كتب الدكتور طوني ميشال عيسى رئيس مجموعة ال أي بي تي للطاقة عبر فايسبوك: “وجودنا بالمؤتمرات الدولية يلي بتبحث بمستقبل الطاقة بالعالم مكمل.. مكمل لأنو في جيل جديد بأي بي تي مكمل. كتير من المؤسسات بلبنان هيك عم تعمل لتكمل. صحيح الأزمة مطولة. بس نحنا ما رح نوقف. رح نكمل.”

صدر عن النائب نهاد المشنوق البيان الآتي:

إسمحوا لي بداية أن أتمنّى أن تثبت الأسابيع والأيام المقبلة خطأ ما سأقوله اليوم.

آمُل طبعاً، كما يأمل معظم اللبنانيين، أن تكون الإنتخابات المقبلة، فرصة للتغيير المنشود وأن تفضي إلى ولادة نخبة سياسية جديدة شابة، عصرية، وحديثة، تمتلك الأدوات اللازمة لاجتراح حلول للأزمات التي نمرّ ويمرّ بها لبنان برمته، وتمتلك روحاً  وطنية وعقلية  سليمة  قادرة على صناعة  المستقبل، الذي  يليق بطموحات اللبنانيين…

أتمسّك بهذا الأمل على الرغم من كلّ الشواهد التي تؤكّد أنّنا عالقون في مستنقع سياسي واقتصادي وأمني وعسكري، مهمّته تبديد كلّ الآمال واغتيال كلّ الأحلام…

من واجبي الاعتراف أنّني أنتمي إلى مجموعة سياسية تحرجها الإدانة من الشباب الذي انتفض دفاعاً عن كرامته وحقّه بحياة أفضل. ولستُ هنا في معرض الدفاع والتبرير. لكن هي بعض الكلمات للتاريخ.

لقد نجحنا في الحصول على الثقة  الشعبية العارمة مرّتين منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005 وحاولنا إكمال المشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للرئيس الشهيد، فواجهونا بسلاح التعطيل والفراغ. وحين ربحنا الإنتخابات، أٌرغِمنا على الشراكة، لنتحمّل وحدنا مسؤولية المحاسبة، فيما ينعم الآخرون بكلّ مكتسبات الإمساك بالقرار الوطني من دون تبعات.

كان لهم كلّ القرار ولنا كلّ تبعاته.

بصرف النظر عن رأيي الشخصي، خُيِّرنا دوماً بين التسويات الظالمة أو التعطيل الذي له نتائج أكثر ظلماً على الناس. فاخترنا التسويات بكافة أشكالها، وحاولنا أن تكون بلا تنازلات. تعالينا على الإساءات، والأذى، وظللنا نراهن على لبنانية ما، تكمن في زاوية ما من زوايا المشروع الآخر، مشروع السيارات المفخّخة للبنانيين، والمٌسيَّرات الأليفة لإسرائيل…

وحين انتفض الناس في السابع عشر من تشرين الأول 2019 كانوا  يعلنون أنّ التسويات هي شراكة في الجريمة المتمادية بحقّ اللبنانيين واستقرارهم واقتصادهم وأمنهم…  وهذا  صحيح نسبيًا..  ولو تجرّأنا أن نقول بشكل جماعي وعبر مشروع سياسي واسع التمثيل، أنّ الديموقراطية اللبنانية مُصادَرَة وأنّ الانتخابات آلية وهمية، منذ انقلاب القمصان السود، أو قبله منذ انقلاب السابع من أيار 2008، وختامه خطيئة قانون الانتخاب الذي صوّتتُ ضدّه في مجلس النواب حينها… لو تجرّأنا لربما  كنا  أكثر مصداقيةً مع أنفسنا ومع الناس.

لستُ متأكّداً إن كان هذا الموقف، لو اتُّخذ وقتها، سيوفر فرصة نجاة للبنانيين. لكن كان الصواب أن نقوم به في تلك الأيام السوداء، بدل الاستمرار في لعبة  التسوية مع من لا يفهمون التسوية إلا إخضاعاً  للآخر..

لا قيامة لوطن في ظلّ السلاح غير الشرعي وفي ظلّ الاحتلال الإيراني للقرار السياسي والعسكري. ولن يحين زمن السلم والازدهار والعلاقات اللبنانية العربية السليمة في زمن “حسّان”… هنا كانت  المشكلة وهنا ستظلّ إلى حين الوصول إلى تفاهم وطني حقيقي حول أيّ لبنان نريد.

لقد شاركتُ في الحياة السياسية، والانتخابية، من هذا المنظور. أُعْلي السقف السياسي حينًا، وأبحثُ عن تسوية مع الآخرين أحياناً أخرى. نجحتُ وفشلتُ، وللتاريخ أن يحكم عندما  يهدأ غبار المزايدات والمعارك الوهمية وموسم سكاكين الغدر وتصفيات الحسابات خارج معايير العدل والنبل…

للشباب الحقّ بأن يأخذوا الفرصة بحثاً عن ثوبهم الجديد، السياسي والسحري. ولجيلي خيباته. وللشباب المنتفض حقّه في أن يصيغ أحلامه وأن يواجه خيباته حين يقعُ فيها، أو ينجح فنكون كلُّنا من الرابحين.

إذ أُعلن اليوم عزوفي عن الترشّح إلى الإنتخابات النيابية المقبلة، أؤكّد إنّني سأظل جندياً في معركة الدفاع عن بيروت. بيروت لذاتها. وبيروت بما هي لبنان، بمعانيه النبيلة والأصيلة.  بما هي قلب حداثته، ومشروع تنوّعه، وخلاصة رسالته، وعنوان عروبته، وبما هي أوّلاً وأخيراً الأرض التي تحتضن بوصلة الصواب، عند ضريح الشهيد رفيق الحريري.

تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رسالة وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي المسيرة والساحات من دون تراخيص قانونية.

وعلى الاثر ونظراً لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، أرسل الوزير مولوي كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء الإستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي ادارتيهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية والقانونية اللازمة.

ووجه مولوي ايضاً كتابين الى كل من وزارتي الاعلام والاتصالات لإجراء المقتضى لا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8838 تاريخ 22 شباط 2022 القاضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/ 2022 والى حين إقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2022.

ونص المرسوم على الاتي:

“المادة الأولى: يعطى، على سبيل التسوية، العاملون في القطاع العام الذين يلتزمون، واعتبارا من تاريخه، بالحضور في الدوام الرسمي العادي: الإدارات العامة، المؤسسات العامة (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية) البلديات واتحاد البلديات، وكل من يتقاضى راتبا او اجرا او مخصصات من الأموال العمومية، المستخدمون واجراء الخدمة والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة اجتماعية موقتة.

تشمل المساعدة أيضا المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي في حين يستثنى منها، موظفو السلك الديبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم او بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.

وفي حال استفاد الموظف من اكثر من جهة من المساعدة الاجتماعية، يتوجب على المستفيد ابلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها المساعدة الأعلى.

المادة الثانية: تحدد قيمة المساعدة بنصف راتب، وتحتسب على أساس الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي دون أي زيادة مهما كان نوعها او تسميتها على ان لا تقل الدفعة عن 1،500،000 ليرة لبنانية ولا تزيد عن 3،000،000 ليرة لبنانية.

تحدد قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة للاجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

في حال استفاد أي من المذكورين اعلاه من اكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد ابلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى،

يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.

المادة الثالثة: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية”.

أكّد رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” كميل دوري شمعون أن “بعض الأفرقاء لا يناسبها إجراء الانتخابات لأنها ستمنى بخسائر كبيرة ولكن من جهتنا فنحن مستمرون في التحضير لها وتحالفنا مع “القوّات اللبنانيّة” راسخ وصلب وسنبقى نناضل سوية حتى تحرير لبنان، فهذه ليست أول معركة تحرير نخوضها معاً إلا أننا نتمنى أن تكون الأخيرة وأن تنتهي بتحقيق لبناننا المنشود، لبنان الازدهار، لبنان الذهبي، الذي عودنا عليه الرئيس كميل شمعون”.

كلام شمعون جاء عقب لقائه وامين سر الداخلية في الحزب كميل جوزف شمعون رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع على مدى ساعة من الوقت في المقر العام لحزب “القوّات” في معراب، في حضور النائبين ماجد إيدي أبي اللمع وبيار بو عاصي ورئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور.

ولفت شمعون إلى أنهم تطرقوا إلى تفاصيل المعركة الإنتخابيّة وتباحثوا في إمكانيّة التحالف في كل الدوائر ما بين “القوّات” و”الأحرار” وحلفائهما في “الجبهة السياديّة”، مؤكداً أننا “نمر في وضع دقيق جداً في البلاد لذا الإستحقاق الإنتخابي المقبل مصيري بالنسبة للبنان وعلى كل مواطن أن يدرك أن صوته قادر على تغيير المعادلة باتجاه تحسين ظروفه الحياتيّة والمعيشيّة ومستقبله”.

وتابع: “نحن كسياديين نعتبر أن واجبنا تصحيح الأوضاع في البلاد، والثقة مطلوبة من الجميع من أجل إتمام هذا الأمر والإستمرار بمسيرتنا فهدفنا لم يتغيّر وهو إزاحة السلطة الفاسدة المغطاة من قبل السلاح بغية تصحيح المسار في البلاد وتأمين ظروف عيش كريم لنا فيها وضمان مستقبلنا ومستقبل أولادنا فيها، وهذا هدف جميع المواطنين”.

وشدد شمعون على أن “المستقبل لنا وعلينا أن نتكاتف جميعاً ونعمل بكل جهد من أجل الوصول إلى أهدافنا، باعتبار أننا نخوض اليوم معركة مفصليّة في تاريخ لبنان، ومن الضروري جداً ان يشعر الشعب اننا نخوضها بقلب واحد ويد واحدة”.

ورداً على سؤال، عن سبب عدم وجود أجواء إنتخابيّة في البلاد وعدد المرشحين قليل بالرغم من أننا على قاب قوسين من الإستحقاق الإنتخابي، قال: “هذا الأمر صحيح، باعتبار أن هناك عدد كبير من الشائعات التي تنشر في البلاد أجواءً عن أن الانتخابات لن تحصل في موعدها، إلا أننا من جهتنا نعتبر أنه من الضروري إجرائها في موعدها وأي حدث من الممكن أن يطرأ لن يتمكن من إلغائها وإنما من الممكن أن يكون سبباً للتأجيل فقط لا غير باعتبار أن الانتخابات ضرورة من أجل مستقبل البلاد”.

ورداً على سؤال عما إذا تم الاتفاق مع “القوّات” على اقتسام الأصوات التفضيليّة في دائرة بعبدا، نفى شمعون ذلك، وقال: “نحن لدينا أصواتنا التفضيليّة، كما أنه لدى “القوّات” عدد كبير من الأصوات، المهم بالنسبة لنا هو ان ننال الحاصل الإنتخابي، وأن تكون نسبة المشاركة مرتفعة من أجل ان نبرهن أن الحق ينتصر دائماً على الباطل وأن الحريّة لها ثمن وعلى كل مواطن شريف يحب لبنان أن يصوّت بالشكل الصحيح، وإذا ما قمنا جميعاً بذلك فعندها بطبيعة الحال لبنان سيبدأ بالتعافي وسندخل جميعاً مرحلة جديدة في هذا الوطن الذي يستحق أكثر بكثير من هذه الطبقة السياسيّة الفاسدة التي برهنت فشلها في كل المراحل منذ 30 سنة حتى اليوم”.

في ظل السلاح المتفلّت والفوضى العارمة ليس بجديد أن نشهد حوادث إصابات برصاص طائش، ولا تقتصر ضحايا هذا التفلّت على الماديات فحسب بل خطفت أرواح العديد من الأبرياء.

وفي حادثة مماثلة، إستفاق أهالي بلاط – جبيل على صوت رصاص، أصيب على أثرها منزلاً في بلاط.

وعند تقديم صاحب المنزل شكوى ضد مجهول، تبيّن أن عليه مخالفة سابقة تتعلق بشيك مصرفي، وتمت عرقلة تقديم الشكوى إلى أن تنحل الدعوى عليه.

pic.twitter.com/rKVdEYDfhw

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 22, 2022

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة،البـلاغ التالـــــي:

في إطار العمليات النّوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدّرات وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكّدة حول قيام إحدى الشّبكات بالتحضير لعملية تهريب كميّة كبيرة من حبوب الـ”كبتاغون”، بواسطة النّقل البرّي، الى المملكة العربية السعودية.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والتقنية لكشف هويات أفراد الشّبكة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت الى تحديد هويّة المتورطين، ومن بينهم:

غ. د. (مواليد عام 1991، سوري الجنسيّة)

وهو الرأس المدبّر للشبكة، وموجود خارج الأراضي اللبنانية، كما إنه شقيق الموقوف (ح. د.) المتورّط في أكبر عملية تهريب حبوب “كبتاغون”، التي ضُبطت سابقاً في ماليزيا.

ر. م. (من مواليد عام 1973، لبناني الجنسيّة)

بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المشتبه به الثاني، ومراقبته تمهيداً لتوقيفه وضبط المخدّرات.

بتاریخ 12-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة خاصّة من الشّعبة كمينًا محكمًا في بلدة المرج البقاعية، نتج عنه توقيفه على متن سيّارة رباعية الدّفع لونها أسود.

بتفتيشه والسيّارة، تم ضبط حوالى /700,000/ حبّة “كبتاغون”، موضّبة داخل أكياس. وقد اعترف بما نُسِبَ إليه.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق باقي المتورّطين، بناءً على إشارة القضاء المختص.