفة… ثم المطالبة بالتعويضات وكأنّ شيئاً لم يكن. فعلاً لقد هزلت

صدر عن مكتب الإعلام المركزي للدكتور جيلبير المجبّر الموقف التالي :

طالعنا السيّد جبران باسيل الحاكم بأمره في لبنان بموقف همايوني يُفرّط بالسيادة الوطنية ،ولأننا وإْن كُنا خارج البلاد لدوافع العمل نربأ السكوت عن المخالفات التي تُرتكب بحق السيادة الوطنية ،وبناءً عليه وبعد أن راجعنا العديد من الباحثين حول تصريح الوزير المعني الذي يتخلّى عن السيادة الوطنية نتيجة تسوية معينة معروفة الإهداف نعلن ما يلي أمام الرأي العام المحلي والدولي:

1.      إنّ التفريط بالحقوق اللبنانية النفطية خيانة عظمة وبمجرد التوقيع على المرسوم 6433 هو بمثابة النكس بمندرجات الدستور اللبناني.

2.      نسأل السيّد باسيل لماذا تتعمدّون الخطأ في ملف ترسيم حدود المنطقة البحرية الخالصة مع قبرص وتسمحون للعدو الإسرائيلي بأن يسيطر في النقطة رقم 1 على كامل الثروة وعمليًا يعتدي على حقوقنا؟ وتضيّعون الرأي العام منذ فترة بأنكم قبضتم على شبكة من العملاء تعمل لصالح العدو،وكأني بالأسماء المنشورة غابت عنها حقيقة نشر أسمائكم يا عملاء !!

3.      لماذا كلّفتم تحت جنح الظلام مكتب الهيدروغرافي البريطاني ترسيم الحدود الجنوبية للمنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة وتجاهلتم عن سابق تصوّر وتصميم الخط 29 الذي إقترحه جون براون  من قبل UKHO،ولم تطرحوه أمام مجلس وزرائكم وإخترتم الخط 23 ؟؟؟!!!

4.      لماذا تعمّدتم عدم الإنطلاق من رأس الناقورة تمامًا وسمحتم لأنفسكم يا كذبة ويا تجار ويا عملاء أن تنطلقوا من 30 مترًا شمال هذا الرأس الامر الذي إنعكس سلبًا على حقوق لبنان ؟!!!!

5.      لماذا لحظتم التأثير لصخرة تغمرها المياه وأعطيتموها التأثير غير المنصف من خلال الخط 23 .مع العلم أنّ الجزيرة كما تنص المادة 121 الفقرة الثالثة ضمنها من القانون الدولي للبحار الصادر عام 1982 يجب أن تكون مسكونة بالناس أو قابلة للسكن البشري ؟؟؟ وهذا ما يحملنا على القول أنّ هناك مقايضة يا عملاْ يا خونة .

6.      لماذا تمّ تجاهل إتفاق الهدنة القائم في 23 أذار 1949 الذي نصت مواده على أنّ خط الهدنة هو نفسه خط الحدود الدولية؟ ولماذا تمّ تجاهل إتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي بعد إتفاق الهدنة؟ وقد وقّعه فريد لندر عن إسرائيل والعميد إسكندر غانم عن الدولة اللبنانية ؟

هذا فيض من غيض يا عميل العملاء يا مستغّل السلطة ويا وقح ،إنني كمواطن لبناني وكمغترب وكإبن قضاء جبيل وكشخص يتعاطى الشأن العام لن أوفر جهدًا لأحالة ممارساتكم إلى المراجع الدولية لإحقاق الحق لأنّ أفعالكم هي بمثابة الجريمة العظمى وهي من أخطر أنواع الجرئم الماسة بأمن وحدود وحقوق الدولة،كونها تشكل إعتداء مباشر ومؤثر على الوجود السياسي للدولة .

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا جاء فيه:

“تدعو وزارة الخارجية والمغتربين، بعد التشاور مع سفارة لبنان في أوكرانيا، جميع الرعايا اللبنانيين المقيمين في اوكرانيا الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء حاليا في اماكن آمنة، وتحث الرعايا اللبنانيين الراغبين بالمغادرة على تسجيل اسمائهم على الرابط الالكتروني التالي:

https://mfa.gov.lb/Ukraineform

تتابع الوزارة اتصالاتها السياسية مع جميع الدول المعنية والصديقة، بما فيها دول الجوار لتأمين الممرات الآمنة وتسهيل مغادرة الرعايا اللبنانيين الراغبين بذلك وفقا لتطور الحالة الامنية، وستقوم بإصدار بيانات لاحقة تشرح فيها الخطوات المتخذة بهذا الخصوص.

للتواصل الاعلامي: السيدة نوال ليشع عبود 03242659 الخط الساخن: الانسة لارا قزي 70615491″.

غرّد الصناعي ربيع عوّاد عبر تويتر كاتباً: “‏مع كل عرس لبنان إلو قرص، ومع كل أزمة بتحلّ بأي دولة بالعالم بتنعكس على ‎لبنان وآخرها الخوف من إنقطاع الطحين بعد ‎الحرب الروسيه الأوكرانيه

ولو كان هناك تخطيط وإعتُمد الإقتصاد المنتج لكنا وصلنا للإكتفاء الذاتي وما كان تأثر بكل الحروب والصراعات.”

حفاظا على امن وسلامة فارس سعيد طلب المحامي بطرس حرب يرافقه المحامون ايلي كيرلس، هادي سعيد ، رامز الضاهر وسيمون جورج كرم من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات نقل الشكوى المقدمة ضده من قبل حزب الله من قصر العدل في بعبدا الى مكان آخر بعد قبول الطلب من قبل محكمة التمييز .

يهدف طلب النقل ايضا حماية المناصرين والمؤيدين وجميع المواطنين من اي اشكال على غرار ما حصل يوم 2021/12/13عند مثول سعيد اول مرة امام القاضي زياد دغيلي .