تحطم زجاج عدد من الآليات داخل نفق حامات من المسلك الغربي باتجاه البترون – بيروت، بسبب تدلٍّ لكابلات كهرباء وحلقات معدنيّة.

وطلبت القوى الأمنية من السائقين أخذ الحيطة والحذر ومضاعفة الانتباه والتزام جهة اليمين.

أطلق برنامج “تعزيز سبل العيش المستدامة” (PSL) الممول من “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” (USAID) المنفذ من “مؤسسة رينه معوض”، سلسلة من المشاريع الجديدة في قضاء جبيل لدعم سبل عيش 18 الف شخص من سكان 28 بلدية. تشمل المشاريع دعم الاقتصاد البحري للمناطق الساحلية للتجمع، دعم قطاع العسل المحلي، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محيط دير عنايا، إنشاء سوق متنقلة وتجهيزها، تطوير وجهة سياحية جديدة في يانوح والمغيرة، وتنفيذ مشروع لإدارة مخاطر حرائق الغابات بطريقة مستدامة.

pic.twitter.com/sKYitJcYOg

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 16, 2022

وأقامت مؤسسة رينه معوض احتفالا للإطلاق في مقر إتحاد بلديات قضاء جبيل في حضور مديرة الوكالة في لبنان ماري إيلين ديفيت والرئيس التنفيذي لمؤسسة رينه معوض ميشال معوض ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس وغيرهم من الجهات المعنية المحلية.

تخلل الاحتفال توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة رينه معوض واتحاد البلديات من أجل البدء بتنفيذ المشاريع الستة في قضاء جبيل.

معوض

وشدد معوض في كلمة القاها على أن “المبادرات الست التي أطلقت اليوم ستعمل على بناء القدرات وتسهيل النشاط الاقتصادي في جبيل وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش. فبعد برنامج بلدي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي تنفذه مؤسسة رينه معوض منذ عام 2012 في 81 بلدية استفاد منه نحو 330 ألف شخص، ينطلق البرنامج الجديد من جبيل بتمويل وبشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على أسس مشتركة مع برنامج بلدي، لكن بمقاربة مختلفة. فالأساس المشترك هو الإيمان الثابت بالسلطات المحلية وبالبلديات كركيزة أساسية للتنمية حتى يبقى اللبناني في أرضه بكرامة وبطريقة مستدامة. وأكدت التجارب بأن اللامركزية هي المفتاح الأكثر فعالية لتنمية المناطق والأرياف ولتحسين سبل عيش المواطنين. أما المقاربة المختلفة، فهي أن مؤسسة رينه معوض تراهن ضمن برنامج تعزيز سبل العيش المستدامة، إلى جانب رهانها على البلديات، على القطاع الخاص وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أخرى لتحقيق التنمية، ولا سيما في مجالات عدة، الزراعة والسياحة والصناعات الخفيفة واقتصاد المعرفة ومجالات أخرى. فستعمل على دعمها من خلال التدريب والمساعدة الفنية وإعادة التأهيل و/أو مساعدتها على التسويق ووصلها بالأسواق المحلية والخارجية”.

ديفيت

وكانت كلمة لديفيت قالت فيها: “من التعليم إلى الزراعة إلى المياه والصرف الصحي ودعم السطات المحلية، عملت الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جنبا إلى جنب مع البلديات والمجتمعات المحلية لما يقارب عقدين من الزمن، لتعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها. اليوم، هذا التعاون الطويل الأمد بين حكومة الولايات المتحدة والمجتمعات المحلية متين. فالمشروع الذي نطلقه اليوم هو الأول من ستة تدخلات ستساعد تجمعات اتحادات البلديات على الاتكال على الممتلكات العامة لمجتمعاتها والصناعة التي يعمل بها سكانها والمجتمعات المحلية”.

مارتينوس

بدوره،  شكر مارتينوس مساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ودعم مؤسسة رينه معوض، مؤكدا أن “المشروع اليوم يعزز من خلال أهدافه التنموية تطلعات اتحاد بلديات قضاء جبيل نحو تحسين سبل عيش المواطن الجبيلي والبيئة الجبيلية عموما”.

وقال : إن التعاون بين اتحاد بلديات قضاء جبيل ومؤسسة رينه معوض ليس بجديد، بالأمس القريب اجتمعنا في هذا الصرح بالذات لنطلق مشروع دعم فرص الاقتصاد الدائري للتوظيف والادماج الاجتماعي والذي محوره التوفير والتخفيف من إنتاج النفايات الصلبة و دعم خطط التسميد و لأجل هذه الغاية سينشأ مركز نموذجي إختباري في موقع حبالين التابع لإتحاد بلديات قضاء جبيل إضافة إلى توفير فرص عمل لعدد من الشباب وتحفيزهم في هذا المجال”.

اضاف:”ها نحن اليوم نجتمع مجددا لنوقع مع مؤسسة رينه معوض مذكرة تفاهم جديدة تعزز بأهدافها سبل عيش المستدام للمجتمع الجبيلي بمكوناته كافة، الممول من USAID”.

واشار الى ان “أهمية اللقاء اليوم أنه يأتي في أصعب واحلك الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الضاغطة التي يمر فيها وطننا الحبيب لبنان ، فعلى الرغم من كل الظروف المحيطة، نعمل على إطلاق مشاريع جديدة ومواصلة العمل بمشاريع انمائية واجتماعية وبيئية من خلال المشاريع القائمة كمعالجة النفايات الصلبة وذلك بإدارةٍ لامركزية محلية و التي نعمل مع مجلس الاتحاد على استدامتها أو من خلالل المشاريع الاجتماعية و السياحية بمشاركة مع الجمعيات و المؤسسات اللبنانية و الأجنبية ونخص بالذكر مؤسسة رينه معوض المتمثلةبشخص رئيسها الصديق ميشال معوض و الوكالةالأميركية للتنمية الدولية USAID”.

وتابع : “إن مشروعنا اليوم يعزز من خلال اهدافه التنموية تطلعاتنا الدائمة نحو تحسين سبل عيش المواطن الجبيلي والبيئة الجبيلية عماما، حيث ينعم كامل القضاء منذ سنين عديدة ببيئة نظيفة ميزته عن سائر المناطق، وكل ذلك بمجهود فردي من اتحاد بلديات قضاء جبيل، من دون تحميل البلديات والمواطن الجبيلي أي أعباء مالية، ما سمح في تطور القطاعات السياحية والإقتصادية في قضائنا وازدهارها”.

اضاف:”هنا، لا بد لي من أن أرفع الصوت عاليا لأحذر من الخطر الداهم والناتج عن الوضع المالي و النقدي الذي سيؤثر بشكل مباشر على استمرارية العمل في معمل الفرز و أعمال الطمر في حبالين. فقد سبق أن وجهنا مراسلات عدة وأجرينا اتصالات ولقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و الوزراء المعنيين لشرح مخاطر وتأثير الواقع على استدامة الوضع البيئي في قضائنا الذي نحرص على أن يبقى كما سهرنا عليه طيلة هذه الفترة.

 قد سبق لمجلس الإتحاد أن اتخذ القرارات اللازمة والضرورية لاستدامة العمل في حبالين كما احيلت هذه القرارات إلى الوزارات المعنية لاستكمال الإجراءت القانونية و المالية المطلوبة،  ونحذر من أي تأخير يؤدي لا سمح الله إلى توقف العمل في مركز حبالين وبالتالي تأثيره على المشهد البيئي والصحي في كل القضاء”.

وتابع: “بين حفلنا اليوم وبين جبيل تعريف واحد و احتضان متبادل وبين جبيل و التاريخ علاقة تواصل للحضارات فيها حضور دائم للشعوب والملوك و الرؤساء. نظرة واحدة تجمع شطآن مدينتنا المباركة إلى تلك الهياكل التي يسكنها زمن بلا حدود و عظمة بلانهاية هي حافز لنا جميعا و لأهلنا علنا في الأيام المقبلة نرى لبنان المقتدر، لبنان غير المعذب وما عسانا نقول لكم أيها السادة إن واجب إنقاذ الوطن يسري بمفاعيله في قنوات الحب المتواصل في كل الظروف علينا أن نستبدل النمط الذي نعيشه اليوم الذي يختصر بالحرمان المزمن وبرنامج الفساد ببرنامج الإنماء الحافل بأكبر  المشاريع و أصغرها. دعونا نتصفح الفصل الذي يرقى ببلدنا إلى مصاف الوطن الأوسع والأرحب فمن خلاله يمكن التصويب أكثر على العلاقة التي تطالبكم بالمسؤولية كما تطالب الآخرين بالانصاف والانصياع لمقتضى الضرورة الوطنية”.

وقال: “إن أول ما يقتحم الذاكرة بعد مرور سنين على الأزمة اللبنانية هو أن تلك الأزمة كادت تطيح بكل أمل لاستعادة وحدة لبنان و اللبنانيين بعد أن أدخلتنا إلى النفق المسدود.

و إذا كان مشروع إعادة  بناء الدولة وتجديد مؤسساتها هو مقياس الانتقال إلى مفهوم جديد تبلغ فيه أمال اللبنانيين ذروة الرهان على بناء وطن يسوده القانون و تحكمه المؤسسات الرسمية دون تمييز أو محسوبيات وفساد ، لا نستطيع أن نصدق أن هناك من لا يعتز بعلاقات لبنان الدولية والعربية، إذ بدونها كاد لبنان أن يستمر مرميا فوق ذاته و بين جراحه إلى أجل غير منظور فيه سوى الموت البطيء وصولا إلى إنتاج المؤسسة السياسية اللبنانية القادرة على المحاسبة وفق منظومة الأهداف التي تحفظ لبنان بلدا عربيا سيدا حرا مستقلا”.

وختم: “إن برنامج تعزيز سبل العيش المستدامة (PSL) تبلغ قيمته 10 ملايين دولار وينفذ من قبل تحالف مكون من ثماني منظمات، برئاسة مؤسسة رينه معوض، والرهبنة المارونية، والمؤسسة المارونية في العالم، ومؤسسة ميشال ضاهر للتنمية الاجتماعية، تعاونية أطايب الريف، جمعية الثورة الحرجية والتنمية، NoGarlicNoOnions وKeylime. ويسعى البرنامج إلى تحسين سبل عيش126 ألف مقيم في 105 بلديات  في جميع أنحاء لبنان، وسيمكن نحو 2500 فرد من تطوير نشاطات مدرة للدخل وخلق 1500 وظيفة أو الحفاظ عليها”.

غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام مشيداً بمنتخب الأرز والجمهور اللبناني كاتباً:” اداء الفريق اللبناني بنهائيات البطولة العربيّة بياخد العقل. تشجيع المقيمين في الخارج لمنتخب لبنان في كرة السلّة بِيكَبِّر القلب. كمْلوا المشوار. قلوبنا معكم. شعبنا معكم. لبنان معكم”.

هنّأ النائب فريد هيكل الخازن المنتخب الوطني لكرة السلة لتأهله لنهائي بطولة العرب وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:

“‏مبروكٌ فوز منتخبنا الوطني لكرة السلة والتأهّل لنهائي بطولة العرب.

هي فسحةُ أملٍ في مستقبل كرة السلة وسط كلّ الأزمات.”

مبروكٌ فوز منتخبنا الوطني لكرة السلة والتأهّل لنهائي بطولة العرب.
هي فسحةُ أملٍ في مستقبل كرة السلة وسط كلّ الأزمات.#لبنان pic.twitter.com/kbQG4jLI3L

— Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) February 16, 2022

‎ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2400 ليرة و98 أوكتان 2000 ليرة، والغاز 300 ليرة، فيما انخفض سعر الديزل أويل 200 ليرة.

وأصبحت الأسعار كالتالي:

– بنزين 95 أوكتان: 362000 ليرة

– بنزين 98 أوكتان: 372000 ليرة

– المازوت: 333400 ليرة

– الغاز: 280600 ليرة

يكشف قيادي كتائبي عن تحضير القيادة مجموعة من الإجراءات، بعضها تأديبي، ردا على حركة الإعتراض التي سبقت ورافقت استقالة النائب السابق سامر سعادة من رئاسة إقليم البترون رفضا لعدم الأخذ برأيه ووجهة نظره فيما خصّ تبني ترشيح مجد حرب.

افتتح سعر صرف الدولار مسجّلًا 20950 ليرة للمبيع و21000 ليرة للشراء.

فرح اللبنانيون وهللوا حينما أقر مجلس النواب  بتاريخ 22/10/2020 القانون رقم 191 الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وحقوق الدفاع  عن المشتبه فيه أو المشكو منه، اذ ان هذا القانون عدل بموجب المادة الثالثة منه المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي أعطت المشتبه فيه أو المشكو منه عدة ضمانات وحقوق، مثل الاتصال بمحامٍ يختاره أو الاتصال باحد افراد عائلته فور احتجازه، كما حقه بالاستعانة بمحامٍ لحضور استجوابه والاستماع الى أقواله ومقابلته، وذلك من دون تنظيم وكالة من قبل الكاتب العدل بل بموجب تصريح يدوّن على المحضر.

جميل جداً هذا القانون، اذ يحفظ حقوق المشتبه فيه ويضمن حقوقه في الدفاع عن نفسه، لو تم الالتزام به وتطبيقه من قِبَل عناصر الضابطة العدلية ومعظم قضاة النيابات العامة.

الواقع مغاير تماماً، والمخالفات بالجملة من قِبَل أشخاص يُفتَرَض بهم تطبيق القانون أولاً، وقبل غيرهم من المواطنين، الا أن القانون في لبنان وكما درجت العادة يُطبَق بشكل استنسابي جداً و A la carte، نظراً لماهية الجرم المرتكب وبشكل مخالف للقانون.

لم تفرّق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بين الجنح والجنايات، بل أعطت الضمانات وحقوق الدفاع نفسها لكل مشتبه فيه أو مشكو منه، ومهما كان نوع الجرم المرتكب. الا أن ما يحصل هو اعتداء صارخ على حقوق المشتبه فيه، حيث انه في الكثير من الأحيان يُمنَع المحامي من مقابلة المشتبه فيه أثناء فترة الاحتجاز، اما بحجة ان المحامي ليس لديه توكيلاً منظّماً لدى الكاتب العدل، واما بحجة ان المشكو منه لم يتم بعد الاستماع اليه من قبَل قاضي التحقيق، واما بحجة أن طبيعة الجرم المرتكب تحول دون السماح للمحامي بحضور التحقيق خصوصاً في الجرائم الهامة مثل قضايا تجارة وترويج المخدرات وجرائم القتل والقضايا التي لها علاقة بالتخابر غير الشرعي والتواصل مع العدو، ما يشكل مخالفات وتجاوزات واضحة للقانون الذي لم يميز بين جرم وآخر.

أما الأخطر من هذا كله، فهو تدوين عناصر الضابطة العدلية على محضر التحقيق الأولي وقبل المباشرة بالتحقيق مع المشتبه فيه، عبارة تخالف رغبة المحتجَز في الكثير من الاوقات “لقد تليت عليه حقوقه (اي للمشتبه فيه) المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يرغب بحضور محامٍ ولا الاستفادة من أي بند من بنودها”.

فهل هي صدفة أن يتنازل كافة المشتبه فيهم عن حقوقهم المنصوص عنها في المادة 47 أصول محاكمات جزائية عندما يتعلق الأمر بجرائم معينة من دون غيرها، مثل المخدرات والقتل والتعامل؟ الأ يُسأل كيف ولماذا يتنازل جميع المحتجزين بالجرائم المذكورة آنفاً عن حقوقهم في هذا النوع من الجرائم فقط؟

لا دولة ولا اصلاح من دون قانون، ولا قانون من دون قضاة يفرضون القانون بالقوة ويطبّقونه بأدق حذافيره ويلاحقون كل من تسوّله نفسه الامتناع عن تطبيقه. لذلك، يجب على كافة القضاة أن يسهروا بشكل جدي على حسن تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشدد بتطبيقها وملاحقة كل من يمتنع عن الالتزام بها، طالما أن القانون النافذ لم يستثنِ ولم يحرُم أي مشتبه فيه من حق الاستفادة من الضمانات والحقوق المنصوص عنها في المادة ٤٧ ومهما كان نوع الجرائم المرتكبة، كما يجب التحقيق لمعرفة سبب تنازل جميع المحتجزين في قضايا معينة عن حقهم بالاستفادة من المادة ٤٧ تحت طائلة بطلان التحقيق والملاحقة الجزائية.

قامت دورية من حرس وشرطة بلدية أميون بإلقاء القبض على شبّان من الجنسية السورية يقومون بسرقة الحديد من سهل البلدة، وقد تمّ تسليمهم لشعبة المعلومات من أجل استكمال التحقيق اللازم.

وجاء في بيان البلدية الآتي: “يرجى من أهالي بلدتنا الكرام، كل من يُسْكِن أو يُؤَجّر لديه أيّ عامل أجنبي تحمّل كامل المسؤولية القانونية ومراقبتهم الدورية وإلزامية التبليغ عن أي عمل مُخِلّ على الفور لإجراء اللازم، وكل من يَتَلكّأ عن إعلام البلدية عليه تحمّل كامل المسؤولية، كما وضرورة الإلتزام بعدد محدّد ضمن المسكن منعاً للإكتظاظ”.

‎أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن جدول تركيب اسعار المحروقات ليس جاهزاً اليوم، ومن الممكن ان لا يصدر قبل الغد.

وأكد البراكس أن هذا الموضوع يمكن ان يخلق ازمة مازوت جديدة في حال لم يتم تسليم هذه المادة للاسواق المحلية بسبب عدم صدور الجدول.