توفي مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، اليوم، بعد مسيرة حافلة في مجال القضاء.

وتُقام الصلاة لراحة نفسه عصر اليوم في مسجد الخاشقجي، ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.

ارتفع الهمس في الأيام الأخيرة عن إرجاء تقني للانتخابات البلدية. ووفق معلومات “نداء الوطن” فإن أكثر من وزير ذكر هذه المسألة أمام سائليه. أمّا الحجّة بحسب مروّجي التأجيل، فهي عدم كفاية المهلة الفاصلة عن المرحلة الأولى للانتخابات في الرابع من أيار 2025، لاستكمال التحضيرات اللازمة.

وزادت التطورات الحاصلة على الحدود مع سوريا، واستمرار الغارات الإسرائيلية جنوباً، المخاوف الأمنية على الاستحقاق، خصوصاً أن البحث متواصل في كيفية إجراء الانتخابات في البلدات الجنوبية، في ضوء وجود 37 بلدة عانت من التدمير الكامل أو الجزئي. أما السؤال الذي سيحضر على طاولة الاجتماعات الأمنية في الأيام المقبلة، فهو مدى إمكانية استحداث مراكز على شاكلة البيوت المتنقّلة أو الخيم على وقع الغارات.

في هذا السياق، ينقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها لتأكيد وجود الدولة واحتضانها للجنوبيين، وأن لا مانع من استحداث مراكز اقتراع على شاكلة خيم، أو تخصيص مراكز في البلدات الآمنة، لتلك التي تعاني من الاحتلال الإسرائيلي أو من خطر استهدافاته.

تأكيد من الوزارة واللجنة

أمس لم يطرح الموضوع إلاّ عرضاً في لجنة الدفاع والداخلية التي تناولت الأوضاع الأمنية في الشمال، والتطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية السورية. وقد سبق للجنة أن خصصت قبل أسابيع جلسة للملف، أُعلن في خلالها انطلاق قطار الانتخابات. لكن النائب عدنان طرابلسي سأل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بالأمس عن المهل وموعد دعوة الهيئات الناخبة، فسمع منه أن الأمور تسير بشكلها الصحيح والطبيعي.

وفي اتصال مع “نداء الوطن” يؤكد الحجار أن “دعوة الهيئات الناخبة ستتم قبل 4 نيسان، أي قبل شهر من المرحلة الأولى المرتقبة في 4 أيار”، مؤكداً أن “الإرجاء التقني غير وارد لدى وزارة الداخلية والبلديات”.

وبينما يحتاج أي إرجاء إلى قانون يقرّه مجلس النواب في جلسة تشريعية، فإن رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد يقول لـ”نداء الوطن” إن الحديث عن إرجاء تقني “مجرّد حكي، والتحضيرات متواصلة، والانتخابات في موعدها”.

بيروت والبحث المستمر

بينما تعكف الوزارة على التحضيرات اللوجستية والأمنية، يُستكمل تصحيح لوائح الشطب، في حين تبقى إشكالية المناصفة في بلدية بيروت مدار بحث بين الفرقاء المعنيين، وهي مسألة تعالج بالسياسة أولاً وأخيراً. ووفق المعلومات، فالاتصالات والاجتماعات، المعلنة وغير المعلنة، مستمرة، ويفترض أن تظهر الأسبوع المقبل.

فكما بات معلوماً، فإن تأمين المناصفة غير ممكن بغياب تفاهم سياسي عريض يسمح بوصول 12 عضواً مسيحياً و12 مسلماً. علماً أن قوى سياسية حاضرة في بيروت لا تستبعد تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات البلدية في العاصمة، ليطرح في أول جلسة تشريعية تسبق الانتخابات، إذا ما وصلت مساعي التفاهم السياسي إلى حائط مسدود. أما انتخابات المخاتير، فستقرر الفائز فيها صناديق الاقتراع، من دون أن يعني ذلك غياب التفاهمات السياسية، تحت الطاولة، بين القوى الحاضرة في مختلف الأحياء الـ 12 في العاصمة.

علم موقع “قضاء جبيل” أن لقاء يجمع في هذه الاثناء إلى مائدة العشاء النائب زياد الحواط والدكتور جوزف الشامي والطبق الرئيسي بينهما التشكيلة البلدية الانتخابية في المدينة .

علم موقع “قضاء جبيل ” ان احد المرشحين البارزين لخوض الانتخابات البلدية في مدينة جبيل المحامي أيدي صفير ابلغ منذ ايام الدكتور جوزف الشامي انه غير مرشّح للانتخابات وان الفريق الذي ينتمي اليه يؤيده ليكون هو رئيساً للبلدية ولن يترشح احد ضده بحسب ما أكدت المعلومات.

كتب عبدو متى في موقع”قضاء جبيل”

لا يزال الغموض يلف نتائج المباحثات والاتصالات التي يجريها نائب قضاء جبيل وابن المدينة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط مع ابن عمته الرئيس السابق لبلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي لتشكيل لائحة تضم نخبة من الشباب الجبيلي لخوض الانتخابات البلدية المرتقبة في ايار المقبل.

مصادر مواكبة لهذه الاتصالات تؤكد أن “هبة باردة وهبة ساخنة” ترافق هذه الاتصالات ولا شيء محسوماً حتى اعداد هذا التقرير، سواء لجهة قبول الشامي بما يعرض عليه أو موافقة الحواط على ما يعرضه الاول حول تركيبة اللائحة والأسماء المطروحة، مشيرة إلى ان ما هو محسوم حتى الساعة التوافق بين الاثنين ألاّ تضم التشكيلة المنتظرة اي اسم من الاعضاء في المجلس البلدي الحالي، بل نخبة من الشباب الجبيلي من العائلات التي تحتضنها المدينة.

واكدت المصادر أن مدينة جبيل تختزن كثيراً من الطاقات الشبابية القادرة على العمل والنهوض بالمدينة لإعادة دورها ومكانتها على الخريطة الانمائية والسياحية التي تعثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية التي عصفت بالبلاد، وما زالت حتى اليوم، ما انعكس سلباً على عمل المجلس البلدي الحالي.

وذكرت المصادر أن الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في السنوات الماضية اثبتت أن الحواط يعتبر المرجعية الأولى والأقوى في القضاء والمدينة ولا يزال الرقم الصعب حتى اليوم، وهو عمل على تأمين المشاريع الانمائية للمدينة سواء من قبل الجهات الحكومية أو الدولية، ومن حقه لا بل من واجبه أن يكون عرّاب اللائحة لا بل صانعها.

وأشارت المصادر أيضا إلى أنه في حال لم يتمّ التوافق المنتظر بين الحواط والشامي فهناك أسماء مطروحة لترؤس اللائحة من بينها المهندس زاهر أبي غصن صاحب الكفّ النظيف والشخص الخلوق والمحبوب من مختلف العائلات الجبيلية، وأثبت خلال دوره “كمهندس البلدية” أنه على علاقة جيدة مع الجميع، وايضاً من الأسماء المطروحة المحامي جوليان زغيب، ونائب الرئيس الحالي المهندس رالف صليبا،و المهندس أنطوني صفير، ووليد بيلان عضو المجلس البلدي .

وذكّرت المصادر بالكلام الذي أطلقه ابن المدينة الوزير السابق وليد نصار في مناسبات عدة بأن مدينة جبيل أكبر من الجميع، داعياً، في الوقت نفسه، المسؤولين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم لوضع خلافاتهم جانباً والعمل على تشكيل لائحة توافقية، إلا أن هذه الدعوة لم تلقَ آذانا صاغية، وهذا ما بدا واضحاً من خلال رفض الحواط هذا التوجه، ومن خلال البيان الذي اصدره الوزير السابق ابن المدينة جان لوي قرداحي من جهة ثانية، وإن دلّ هذا البيان على أمر ما، فهو نية قرداحي تشكيل لائحة بوجه اللائحة المدعومة من الحواط مع عدد من ابناء المدينة سواء كانت برئاسته او برئاسة شخص آخر .

واكدت المصادر أن قرداحي بعث برسالة إلى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر نائبه جورج عدوان مفادها بأن المشكلة مع الحواط ليست شخصية او سياسية بل في أسلوب تعامله مع شريحة من ابناء المدينة على الصعيد الانمائي.

وكما في البلدية كذلك في الانتخابات الاختيارية حيث التنافس على أشدّه على المركز السادس المستحدث بين عدد من المرشحين المحتملين وهم حتى الساعة المختار السابق الياس الناكوزي، قزحيا صليبا، غابي ابي خليل، وشربل الخوري إن لم يكن في عداد لائحة البلدية ممثلا لعائلته.

وختمت المصادر الايام القليلة المقبلة كفيلة برسم صورة المعركة الانتخابية في المدينة

بالرغم من العداء الواضح والخلاف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، الا ان الواضح ان ثمة لوائح بلدية في اكثر من بلدة في المتن وكسروان وجبيل ومناطق أخرى يجري التحالف فيها على لوائح مشتركة بين اللدودين الحاليين التيار والقوات.

بحث عضو لجنة البيئة النيابية النائب سيمون ابي رميا مع وزيرة البيئة تمارا الزين التي التقاها في مبنى الوزارة، ملفات عدة منها المهام الملقاة على عاتق الوزيرة من اجل تطوير وتفعيل عمل الوزارة مع المتطلبات العصرية.
كما تطرق النقاش الى ملفات بيئية وازنة أبرزها معالجة النفايات على الصعيد الوطني بكل اشكالها إضافة الى شؤون بيئية جبيلية كمعمل النفايات في حبالين الذي يديره اتحاد البلديات وأوضاع المحميات في قضاء جبيل.

عبّر عدد من المواطنين في جبيل عن استيائهم جراء قيام أحد الأشخاص بفتح طريق غير شرعية على عقاره، في خطوة وصفوها بالمخالفة للقوانين.

وأكد عدد من الأهالي عبر موقع”قضاء جبيل”  أن هذا العمل تم دون الحصول على التراخيص اللازمة، مطالبين البلدية بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تساءل البعض عن احتمال وجود تغطية أو دعم لهذا التصرف من جهات معينة.

ويأمل المواطنون أن تتخذ السلطات المعنية موقفًا حازمًا للحفاظ على النظام العام ومنع أي تعديات مماثلة في المستقبل.