أصدر مصرف لبنان سلسلة تعاميم حول مساعدة المتضررين من الانفجار، وإعادة تفعيل عمل المصارف في لبنان، وعملية التسليف والتوظيف والمساهمة، وتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية.

وهنا نص التعاميم1 2 3 4

أكّد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، في حديث لمجلة “باري ماتش” الفرنسيّة، أنّ الطبقة السياسيّة في لبنان تحمي الفاسدين لأنّها تستفيد من ذلك بطريقة مباشرة.

ولفت عون الى أنّه غير نادم على تولّي رئاسة الجمهوريّة في هذه المرحلة الصعبة، مؤكّداً أنّه ليس في وارد الاستقالة من منصبه.

وأكّد أنّ الخطوة الأساسيّة الأولى في مواجهة الفساد بدأت عبر التدقيق الجنائي الذي سيشمل مصرف لبنان والإدارات الرسميّة، مشيراً الى أنّ “الرسالة الفرنسيّة والدوليّة كانت واضحة “لا مساعدات من دون إصلاحات” ولا مشكلة لدينا مع هذا الأمر”.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان سيوقف أحد أفراد عائلته إذا ثبُت تورّطه في الفساد، قال عون: “ما من أحدٍ من أفراد عائلتي متورّط في الفساد، وفي حال كانت هناك شكوك معاكسة سأتصرّف معهم كما أتصرّف مع الآخرين”.

وشدّد عون على أنّه يتفهّم غضب المتضرّرين من انفجار المرفأ ومن يطالب منهم باستقالته، وهو يعدهم بأنّ التحقيق سيكون شفّافاً لمحاسبة المسؤولين، كما يعدهم بالعمل على التعويض عن المتضرّرين وإعادة إعمار المرفأ والممتلكات العامّة والخاصّة.

ودافع عون عن حزب الله، مؤكّداً أنّه “ليس الوحيد الذي شارك في الحرب في سوريا التي شاركت فيها أيضاً دولٌ عدّة، وأصبحت أيضاً جزءاً من النزاع هناك”.

كما قال إنّ حزب الله يخضع للقوانين اللبنانيّة، نافياً أن يكون اعتدى مناصروه على المتظاهرين في بيروت.

اكدت المديريّة العامّة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة ان “الإعلامي رياض طوق طرَح مساء الأربعاء 26/08/2020 في أحد البرامج التلفزيونيّة بعض الأسئلة التي تتعلّق بالتحقيق المُجرى بانفجار مرفأ بيروت”.

وأوضحت في بيان اليوم الخميس، “يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدولة أن تُبيّن لفظة تلحيم الأبواب لم ترد نهائيّاً لا في إشارة القضاء المختصّ ولا في كتاب المديريّة العامّة لأمن الدولة الذي أُرسِل إلى رئاسة هيئة إدارة مرفأ بيروت بتاريخ 04/06/2020 لإنفاذ الإشارة المذكورة آنفاً، والتي كان يجب أن تُنفَّذ في حينه مِن قِبل الهيئة المذكورة تطبيقاً للقوانين، أي قبل شهرين من حصول الانفجار”.

وتابعت، “عند ممارسة الضابط العدلي مهامه، يكون خاضعاً للسلطة القضائيّة كما أشرنا في بيانٍ سابق إنفاذاً لقانون أصول المحاكمات الجزائيّة، الذي ينصّ على أنّه لا يحقّ للضابط العدلي أن يجري أيّ تحقيق إضافي، إنّما عليه أن يحيل المحاضر التي نظّمها إلى النائب العام”.

وأشارت الى انّ “مكتب أمن المرفأ التابع للمديريّة العامّة لأمن الدولة هو مَن بادر إلى فتح هذا التحقيق العدلي، وقد أشار إلى تقاعس كافّة الإدارات المتواجدة في المرفأ منذ العام 2013 مدوّناً ذلك صراحةً في  مراسلاته، وهذه القضيّة هي الآن في عهدة القضاء اللبناني الذي أثبت صدقيّته ومناقبيّته، لذلك فإنّ أيّ معلومات مغلوطة تُعرَض أمام الرأي العام من شأنها أن تضلّل التحقيق”.

صدر عن نقابة الصحافة البيان الآتي:”يصادف يوم الاحد المقبل الموافق 30 آب الحالي ذكرى عاشوراء، تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم وتحتجب يوم الاثنين في 31 منه لتعاود الصدور صباح الثلثاء في الاول من ايلول 2020″.

اعلنت بلدية العقيبة في بيان “تسجيل إصابة خامسة في البلدة، وعمدت إلى التواصل مع الشخص المصاب ومتابعة وضعه الصحي والتأكد من عزله وحجره المنزلي. وطالبت الأشخاص، الذين اختلطوا معه، بالخضوع لفحص ال PCR واعتماد الحجر المنزلي إلى حين إصدار النتائج واتخاذ الاجراءات الوقائية والصحية اللازمة”.

وناشدت البلدية الأهالي “ضرورة الالتزام التام كل تدابير الوقاية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، والتحلي بروح المسؤولية والتشدد بضرورة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة أثناء الخروج من المنازل، وعدم الخروج إلا في الحالات الطارئة، متمنية على سكان البلدة إبلاغها عند تسجيل أي إصابة لاتخاذ إجراءات الحماية اللازمة على الارقام الساخنة 09,446456 / 03,380290”

وقعت اليوم بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية تتيح لطلاب كليات الطب في الجامعة متابعة تخصصاتهم في هذه المستشفيات بإشراف من عمادة كلية الطب، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، وحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية البروفسور بيار يارد ومدراء المستشفيات الحكومية المنتشرة في المحافظات كافة.

الوزير حسن

ولفت وزير الصحة إلى أنه بات واضحا لديه في ضوء الجولات الميدانية المتكررة التي يقوم بها على المستشفيات الحكومية أن “هذه المستشفيات تعاني تأثيرات وضغوطا سياسية بالاضافة إلى إهمال مزمن، ما منع وجود رؤية استراتيجية صحية تؤكد دورها في أن تكون الحصن الحصين لمن يحتاج إليها من المواطنين”، ملاحظا أن “تفردا يحصل فيها أحيانا وكأن سلطة الوصاية بين وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية غير منظمة وهذا أمر غير صحي”.

وقال: “على الرغم من كل الثغرات، رأينا إدارة وموظفين يهبون لنجدة مجتمعهم في مواجهة وباء كورونا، ولبت غالبية المستشفيات الحكومية النداء وفتحت أبوابها لاستقبال مواطنيها متغاضية عما عانته من حرمان وظلم. إن غياب الاستراتيجية الصحية المتكاملة والتي يجب أن تتضمن تأمين التغطية الصحية الشاملة، دفع إلى أن تتحول وزارة الصحة العامة إلى جهة ضامنة لشريحة كبيرة من المواطنين في حين أن الوزارة ليست في أساس تكليفها جهة ضامنة”.

وأضاف: “في كل الأحوال ثمة خلل بنيوي في تطبيق التغطية الصحية الحالية التي تتطلب إعادة هيكلة ووضع استراتجية حديثة تتماشى مع هدف حماية الأمن الصحي للمواطن اللبناني، بحيث يشمل الإنفاق على القطاع الصحي تغطية شاملة لا يدفع بموجبها المواطن أي فرق، وذلك ممكن بشرط حصول ترشيد للإنفاق. وكمثال على ذلك ترشيد استقدام المغروسات الطبية التي يمكن لوزارة الصحة أن تشتريها مباشرة من دون أن يحصل استنزاف مالي للمواطنين وللمستشفيات”.

وأكد الوزير حسن أنه بصدد تنظيم ورشة عمل مع أهل الإختصاص وإدارات المستشفيات الحكومية للبحث في هذه المواضيع، “لأننا كلما ازددنا فقرا في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، كلما احتجنا إلى تطوير استراتيجيتنا لتتماشى مع التحديات. وهذا هدف استراتيجي لوزارة الصحة العامة في المدى المنظور”.

وتناول توقيع الاتفاقية بين وزارة الصحة ممثلة بالمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية مؤكدا “أهميتها في استيعاب تخصص طلاب الطب في هذه المستشفيات بمتابعة حثيثة من عمادة كلية الطب”، مستغربا “رفض عدد من المستشفيات الخاصة استقبال طلاب كليات الطب في الجامعة اللبنانية وتفضيلها طلاب الجامعات الخاصة”.

وقال: “إن هذا شأن وواجب وطني بامتياز، والجامعة اللبنانية هي الجامعة الأم ومن الواجب عدم التخلي عن طلابها الذين أظهروا التزامهم بناسهم وأهلهم، من خلال تطوعهم خلال أزمة كورونا، ويجب مكافأتهم على ذلك وليس إقصاءهم عن فرص الإختصاص في الجامعات الخاصة”.

وختم: “نؤكد التزام الوزارة نهجا واضحا يقضي بتطوير المستشفيات الحكومية والمضي قدما بدعمها بالتجهيزات الحديثة والكوادر الكفوءة بما يتلاءم مع المتطلبات الصارمة والهادفة والجدية للجامعة اللبنانية. آمل الارتقاء بالهدف المزدوج المتمثل برفع مستوى الطب والعلم في لبنان وأن يبقى طلاب الجامعة اللبنانية روادا في هذا المجال”.

أيوب

ثم شكر البروفسور أيوب للوزير حسن دعمه المستمر للجامعة اللبنانية، مشددا على “أهمية التعاون المثمر والراقي بين المؤسسات العامة لتظهير إمكانات الدولة اللبنانية”. وتوقف أمام “الإمكانات المتقدمة لكلية الطب في الجامعة اللبنانية والتي أثبتت نجاحها وثباتها”، مؤكدا أن “الجامعة اللبنانية تحافظ على هذا المستوى الرفيع وهي أكيدة أن طلاب الطب لديها مدعاة فخر واعتزاز”.

وأوضح أن “رؤساء الأقسام في الكلية سيحددون مع المستشفيات الحكومية الاختصاصات التي ستكون معتمدة في كل منها”.

يمضي مدير عام الجمارك بدري ضاهر مدّة توقيفه في مقرّ الشرطة العسكريّة في الريحانيّة، في الغرفة نفسها التي تمّ فيها توقيف الشيخ أحمد الأسير خلال محاكمته، بحسب معلومات الـmtv.

ترأس الرئيس المدير العام لادارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، اجتماعا حضره ممثلون عن الجيش الفرنسي الموجود في المرفأ، رئيس فوج الاشغال المستقل في الجيش العقيد يوسف حيدر، أمين سر اللجنة الادارية توفيق لطيف وأعضاء الهيئة الادارية ورؤساء الدوائر والمصالح في إدارة المرفأ، حيث عرض الجيش الفرنسي للنتائج العملية التي توصل إليها من خلال العمليات الميدانية في المرفأ.

اثر انتهاء الاجتماع، شكر القيسي الحكومة والجيش الفرنسي على “كل الجهود التي قاموا بها في مرفأ بيروت، حيث تم وضع الدراسات اللازمة حول الركام الموجود في عمق البحر وبواخر غارقة، وأجروا عملية مسح شاملة للاعماق واقترحوا حلولا لسحب هذاالركام”.

وأشار إلى أنهم “استقدموا شركة فرنسية لسحب الركام والبواخر الغارقة بالتعاون مع الجيش اللبناني، المشكور على الجهود التي يقوم بها العقيدان يوسف حيدر وسامر دياب اللذان ينسقان كل الامور مع الفرنسيين، لان المياه هي لبنانية والتنسيق ضروري لتنظيف الاحواض بالسرعة اللازمة لتستخدم في استقبال السفن على الارصفة الاخرى، بدلا من التي حصل عليها الانفجار”.

وأوضح أن “الروتين الإداري يؤثر على العمل، ولكننا استدعينا أصحاب البواخر الغارقة وشركات التأمين في مهلة أقصاها 24 ساعة، حتى نتمكن من سحب كل الركام بالسرعة المطلوبة، وأعتقد أن مدة أسبوعين كافية لانهاء هذه الاعمال”.

وكرر أن “المرفأ انطلق بكامل طاقاته شحنا وتفريغا مئة بالمئة، والعمليات تتم بصورة عادية ويشمل كل المجالات، مستوعبات وبضائع مختلفة”.

ليست كلمة العيد هذا العام كالكلمات. نعم هي مختلفة عن كل سابقاتها ، فلا الظرف هو نفسه ولا المأساة هي ذاتها ولا كمية الحزن تشبه سابقاتها. من رحم الاحزان التي اصابت لبنان عموما والامن العام خصوصا جراء الكوارث المتتالية وأخرها زلزال انفجار المرفأ، ومن عمق الرجاء الذي لا ينضب، متحديا المآسي، كتب المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم كلمته إلى العسكريين وقد فقدوا زملاء عزيزين في السلك منذ اسبوعين .

في عيد الأمن العام الخامس والسبعين وجه اللواء ابراهيم الكلمة التالية:

“أيها العسكريون

يحل العيد الخامس والسبعون للأمن العام، فيما الحزن العميق يترك الما بالغا في صفوفنا جراء استشهاد ثلاثة من خيرة رجالنا، فضلا عن ثلاثة وعشرين أصيبوا بجروح مختلفة جراء الأنفجار الهائل الذي كاد أن يمحو العاصمة بيروت، وأودى بمئات القتلى وآلاف الجرحى، ومثلهم ممن اضطروا الى ترك بيوتهم التي تصدعت، ناهيكم بدمار نزل بآلاف الوحدات السكنية والشركات والمحال التجارية. ما يزيد من شدة الألم ووقعه، ان الكارثة أصابت كلا منا بطريقة او بأخرى. هَوْل ما حصل لا يمكن نسيانه او تجاوزه لأجيال كثيرة. وسيبقى في عقولنا وضمائرنا ووجداننا إحتراما للشهداء الذين سقطوا.

الضرورة القصوى حاليا هي للتعاضد والتعاون وفقا لأرفع معايير الشفافية للنهوض من الفاجعة التي أصابت كل لبنان بلا استثناء. هي للتماسك الوطني في ظل تصدع اصاب من الدولة والمجتمع مقتلا، لا يمكن إنكاره في حال من الأحوال. من يحاول ان ينفي ذلك أو يقلل من حجم اهتزاز بناء الدولة، بعدما انكشف الأخير على سلسلة ازمات كلها ذات طبيعة وجودية كونها لامست حق العيش ذاته بدءا من الهواء النقي، وصولا إلى الإنفجار الرهيب وما بينهما من مآزق اقتصادية واجتماعية ومالية ونقدية وصحية، انما هو شريك في كل ما أصاب وطننا.

أيها العسكريون

لبنان ليس خطأً تاريخيا، ولا هو فائض جغرافي، بل دولة كاملة الأوصاف. هو دولة متميزة بأنبل شعب أصر دائما على العيش المشترك واعطاه قيمة دستورية. مهمتنا اليوم ان نصون ونحصّن دولتنا وشعبنا مترفعين عن صغائر تحاول العبث بوطننا. من أجل هذا أقسمنا على الوفاء والتضحية ذودا عن لبنان دولة وشعبا ومؤسسات.

يمر لبنان اليوم في ظروف حساسة جدا، تتضمن مخاطر عالية في ظل تتابع الأزمات وتراكمها. لكن الخروج من هذا النفق ليس عسيرا، وإن كان ينطوي على صعوبات. طالما كان لبنان اللبنانيين الحيويين والمبدعين والخلاقين. طالما كان لبنان  اللبنانيين المؤمنين بقوة الإرادة، وبحب الحياة انتصارا على الموت.

نحن دولة قوية في التاريخ، بنا يُؤرخ التاريخ، وبقدم حضارتنا يُعرّف العالم، وبأبجديتنا كتبت البشرية سيرتها. لذا فإن لبنان ليس أسطورة مُختلقة، بل هو حقيقة ثابتة وساطعة. من بين كل الدول سجل القدرة الحقيقية على العيش بين متنوعَيْن وذلك بقرار واع وصادق من شعبه الذي كان اقوى من كل الاحتلالات.

أيها العسكريون

وحدُنا في لبنان آمَنّا بحرية الفرد واعتقاده، فلم تكن دولتنا تفرض اعتقادا واحدا، بل كانت فضاء للحرية والتعبير والتنوع والتسامح، ومن خرج على هذه القيم وعنها، إنما لفَظَه التاريخ خارجا ليستمر لبنان كما يعرفه ويحبه العالم اجمع. تنوعَنا كان نقيضا لكل عقل احادي ضيّق. ما نجح به لبنان في هذا السياق عجز عنه كثيرون. فكم من دولة كان يجمع شعبها الكثير من المشتركات ولم تُفلح في الاستمرار.

في مناسبة مئوية اعلان لبنان الكبير، كلنا مدعوون أكثر من أي وقت مضى الى التفكير والتبصر في عناصر القوة لحفظها والبناء عليها، وفي مكامن الاختلال التي تتهددنا حاليا مع تلك التي هددتنا سابقا للفْظِها مرة واحدة وأخيرة. لكن هذا لا ينفي على الإطلاق ان ما حل بلبنان كان وراءه كل من قدّم ذاته على وطنه، وفضّل اهواءه على هويته الوطنية. لبنان يتمتع بتراث ديموقراطي وسياسي وفكري وثقافي قادر على بلورة مستقبل متطور وحديث. انها مناسبة لتأكيد خيارنا الذي سيبقى دائما: نبني وطنا ينعم ابناؤه بالعدالة والحرية والحق الانساني.

عشتم، عاش الامن العام، وعاش لبنان”.