عُثر أمس على طفل حديث الولادة ملقى في إحدى المناطق في مدينة طرابلس، حيث جرى نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي وهو على قيد الحياة.
ووفق المعلومات المتداولة، أُخضع الطفل للكشف الطبي وأُخذت عيّنات دم للتأكد من وضعه الصحي قبل أن تتسلّمه إحدى الجمعيات المختصة لرعايته.
من جهتها، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الحادثة لمعرفة ملابساتها وتحديد هوية من قام بترك الطفل في هذه الظروف.
اتصل رئيس تجمّع موارنة من أجل لبنان المحامي بول يوسف كنعان بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الموجود في بودابيست مطمئناً الى صحته، فتبيّن ان “Grippe” أصابه، ففضّل عدم القاء كلمة في المؤتمر الذي حضر للمشاركة فيه بسبب السعال.
وكان قد صدر عن مكتب الإعلام في البطريركية المارونية البيان التالي:” غبطة البطريرك الراعي بصحة جيدة وكل ما يُتداول به عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي لدخوله المستشفى في المجر عارٍ من الصحة ، جُل ما الأمر أنه تمنّع عن حضور المؤتمر المرتقب بسبب زكام بسيط واحترامًا من غبطته للحاضرين لا أكثر ولا أقل “.
أوقفت السلطات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، الفنان “آدم”، وذلك تنفيذًا لمذكرة قضائية صادرة بحقه.
وبحسب المعلومات، فإن توقيف آدم جاء بناءً على مذكرة توقيف قضائية سابقة، دون أن تتضح بعد تفاصيل التهم الموجهة إليه أو الإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحقه.
ويُعرف آدم، واسمه الحقيقي وائل شحادة، كواحد من أبرز الفنانين اللبنانيين في مجال الأغنية الرومانسية والطربية.
علم موقع “قضاء جبيل ” ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اصيب بوعكة صحية خلال وجوده في بودابست وتغيب عن القاء كلمته في المؤتمر حول مستقبل المسيحيين المنعقد هناك
توجّه إليك، يا خورخي ماريو بيرغوليو، وأنتَ على سرير المستشفى، لأقول لكَ إنّي أحبّكَ.
وأنتَ ستكون سعيدًا جدًّا لأنّي أختاركَ أخًا لي. وكنتُ، مذ تولّيتَ، أنتَ، السدّة البطرسيّة، قد سمحتُ لنفسي بأنْ أرفع الكلفة بيننا، وبأنْ أعتبركَ صديقي.
وها إنّي أراكَ، في سريركَ الأليم، تمنحني، على رغم حالتكَ الحرجة، ابتسامتكَ الهنيّة الرضيّة؛ أنتَ الذي، ألقابكَ كلّها، وأوصافكَ، والأسماء، والمقامات، هي جميعها دون كونكَ أخي وصديقي.
فلا أسقف روما، ولا قداسة البابا، ولا الحبر الأعظم، ولا رأس الكنيسة الكاثوليكيّة، ولا خليفة بطرس، من شأنها أنْ تزيد قيمتكَ في الأرض، ومقامكَ لدى مسيح بيت لحم، وهو إيّاه مسيح جبل الزيتون ومسيح الجليل والجلجلة والقيامة في القدس وسائر فلسطين.
أنتَ، يا خورخي ماريو بيرغوليو، أخي وحبيبي. وليتني أُعطى موهبة أنْ أكون عند حافّة سريركَ، لأرعاكَ بأخوّتي، وأمسح عنكَ ما أنتَ فيه.
ما أطيب روحكَ، يا شقيق الفقراء والمساكين والمعوزين والمتواضعين والمرضى والمهمّشين والحزانى والمألومين واليائسين والمتقشّفين والمترفّعين والمستقيلين من بهرجات الدنيا وبريق صلبانها وصولجاناتها وأثقال الأبّهة الذكوريّة. وهذه كلّها أوثانٌ بأوثانٍ بترّهات.
يا أخي بيرغوليو، أيّها “الأسيزيّ” المعاصر، أنتَ يا المتواضع القلب، يا حبيب المسيح الأصيل، لا المسحاء الدجّالين. وما أكثر هؤلاء. وما أخطرهم.
أودّ فقط في هذه الرسالة الشديدة التواضع والانسحاق، أنْ أقول لكَ أخوّتي وصداقتي، في وقتكَ العصيب هذا، وهو الوقت الأصعب والأخطر الذي يواجه الإنسانيّة، والأخوّة البشريّة برمّتها، حيث تبدو – ولا خجل – موصومةً بعبادة المال والكراهة والحقد والثأر والجشع والبزنس والبطش والانحطاط والظلم والإبادة والاستئصال والاستعباد والاستبداد والهيمنة والمحو والإلغاء.
يا كاره المال والمظاهر والجاه والفخفخة والاستعراض، والمكتفي بلقمة العيش الدنيا، وبالثياب الدنيا، يا فرنسيس أخي، كم يبدو العالم مخيفًا وبشعًا وهو ينأى عن أخوّتكَ، ومعنى الأنسنة فيك.
وكم سيبدو أكثر بشاعة ومثارًا للرعب والهلع، إذا شئتَ أنْ تستقيل، أو بعد أنْ تحين ساعتكَ، من دون أنْ يحلّ المسيح على الرسل (كرادلة الزمن الراهن)، لاختيار خلفٍ لكَ، يوازيكَ في معناكَ، ويواصل مسعاكَ والرسالة في هذه الأرض الخراب.
ليس عندي إلّا الحبّ، يا فرنسيس، وإنّي أمنحكَ إيّاه، كاملًا ومطلقًا، في هذه المحنة.
وإنّي بلسان مسيحكَ، أقول لكَ: قمْ واحملْ سريركَ وامشِ.
سلامي إليكَ، يا أخي.
حلّ رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب المهندس نعمة افرام ضيف شرف على “أسبوع المعرض الميكانيكيّ” الذي نظّمته نقابة المهندسين في مقرّها في بيروت برئاسة النقيب فادي حنا، وحضرها حشد من أعضائها ومن المهندسين.
وفي كلمة له أمام الحاضرين قال افرام: “نحن مؤمنون أن الإبداع في هذا البلد هو أنتم أيها الزملاء. لو كنّا ننجز أعمالنا في الشأن العام تماماً كما نضع مخطّطاتنا الهندسيّة، لكان لبنان بألف خير. فنحن نفكّر مليّاً بالخطوات التي يجب أن نتبعها حين نشيّد البناء، ولا نتبع أهواءنا وعواطفنا أو رغبات أصحاب المشروع، علماً انّ المهندس يعاني في إرضاء أذواق الأفرقاء المعنيين. لكن بالنتيجة نحن مؤمنون بالتكنوقراطيّة وبالاحتراف في نظام إدارة يعتمد على الخبراء والتقنيين بدلًا من السياسات التقليديّة، وهذا ما لمسته حقيقة في خارطة الطريق التي وضعها نقيب المهندسين ومجلس وأعضاء النقابة الذين يقاربون ال٧٠ ألف مهندس”.
وتابع:” كمهندسين نعيش الزمن ونواكبه، ومعه ندخل عالم التفرّد والتميّز إلى الإنسانيّة، التي تعايش زمناً جديداً فيه تغيّرات خارجة عن المألوف وغير طبيعيّة. ونحن للمرة الأولى في تاريخ الإنسانيّة، نشهد كيف تمكّن عمل المهندسين من صنع آلة أكثر ذكاء من الإنسان، وكيف تمّ تسخير ال processing power أي قوّة وقدرة المعالجة في الحوسبة والإلكترونيّات التي وصلنا إليها عبر الذكاء الاصطناعيّ، والمزيد المتوقع في السنوات المقبلة وتحديداً الذكاء الاصطناعيّ الشامل، الذي يضع كلّ فرد منا أمام تحدّ كبير يدفعه أن يبرهن الفائدة والمنفعة والقيمة المضافة في عمله”.
وختم:” من هنا، علينا كمهندسين أن نحضّر الأجيال المقبلة ليكون لها فعلاً المكان والدور في مسار الحياة، وهذا تحدّ كبير جداً، وعلينا أن نحسّن التعامل مع هذه الثورة ومع حجمها، من خلال العلم والثقافة وتطوير وتسخير الذكاء الاصطناعيّ وتطوير وهندسة برمجاته وتوجّهاته وقدراته خدمة للإنسان والإنسانية”.
صدر عن وزارة الطاقة والمياه، اليوم، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وجاءت على الشكل الآتي:
– البنزين 95: 1473.000 (-10000)
– البنزين 98: 1513.000 (-10000)
– المازوت: 1382.000 (-5000)
– الغاز: 1115.000 (00000)
بات شبه مؤكد أن الإنتخابات البلدية والاختيارية ستجرى في موعدها خصوصاً أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لا يريد أن يسجِّل على نفسه أن الموعد الديمقراطي الأول في عهده لم يتحقق.
مع استقرار الأوضاع السياسية بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، يعود ملف الأجور في القطاع الخاص والعام إلى الواجهة من جديد بعد أن كان منسياً في أدراج الحكومة السابقة، والتي بقيت كل قراراتها في إطار الكلام الفارغ، كما بقيت الرواتب على حالها من دون أي زيادات على الرغم من التضخم الاقتصادي الكبير والهوة بين رواتب القطاع العام والخاص.
في العام 2024، اجتمعت لجنة المؤشر والهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة مع وزير العمل آنذاك، وتقرر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى حدود 18 مليون ليرة لبنانية أي حوالى 200$ بعد المطالبة برفعه إلى 55 مليون ليرة.
لكن الوزير رفض بحجة ألا أموال للرواتب، على أن يعطى كل عامل في القطاع الخاص أيضاً غلاء معيشة بقيمة 9 ملايين ليرة لبنانية أي ما يقدر بـ 100$ على أساس دولار السوق السوداء 89500 ليرة لبنانية.
لكن تعويض غلاء المعيشة لم يعط للعاملين، وأُبقي على الحد الأدنى للأجور على 18 مليوناً، في حين انه يفترض ان يصبح 27 مليون ليرة. (حوالي 300 دولار).
غير أن التضخم الكبير سبق الرواتب التي لم تعد تكفي حتى الأسبوع الأول من الشهر. ولم يكن القطاع العام أفضل حالاً من الخاص. إذ لحظت موازنة العام 2024 زيادات عدة على رواتب القطاع العام، لكنها لم تدخل في صلب الراتب ما قد يشكل جريمة كبرى بحق العاملين وتحديداً من اقترب تقاعدهم من الوظيفة. وأتت موازنة العام 2025 لتؤكد على الجريمة.
إذ تشير إلى أن السياسة المتبعة مع العاملين في القطاع العام لم تتغير على الرغم من الزيادات التي وضعت قيد الدرس (6 رواتب) لإعطائها خلال السنة.
في المقابل، يرى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر أنه مع بدء تحسن الأوضاع في لبنان، على الحكومة الحالية العودة إلى مقررات الحكومة السابقة في شهر نيسان الماضي، وتنفيذ البند المتعلق بمنح مبلغ تسعة ملايين ليرة كغلاء معيشة للعاملين في القطاع الخاص والذين يصل عددهم إلى نحو 450 ألف عامل ويخضعون لقانون العمل.
ولفت الأسمر إلى أنه مع شطب المادة الثانية من البند المتعلق بالأجور أي زيادة غلاء المعيشة، تم تقديم شكوى أمام مجلس شورى الدولة للنظر بالغبن اللاحق بالعاملين.
إذ إن المرسوم الصادر في نيسان 2024، الذي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة، جاء منقوصاً، حيث تم شطب المادة الثانية منه التي تنص على منح غلاء معيشة بقيمة تسعة ملايين ليرة للموظفين.
وبعد مراجعات عدة مع المعنيين، أكد الأسمر أن صدور الحكم بات قريباً ويمكن أن يكون خلال أيام. ولفت الأسمر إلى أن الحد الأدنى للأجور لدى القطاع العام ما زال 900 ألف ليرة منذ العام 2019 ولم يتغير. ويتقاضى جميع العمال رواتبهم تبعاً لراتب الـ 2019، ما حتم الفرق بين العاملين في الخاص والعام.
وهنا يشير الأسمر إلى ضرورة تصحيح الأجور ودخول المساعدات في صلب الراتب، لأن تعويضات نهاية الخدمة ما زالت على أساس دولار 1500 ليرة ما ينعكس سلباً على تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي.
وعن تحركات المتقاعدين في الشارع أكد الأسمر أنها محقة 100% لأن رواتبهم لم تصل بعد إلى ربع ما كانوا يتقاضونه عام 2019، وفي كل تحرك سيكون موجوداً معهم لأنهم الشريحة الأكبر التي لم تنصفهم الزيادات. فهم لا يتقاضون بدل إنتاجية، ولا بدل نقل، ولا حتى مساعدات خارجية.
وعن المرحلة المقبلة، قال الأسمر: “إننا نتطلع إلى نمو اقتصادي في ظل إعادة تكوين السلطة والانفتاح نحو الخارج. وكل ما يحكى عن اتصالات مع صندوق النقد الدولي سينعكس إيجاباً على السياحة في فصل الصيف ما قد ينشط الاقتصاد”. وختم بالقول: “نتطلع إلى الهدوء والاستقرار لأنهما يؤديان إلى النهضة الاقتصادية”.
من جهته، أكد وزير العمل محمد حيدر أن الهدف الأول للوزارة هو تصحيح الأجور وسيلتقي بوزير المال ياسين جابر لإعادة تقييم الأجر وبلورة الحد الأدنى وغلاء المعيشة في ظل الفوضى الحاصلة في الدولار وتفلت الأسعار وعدم قدرة وزارة الاقتصاد من مراقبة جميع المحال التجارية، نظراً للنقص في الجهاز البشري الذي تعاني منه.
يعلق مشروع موازنة العام 2025 في “البرزخ”، بين مجلس الوزراء الذي لم يطالب باستردادها من أجل تعديلها، وبين البرلمان الذي لم يردّ مشروع القانون، ويحتفظ به من دون توزيعه على النواب.
يبدو أنّ حكومة “الإصلاح والإنقاذ” ستقرّ مشروع الموازنة الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة، بمرسوم… وهو ما يُعتبر بمنزلة “فضيحة”. إذ كيف لحكومة إصلاحية أن ترضى بإقرار قانون موازنة لم تضعه بنفسها، وإنما حكومة بتراء – عرجاء، تُوجّه التُهم لبعض وزرائها بالفساد، وُضع في ظل حرب مدمّرة طالت لأكثر من سنة وأدّت إلى تدمير نصف لبنان؟
الإقرار سيتمّ تحت مسميات وحجج عدّة من صنف: “انتهاء المهلة الدستورية”، أو تحاشي “مطالب الوزراء” الذين “قد تتفتّح شهيتهم على زيادة الإنفاق”… وقس على ذلك الكثير الذي يبدو عملاً مدبراً من أجل “تهريب” المشروع تحاشياً للخلافات والجدل.
تفيد معلومات “نداء الوطن” بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وَعَد بالتنسيق مع الرئيس نجيب ميقاتي من أجل سحب المشروع. كان ذلك قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا الأمر لم يحصل، حيث استقرّ مشروع الموازنة في البرلمان من دون إقراره في الموعد الدستوري، بسبب عدم قدرة النواب على الحضور إلى البرلمان خلال الحرب أو لاعتراض بعضهم الآخر على التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
ثم انقضت المهلة الدستورية على هذا المنوال، واليوم ترى حكومة الرئيس نواف سلام أنّ إقرار مشروع موازنة، لم تقم هي بتحضيره، هو “أسهل الشرور”.
كنعان: فرصة لا تُعوّض
في هذا الصدد، يقول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ”نداء الوطن”، إنّ إقرار الموازنة كما هي اليوم، يُعدّ بمنزلة “إهدار فرصة إصلاحية حقيقية”. يكشف كنعان أنّ “الحكومة عمرها سنة، وهناك انتخابات بلدية في أيار الحالي، وأخرى نيابية بعد سنة من التاريخ نفسه. فإذا انتظرت الحكومة حتى العام 2026 يمكن القول إنّ الإصلاح قد ضاع والحكومة قد أصيبت بمقتل”.
يرى كنعان أنّه لا يمكن الحديث عن “موازنة إصلاحية” أمام وسائل الإعلام، ثم الركون إلى أخرى “منقوصة ومشوهة ولا تعكس أرقامها، حقيقة الشأن المالي والاقتصادي في البلاد”. كما ينوّه إلى “أنّنا ما زلنا في بداية العام!”.
وبالتالي فإنّ تغيير قانون الموازنة أو تعديله، في أضعف الإيمان يُفترض ألاّ يستغرق أكثر من 3 أسابيع أو شهر”. وفي الوقت نفسه يتعهد كنعان بدراسة القانون الجديد في غضون 10 أيام بعد إرساله إلى لجنة المال والموازنة… “فتبصر النور مع منتصف شهر نيسان على أبعد تقدير: موازنة جديدة عصرية وإصلاحية”.
يرفض كنعان الحجج التي تُساق حول انتهاء المهلة الدستورية، فيقدّم مخرجاً منطقياً يفيد بأنّ “قانون تمديد المُهل” الذي أقره البرلمان، يشمل كل المهل الإدارية والقانونية والتعاقدية، وبما فيها طبعاً قانون الموازنة. هذا القانون ينتهي تاريخه في نهاية شهر آذار… وهو في نظر رئيس لجنة المال والموازنة “وقت كافٍ من أجل إقرار موازنة جديدة ذات رؤية إصلاحية”.
خيارات الحكومة الثلاثة
يؤكد كنعان أنّ الكرة اليوم في يد مجلس النواب والحكومة. إذ يمكن لهما مجتمعين أو لأحدهما أن يعتبر قانون تمديد المهل سارياً على الموازنة، وبهذه الحالة يمكن استردادها، والقيام بواحد من الخيارين:
1. استرداد الموازنة ووضع واحدة جديدة إصلاحية تحاكي تطلعات المواطنين اللبنانيين، ووعود حكومة “الإصلاح والإنقاذ”، وأخيراً دعوات صندوق النقد والمجتمع الدولي.
2. استردادها، من أجل تعديل بعض الأرقام فيها، بما تيسّر، وذلك من أجل تصحيح ما أمكن من أرقامها… وذلك أضعف الإيمان.
الخيار الكارثة
أما الخيار الثالث، فهو إقرار مشروع الموازنة بمرسوم، مثلما تبدو طموحات الحكومة اليوم… وتلك هي الكارثة، خصوصاً أنّ المشروع يضمّ أرقاماً غير حقيقية، ويشوبه الكثير من الملاحظات أهمها:
– أنّ أرقامها تعود إلى مرحلة حرب المساندة، ثم إلى مرحلة الحرب الكبرى في أيلول. في حينه كانت ظروف البلاد مختلفة وقد طرأت زيادات كبيرة على النفقات… فمن أين ستأتي الحكومة بتلك الأموال في حال ليس هناك إيرادات؟
– أنّها تستعجل الزيادة في النفقات (خصوصاً الزيادة في رواتب القطاع العام). فيكشف كنعان أنّ الزيادات يمكن أن تحصل بهدوء وبقانون منفصل ولا حاجة إلى “سلقها” في الموازنة ومن دون معرفة الأرقام الحقيقية للإيرادات والنفقات… وبذلك تكون الحكومة قد أدخلت المالية العامة في متاهات لا تنتهي.
– أنّها لم توزّع على النواب، ولا على أعضاء لجنة المال والموازنة المولجة بدراسة جميع تفاصيلها، خصوصاً أنّها ترفع رسوماً قد سبق ورفعتها حكومة الرئيس ميقاتي في موازنات الأعوام 2022 و2024… ويسأل كنعان: “كيف سيصدرون الموازنة بمرسوم من دون مناقشة؟ بأيّ منطق؟”.
زيادات خيالية في بعض الرسوم
بعض الزيادات الواردة في مشروع الموازنة، تطال بنوداً في المواد التالية:
– المادة 19: زيادة رسم الطابع المالي الذي ارتفع من 20 ألفاً إلى 100 ألف (4 أضعاف) والذي يشمل كل المعاملات، مثل إفادة السكن وسائر معاملات الأحوال الشخصية (إخراجات القيد الفردية والعائلية، شهادات الولادة والوفاة).
– المادة 21: ضريبة الأملاك المبنية وتسجيل العقود، وقد رفعها المشروع من 3000 ليرة إلى 200 ألف ليرة.
– المادة 29: إخضاع معادلات الشهادات والصفوف لرسم الطابع، ورفعه المشروع من 125 ألفاً إلى 500 ألف للصفوف الثانوية، ومن 50 ألفاً إلى 750 ألفاً للصفوف الجامعية. وكذلك من 10 آلاف إلى 100 ألف ليرة لكل نسخة طبق الأصل.
– المادة 30: الخاصة بتعديل غرامة تأخير تنفيذ وثيقة الوفاة، وكانت 100 ألف وأصبحت 2 مليون ليرة (زادت 20 ضعفاً).
– المادة 31: المتعلقة بالجمعيات الكشفية والشبابية والرياضية، وزادت رسومها بنحو 4 مرات (من 5 ملايين إلى 18 مليوناً).
– المادة 44: المختصة برسوم الكحول المحلية، التي شهدت زيادة ما بين 225 مرة على الشمبانيا و750 مرة على البيرة والويسكي دون 12 سنة.
– المادة 45: رسوم للكحول المستوردة وزادت 300 مرة للمستوردين والمنتجين و333 مرة لتجارة الجملة والمفرق.
– المادة 46: التي تتحدث عن رسوم بيع المشروبات الروحية للمؤسسات السياحية مثل الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والملاهي الليلية، وذلك بزيادة 20 مرة.
في نهاية المطاف، ثمة سؤال يُسأل: كيف يمكن للعهد أن يرضى بتمرير أولى موازنات حكومته بهذا الشكل؟ الخوف أن يكون ثمة إتفاق ضمني بين قطبي السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل “تهريب” الموازنة، بدافع تحاشي الجدل السياسي بين الوزراء، والمناكفات لحظة طرحها على الهيئة العامة في البرلمان للتصويت… فهل ثمة أهمّ من الموازنة للتعبير عن نوايا الإصلاح الحقيقية؟
