انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية آل دكاش الخيرية في العقيبة وضواحيها لانتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية، بحضور أبناء العائلة في كسروان الفتوح وجبيل.

كما حضر رؤساء الجمعية السابقون، وتقدمهم الرئيس السابق للجمعية النائب شوقي الدكاش، وفاز بالتزكية الأعضاء على الشكل الآتي: غسان إيليا الدكاش رئيسا، سيريل مرسال الدكاش نائبا للرئيس، اليان فؤاد الياس أمينة سر، جاد ساسين الدكاش أمين صندوق وريان شربل الدكاش وليا ايلي الدكاش وداني يوسف الدكاش وعصام يوسف الدكاش وإيلي نصر الدكاش وزخيا سليم الدكاش ورالف طانيوس الدكاش وجورج نبيل الدكاش أعضاء.

وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى النيابة العامة التمييزية، على خلفية وضع عبارة مهينة على موقع ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري على تطبيق Google Maps، وذلك لإجراء المقتضى لناحية إجراء التحقيق اللازم ومراسلة إدارة التطبيق المذكور بغية كشف المرتكب وإحالته الى المراجع القضائية المختصة.

واعتبر مولوي أن هذا الأمر يشكل مساً بالسلم الأهلي وتعدياً على حرمة الشهداء وتحريضاً على الفتنة.

علًق لمحامي بول يوسف كنعان، المرشح لرئاسة الرابطة المارونية، على النداء الذي أطلقه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس الاحد، الذي ترأسه في كنيسة المعهد الحبري الماروني في روما، وشدّد فيه على وحدة العائلة اللبنانية وتمسك كل مكوّناتها بصيغة العيش المشترك الحضارية.

وقال كنعان: يندرج هذا النداء في سياق مواقف البطاركة الموارنة وثوابتهم الراسخة في مفهوم الوحدة الوطنية، الكفيلة بالحفاظ على الكيان اللبناني وضمانة مستقبل جميع اللبنانيين. وإذا أسقطنا هذا النداء على المستوى الماروني نرى أن الموارنة مدعوون الى استنهاض دورهم التاريخي في لبنان والمنطقة، دور الريادة الثقافية، ودور الشريك الفاعل في صيغة العيش المشترك والوحدة الوطنية أرضاً وشعباً ومؤسسات.

وأضاف كنعان: من هذا المنطق نتطلع الى المزيد من فعالية الرابطة المارونية وبلورتها خيارات الموارنة تحت مظلة بطريركيّتهم، رمز وحدتهم، في إطارالشراكة المسيحية الاسلامية، التي جعلت لبنان رسالة للعالم. وكما أن على الرابطة احتضان الموقف الماروني الوطني على قاعدة توسيع المشترك بين مختلف الاطراف والاحزاب المارونية، والارتقاء باختلافها الى مستوى التنوع الذي يغني، كذلك عليها الانخراط أكثر في مواجهة تداعيات الأوضاع القائمة بأبعادها الاجتماعية والانسانية. وبغض النظر عمّن يتولى إدارة الرابطة بعد الانتخابات المقبلة نرى أحد أهم أدوارها الوطنية أن تظل الصدى الصادق لثوابت البطريركية المارونية، فتعمل على محو جراح الماضي وتجاوزها وتتلمس مستقبلاً جامعاً لكل مكوّنات العائلة اللبنانية، كما نرى أن عليها دعم وتشجيع أُطر التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات المارونية المرتبطة بالبطريركية، ودفع العناية بتوحيد الجهود والطاقات في خدمة الخير العام. وقد كانت للبطريرك الراعي إرادة مباركة لجهة خلقه إطاراً لهذا التنسيق المنشود، الذي يوحّد الطاقات ويعزز الوحدة.

وختم كنعان: بقدر ما نوحد جهود الموارنة، بقدر ما تتضاعف مفاعيل دورنا الوطني بالمشاركة التامة مع سائر الاخوة اللبنانيين، وتتضاعف فرص معالجة أزمتنا الراهنة التي نضع لها عنوانين كبيرين: أزمة المحافظة على هوية أرضنا، وأزمة المحافظة على شبابنا فوق هذه الارض وترسيخهم فيها، وبقدر ما تكون الرابطة المارونية مؤتمنة على رسالتها بقدر ما تكون وفيّة لصوت البطاركة الموارنة وثوابتهم.

أفادت معلومات عن وفاة شخصين من بلدة مشمش الجبيلية في بئر مياه، ورجل ثالث سوري الجنسية بحالة حرجة.

وفي التفاصيل فإن شربل دميان نزل إلى بئر مياه قرب منزله بعمق سبعة أمتار، لتنظيفه بواسطة مولّد كهربائي لكنه إختنق جراء تنشقه دخان الموّلد، فسارع ولده الشاب سليمان الذي توفّي على الفور خنقاً.

وبعد ذلك سارع عامل سوري لمساعدتهما فتعرّض للإختناق نفسه، وتم نقله بعدها الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي، وتتضارب المعلومات حول حقيقة حالته الصحيّة، حيث تتناقل بعض المعلومات خبر وفاته وأخرى تؤكّد أنه لا يزال على قيد الحياة ولكن بحالة حرجة.

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار في بيان، أنه “بعد إقفال باب التسجيل على شبكة “دعم” للاستفادة من برنامجي “أمان” والبطاقة التمويلية منتصف ليل 31 كانون الثاني 2022، وتسجيل 582,825 أسرة حتى هذا التاريخ، بدأت مرحلة التقويم وإختيار الأسر الأكثر حاجة بطريقة ممكننة ومن دون أي تدخل بشري”.

أضاف: “فبعد تطبيق معايير الاستبعاد التي أعلن عنها سابقا، تم إقصاء 41,697 إستمارة لعدم أهلية هذه الأسر للاستفادة بإعتبارها ميسورة. كذلك، تم إقصاء 36,648 إستمارة مزدوجة و 7,878 أسرة تستفيد من برنامج الأسر الأكثر فقرا. كما علقت إمكانية الإستفادة لـ 114,602 إستمارة بسبب عدم توفر كل المعلومات المطلوبة. لذا ندعو أصحاب هذه الإستمارات إلى إستكمالها وإرسالها عبر تسجيل الدخول من خلال إسم المستخدم وكلمة المرور”.

وتابع: “إذا، في المرحلة الأولى، تم تحديد 200,000 أسرة لبنانية مؤهلة للاستفادة من برنامج “أمان”. إختيرت هذه الأسر من بين الاستمارات التي أرسلت وتتضمن معلومات كاملة وفقا لمعايير أساسية متداخلة، مثل:

– الدخل المعدوم أو المحدود لدى الأسرة.

– وجود فرد واحد على الأقل من الفئات الأكثر هشاشة مثل ذوي الإحتياجات الخاصة.

– كبار السن فوق الـ 64 عاما.

– أفراد قاصرين.

– أو أسرة تعيلها إمرأة بدخل معدوم أو محدود.

كما إعتمدت معايير أخرى مثل وضع المسكن وعدد الغرف فيه وعدد السيارات المملوكة من قبل أفراد الأسرة الواحدة”.

ولفت الى أنه “بعد إنجاز عملية إختيار الأسر المؤهلة للاستفادة، بدأت الزيارات المنزلية من قبل برنامج الأغذية العالمي “WFP” والشركات المتعاقدة معه، يوم الخميس في 17 شباط 2022، حيث يزور يوميا حوالى 500 مساح عددا محددا من الأسر المؤهلة للاستفادة، للتأكد من المعلومات التي تم إدراجها في الاستمارة خلال عملية التسجيل. وستجري الزيارات المنزلية على مراحل لتحديد الـ 150,000 أسرة التي ستستفيد من برنامج “أمان” لمدة عام واحد، على أن يبدأ الدفع خلال شهر آذار المقبل. ويذكر أن التمويل لبرنامج “أمان” مؤمن من خلال قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار”.

زار المرشّح عن المقعد الشيعي في جبيل طلال محسن المقداد، مدرسة راهبات العائلة المقّدسة في العاقورة التي تضم تلاميذ من بلدة لاسا والقرى المجاورة ، وذلك ضمن إطار جولاته الخدماتية في مختلف المناطق اللبنانية خاصة الجبيلية، حيث إطلع على وضع المدرسة وإحتياجاتها وقدّم مساعدة مادية لدعم المواصلات والمازوت، خاصة بسبب صعوبة التنقل أثناء العواصف والثلوج.

وقد تكفل بكافة مصاريف نقل حوالي خمسين طالباً من المدسة وإلى منازلهم وبالعكس

pic.twitter.com/1GjEYFpxwP

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 21, 2022

وأكد المقداد على ضرورة التعاون لإنجاح القطاع التربوي ودعم الأهالي والمدارس في هذه الظروف الصعبة.

وفي الختام إجتمع المقداد بالطلاب وتشارك الغداء مع راهبات المدرسة

إشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي إستكمالاً لمشروعه الإنمائي على صعيد الوطن، وإصراره الدائم على تحقيق العيش المشترك دون تفرقة بين المناطق أو المواطنين

 أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، ان “لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ “قانون الدولار الطالبي”، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحا في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظا على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل”.

واشار مكتب الاعلام الى ان “من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الاميركي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الاميركي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات ادت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الاميركي بالنسبة الى الليرة. وكذلك فرض القانون عقوبات على المصارف في حال تمنعها من التنفيذ حتى تلك التي لا ودائع لديها من الطلاب المشمولين بالقانون او اوليائهم، إذ كيف يمكن لأي مصرف ان يدفع مالا لمن لا ودائع لهم فيه؟”.

وأكد مكتب الاعلام أن “الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة”.

يذكر أن مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي الرقم 8662 تاريخ 6 كانون الثاني 2020 تضمن في جدول الاعمال القوانين المصدقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية اعادة النظر فيها، ومنها القانون المعروف بـ ” قانون الدولار الطالبي”.

غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام كاتباً:” إلى المجلس الذين يناقش قانون استقلاليّة القضاء. القضاة هم من يجب عليهم انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذي وحده يصدر التشكيلات القضائيّة. من دون ذلك لن يتمكّن القضاة أن يصبحوا مقاومين للفساد. المطلوب تحريرهم من تدخلات السياسيين…وإلاّ نفقد حجر الزاوية للإصلاح الإداري العام”.

في سياق الجلسة النيابية المنعقدة في قصر الأونيسكو، أحال مجلس النواب مشروع قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل

وكان وزير العدل هنري خوري طلب إعادة مشروع قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل بسبب عدم اطّلاعه ومجلس القضاء عليه.

وردّ الرئيس نبيه برّي بعد دفاع خوري عن سحب مشروع استقلالية القضاء بالقول: “لو بتعمل قبضاي قدام مجلس القضاء الأعلى مش بس هون”.

ويعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، على جدول أعمالها 22 بنداً.