تتكرّر الأخطاء المتعلّقة بنتائج فحوصات ال PCR خاصة في الآونة الأخيرة مع الإرتفاع الكبير للوافدين لإجراء الفحص لاسيّما بعد فترة الأعياد وموجة الوباء الكبيرة التي تغزو لبنان، والتي وصفها وزير الصّحة ب “تسونامي”.

وفي التفاصيل، فقد ورد عدّة إتصالات لموقع “قضاء جبيل” من بعض المواطنين الذين يشكون من ضياع وإزدواجيّة في الرسائل النصّية التي تصل على رقم الشخص الذي اجرى فحص ال PCR. فعلى سبيل المثال، قد يصل للمريض رسالة بأن نتيجة فحصه إيجابية، ليصل بعدها وفي غضون أقل من ساعة رسالة أخرى بنتيجة سلبيّة.

وعند الإتصال بالمستشفى للتأكد من النتيجة، يُطلب من المريض الإلتزام بالحجر المنزلي مهما كانت النتيجة، وإعادة الفحص في وقت لاحق.

إشارة إلى أن أكثر من حالة رُصدت مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي في هذا الخصوص، ناهيك عن الرسائل التي تصل عشوائياً لأشخاص لإبلاغهم بنتائجهم، بأسماء مختلفة، وهم لم يجروا فحص ال PCR أساساً.

من موقعنا نثني على جهود العاملين في القطاع الطبّي خاصة مع موجات كورونا المتتالية وفي ظروف لبنان الصعبة، ولكننا ننوّه بضرورة تجنّب هذه الأخطاء كي لا يطمئن المواطن بنتيجته إذا جائت سلبية مثلاً وينشر العدوى إلى الآخرين.

يجتاح فيروس كورونا العالم منذ أواخر عام ٢٠١٩ ويسيطر الرّعب على دول العالم خاصة بسبب سرعة إنتشاره وعوارضه التي خطفت أرواح العديد من البشر.

وقد شهد العالم متحوّرات عدّة للفيروس، إليكم آخر أسمائها:

١) كورونا ٢٠١٩

٢) كورونا دلتا ٢٠٢٠

٣) كورونا اوميكرون ٢٠٢١

٤) كورونا فلورونا ٢٠٢٢

٥) كورونا ايهو ٢٠٢٢

٦) كورونا ديلتاكرون ٢٠٢٢

هاجم النائب في تكتل الجمهورية القوية شوقي الدكاش”خفافيش الليل الجبناء الذين اعتدوا على نُصب شهداء سيدة النجاة وحطموه في زوق مكايل. وقال في بيان اصدره

“يأبى خفافيش الليل أن يفوتوا فرصة الا ويعبروا فيها عن جبنهم واحقادهم ومشاريعهم الفتنوية.

بالامس اعتدوا على نُصب لشهداء كنيسة سيدة النجاة فكسروه. انني اذ اتذكر ما سبق تفجير الكنيسة وما تلاها من ايام عصيبة على اللبنانيين الاحرار، اقول لهؤلاء الجبناء ان ارواح شهدائنا في مكان لا تطاله ايديكم وهم احياء في ذاكرتنا ووجداننا. وكل محاولات الشر والاستدراج الى الفتن والمشاكل سنكون لها بالمرصاد. وكلما هدمتم عمّرنا. وكلما تسلحتم بالشر احتمينا بكنيسة سيدة النجاة. نحن ابناء النور والحياة وانتم ابناء الظلام والخراب، والاكيد ان النور يغلب دوما الظلام والظلاميين”.

علم موقع “قضاء جبيل” أن الصليب الأحمر اللبناني يقوم بالتعاون مع وزارة الصحّة اللبنانية ومنظّمة اليونيسيف بحملة تلقيح لتعزيز التلقيح الروتيني للأطفال وتسجيلهم على المنصّة المخصّصة.

كما تم التعاون مع بلدية ومستوصف حصارات ليتم وضع وحدة مخصّصة لتطعيم الأطفال من عمر صفر حتّى ١٨ سنة مجاناً ولتسجيلهم على المنصّة وذلك نهار الأربعاء الواقع في ١٢/١/٢٠٢٢ من الساعة الثامنة حتّى الخامسة بعد الظهر في مستوصف حصارات

سجّل دولار السوق السوداء قفزة جنونية إلى 31500 ليرة، ممّا سيرفع حتماً أسعار المحروقات غداً وبشكل كبير

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان درست في خلالها إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 (رفع السريّة المصرفية) إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي.

وحضر الجلسة النواب: سليم سعادة، عاصم عراجي، ايدي أبي اللمع، شامل روكز، بلال عبدالله، ألان عون، أمين شري، سيمون أبي رميا، جوزيف إسحق، غازي زعيتر، محمد الحجار، جورج عقيص، قاسم هاشم.

كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثل وزارة العدل جاد الهاشم، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي أبو ناصيف، نقيب أطباء طرابلس سليم أبي صالح.

وعقب الجلسة تحدث النائب كنعان الى ان اللجنة اقرت بالاكثرية فتح مهلة رفع السرية المصرفية الى حين انتهاء اعمال لجنة التدقيق الجنائي وذلك بعد مرور مهلة سنة على تعليق السرية المصرفية لاجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بموجب القانون رقم 200/2020.

واعتبر كنعان انه لا يجب على احد ان يضع امر السرية المصرفية عائقاً امام انهاء التدقيق الجنائي بعمل وطني يريده الشعب اللبناني ويعيد الثقة للدولة اللبنانية وتحديداً للقطاع المصرفي. والتدقيق يسمح بمعرفة ما حصل ويجب ان يصل الى خواتيمه.

كما اعلن كنعان ان اللجنة ستناقش في جلسة مقبلة اقتراح وزارة العدل بوضع عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي، لافتاً الى أن النواب الحاضرين في الجلسة تبنوا هذا الاقتراح.

كذلك، اعلن كنعان عن اقرار لجنة المال الاقتراح المتعلّق بالأطباء المتقاعدين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، وقد جرى شملهم بموجب القانون المقر وفق آليات وتقنيات والمساهمة من الدولة والأطباء في هذا المجال بنسب معيّنة.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على مسافر أجنبي بحوزته كمية كبيرة من الليرة اللبنانية في مطار النجف.

وأشارت الخلية في بيان إلى أنّ “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية تمكّنت بالتعاون مع مفرزة من الجمارك، ومن خلال تدقيق المسافرين الوافدين إلى مطار النجف، من إلقاء القبض على أحد المسافرين أجنبيّ الجنسية بحوزته كمية كبيرة من العملة اللبنانية كانت مخفية داخل علب حلويات”.

منذ اندلاع الأزمة الماليّة، شهد القطاع العقاري حركةً لافتة، خصوصًا بين عامي 2019 و 2020، وسجّل ارتفاعًا في بيع العقارات وصل إلى 110.4% عام 2020 وفق تقرير صادر عن بنك عودة، حيث عمد أصحاب الودائع إلى تحويل أموالهم المحجوزة في المصارف إلى القطاع العقاري، من خلال شراء الشقق لقاء شيكات مصرفيّة، الأمر الذي مكّن المطوّرين من سداد إلتزاماتهم وديونهم للمصارف. هكذا شكلّ القطاع العقاري ملاذًا آمنًا للمتوجّسين من أزمة المصارف. لكن الأمر اختلف في الآونة الأخيرة، بحيث تراجعت حركة المبيع لا بل باتت شبه معدومة، بعدما توقّف المطوّرون عن قبول الشيكات المصرفية وباتوا يطلبون السداد بالـدولار النقدي، أو عبر حسابات خارج لبنان “فتراجعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 0.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021، بعدما سجّلت ارتفاعاً لافتاً بلغت نسبته 110.4% في العام 2020” وفق تقرير بنك عودة عن واقع القطاع العقاري.

التراجع في عمليات البيع يؤكّده رئيس مجلس إدارة شركة “رامكو” العقارية رجا مكارم في حديث لـ “لبنان 24″، في الأشهر الستّة الأخيرة عمد المطوّرون إلى طلب fresh dollar  فتراجعت الحركة، لا بل توقّفت عمليات البيع على كلّ المستويات، من الأراضي إلى الشقق في بيروت وفي المناطق كافّة، لأنّ من يملك الدولار النقدي يبحث عن “لقطات” بأسعار مغرية، ويطمح لتحقيق انخفاض في الأسعار يتجاوز نسبة الـ 50% المعروضة حاليّا. أضاف مكارم أنّ القاعدة التي يحتسبها المودع أو الشاري المفترض، هي أنّه يسحب ما تيسّر من أمواله المحتجزة في المصارف بنسبة تتراوح بين 15% و18% من قيمتها الفعليّة، أي بهيركات يصل إلى 85%، بالتالي إسقاط المعادلة نفسها على بائع العقار تفترض حسم ما لا يقل عن 70% من السعر الذي كانت عليه الشقق عام 2019، وفي حال باع المالك عقاره بنسبة 40% من قيمته التي كانت قبل الأزمة، سيحقّق سعرًا جيدًا بمردود يصل إلى 30 و 40%، في حين أنّ المودع لا يحصل سوى على 15% من قيمة أمواله. لذلك يعتبر الشاري أنّ خفض أسعار الشقق إلى 50% ما زال قليلًا، خصوصًا أنّ الدفع بالدولار النقدي. وهناك زبائن مستعدّة للشراء بحسم يصل إلى 70%، انطلاقًا من هنا لا يلحظ السوق عمليات بيع، فقط البائع المستعد لحسم 70% لديه أمل ببيع عقاره”.

هل سنشهد هبوطًا مدوّيًا  بأسعار الشقق في العام 2022 فيما لو بقي الجمود على حاله؟

“انطلاقًا من وقائع السوق، الأمور ذاهبة باعتقادي إلى انخفاض كبير، خصوصًا أنّ البائعين سيعرضون بيع الشقق انطلاقًا من حاجتهم للمال، الأمر الذي سيجبرهم على القبول بحسم يتجاوز الـ 50%، وسنشهد حسومات تصل إلى 60 و 70% من قيمة الشقق مقارنة بأسعارها عام 2019. رغم هذه الحسومات الكبيرة سيحقّق البائع مردودًا مضاعفًا، نسبةً إلى المردود الذي يتوفر له من عمليّة سحب أمواله في المصارف وتحويلها من لولار”.

بيعت 3000 شقة

ليس هناك من رقم دقيق لعمليات البيع التي حصلت منذ بدء الأزمة عام 2019، ولكن الرقم القريب إلى الواقع يقدّر بحوالي 3000 شقة بيعت بين عامي 2019 – 2020 من قبل المطوّرين والمصارف، وفق مكارم “هذه الشقق يعرضها مالكوها الجدد للإيجار لتحصيل مردود مالي بظل الضائقة الماليّة. قلّة قليلة من المستأجرين يدفعون fresh dollar، هم الأجانب وعددهم يتراوح بين 50 و 100 مستأجر، مقابل 3000 شقة معروضة للإيجار، من هنا سيجد أصحاب الشقق أنفسهم مضطرين لتخفيض بدل الإيجار، إسوة بما حصل في أسعارالشقق”.

لطالما نظر اللبنانيون إلى العقار على أنّه استثمار آمن، لكن بظل التوقعات المستقبليّة السلبيّة في البلاد، واستمرار الأزمة السياسة، لن يغامر حملة الدولار النقدي بإنفاق أموالهم  على العقارات، خصوصًا أنّ تسييلها أمرٌ بالغ الصعوبة، وقد يحتاجون للمال النقدي لإنفاقه على تأمين معيشتهم واستشفائهم وتعليم أولادهم، فيما أموالهم محتجزة في المصارف والسحوبات بالقطارة وبهيركات تجاوز الـ 85%.

ماذا عن المغتربين ؟

يجيب مكارم “المغترب بدوره يخاف من الإستثمار في أيّ قطاع في لبنان في ظلّ البيئة السلبيّة، بحيث دخلنا في المجهول. مما لا شك فيه أنّ من حوّل أمواله من اللولار إلى العقار حدّ من خسارته، لتكن بأسوأ الحالات 70% بدلًا من 85%. لكن هناك تردّد حيال المستقبل، والثقة لن تُستعاد قبل مرور وقت طويل، بالتالي الناس لن تتجرأ على إعادة توظيف أموالها في القطاع العقاري وفي كافة الإستثمارات”.

لا مشاريع عقارية جديدة

وفق مقاربة مكارم ليس هناك من عاقل يدخل في مشروع عقاري جديد في ظلّ الظروف الراهنة، ومَنْ سيقدم على ذلك سيحتاج إلى fresh money لدفع أكلاف البناء، من أين سيأتي بالأموال؟ إذ لا يمكنه الإقتراض من المصارف، ولن يجد من يشتري شققًا على الخريطة من دون سند ملكية كما كانت الأمور في السابق كونها مخاطرة كبيرة، بالتالي لن يتمكن من تمويل مشروعه، والإستثمار في العقار بات مجازفة كبيرة. من هنا لا أعتقد أنّ القطاع سيشهد حركة تطوير عقاري في المستقبل القريب، أمّا المشاريع الموجودة فتعود لبيع أراض أو عمليات فرز”.

القطاع العقاري مأزوم بطبيعة الحال شأنه شأن باقي القطاعات، ولو أنّه شهد انتعاشًا موقتا في بداية الأزمة فرضته الحاجة إلى التهريب الودائع من المصارف. أزمة العقارات  ستنعكس سلبًا على معيشة المواطنين خلال العام الحالي، وستنتج أزمة سكن حادّة، يستحيل معها أن يتملّك المقبلون على الزواج شققًا سكنية بظل غياب القروض السكنية وتدني القدرة الشرائية. ومع تفاقم الأزمة تبدو الحاجة ملحّة إلى إقرار قانون الإيجار التملكي  ووضعه موضع التنفيذ.

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أنه كان من المفترض على رئيس الجمهورية ميشال عون أن يدعو إلى طاولة حوار بعد الانتخابات النيابية السابقة فوراً والبدء بمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، أما اليوم فهذه الدعوة ليست سوى مراوغة سياسية انتخابية من أجل تقليص حجم الخسائر التي لحقت بهم على أبواب الانتخابات النيابية.

وقال الحواط، في حديث عبر إذاعة لبنان الحر “لم ندخل بتسوية رئاسية آنذاك، لكن كان هناك خياران مطروحين، الأول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والثاني عون، فالأخير كان لديه أكثرية شعبية وفرنجية كان يمثل ما يمثل”.

وأضاف “عون كان مطروحاً لرئاسة الجمهورية لذلك وضع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع معه خارطة طريق كاملة وشاملة على كافة النقاط ووافق عليها لكن في اللحظة التي جلس فيها على كرسي بعبدا تخلى عن كافة الأمور التي اتفق عليها”.

وأشار الحواط إلى أنه إذا كان لبنان بلد تسويات فليتحمل اللبنانيون فاتورة هذه الأفعال، هذا الأداء أوصلنا إلى هنا.

وأوضح أن “القوات” في انتظار الانتخابات النيابية لتغيير سياسة التسويات ونحن نستطيع أن نصمد حتى الانتخابات.

ولفت إلى “أنني كنت في مجلس النواب لـ4 سنوات ولدينا أحدث القوانين، وجلسة مجلس النواب الاستثنائية لتطيير تحقيق تفجير المرفأ”. وكشف عن ألا جلسة لمجلس وزراء ولا ميزانية ولا موازنة “هيدي تفنيصة طويلة عريضة”.

وأوضح أنه في 10 آب 2019 طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة فرنسية وتحدث عن أن الحكومة يجب أن تتشكل خلال 15 يوماً، فماذا فعلوا؟ تعطلت الحكومة التي تشكلت بعد سنة تقريباً أمام أول منعطف.

وشدد على “أننا لا نريد أن نعيش تحت هيمنة حزب الله وأولويتنا ألا سلاح خارج الشرعية ولا سلاح يتحكم بالقضاء، نريد أن نعيش بكرامة واستقرار وبحسب الثقافة التي تربينا عليها، “وهني إذا بدن يحرروا القدس صحتين على قلبن”.

وأشار إلى أننا لا نريد الارتهان لا للسعودية ولا لأميركا وفي الوقت عينه لا نريد أن نخضع لهيمنة حزب الله وإيران.

وأوضح أن “اللامركزية الإدارية غير كافية في ظل هيمنة حزب الله، لا نستطيع ان نستمر بهذه الطريقة طالما أن هناك بندقية تتحكم برقاب الناس”. وسأل، “هل الهوية اللبنانية لا تزال نفسها؟ أو باتت مشوهة؟ هل نريد أن نكون مثل سوريا واليمن؟ هذا هو لبنان قبلة الشرق؟ هذه ليست هوية لبنان ونحن سنواجهها حتى آخر رمق”.

وأكد الحواط أن هذه الانتخابات تحت عنوان “أي لبنان نريد؟”، وسأل، “هل نريد أن نبقى في أحضان إيران أم أن نعود إلى لبنان قبلة الشرق؟”.

وأشار إلى أن محور الممانعة هو الذي أوصل لبنان إلى ما هو عليه، نتيجة سيطرة حزب الله على لبنان، وكل هذا الفقر الذي يعيشه اللبناني اليوم نتيجة سيطرة الحزب.

وشدد على أن “القوات” رأس حربة في مواجهة مشروع حزب الله ونحن نريد أن يكون الشعب اللبناني “صاحبنا” وكل فريق أو مجموعة تعتبر أن سبب وصول لبنان إلى ما وصلنا إليه هو الممانعة سنمدّ يدنا له.

ورأى أن السجال مع تيار المستقبل “بلا طعمة” وإذا كان يعتبر أيضاً أن حزب الله أوصلنا إلى ما نحن عليه، سنكون معه.

ورأى أن الأمور الاقتصادية تعالج لاحقاً، وقبل معالجة أزمة السلاح عبثاً نحاول. وقال، “برأيي أن الدولار سيصل إلى الـ100 ألف إذا استمرت هذه المنظومة في هذه السياسات”.

ولفت إلى أن الشعب اللبناني أمام مفترق طرق، إمّا ينتخب مشروع حزب الله إذا كان راضياً بحياة الذل التي يعيشها أو ينتخب “القوات” لمواجهة هذا المشروع التدميري.