على بعد اقل من ثلاثة اشهر عن موعد الانتخابات النيابية قرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة فتح اعتماد اضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة العام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفق قاعدة الاثنتي عشرية، والمفاجأة في الجلسة اثارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موضوع اعتماد “الميغاسنتر” في هذا التوقيت بالذات، مع علمه ان هناك استحالة لاعتماد ذلك خلال الاشهر القليلة المتبقية على الاستحقاق الانتخابي، كما ان هناك بعض القوى السياسية المعروفة ترفض فكرة “الميغاسنتر” من اجل استمرارها السيطرة على قرار ناخبيها من خلال الضغط التي تمارسه عليهم. وفي اطار الاستحقاق الانتخابي كان اللافت
الطلب الذي وجهه وزير الداخلية بسام المولوي الى المجتمع الدولي من اجل مساعدة لبنان بتأمين الاموال دون المس بالسيادة.
وحول هذه المواضيع يؤكد وزير الداخلية الاسبق زياد بارود “لصوت بيروت انترناشونال” بأنه من الصعب جدا وعشية الانتخابات اعادة النظر بمسألة “الميغاسنتر”، مشيرا الى انه كان من الضروري وضعه قيد التطبيق منذ مدة بإعتبار اننا دخلنا في المهل، ويعتبر بارود ان اعتماد “الميغاسنتر” كان يجب العمل على تحقيقه منذ اقرار قانون الانتخابات في حزيران 2017، لاهمية الموضوع في عملية ضبط الانفاق الانتخابي وتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين، كذلك الامر بالنسبة الى البطاقة الممغنطة التي لم يتم وضعها موضع التطبيق رغم انها منصوص عليها في المادة 84 من القانون والتي كان يجب تنفيذها واعتمادها لكي تكون بطاقة هوية وصحية وضريبية وانتخابية في نفس الوقت علما انها مرتبطة بموضوع “الميغاسنتر” وقد تم اهمالهما منذ سنوات.
ويشرح الوزير الاسبق اهمية اعتماد “الميغاسنتر” بحيث انه وفضلا على ضمان مشاركة اكبر من الناخبين في الانتخابات فأنه يضبط موضوع الانفاق الانتخابي المتعلق ببدل النقل بل الرشوة الانتخابية غير المباشرة لجهة عملية النقل والتنقل خصوصا للاشخاص الذين لا ينتخبون الا في حال تم تأمين المواصلات لهم ام من خلال السيارات او دفع بدل النقل، علما ان هناك عدد كبير من القوى السياسية معتادة للتعامل مع الناخبين من خلال تأمين وسائل نقل من اجل انتخابهم.
ويعتبر بارود ان إثارة موضوع “ميغاسنتر” لن يؤدي الى تأجيل الانتخابات كما ان طرحه في هذا التوقيت لن يؤدي الى إقراره او وضعه موضع التنفيذ.
وحول طلب الوزير المولوي مساعدة المجتمع الدولي لبنان في العملية الانتخابية، يشدد وزير الداخلية الاسبق على ان واجب الدولة اللبنانية اعطاء مواطنيها حقهم الدستوري من خلال الانتخاب وان من واجبها البحث عن التمويل، وليس خطاءً ان نطلب من الاصدقاء و الدول المانحة مساعدتنا في تمويل هذا الاستحقاق، وهو يثني على ما قام به وزير الداخلية ويلفت الى انه عندما كان وزيرا في العام 2009 طلب ايضا مساعدة الدول الصديقة رغم ان لبنان لم يكن لديه حينها ازمة اقتصادية، ويشير الى انه من اصل السلفة التي اقرتها الحكومة حينها والتي بلغت 22 مليار ليرة اي بما يوازي تقريبا 15 مليون دولار حينها، كلفت الانتخابات 11 مليار فقط وذلك بدل تعويضات لرؤساء الاقلام والكتبة والقضاة واعضاء لجان القيد، وتم ارجاع 11 مليار ليرة على خزينة الدولة لانه تم تامينهم من خلال المساعدات والهبات من محابر ومعازل وتجهيزات لهيئة الاشراف على الانتخابات، مبدياً اعتقاده بان المجتمع الدولي هو على استعداد لتقديم المساعدة العينية للبنان لاجراء هذا الاستحقاق.
واذ يؤكد بارود بأن الانتخابات ليست مطلب دولي فقط بل هي مطلب لبناني لاننا نريد التغييّر، يتوقع بأنها ستحصل في موعدها المحدد و لا يمكن تأجيلها الا لا سمح الله بسبب حدوث فوضى امنية واسعة النطاق .
وتوقع ان تؤدي هذه الانتخابات الى خرق وتغييّر بمعزل عن الارقام والنتائج علما انه من الطبيعي ان يحافظ عدد من النواب على مواقعهم ولكن الاكيد انه ستكون هناك وجوه جديدة، ويعتبر انه لا يجب ان ننظر الى انتخابات 2022 كغاية بحد ذاتها بل هي محطة تغييّرية يجب خوضها بمعزل عن النتائج المسبقة او لم تعد انتخابات.
